أطياف
منذ أن بدأت لجنة إزالة التمكين أعمالها بدأت معها حالة من الهستيريا و(الولولة) من قبل قيادات وفلول النظام المخلوع الذين لا يريدون كشف فسادهم وحاولوا يتدثرون مراراً بثوب الوساطة والمحسوبية من قبل قيادات المجلس السيادي الذين تربطهم أواصر المصلحة معهم ونجحت تلك المحسوبية في تمكين عدد من الفاسدين من الهروب عبر مطار الخرطوم تحت الحماية من قيادات الحكومة الانتقالية قيادات تعتبر شريكة معهم في كثير من الجرائم التي ارتكبت في حق المال العام؟
ولكن يبدو ان الأمر لم ينحصر على القيادات العسكرية فحسب فقحت أيضاً شريكة في هذا الجرم ان كان بفعل الفساد وسط بعض منسوبيها او لحمايتها بعض العناصر من النظام المخلوع للمصلحة الخاصة والعلاقات الاجتماعية و( المصاهرة )، وازالة التمكين يعني ان اللجنة ستحارب التمكين الذي قامت به حكومة البشير ولكن لايكتمل اسم اللجنة الا بمحاربة الفساد (لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد)، والفساد هنا لا يختصر على حكومة المخلوع انما محاربة الفساد في الحكومة الفائتة والحالية ولهذا يجب ان يستمر عمل اللجنة دون تدخلات من الحكومة التي يعمل البعض فيها ليس لعرقلة عمل اللجنة ولكن لإزالة لجنة التمكين وإلغاء دورها كاملاً.
والفريق ركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي يشتكي من عناصر داخل الحكومة الانتقالية تسعى لعرقلة ووقف مهام لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال، وقال العطا رئيس اللجنة لـ (الديمقراطي): ليس هناك أيادٍ خفية، انما جهات تعمل بصورة واضحة لإجهاض عمل اللجنة منها بالدرجة الاولى بعض عناصر النظام السابق في كافة المؤسسات وبالدرجة الثانية بعض قوى التحالف الحاكم لاحتمال بروز بعض كوادرهم في أمور متعلقه بالفساد، وأردف: هناك بعض القيادات في السيادي ومجلس الوزراء يعرقلون بعض الامور، ودعا العطا لأهمية مفوضية لمكافحة الفساد ومفوضية الخدمة المدنية والاستفادة من كوادر اللجنة في المفوضية).
وحديث العطا يكشف عن تورط قيادات في الحكومة الحالية وفي منظومة التحالف (قحت) في قضايا فساد ان كانت هذه القيادات فاسدة بالفعل وتحاول ان تحمي نفسها او تريد التستر على عناصر تهمها وفي الحالتين تعتبر متورطة وتستحق الكشف عنها وعلى (الهواء مباشرة ) أيضاً، ليكتمل مابدأته لجنة ازالة التمكين من وضوح وشفافية، قانون العدالة الذي يجب ان يسري على الجميع حتى على اعضاء اللجنة أنفسهم ناهيك عن قيادات ووزراء في الحكومة وإلا ستكون اللجنة هي واجهة للتشفي والانتقام الأعمى الذي لا يشبه الثورة ولايتوافق مع شعاراتها ، وان مارست اللجنة أسلوب ( الغتغتة والدسديس) فهذا يطعن في مصداقيتها وفي ماقامت به منذ بداية عملها.
وفي رأيي لابد ان يكون العطا أكثر وضوحاً في اتهاماته وان يسمي تلك الجهات فلطالما ان اللجنة ( تفضح) الذين تورطوا في جرائم فساد بالاسم واللقب ورقم المنزل فلا ضير ان يكشف العطا عن تلك الاسماء الفاسدة او التي تعرقل عمل اللجنة بذات الطريقة لتحقيق مفهوم العدالة فلا كبير على القانون ولاحماية لفاسد في عهد التغيير.
ومع ذلك يجب ان تكون حماية اللجنة من أهم أولويات الحكومة الانتقالية لاسيما ان ثمة عناصر من النظام البائد هاجمت مقر لجنة إزالة التمكين بولاية سنار احتجاجاً على اعتقال عدد من قيادات الحركة الإسلامية بتهم فساد مالي وهذه هي حالة الهستريا التي نتحدث عنها عندما تصيب البعض منهم ويلجأ للعنف والضرب من أجل حماية الفاسدين وذلك بالاعتداء على الاعضاء او تخريب مقر اللجنة،
ولكن قبل ان تحمي الشرطة لجنة ازالة التمكين يجب ان تحمي اللجنة نفسها بأن تمارس مهامها بكل شفافية ومصداقية فذلك هو ما يمثل لها طوق النجاة ليس لحمايتها من النقد والهجوم فقط انما حتى من الاعتداءات أيضاً، فالظلم يولد الحقد والكُره، وقد يولد ظلماً آخر.
طيف أخير:
امش عدل يحتار عدوك فيك
الجريدة
