كتبت معلقاً على سفر هبة محمد على، الوزير المغادر، لحضور حفل اتفاق السلام في جوبا أنها تمضي لحتفها بظلفها. فمقررات اتفاق السلام (المادة ٢٢ و٢٣ من اتفاق القضايا القومية) الذي هرعت لصيوان الاحتفال ستجعل منها، متى طبقت، آخر وزير مالية في المعنى المتعارف عليه. فوفق هذه الاتفاقية سيتم إحالتها للاستيداع، في لغة الجيش، خلال ٩٠ يوماً من حفل التوقيع عليها.
فستقوم بالقوامة على المال العام بمقتضى الاتفاقية هيئتان. الهيئة الأولى هي الصندوق القومي للعائدات (المادة ٢٢ من الاتفاق) وستودع فيه “كافة الإيرادات والعائدات المالية القومية ويُنظم بالقانون ويكون هو المؤسسة الوحيدة لإيداع العائدات”. أما الهيئة الثانية فهي “المفوضية القومية لقسمة وتخصيص ومراقبة الموارد والإيرادات المالية” (المادة ٢٣). وهي ملزمة بضمان الشفافية ومعالجة أوجه الخلل في تخصيص وتوزيع الإيرادات القومية بعدالة بين أقاليم السودان المختلفة سيما الولايات المتضررة من الحرب والمظالم التاريخية.
لا الصندوق القومي للعائدات ولا المفوضية بجديدين على مثل هذه الاتفاقات القومية. فالصندوق والمفوضية مستلهمان من اتفاق السلام الشامل بين الإنقاذ والحركة الشعبية في ٢٠٠٥. ونشأتا بعد نيفاشا وفقاً للمادة ١٩٨ من الدستور الانتقالي لضمان الشفافية والعدالة فيما يتصل بتخصيص الأموال التي يتم تحصيلها على المستوى القومي لكل من حكومة جنوب السودان والولايات. ولكن ما جاء في اتفاق جوبا مختلف عما جاء في اتفاق السلام الشامل في:
١-فبينما جعل اتفاق السلام الشامل لوزارة الخزانة-المالية إدارة هذا الصندوق صمت اتفاق جوبا صمتاً “مريبا” عن إي ذكر لها. فقال اتفاق السلام الشامل بوجوب إيداع كل العائدات المتحصلة في الصندوق القومي للعائدات “الذي تديره الخزانة العامة”. أما اتفاق جوبا فبدأ بالنص بأن الصندوق هو الذي ستودع فيه كافة العائدات وانتهى قبل التقاط أنفاسه ليشدد على أن الصندوق هو “المؤسسة الوحيدة” لإيداع العائدات. فإما أن اتفاق جوبا افترض افتراضاً أن وزارة المالية هي التي ستدير هذا الصندوق، أو أن الصندوق هو اسم آخر للمالية. وسيكون مهماً أن نعرف لماذا سقطت “وزارة المالية” من اتفاق جوباً الذي هو “شف” نجيض من اتفاق السلام الشامل.
٢-فبينما قضى اتفاق السلام الشامل أن تكون عمليات الحكومة المالية، تخصيصاً وصرفا،ً في إطار الميزانية العامة العلنية صمت اتفاق جوبا عن دور المؤسسة التشريعية في أي من صورها في عمليات الدولة ومعاملاتها المالية.
ليس المفوضية القومية لقسمة وتخصيص ومراقبة المارد بدعة. فهي ما تواثقت عليه دول كثيرة لرد ظلامة أقوام في الأمة فاتهم قطار التنمية زماناً. فهذه الدول تتواضع عند نسب مدروسة من المال الوطني تخصص لهذه الجهة أو تلك استدراكاً لما فاتها. وتضطلع المفوضية بمراقبة إن كانت الهيئة التشريعية ووزارة المالية التزمت بتلك النسب وحولت أنصبة تلك الجهات في وقتها. فتخصيص هذه النسب ومراقبة التزام الدولة بها هما عصب مثل هذه المفوضيات. فجاء في اتفاق السلام الشامل أن واجبات المفوضية هي كما يلي:
أ- مراقبة المنح المخصصة من صندوق الإيرادات القومي لتحقيق المساواة والتأكد من تحويلها في حينها لمستويات الحكم المعنية،
ب. ضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتوزيعها،
ج. ضمان تحويل الإيرادات المخصصة للمناطق المتأثرة بالنزاع وفق الصيغ المتفق عليها.
ولكني فوجئت في شغل مفوضية اتفقا جوبا بنص بدا لي منه أنها لن تكتفي بتحديد نسب أنصبة ولايات البلد ومراقبة التزام الدولة بها فحسب، بل ستقوم أيضاً هي نفسها بتوزيع الأنصبة المقررة. وحقيقة لم أفهم هذه العبارة التي جاءت في واجبات المفوضية في الاتفاق: “كما تَضْمَن المفوضية عدم حرمان الحكومة الاتحادية أو أي طرف آخر من التمتع بمستحقاته المالية، وضمان انسيابها في المواقيت المتفق عليها”. فهذه الجملة إما أنها بلهاء أو أن ما وراء الأكمة ما وراؤها. فلابد أن محتوى الجملة مفهوم لكتبتها خاصة وقد استبعدوا وزارة المالية والبرلمان من اختصاصاتهما المالية. وها هم “يتعطفون” على الحكومة الاتحادية ويقسمون مغلظاً أن نصيبها سيأتيها “في بكان دا” فلا تشفق.
بدا لي أن هذا هو تصور بعض الناس لتغيير المركز القابض بإلغائه. وأتمني إلا يكون جبريل إبراهيم قد قبل على مضض تكليف الوزارة، كما قال، ليكون آخر وزير مالية مركزي.
IbrahimA@missouri.edu
