في الستينيَّات من القرن المنقضي دار جدالٌ لازب حول الدستور الذي ينبغي أن يعمل به أهل السُّودان بعد أن ترك لهم القاضي ستانلي بيكر دستور السُّودان المؤقَّت بُعيد استقلال البلاد العام 1956م. وفي ذلكم الخضم تمَّ إنشاء اللجنة القوميَّة للدستور بعد الانتخابات العامة العام 1965م للتداول حول نوع الدستور الذي يصلح للسُّودان. إذ كان هناك ثلاثة اقتراحات: الدستور الإسلامي الذي كانت تنادي به جبهة الميثاق الإسلامي، أي جماعة الدكتور حسن عبد الله الترابي، والدستور العلماني الذي كان الجنوبيُّون قادته وسكان الشمال من ذوي العقول العقلانيَّة والعلمانيَّة، ثمَّ الدستور ذي التوجُّه الإسلامي وكان من أصحابه الإتحاديُّون وحزب الأمَّة والحزب الاشتراكي الإسلامي. بيد أنَّ أصحاب هذا الأخير كان لا يختلف في شيء مع دعاة الدستور الإسلامي، الذي كان يتبنَّاه الترابي وشيعته في جبهة الميثاق الإسلامي. والأسوأ في الأمر أنَّ الترابي كان عضواً في لجنة الدستور، وهو الذي كان قد دافع عن مشروعه بكل ما ملك من حميَّة الإسلام المتطرِّفة غير أن يبلغ من ذلك طائلاً. وحول الدستور الإسلامي الكامل – كما أسمَّوه – في اللجنة القوميَّة للدستور الدائم للسُّودان دار جدال حاد في الجمعيَّة التأسيسيَّة. ففي جلسة النقاش حول مسألة الدستور إيَّاه، حفظت لنا السجلات البرلمانيَّة في ذلك الحين من الزمان ما قاله النائب البرلماني محمد أحمد محجوب. فماذا قال المهندس والمحامي المحجوب من حزب الأمَّة؟ قد قال المحجوب ما يلي: "يا سيِّدي الرئيس لست بصدد المعارضة لهذا الاقتراح أو تأييده لسبب بسيط وهو أنَّه سابق لأوانه، لأنَّ المذكرة التي قدمتها لنا لجنة الدراسات تحتوي على أبواب الدستور وماذا سيُناقش وماذا سيُقرَّر، فاذا أخذنا أوَّلاً طبيعة الدولة نجد الفقرة (أ) "هل هي دولة إسلاميَّة أم دولة علمانيَّة "، وسيُناقش آنذاك هذا المبدأ. أما أن يأتي مسبقاً أن تقرُّ هذه اللجنة مبدأ الدستور الإسلامي، والأخذ به في الاعتبار عند مناقشة بنود الدستور اعتقد أنَّ في ذلك سبقاً للحوادث. وثانياً قد يلاقي معارضة لأنَّ كثيراً من النَّاس لا يفهمون ماذا يعني النَّاس بالدستور الإسلامي حينما يتحدَّثون عنه. والذين يتحدَّثون عن الدستور الإسلامي لكل منهم رأي فيما يجب أن يكون عليه الدستور الإسلامي، فمثلاً بعض النَّاس يقولون إنَّ الدستور الإسلامي هو أن تأخذ بالإسلام نصَّاً وروحاً، وأن نضع دستورنا من نصوص القرآن الكريم والسنَّة، والبعض يقولون إنَّ الدستور الإسلامي لا يعني ذلك، ولكنه يعني أن تنصّ على أنَّ الدولة دولة إسلاميَّة، وفي ذات الوقت تنصُّ على أنَّ حريَّة العقيدة لغير المسلمين موفورة. وفئة ثالثة تقول إنَّ المصدر الأوَّل للتشريع هو الشريعة الإسلاميَّة على ألا يتنافى أي تشريع يقرُّ مع الشريعة الإسلاميَّة، وآخرون لهم آراء كثيرة. ولذلك يا سيدي الرئيس أرجو بدلاً من أن نناقش هذا الاقتراح الآن ونقطع فيه برأي أرى أن نؤجِّله إلى أن نأتي إلى مناقشة بنود الدستور، وفي كل وقت نناقش حسب الظرف وحسب المفهوم الصحيح للشريعة الإسلاميَّة وللدستور الإسلامي الذي في أذهان الكثيرين منا. وأنا يا سيِّدي الرئيس أتقدَّم برجاء لمولانا الشيخ محجوب عثمان إسحق ليوقف في الوقت الحاضر هذا الاقتراح إلى أن نأتي إلى مناقشة أبواب الدستور، وآنذاك سنناقشه مناقشة مستفيضة ومعقولة، وشكراً." ومن الجلي أنَّ المحجوب كان قد اتَّخذ موقف أهل الأعراف لا مع أو ضد الاقتراح الذي قُدِّم أيَّاً كان من أمره باعتبار أنَّه سابق لأوانه. بيد أنَّ الواضح في الأمر أنَّ لجنة الدراسات كانت قد قدَّمت مذكِّرة تحتوي على أبواب الدستور، وذلك في الحين الذي لم توضِّح في إحدى فقراتها طبيعة الدولة هل هي إسلاميَّة أم علمانيَّة؟ ومع ذلك، حاولت اللجنة أن تقر مبدأ الدستور الإسلامي، والأخذ به في الاعتبار عند مناقشة بنود الدستور. وكان المحجوب محقاً حين أشار إلى تباين فهوم النَّاس في أمر الدستور الإسلامي، وتفاسيرهم له. ولا ريب في أنَّ قضيَّة الدستور الإسلامي تحتاج إلى قوَّة إقناعيَّة كبيرة، لأنَّها ستهز يقينيات كبيرة في أذهان بعض النَّاس. إذاً إنَّ الأمر لشيء جلل، بما يعني حيرة الفهم عندهم، وتخطي الأفهام لديهم، فما نزال نختلف بشأن تراث الإحالات والاحتمالات، كما جاءت في النصوص الصوفيَّة والفلسفة العقديَّة التي احتملتها قرون من جدل النصوص ولجاج الشخوص. لذلك لا يستطيع أحد كائناً ما كان أن يدافع عن الدولة الدِّينيَّة بعقل وتبصُّر. فحين تحل المماحكة محل السجاليَّة العلميَّة، بحيث ينعدم المنطق والأخذ والعطاء والاحترام المتبادل، يمسي الأمر وكأنَّ ما عثر عليه السلف هو النهائي، وكأنَّه أيضاً لا قيمة للزمن، مما يفضي بنا إلى أزمة حقيقيَّة لم نبحثها كما يمليه العقل والتبصُّر، والمماحكة هي ممارسة الاعتماد على النرجسيَّة التي لا تعترف بحق الآخر، والخصومة الجارحة في الاختلاف والتعبير.
