المحبة الخالصة الحادبة التي خالطتها دموع الفرح التي رأيناها يوم فرح السودان من السفير الأثيوبي ورئيس وزراء أثيوبيا وهما اللذان يسرا - ضمن آخرين عثرات وعسرات الانتقال بجهد مخلص جعل الانتقال السوداني ممكنا إنما تعكس عمق وحتمية العلاقات السودانية الأثيوبية بما لا يحتاج تأكيد. ما يربطنا بالجارة أثيوبيا من أواصر وتخالط وجوار يحفر في تاريخنا وجغرافيتنا وديمغرافيتنا بعمق ويمتد فينا بتشعب تمثله أياد بيضاء من السودان لأثيوبيا وبالعكس وهو امتداد وتمدد عافية يؤكده تشابه العادات والثقافة ويصمغه سلم موسيقي واحد يفسر احتفال أثيوبيا بالفنانين السودانيين والسوداني محتفى به في أثيوبيا ومحترم حتى أثناء اضطهاده من قبل النظام الذي أذاقه مر الهوان ويبلوره النيل الذي يتدفق من الهضبة جالبا الحياة والخضرة والعنفوان للسهل ويصهره في بوتقة واحدة تصاهر وتمازج وتواصل اجتماعي منسجم . وهي علاقات تعود لأكثر من 5000 سنة انعكست أهميتها في تسمية أول سفير سوداني في أثيوبيا هو الأمير عثمان خالد 1897 اعترافا بتجذر تلك العلاقة وأهميتها. بالطبع بعض تلك المشتركات مثلما يمكنها أن تلعب دورا في الوصال في أحيان يمكنها أن تكون أسباب فراق يضر بنا وبهم وبأقليمنا بل و بالعالم. علينا بكل همة واهتمام معالجة الأسباب التي يمكنها أن تؤدي للتنازع . من حسن الطالع أن النظام في أثيوبيا على رأسه أبي أحمد يبدي تعاونا بلا حدود ومن حسن الطالع أن في السودان كذلك اليوم نظاما اتخذ مصلحة السودان العليا والبعد عن المحاور هاديات السياسة الخارجية وطبعا تقرير علاقات السودان الخارجية وفق مصالحه لا يجب أن يتعارض مع مبدأيته لأن ذلك التعارض وان بدا في حينه محققا لمصلحة آنية لا شك يسبب عوائق ومشاكل في مقبل الأيام مثلا( علاقة مع اسرائيل على حساب مباديء الالتزام بحقوق الانسان يصب في تلك الخانة ويجلب لنا عداءات لا مرحبا بها ولا أهلا). في هذا الاطار تمثل قضايا الحدود واستغلال مياه النيل وسد النهضة نقاطا محتملة للتنازع إذا لم يتم التعامل معها بالحكمة والجدية اللازمين. وبالطبع يبرز التدخل في شئون الآخر الداخلية مشاكل تبرز متى ما اعتلت سدة الحكم أنظمة ترسم السياسات الخارجية وفق الأهواء والمصالح الضيقة دون الرجوع لمصالح الوطن العليا مثلما كان يفعل نظام الانقاذ المباد في السودان . قضية الحدود مع خلفية تاريخية: دفعنا للكتابة حول هذا الموضوع ما استجد من توتر على حدودنا الشرقية مع جارتنا الأقرب الى القلب أثيوبيا، فقد أعلن الجيش السوداني قبل نحو اسبوعين(28 مايو 2020) أن "مليشيا إثيوبية" مسنودة بجيش بلادها اعتدت على أراضي وموارد البلاد، ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة 7 جنود وفقدان آخر، إضافة إلى مقتل طفل وإصابة 3 مدنيين. وتشهد منطقة الفشقة، البالغ مساحتها 251 كم، أحداث عنف بين مزارعين من الجانبين خصوصا في موسم المطر يسقط خلالها قتلى وجرحى. على إثر هذا التوتر صدرت أوامر الجيش السوداني لقواته بالانتشار على الحدود لأول مرة منذ ما يقارب 25 عاماً.ومن ثم جاء تفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان للقوات المنتشرة على الحدود الشرقية، ومخاطبته لها قائلا إن "الجيش لن يسمح لأحد بالاعتداء على الأراضي السودانية". التوتر في شرقنا جاء بعد أيام من إنهاء وفد سوداني حكومي رفيع المستوى زيارته للعاصمة الإثيوبية، استمرت 4 أيام من 21 مايو، أجرى فيها مباحثات بشأن قضية الحدود بين البلدين.وقد أعلن بيان في الخرطوم إن "منطقة الفشقة" على الحدود ظلت - منذ فترة طويلة - تشهد تعديات من قبل مواطنين وعناصر من ميلشيا إثيوبية، ولا يوجد نزاع حول تبعيتها إلى الأراضى السودانية، كما أن إثيوبيا لم تدّعِ مطلقا تبعية المنطقة لها. وقد أعلن الجيش على لسان المتحدث باسمه عامر محمد الحسن إن الاتصالات الدبلوماسية لم تتوقف مع إثيوبيا لاحتواء التوتر الحدودي إلا أن معاجة الأمر بصورة تراعي مصلحة البلدين والاتفاقات والبرتوكولات التي تحكم تلك العرقة يبدو خيارا أفضل لعلاقات مثمرة الآن ومستقبلا. لخلفية تاريخية مختصرة تعيننا على فهم الموقف شرقا لعله من المناسب الاستعانة بسلسلة مقالات-ثلاث كتبها الدكتور فيصل عبدالرحمن علي طه تحت عنوان : الحدود السودانية – الإثيوبية في سياق تاريخي ولا نحتاج لتزكية هذا القلم الموضوعي العارف. أهم ما أتى في المقالات بخصوص الحدود الآتي: بدأت مفاوضات لتحديد الحدود بين السودان والحبشة في 15 ابريل 1899 بين منليك الثاني امبراطور الحبشة وجون هارنجتون ممثل بريطانيا في الحبشة . لضمان الوصول لاتفاق تم ابلاغ الحكومة المصرية بضرورة تقديم بعض التنازلات في الأراضي في سبيل الحصول على ضمانات بشأن المياه في بحيرة تانا والنيل الأزرق كما صدرت التعليمات لهارنجتون بأن يؤكد لامبراطور أثيوبيا هيمنة انجلترا في مصر والسودان وألا يقبل مطالبات منليلك في وادي النيل في الغرب والشمال الغربي الخاضعة لسلطة خديوي مصر (كان منليك قد أصدر تعميما ورد فيه أن الحدود الشمالية الغربية للحبشة تمتد من مدينة تومات الواقعة عند ملتقى نهري ستيت وعطبره إلى كركوج على النيل الأزرق وتشمل مديرية القضارف. وأعلن منليك عن عزمه استعادة حدوده القديمة التي تمتد شرقاً حتى الخرطوم وجنوباً حتى بحيرة فكتوريا). رد هارنجتون مطالبات منليلك بأن القاعدة في أفريقيا هي الاستيلاء الفعال على الأراضي بحسب (مؤتمر برلين فبراير 1890) وليس فقط الادعاءات وتحديد ما يريد فتراجع الامبراطور لكنه تمسك بما اعتبره حقوقا تاريخية . أثمرث المفاوضات بين هارلنجتون ومنليلك عن الاقتراح الذي قدمه منليك في 26 مايو 1899. والاتفاق الذي تم افراغه في مسودة اتفاقية عام 1901 هو: حدد الحدود من تدلك في الشمال، وجنوباً إلى خط عرض 6 درجة شمال حيث تبدأ الحدود بين إثيوبيا والمحميات البريطانية في شرق أفريقيا ويوغندا وهو وصف تفصيلي للحدود بين السودان وأثيوبيا: من تدلك في الشمال ويسير في اتجاه الجنوب الى التقاء الستيت وماتيب بحيث يشمل في الشمال كل اقليم قبيلة الحمران وفي منطقة الكداوي ترك الخط مفتوحا حتى يتم التأكد منه وترك كل منطقة القلابات في السودان. لاعتبارات عاطفية ناشد منليك بريطانيا أن يبقى علمه مرفوعا في المتمة فتم تقسيمها الى جزءين(الجزء شرقي وادي نخرة في الحبشة ويبقى الجزء الغربي في السودان، في جنوبي المتمة احتفظ السودان بفامكا وفازوغلي وتبعت اراضي قبيلتي الضبانية ودار سوماتي للسودان بينما تبعت اراضي قبائل القبا والقمز للحبشة كما اتفق على أن تتبع بني شنقول للحبشة مع الاحتفاظ بحق التنقيب عن الذهب للشركات البريطانية). تم تعليق هذا الاتفاق لأنه تناول أراضي تمس مناطق نفوذ ايطالية فأدخلت تعديلات على الاتفاقية بعد اعتراض ايطاليا بتنازلات متبادلة بمقتضى الإعلان السري في 22 نوفمبر 1901 بين إيطاليا وبريطانيا. فأصبحت نقطة التقاء خور أم حجر مع نهر ستيت هي نقطة البداية بعد أن وافق الأمبراطور منليك على تلك التنازلات. كذلك أدخلت بعض التعديلات على قطاع الحدود الواقع بين القلابات وجبل كرمك وذلك بعد بعثة المسح التي كلف بها الطرفان ميجر قوين. وقبل منليك الحدود التي أوصى بها ميجر قوين في قطاع القلابات - الكرمك وضُمنت في الخريطة المرفقة الخاصة باتفاقية 15 مايو 1902 لتحديد الحدود بين السودان وإثيوبيا والتي قام بالتوقيع عليها الأمبراطور منليك وهارنجتون، وقد تم التصديق على هذه الاتفاقية بعد تسليمها للامبراطور بموجب تعليمات وزير الخارجية البريطاني لورد لانسداون في 28 اكتوبر 1902 كما حصل على ختم الامبراطور على نسخة الخريطة من الاتفاقية واصبحت الاتفاقية نافذة من ذلك التاريخ. وبحسب الاتفاقية تقوم بتأشير الحدود لجنة مشتركة يعينها الطرفان لكن في الواقع قام بذلك ميجر قوين منفردا عن كل من أثيوبيا والسودان بعد تفويضه من منيلك الذي أرسل خطابا رسميا للزعماء المحليين لمقابلة قوين حتى يوضح لهم التخطيط الذي سلمه القائم بالأعمال البريطاني في أديس أبابا للأمبراطور منليك في 18 نوفمبر 1903 ومعه الخريطة المصاحبة له. لم يبرز أي نزاع بشأن السيادة على الاقليم بين السودان وأثيوبيا قبل 1965 حين تبادل البلدان الاتهامات بإيواء المعارضة والحركات الانفصالية في البلدين عندها رفضت أثيوبيا الاعتراف بتخطيط ميجور قوين بزعم أنه كان أحاديا ومنتهكا لاتفاقية 15 مايو 1902 في يوليو 1965 عقدت مباحثات في اديس ابابا موضوعها تلك الحركات الانفصالية واتفق على: حظر الدعاية المضادة وعبور الاسلحة والأنشطة الانفصالية المعادية كما اتفق على تكوين لجنة وزارية استشارية مشتركة لمراقبة تطبيق الاتفاق وأي صعوبات أخرى وبشأن الحدود ورد أنها كما هي محددة في الاتفاقات والبرتكولات القائمة ويتعهد البلدان بوضع حد لأي توغل يعترض عليه من قبل البلد الآخر. وفي مايو1966، توغلت جماعات كبيرة من المزارعين الأثيوبين دون اذن من الحكومة السودانية في مثلثي الفشقة وام بريقة جنوب وشمال نهر الستيت بقصد الزراعة في مساحات كبيرة ولهذا الغرض أحضروا معهم جرارات ومعدات زراعية بصحبة ضباط من الجيش الأثيوبي وموظفين من وزارة الزراعة الأثيوبية ألقت السلطات السودانية القبض عليهم وصادرت الجرارات والمعدات. تلى ذلك اجتماع اللجنة الوزارية الاستشارية في 24-27 يونيو 1966 في الخرطوم برئاسة رئيس الوزراء المحجوب ووزيري الدفاع والخارجية الأثيوبيان حيث أكد البيان المشترك في 15 اكتوبر 1966 التزامهما بما اتفق عليه من قبل في 29 يوليو 1965 اضافة لإنشاء لجنة خبراء لتحديد كامل الحدود وتخطيطها وتثبيت علامات حدود تغطي كل الحدود بين إثيوبيا والسودان. ذكر في البيان الاقرار بالوضع الراهن للحدود دون اخلال على أن يرفع ما استعصى على الاتفاق للسلطات الأعلى. تلت ذلك اجتماعات في نوفمبر1966 وفي ديسمبر من نفس العام دون حسم للمشكلة ودون نتائج تذكر وفي اجتماع 3 يناير 1967 الذي عقد في أديس ابابا أكد الطرفان الالتزام باتفاق الخرطوم يونيو 1966 باحترام الحدود دون تعد وأن يستمر المزارعون من جانبي الحدود طالما احترموا قوانين الحكومة في الجانب الذي يعيشون فيه حتى يتم اتفاق نهائي. نوقشت العلاقات السودانية - الإثيوبية إبان زيارة الأمبراطور هيلاسلاسي للسودان في 23 - 26 فبراير 1967. وورد في البيان المشترك الذي صدر في أعقاب الزيارة (أن الطرفين ناقشا المسائل المتعلقة بالحدود بين البلدين، وأعادا التأكيد على تمسكهما بالاتفاقيات الدولية والمرفقات والبروتوكولات التي تحكم الحدود بين دولتيهما) اجتمعت اللجنة الوزارية الاستشارية في الخرطوم في 29 - 30 يوليو1967 واتفقت على توجيه لجنة الحدود المشتركة ببدء أعمالها. اجتماع اللجنة الوزارية الاستشارية في أديس أبابا أغسطس 1968 اتُفق فيه على إنشاء لجنة إثيوبية – سودانية دائمة تكون من وزراء الشؤون الخارجية والداخلية والدفاع وأي وزراء آخرين لمتابعة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين البلدين وضمان تنفيذها. اجتماع اللجنة الوزارية الاستشارية في أديس أبابا بتاريخ 18 يوليو 1972 تم تبادل مذكرات بين وزيري الخارجية في البلدين لتسوية النزاع بشأن الحدود والسيادة على الإقليم. إثيوبيا اعترفت بسيادة السودان على مثلثي أم بريقة (شمال الستيت) والفشقة (جنوب الستييت) كما تم الاتفاق على تخطيط الحدود وبحث التعديات السنوية وحلها وديا. هذا التتبع التاريخي انتهى بنا الى نتيجة هامة جدا وهي أن الجانب الأثيوبي يعترف بتبعية مثلث الفشقة للسيادة السودانية لكن على الأرض تشهد المنطقة سنويا هذه التعديات التي تعقدها مستجدات وتواجد فعلي لمواطنين أثيوبيين وظواهر مثل ايجار المزارعين السودانيين لأراضيهم للأثيوبيين وربما بيعها.. تلك التعقيدات قد يكون من ضمنها اتفاقات سرية وتنازلات من النظام المباد الذي صار محكوما بنتائج ما جنت يداه منذ محاولة اغتيال الرئيس المصري في أديس ابابا في 1995. خلاصة القول: لا أحد يدعو للتنازل عن شبر من الأرضي السودانية ومن واجب قواتنا المسلحة حراسة حدودنا الدولية المتعارف عليها دون أدنى تقصير وعلى الحكومة الاسراع ببناء بنى تحتية تعمل على جذب المواطنين السودانيين لمناطقهم وتعميرها فالمال السايب يعلم السرقة مثلما هو معلوم. وننادي بأن يكون حل مشاكل الحدود عن طريق الحكمة والاحاطة اللازمين وابتداع الحلول التي تفيد جميع الأطراف دون إفراط ودون تفريط . للمقال بقية.. وسلمتم
