في اليوم العالمي للوصول للمعلومات والحق في المعرفة: جهر تُطالب بالشفافية وضمان الحق فى الوصول للمعلومات واصلاح قوانين الإعلام

يُصادف 28 سبتمبر اليوم العالمى للـ((حق فى الوصول إلى المعلومات))، وهو حق كفلته مواثيق حقوق الإنسان الدولية، منذ أن اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوماً دولياً لتعميم الإنتفاع بالمعلومات، بقرارها الصادر فى 15 أُكتوبر 2019، تعضيداً للقرار رقم (57) االصادر عن المؤتمر العام لمنظمة الأُمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) فى دورته الثامنة والثلاثين، بتاريخ 17 نوفمبر 2015.
إنّنا فى ( صحفيون لحقوق الإنسان - جهر-) إذ نحتفل بهذا اليوم التاريخى الهام مع شعبنا ومجتمعنا المدنى، وبخاصة المجتمع الصحفى، ندعو زميلاتنا وزملاءنا فى مهنة الصحافة (مرئية ومسموعة ومكتوبة)، وصحافة المواقع الإليكترونية، والصحافة الجديدة والبديلة، وصحافة المواطن/ة، إلى بذل الجهود المشتركة، وتوحيدها، والعمل سويّاً - ومعاً - للدفاع عن الحق فى الوصول للمعلومات، باعتباره ركيزة أساسية من أساسيات حقوق الإنسان، وحقوقنا - وواجباتنا - فى الصحافة، وقد ظللنا فى (جهر) نشير للحق فى الوصول إلى المعلومات، ونُبشّر به منذ سنوات طويلة، وندعو للدفاع عن هذا الحق العام، المرتبط بحرية التعبير والصحافة، ونرى أنّ بلدنا - اليوم، أكثر من أىّ وقتٍ مضى - فى أشد الحاجة لتحقيق هذا الهدف، لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، ومُساءلة الحكومة- حكومة الثورة - لتقوم بواجباتها على أكمل وجه، من منطلق أنّ اتاحة المعلومات للجمهور يُعتبر من أهم الخطوات نحو بناء ثقة تبادلية بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ولنقوم نحن فى المجتمع المدنى، بواجبنا ومسئوليتنا، فى الرقابة المطلوبة من الصحافة على أداء الحكومة، ولن يتأتّى ذلك، دون تحقيق وتمكين الحق فى الوصول إلى المعلومات، للصحافة، بصورة خاصّة، ولكافّة المواطنين والمواطنات.
نحن فى (جهر)، وفى اليوم العالمى للحق فى الوصول للمعلومات، والحق فى المعرفة، ندعو الحكومة – حكومة الثورة – للايفاء بإلتزاماتها الوطنية، والإقليمية، والدولية تجاه احترام وتعزيز حقوق الانسان، وبخاصة حرية التعبير والصحافة، والحق فى المعرفة، والحق فى الوصول للمعلومات، ولكون هذا الحق بالذات، مهم جدّاً فى مكافحة الفساد وفى تحقيق التنمية المستدامة، وفى تعزيز الشفافية، بما فى ذلك، شفافية الإعلام، وبخاصّة شفافية الإعلام المملوك للدولة، بحيث يكون الإعلام الحكومى والخاص، ملتزمان بقيم الشفافية.
فى هذا اليوم الهام – اليوم العالمى للوصول للمعلومات - ننتهز فى (جهر) هذه السانحة، لنؤكّد ونُجدّد مُطالبتنا باستعجال خطوات الإصلاح القانونى فى مجال الإعلام، وندعو الدولة، ممثلة فى وزارة الثقافة والإعلام، بمواصلة واستكمال مبادرتها وجهوها المبذولة مع (اليونسكو) والشركاء الآخرين، حول الاصلاح القانونى، وكُنّا قد قدّمنا بتاريخ 28 يونيو 2020، رؤيتنا ومقترحاتنا لليونسكو(السودان)، وأكّدنا - ضمن مقترحات أُخرى كثيرة -على أهمية أن يتم الاصلاح القانونى، بمشورة مجتمعية واسعة، تقودها وتنظمها ((مفوضية الاصلاح القانونى))، لتحقيق الأهداف والغايات المطلوبة، من الإصلاح القانونى، عبرأوسع حوار مجتمعى ممكن، وبمشاركة أهل المصلحة، وكُنّا، قد لاحظنا - على سبيل المثال، لا الحصر- فى إطار تحقيق الاصلاح القانونى، أنّ ((قانون الجرائم الاليكترونية)) "نموذجاً"، أعدته وزارة العدل "منفردة"، واُعتمدت فيه على العمل الديوانى فقط، والمشورة الضيّة، ولم يتم حوله حوار موسّع مع المجتمع الصحفى، حتّى فوجىء المجتمع الصحفى بالتعديلات السالبة التى تمّت على القانون، والتى جاءت – للأسف – فى مجملها كمؤشّر للمزيد من التغليظ فى العقوبات، وهذا، فى تقديرنا فى (جهر) يتعارض مع الهدف الرئيس من الاصلاح القانونى الديمقراطى المطلوب، والذى يجب أن يكون هدفه وغايته، احترام حقوق الإنسان، وتعزيز حرية التعبير والصحافة، وحماية وتعزيز الحق فى الوصول إلى المعلومات والحق فى المعرفة.
إننّا فى (جهر) إذ نؤكّد استعدانا فى العمل مع كل الشركاء فى جبهة الإصلاح القانونى الديمقراطى، ندعو لإصلاح قانون ((جرائم المعلوماتية)) المُعيب - فى تقديرنا- لما له من أهمية وارتباط وثيق، بمجال حرية الصحافة والتعبير، والحق فى الوصول للمعلومات، ونُعلن جاهزيتنا للمشاركة والمساهمة فى الإصلاح القانونى المطلوب لهذا القانون المعيب، كما نؤكّد ونُجدّد استعدانا التام للمساهمة والمشاركة فى عملية الإصلاح القانونى، فى كافة القوانين المرتبطة بحقوق الإنسان، وبالحق فى التعبير والصحافة والحق فى الوصول للمعلومات. وندعو ونُطالب الحكومة متمثلة فى وزارة العدل، لاتباع نهج المشورة المجتمعية الواسعة، واعتماد الشفافية، بدلاً عن الإنكفاء الديوانى فى صناعة القوانين، بحيث تؤدى الغرض المنشود من صناعتها، وهو احترام وتعزيز حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، بما فى ذلك، حرية الصحافة والتعبير والحق فى الوصول للمعلومات، والحق فى المعرفة
إنّنا فى (جهر) ومن موقعنا كمنظمة مجتمع مدنى، وفى هذه المناسبة العزيزة علينا، ندعو الحكومة - حكومة الثورة - للانفتاح والشفافية فى إدارة الشأن العام، وذلك من واقع التزامها بشعارات ثورة ديسمبر 2018 ((حرية....سلام...وعدالة)) والتزامها بالهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة 2030 ، والذى يهدف إلى " التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحد، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع، إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعّالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على كافة المستويات" و كذلك التزامها بتحقيق الغاية 10من الهدف (10.16) من أهداف التنمية المستدامة، وهى " كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية"، وندعو فى هذه المناسبة العزيزة علينا إلى مواصلة النضال من أجل تحقيق الوصول للمعلومات بإعتباره حقّاً أصيلاً من حقوق الإنسان، وبدونه لن تتحقّق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة ، وفى مقدمتها العدالة ومكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة والسلام.

صحفيون لحقوق الإنسان – جهر
28 سبتمبر 2020