تأمُلات
kamalalhidai@hotmail.com
• إبان حقبة (المقاطيع) ظلت عزيمتنا قوية وإصرارنا غير محدود على المساهمة في تحريك الساكن لأن شعبنا كان مقهوراً ومحكوماً بغير إرادته.
• لم نعبأ بما يمكن أن ينالنا من الطغاة لأن الأوطان لا تُبنى بالخذلان.
• كان الهدف وقتها أن نقف للمطبلين والمخدرين بالمرصاد ونذكر أهلنا دوماً بضرورة الثورة على الظلم وتقديم كل غالِ ونفيس من أجل استعادة وطن منهوب.
• أما بعد أن تحقق للشعب ما أراد وصار مصيره بيده فقد إختلف الوضع.
• ولأن الكثير من أبناء هذا الشعب يرون حالياً أن التفاؤل وعدم التركيز على الجوانب السلبية لما يجري هو طريقهم نحو انجاز أهداف ثورتهم العظيمة..
• وبما أنني على المستوى الشخصي متفق مع قول المذيعة بسمات عثمان ( أجيب ليكم من وين حبايبي)، فقد آثرت الدخول في استراحة محارب.
• سأتوقف عن الكتابة في كافة المجالات التي اعتدت على المساهمة فيها بما تيسر لي إلى حين، بعد أن أدلينا بدلونا كاملاً على مدى أكثر من عام في أعقاب تشكيل الحكومة الإنتقالية.
• في السابق لم نكن نشعر بأننا نثقل على أحد لأن وطننا كان مغتصباً.
• أما الآن فالشعب صار مخيراً في تحديد وجهته وطرق خلاصه وليس هناك من داعِ (للتنكيد) عليه بما قد يراه الكثيرون تشاؤماً أو (شوت ضفاري) ضد حكومة تلهج الألسنة بعبارات الشكر والتقدير لرئيسها صباحاً ومساءً.
• وقبل أن أودعكم أود التطرق لمسألتين في غاية الأهمية.
• الأولى تتعلق بمعلومات ومستندات وردتني من مواطن صالح وغيور على بلده يعمل بمؤسسة تتبع لقطاع التمويل الأصغر.
• تشير المعلومات والمستندات المعنية إلى كشوفات تتضمن عدداً كبيراً من أفراد تُخصص مبالغ تمويل أصغر بإسمائهم دون أن يكونوا على علم بذلك، وبالطبع لا يحصلون من هذه المبالغ على مليم أحمر.
• لا تظهر في الكشوفات أي مرابحات تم توقيعها مع هؤلاء الأفراد، أو طلبات تمويل لهؤلاء العملاء المفترضين، أو مشاريع تم التوقيع عليها ، وإنما يتم تحويل المبالغ من المالية لحساب المؤسسة مباشرة.
• ولأن الشكوى ممنوعة فقد بدأ (الحفر) لبعض الموظفين الذين احتجوا على مثل هذه الممارسات واستمرت الحرب ضدهم إما بالنقل من فرع لآخر أو بمحاولة تخفيض عدد عملاء محافظهم توطئة للتخلص منهم نهائياً.
• تواصل الحادبون على المصلحة العامة في مؤسسة الصناعات الصغيرة للتمويل الأصغر مع عضوي اللجنة التسيرية المكونة من اتحاد غرف الصناعات الصغيرة والحرفيين (ناديه السر وياسر زمراوي).
• تجاوبت ناديه مع الشاكي، بينما طالبه زمراوي بفتح بلاغ ضد المدير العام، منال عوض.
• ولأن الأمر لا علاقة له بفتح بلاغات في الشرطة لكون المسألة تتعلق بعمل إداري داخل المؤسسة.
• وبما أن المؤسسة تتبع للبنك المركزي فقد لجأ الشاكي إلى سيف الدين بري، الموظف ببنك السودان ، لكنه، أي سيف الدين لم يبدِ حماساً أو تفاعلاً مع قضية الشاكي حسب روايته.
• فهل ستتحرك لجنة التفكيك لحسم هذه القضية الهامة!!
• التمويل الأصغر يفترض أن يوجه للفقراء والمحتاجين حقيقة، بينما الواقع يقول غير ذلك تماماً.
• فمن استفادوا منه هم أبناء النافذين في حكومة الكيزان الذين خُصصت لهم مبالغ لا يستحقونها.
• هي صرخة في آذان أعضاء لجنة تفكيك التمكين عسى ولعل أن يعدلوا هذه الصورة المقلوبة ويعيدوا الحقوق لأهلها.
• اللجنة في رأيي ما زالت تتعامل بإنتقائية، وهي لم تدخل حتى اليوم أوكار الكثير من الأفاعي بالشكل المطلوب.
• أما المسالة الثانية فهي تتعلق بشركات القوات النظامية من جيش ودعم سريع وأمن.
• فكثيراً ما سمعنا كلاماً معسولاً من البرهان وحميدتي حول تخلي المنظومة الدفاعية عن شركة هنا أو هناك أو توفير دعم لقطاع ما في الحكومة.
• لكن الواقع يقول أن هذه القوات النظامية ما زالت تحتفظ بأكثر من ثلاثين شركة عاملة في مجالات ذات عوائد مهولة.
• فكيف نتوقع أن تحدث الإنفراجة الإقتصادية!
• كيف ستتوفر الكهرباء والماء والخبز والمحروقات والدواء والقوات النظامية ما زالت تحتفظ بأموال ليست من حقها!
• وما جدوى حكومة مدنية ورئيس وزراء أممي إن لم يستطيعوا أن يستردوا للشعب أمواله!!
• الأمر يبدو مثل ساقية جحا.
• فمهما استردوا من أموال بهذا الشكل الإنتقائي من (بعض) الكيزان.. ومهما تبرع الشعب السوداني .. ومهما حصلوا على عون خارجي (محدود) فلن نتقدم شبراً للأمام ما لم يعيد العسكريون ما يمسكون به من أموال وثروات وموارد هي ملك للبلد وشعبها.
• وعلى ذكر التبرعات، نسأل: ماذا تم في حملتي (جنيه حمدوك) و ( القومة للوطن)، ولا خلاص فرقعة إعلامية وإنتهت!!
• وفي الختام أودعكم أعزائي، وأشكر كل من ساند ودعم هذه الزاوية بالتحفيز والتشجيع طوال السنوات الماضية.
• ويوم أن نشعر بحاجة حقيقية لكتاباتنا سنعود للإصطفاف معكم بلا شك.
• دمتم جميعاً ودام الوطن موحداً وشامخاً.
//////////////////
