لابد أن “الشديد القوى” هو ما حمل الكنداكة شمائل النور على كتابة مقالها (حتى متي) شديد اللهجة عن الأزمة الاقتصادية، وهي صاحبة الموقف الصلب من نظام الإنقاذ و المدافعة الجسورة عن الثورة و مؤسساتها.
و الشديد القوى هو ما يحملنا على الكتابة عن الوضع المأساوي للدولة و المواطن الآن. فعلى الرغم من أن الأزمة الاقتصادية الحالية هي الأسوأ على الإطلاق، و أسوأ قطعاً عن الوضع ليلة الحادي عشر من أبريل! و لكن ذلك ليس هو الكارثة، فالكارثة الحقيقية هي غياب أي تصور متفق عليه وسط الحكومة و حاضنتها السياسية للخروج من النفق و بالتالي لا يوجد أي تصور لنهاية الأزمة الحالية و لا للمسار الذي قد تنحدر إليه!
فالخطة الاقتصادية لدكتور البدوي و التي تبناها د. حمدوك في لقائه الشهير بالاستاذ شوقي عبد العظيم تقوم على نفس قواعد سياسة الصدمة للنظام السابق، و هي مرفوضة من مكونات أساسية داخل اللجنة الإقتصادية لقحت و تم رفضها من داخل مجلس الوزراء حسب ما تسرب من أنباء. ناهيك عن تبعاتها السياسية و هو ما تتحسب له قحت.
حقيقة الإنهيار الحاصل لم تعد خافية على كل مراقب، فالدولة عاجزة عن توفير الوقود و الاسبيرات اللازمة لحل إنقطاع الكهرباء و عاجزة عن توفير الوقود للموسم الزراعي و لقطاع النقل، و هي كلها عوامل مُعطّلة للقطاعات الإنتاجية و هو ما انعكس بشكل مباشر على ضعف موارد الدولة.
ما نعيشه الآن دائرة خبيثة فضعف القدرة على الصرف على مدخلات الإنتاج يضعف من قدرة الدولة على تحصيل الموارد اللازمة للصرف على الإنتاج و على بقية الخدمات!
و مما يؤسف له أن الحكومة قد اتخذت خطوات إقتصادية و إجتماعية هي جزء من السياسة الغير متفق عليها، فالكل يعلم أن زيادة الأجور و الدعم الاجتماعي للشرائح الضعيفة هي جزء من حزمة سياسية تشمل رفع الدعم عن الوقود و الكهرباء و تحرير سعر الصرف. و عدم المُضي في إنفاذ تلك السياسة أضاف أثقال مُرهِقة للموازنة المتعثرة إبتدا و هو ما نلاحظه في صعوبة مقابلة حتى متطلبات الفصل الأول!
خلاصة هذا الأمر أن الحكومة تكافح مصاعب و أزمات الاقتصاد دون رؤية و تخطيط و هو السبيل السالك نحو الهبوط الحر و الفشل الكارثي.
يحدث كل ذلك و الحكومة و الحاضنة السياسية تخوض صراعات داخلية و الاستقطاب الحاد لم يعد بين فقط النظام القديم و الجديد بل حتى داخل مكونات البيت الواحد، و بلغت الصراعات مستويات متقدمة أهونها معركة ذات التناكر!
الحل الآن أن يسعى دكتور حمدوك لمواجهة الشعب بحقيقة الوضع دون تجميل و السعي لإدارة حوار مفتوح حول الأزمة مع كامل الطيف السياسي و كذلك الخبراء المستقلين، و يجب تخفيف حدة الاحتقان السياسي و توسيع قاعدة المشاركة و تقديم أولوية الملف الإقتصادي فالوضع الآن كفيل بالذهاب بكل ما تحقق منذ ال11 من أبريل.
ما نحب أن نذكر به السيد رئيس الوزراء أن نصف الزمن قد مضى على الميقات الذي قطعه لتنفيذ مطالب حراك الثلاثين من يونيو و لم يتحقق إلا بعض الإقالات، سيدي رئيس الوزراء اتخذ من مطالب ذلك الحراك منصة لتحقيق الاختراق المطلوب في الملف الإقتصادي و الا فالخشية أن لا تجدد الفرصة مرة اخري!
montasir.ibinoof@gmail.com
