إجراءات منع التجوال التي تهدف إلى حماية المواطن من فيروس كورونا، كشفت خلل كبير جداً في عقيدة أفراد القوات النظامية في التعامل مع المواطن المدني. ارتداء الزي العسكري وحده لا يكفي للتصنيف بالكفاءة وفقاً لما نشاهده يومياً من فشل هذه القوات في التعامل مع المدنيين، بدءاً من مصدر التعليمات الضابط المسؤول أي كانت رتبته نهاية بضابط الصف أو الجندي الذي ينفذ. يبدو أن الضباط لا يعرفون القدرات الضعيفة للجنود الذين لا يستطيعون استخدام الرصاص بطريقة صحيحة، وكيف ومتى، بالإضافة إلى عدم خبرة في الرماية، ربما أيضا ضعف في البنية الجسدية أو أن الضابط المسؤول أيضا عديم خبرة أو غير مؤهل للتعامل مع مواقف كثيرة. ما شهدناه من قتل خطأ لعدد كبير من العزل خلال الفترة السابقة، دليل واضح وشاهد على ضعف قدرات هذه القوات، بالإضافة إلى طريقة إطلاق الرصاص الخطأ، بالإضافة إلى ردة الفعل العنيفة في التعامل المواطن، والتي تصل إلى الضرب بـ"الدبشك" في الرأس وهي ضربة قاتلة غالباً، ويتعدى الأمر إلى التهديد والوعيد، وفي هذا التعامل لا نرى أي نوع من الخبرة أو المهنية، وتعدى هنا الأمر من حماية المواطن إلى تحول هذه القوات إلى مهدد لأمنه. التعامل مع المواطن، يحتاج إلى تدريب لسنوات وفنون قتالية معينة، بالإضافة إلى قوة بدنية وهدوء وقدرة عالية على امتصاص الاستفزاز، والأهم فهم القانون جيداً ومعرفة حقوق المواطن وإن كان يراه مجرماً، وتلاوة هذه الحقوق له، وليعرف أيضاً أن تنفيذ القانون يتم بيد جهات أخرى مختصة أما دوره فينتهي في مرحلة معينة. يجب تغيير الفهم السائد بأن العمل في العسكرية لا يحتاج إلى تعليم، وعليه نرى ربط التجنيد بشهادة الثانوية أو بالشهادة الجامعية حسب التخصص المطلوب، واستيعاب الفاقد التربوي في معاهد عسكرية متخصصة حتى يكمل تعليمه، فمسائل حفظ الأمن وحماية المواطن تحتاج إلى وعي وإلى متعلمين، وليس إلى عمالة رخيصة غير متعلمة. ونشير هنا إلى أن اللوم ليس على هؤلاء العساكر من ذوي القدرات الضعيفة، لأنهم يتعاملون وفقا لمقدراتهم ووعيهم، وهذا هو سقف إمكانياتهم الجسدية والعقلية، بالإضافة إلى مفهومهم الراسخ بأن (المدنيين) مجرد (ملكية) يجب احتقارهم، وهنا نلقي اللوم على المناهج والأنظمة والعقيدة التي يتم زرعها فيهم منذ أول يوم للتدريب، ومنذ أن يبدأ "التعلمجي" بالسخرية منهم لأنهم مجرد (ملكية)، و(مواطنين)، ويطلب منهم حفر حفرة ودفن كل ما تعلموه من المجتمع الملكي لبدأوا حياة جديدة، ومن هنا تبدأ الكارثة. نرجو من الجهات المسؤولة إعادة تقييم مسألة تدريب هذه القوات، ودراسة وضعها عبر مختصين، مع نقل تجارب عالمية ناجحة، فما يحدث بين المواطن والقوات النظامية مجرد "همبتة" وصراخ وعراك شوارع، ولا يرقي إلى مستوى حماية أو تعامل مع من يحفظ الأمن والمستهدف بذلك، والفرق بين المواطن العادي والمواطن العسكري هو "التنظيم"، يجب أن تكون هذه القوات فعلياً منظمة وتتعامل بقدرات عالية من الانضباط والحكمة والقانون.
منصة اقتصادية بالتزامن مع زيادة الرواتب، نتمنى من وزارة التجارة ضبط مسألة الأسعار العشوائية في الأسواق، وتطبيق القوانين ومعاقبة المخالفين بكل حزم، وإلا ستذهب كل الإجراءات مع الريح، ولن يستفيد الموظف من هذه الزيادة، وستتحول إلى كارثة اقتصادية حقيقية ومجرد ارتفاع في التضخم، وستصبح قيمة الـ30 ألف جنيه بنفس قيمة الثلاثة آلاف جنيه، وكأنك يا زيد ما غزيت. ضروري جداً، أن نشهد تناغم بين قرارات وزارة المالية وتحركات وزارة التجارة في مسألة ضرب أوكار "الوكلاء" و"السماسرة" وضبط الأسعار، ولا ننسى فرض الضرائب والجمارك على الشركات التي تتبع لجهات حكومية مدنية وعسكرية، بهدف تفعيل مبدأ "المنافسة"..
