ليموزين .. النقل الميكانيكي

الاتجاه الخامس

.....

يحكي
سائق ع
ربة حكومية يعمل سائقاً لمديرة احدى المؤسسات الخدمية الاجتماعية، انه دوماً ما يقع في خلاف مع تلك المديرة بسبب تجاوزها لقانون العربات الحكومية، حيث تجبره على ترحيل أفراد اسرتها للجامعات وغيرها من المرافق الاخرى، مما يعد مخالفاًِ للعديد من بنود القانون منها ترحيل شخص لا يشمله إذن الاستخدام فضلاً عن بند الاستخدام في غير خط السير مما يجعل ذلك السائق يتخذ موقفاً بعدم الانصياع لأومرها مما يجعله في حالة نقاش حاد ودائم معها. فيما قال سائق شخصية نظامية ومسئول رفيع انه مخصص له
«4» عربات و«6» سائقين تقسيمها
عربة للخضار
واحتياجات الأسرة ومعها سائق. واخرى
للأطفال لترحيل المدارس والرياض
. وثالثة
للزوجة وزياراتها الاجتماعية. أما الأخيرة فهي تحت خدمة ضيوف وأقارب المسئول وزوجته. مضيفاً ان الوقود المخصص لهم يوميا «10» جوالين للعربة الواحدة. مضيفاً ان السائق الخاص بالمستلزمات المنزلية قد يتقاضى راتباً على ساعتين او ثلاث ساعات فقط في اليوم. ..
انتهي
كلام السائق..
وتقول افادات مختلفه عن عدد السيارات و المركبات الحكوميه

تقدّر بعض التقارير عدد العربات الحكومية العاملة بولايات السودان بنحو( ٣/٤٧٤) مليون عربة مختلفة الانواع والاحجام، وتستأثر ولاية الخرطوم وحدها بأكثر من نصف هذا العدد (١/٨٧٥) مليون عربة كما تذهب الى ذلك هذه التقارير، رغم أن واقع الحال يشير إلى أن عدد العربات الحقيقي ربما بلغ ضعفي هذا العدد أو أكثر
وذلك من واقع التهافت على شراء العربات بلا ضابط أو رابط أو كابح أو مرجعية منذ الغاء مصلحة النقل الميكانيكي
....
كانت في السودان جهة واحده ينام عمالها ويقف مهندسوها وتتحرك ورشها صلبة علي ضفاف النيل الازرق
هي التي تحدد اي
نوع من العربات يدخل السودان

واي نوع من المحركات الخفيفة والثقيله تصلح لشوراع السودان ولطقس السودان.
ولبنية السودانييين العقليه والجسديه والهندسية التي يعرفها اهل السودان
في التعامل معها

النقل الميكانيكي .
كان هو الجهة الإدارية والمالية والهندسية والفنيه والاجتماعية المختصه في استيراد السيارات من المصانع ومن الوكالات المتخصصة في تصدير العربات للحكومات في افريقيا
وتؤكد كثير من المؤشرات بان فكرة النقل الميكانيكي في السودان
كان شاهداا لها العام ٢٠٠٧
..
ودمر النقل الميكانيكي في السودان
.
في مشروعية تحليل المال العام في السودان
بمسميات
مختلفه
هيكلة الدوله واعادة التاهيل والتخصيص
كما ورد في منهجية كتب مؤرخ تدمير البنية التحتية في الاقتصاد الوطني والاجتماعي في السودان
عبد الرحيم حمدي
..
وكانت تتبعه فتوي الترابي بان كل الحكومات العسكريه في السودان..
اسقطتها كيانات حكوميه عماليه مهنييه متخصصة
مثل السكه حديد
والنقل النهري
والميكانيكي
والمخازن والمهمات
والخ
لابد من جدولة تصفيتها بالمسميات المختلفه..
وكان....
تدمير ذلك
والنقل الميكانيكي
الذي فتح الباب على مصراعيه
لاستيراد
العربات والاسبيرات
والبيع والشراء
والتحويل والتلجين
والصيانه
ملكا لقطاع حكومية متخصص في السودان

حيث لم تعد هناك جهة واحدة يمكن إستقاء المعلومات الصحيحة والدقيقة عن العربات الحكومية منها، إذ صارت كل مصلحة أو جهة حكومية ترتاد الكرين ومعارض السيارات لوحدها، أو تلجأ لوكلاء السيارات بطريقتها وكلما شاءت ووقتما ارادت، وبهذا إنفرط عقد السيارات الحكومية حتى صار بعض المحظيين يمتلكون منها مثنى وثلاث ولا أبالغ فأقول رباع، واحدة له واخرى لتلبية خدمات المنزل وثالثة لقضاء مشاوير الزوجة أو الزوجات والأولاد بحسب الحال الذي..
الذي يكون عليه
مقربا من النظام
اواشياء اخري٣
خرجت سيطرة الدولة علي سيارتها
من النواحل العلميه والهندسية والفنيه والتجاريه والمعنويه
واصبحت اساطيل عربات الحكومه
شركات
ليموزين
يدفع لها شهريا في العاصمه فقط اكثر من
٣٤ مليون دولار
ماببن
تاجير وتقسيط وتعميم جمركي اخر بمسمي
خ استثمار..
قتل ودمر النقل الميكانيكي في السودان..
الذي كان يقف على قمته وطنييين سودانيين يعرفون كل انواع الشاسيهات واللساتك وعبوات الفرامل والبنزين
التي يعرف لها السودانين وتعرفها اراضي وسهول السودان
..
ومات الناس في الشوارع بسبب سيارات لا امان فيها ولا امان ولاضمان عليها
من
اموالهم المنهوبه ...
كل هيكلة الانقاذ كانت من اجلهم ولاجلهم .فقط
والان تتشتت افكارهم بين عولمة
الحريه والسلامه
والعدالة
وتبقي خياراا اخر لم تحل هيبة عودت كثير من المؤسسات لهيبتها
تحت مسميات
الدولة العميقه
كما عذبنا الاخوان
بعقوبات امريكا
ردحات من الزمان