خطوة جبارة حققتها الحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بإزالة اسم السودان من القائمة الامريكية للدول الراعية للإرهاب. وتشكل هذه الخطوة مثال ناجع علي أن تحقيق الانجازات في القطاع العام لا يتحقق بدون ارادة سياسية صلبة تستند علي معايير موضوعية اهمها وضوح الرؤية، تحديد الاهداف، حشد الموارد، التنفيذ، و التقييم المستمر. هذه الخطوط العامة وغيرها ساهمت في الوصول لهذا الإنجاز المستحق، والذي يشكل نقطة فارقة في مشروع الانتقال الديمقراطي.
علي أهمية هذا الإنجاز كونه يساهم في جدولة ديون السودان لدي المؤسسات المالية العالمية، وبالتالي إمكانية الحصول علي قروض تنموية و استثمارات اجنبية، لكن التحول الديمقراطي لن يتحقق بهذا الإنجاز فحسب، بل هناك مطلوبات داخلية لحصد ثمار الانفتاح علي العالم الخارجي، اهمها علي الاطلاق اصلاح القطاع العام، و هو مصطلح مختصر لعمل عويص و شائك يتضمن تشريح مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات العسكرية و الامنية، و مراجعة مهامها و اتساقها مع المشروع السياسي للانتقال الديمقراطي. أيضا يشمل إصلاح القطاع العام مساقا مهما وهو التغيير النظمي Organizational Change و الذي يهدف لتغيير سلوك و ثقافة العمل عبر مراجعة مهام مؤسسات الدولة وربطها بالأنشطة اليومية.
للأسف، لم تشمل قوي الحرية والتغيير معيار ادارة التغيير النظمي في ترشيحاتها للمناصب القيادية بل استندت فقط علي المحاصصة السياسية.
بالنظر لواقع الاصلاح المؤسسي في السودان، يمكن اعتبار “لجنة ازالة تمكين نظام الانقاذ و استرداد الأموال”، التي أنشئت بناءا علي قانون تفكيك نظام الإنقاذ لسنة ٢٠١٩ يمكن اعتبارها نموذج لاستحداث مؤسسي مواكب لرؤية سياسية تصب في صميم التحول الديمقراطي. فقد نص الاتفاق السياسي علي تفكيك اوصال النظام السابق بما يسمح ببناء لبنة الانتقال الديمقراطي. لكن، تظل تركيبة هذه اللجنة، وآلية عملها، هي المعضلة وليس المؤسسة ذاتها.
أيضا، فان محاولات السلطة التنفيذية لفرض ولايتها علي الشركات الاستثمارية التابعة للقطاع الامني تنضوي تحت طائلة الإصلاح المؤسسي. علي الرغم من معاندة القيادة العسكرية في عضوية المجلس السيادي لولاية وزارة المالية علي الشركات العسكرية، الا ان التشريع الامريكي المسمى “قانون التحول الديمقراطي والشفافية المالية في السودان لسنة ٢٠٢٠” و الذي يشترط سيطرة المدنيين علي أموال و أصول الأجهزة الأمنية و العسكرية و ادخال الانفاق العسكري ضمن ميزانية عامة، يشكل مساهمة حقيقية نحو اصلاح مؤسسي جذري في السودان. فمازال حجم الانفاق العسكري من اسرار الدولة التي يجد المواطنين و المراقبين صعوبة كبيرة في معرفتها و تتبع مساراتها.
بالنظر للتحول الرقمي، و هو مساق تنتهجه اغلب الدول التي تسعي لتطوير اقتصاداتها عبر تجويد اداء الادارة العامة، فقد خصصت السلطة الانتقالية هيئة معنية بهذا الامر، و هي الهيئة القومية للمعلومات، و ذلك لدعم الحكومة الانتقالية تقنيا، خاصة في حوكمة المعلومات و انشاء قواعد البيانات كخطوة أولية نحو بناء استراتيجي للخدمات الالكترونية. ولكن تظل فاعلية هذه المؤسسة مثار شكوك نسبة لعدم تخصيص الموارد اللازمة لإحداث نقلة نوعية في مؤسسات القطاع العام.
خلافا لما سبق، لا تبدو في الافق اي مبادرات للإصلاح المؤسسي و ادارة التغيير. فاغلب مؤسسات الدولة تفتقر لمواقع اسفيرية تعكس انشطتها دعك عن تقديم خدمات الكترونية. ايضا، مؤسسات مهمة كديوان المراجع العام، هيئة الحسبة والمظالم، ديوان الضرائب، وغيرها من المؤسسات ما زالت تعمل بنفس النسق القديم. علي سبيل المثال، التحصيل الضريبي في موازنة العام السابق لم تتعدي نسبته ٨٪ من اجمالي الناتج المحلي، وهو اقل بكثير من متوسط مساهمة التحصيل الضريبي ي للدول المجاورة في المحيط الافريقي (١٦.٥٪). كذلك، تفتقر السلطة الانتقالية لمؤسسات مهمة كمفوضية مكافحة الفساد. نظرا لان السودان يقبع في ذيل قائمة النزاهة العالمية تحديدا في القطاع العام، فان قضية مكافحة الفساد لم تجد بعد الاهتمام اللائق من القيادة السياسية. فسياسة التعتيم، وانعدام نظام منضبط للمساءلة، ومحدودية المشاركة في اتخاذ القرارات و تحديد السياسات العامة ، جميعها تؤطر لهيمنة الأقلية ( Oligarchy) و من ثم الاستبداد
الاصلاح المؤسسي في القطاع العام تحديدا ليس من نوع الممارسات التي يتم دفعها من الاسفل للأعلى, بل العكس. لذلك، فهو يعتمد بصورة رئيسية على الإرادة السياسية، والمقدرات القيادية لمن هم علي هرم السلطة التنفيذية. فالتغيير يحتاج لموارد بشرية ومالية لن يتم توفيرها مالم يكن للقيادة السياسية مصلحة فعلية في ذلك. وبالنظر الي ان مشاركة قيادات الجيش السوداني و القوات غير النظامية، كقوات الدعم السريع، في السلطة السياسية، فمن غير المستغرب انتفاء رغبة الحكومة الانتقالية في اخذ خطوات جادة في هذا المسار. لكن، لو نظرنا للسلطة التنفيذية في السودان عبر عدسة الإصلاح المؤسسي، من الممكن أن نستنبط معايير معقولة لقياس اداء السلطة التنفيذية، ابتداءا من رئيس الوزراء و حتي مدراء الإدارات في الوحدات الحكومية الأدنى.
عود علي بدء، يجب ان يترجم الاحتفاء بإعادة السودان للمجتمع الدولي بالمزيد من الهمة و الجديّة في استكمال مؤسسات الانتقال، و إصلاح المؤسسات العامة، فالقروض و الهبات لوحدها لن تخرج السودان من قمقمه، بل المؤسسات القوية القادرة علي تحويل الرؤي السياسية لمشروعات تصب في التنمية الاقتصادية و الانسانية المتوازنة. هذه الواجبات لن تتحقق بدون ضبط بوصلة العمل السياسي بالسياسات العامة المحكمة لبناء مؤسسات قوية تساهم في تحقيق انتقال ديمقراطي مستقر و مستدام.
هيثم كرار
مستشار الحوكمة و التنمية
Email: Haytham.karar@gmail.com
