سد النهضة ليس أكثر ضررا من السد العالي .. بقلم: د. زاهد زيد

عندما نتناول مشكلة سد النهضة ، علينا أن نوجه الأنظار إلى نقطتين مهمتين الأول منهما هو دخول فصل الصيف وما يعقبه من فصل الخريف وبدء أثيوبيا ملء ثان للخزان ، بمعنى أن أمام مصر والسودان ومصر بالتحديد فترة تقل عن أربعة أشهر للوصول لاتفاق حول هذا الملء ، وإلا سيكون الأمر قد أصبح واقعا ، وستواجه المنطقة في الموسم القادم ” الجفاف ” وستكون مصر هي المتأثر الفعلي جراء ذلك حيث ستبور أراض تقدر ب 2 مليون فدان وستتشرد حوالي 4 مليون أسرة كانت تعتمد على هذه الأراضي في معيشتها هذا ما قاله عبد الرحمن شكري النقيب السابق للفلاحين في مصر .
النقطة الثانية ، لا أحد يعلم ما هو تأثير هذا الملء الثاني على السودان ، فنحن الآن مشغولين بالأزمات الني تطحن الناس يوميا ، ولا أحد يفكر في تقديم دراسة إحصائية مؤكدة عن هذا التأثير ، كل ما هناك هو اصرار الجانب السوداني على الاتفاق مع إثيوبيا حول هذا الملء ، بمشاركة الأمم المتحدة وأمريكا والاتحاد الأفريقي مع الأطراف المعنية ، وهذا ما ترفضه إثيوبيا تماما .
في الجانب المصري تولت المخابرات المصرية منذ عام 2013 ملف سد النهضة ، وكان عبد الفتاح السيسي هو رئيس المخابرات في تلك الفترة ، وعندما أصبح هو الرئيس وقع مع رئيس الوزراء الإثيوبيا، هايلي مريام ديسالين والمخلوع عمر البشير اتفاقية في العام 2015 من بنود متعددة يمكن تلخيصها في الآتي :
تتضمن الاتفاقية ورقة تشمل 10 مبادئ تلتزم بها الدول الثلاث بشأن سد النهضة وتم التوقيع عليها من قبل الدول الثلاث ومرفق بها ورقة شارحة حول إيجابيات الاتفاق وانعكاساته على علاقات الدول الثلاث. التعاون المشترك واحترام المصالح لكل طرف وأكدت الاتفاقية التعاون على أساس التفاهم المشترك، والمنفعة المشتركة، وحسن النوايا، والمكاسب للجميع، ومبادئ القانون الدولى، والتعاون في تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها، مشيرة إلى أن الغرض من سد النهضة هو توليد الطاقة، المساهمة في التنمية الاقتصادية، والترويج للتعاون عبر الحدود والتكامل الإقليمى من خلال توليد طاقة نظيفة ومستدامة يعتمد عليها، وتوفر كل من مصر وإثيوبيا والسودان البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الدراسات المشتركة للجنة الخبراء الوطنين، وذلك بروح حسن النية وفي التوقيت الملائم.
الملء الثاني للخزان يأتي مخالفا لهذا الاتفاق ، فإثيوبيا ترى أن من حقها أن تعمل ما تشاء وأن في تقديرها أن الملء الثاني لا يضر بمصلحة أي فريق من الفرقاء ، لذا هي ماضية فيه ، وترفض الوساطة المقترحة من السودان .
الدول المشاركة الرئيسية في الاستثمار في هذا الخزان هي الصين . ايطاليا . السعودية . الامارات
إيطال هي المستعمر لإثيوبيا كما كانت انجلترا بالنسبة للسودان ومصر ، لذا سارعت للاستثمار في مستعمرتها السابقة ، الصين دائما تبحث عن موطء قدم لها في أفريقيا لذا ليس غريبا مشاركتها في هذا المشروع ، أما أكبر المساهمين فهما الإمارات والسعودية .
ونركز هنا على الدور الذي لعبه الفلسطيني محمد دحلان مستشار الامارات ( غراب الشؤم ) في توقيع إتفاقية 2015 ، فهو مهندس هذا الاتفاق وراعيه بسند سعودي واماراتي طبعا ، رعاية لمصلحة الدولتين ، وهما اللتان قاما بالضغط على مصر لقبول وجود السد والتعامل معه كحقيقة واقعة ، ولا ننسي أن نظام السيسي يعتمد على هاتين الدولتين تماما في دعمه واستقرار حكمه ، هذه حقيقة لا تخفى على أحد ، فليس غريبا أن يرعي السيسي مصالحهما ولا يلتفت إلا مؤخرا للأضرار التي سيلحق ببلده جراء قيام السد هذا .
ونحن في السودان – وكما اسلفت – لغياب المعلومات والاحصاءات الرسمية ، نتحدث عن السد غيبيا ، ففي البداية تبنينا ما بثه الإعلام المصري من مخاوف حول اتهيار محتمل للسد بسبب خلل في هيكله ، وثبت أن هذا مجرد هراء لا يسنده حق .
ثم بدأنا الآن نردد ما يقوله المصريون من تأثير محتمل بالجفاف للأراضي السودانية على ضفتي النيل الأزرق ، أو عن غرق هذه الأراضي بسبب الفيضان . أيهما لا أحد يعلم .
فهل نحن منساقون فقط خلف مصر المتضرر الحقيقي من السد ؟ أم أننا سنتضرر بالفعل من هدا الملء الثاني .
فالنترك التهويل المصري حول مدى الضرر الذي سيلحق بنا ، ولنبني على الحقائق ، والحقيقة الأولى أننا تضررنا بكل تأكيد من قيام السد العالى ضررا لا يمكن أن يجبر ، وفقدنا آلاف الأراضي الخصبة على ضفاف النيل الكبير ، بالإضافة لفقدنا لمدينة حلفا العزيزة ، ولكم هائل من الآثار القديمة ، التي لا تقدر بثمن ، وبالقابل لم تف مصر إلى اليوم بما تعهدت به في اتفاقية قيام السد . تلك غفلة وتضحية من الحكومة العسكرية في ذاك الوقت لم يستشيروا فيها أحد وكانت كبوة ، وعطاء من لا يملك لمن لا يستحق ، فكل سياسات مصر تجاه السودان لم تراع يوما حقا للسودان .
نعود لسد النهضة والذي لا يبلغ حجم الضرر للسودان منه عُشر ما نالنا من قيام السد العالى ، هذا إذا كان هناك ضررا سيقع علينا .
وأول ما نلاحظه هو أن كل القرى والقاطنين على ضفاف النيل بفرعيه الأبيض والأزرق يتضررون كل عام من فيضان النيل الأزرق ، وسد النهضة سيمثل حاجزا جيدا لتهدئة الفيضان وبالإضافة للسماح لآلاف الناس بزراعة كافة الأراضي التي كانوا محرومين منها بسبب الفيضان .
الخوف المصري لا يدخل في حساباته أي شيء يخص السودان ، لأنهم يعلمون الحقيقة تماما وهو التحكم في مياه الفيضان والتي كانت تذهب كلها لمصر بعد أن تفعل بنا الأفاعيل ، فكل قطرة تهدم بيتا أوتدمر مزرعة تفرحهم .
وفي ظني أن الأمر لوكان أمر السودان وإثيوبيا ومطالبة السودان بالتنسيق معه لملء الخزان لما كان هناك ما يمنع إثيوبيا من الاستجابة . لكن ما تطلبه مصر هو ما يمنعها من الاستجابة للجنة الرباعية .
فمصر تأمل في ضمان حصتها في مياه النيل كاملة بغض النظر عن أي مصلحة أخرى ، وهذا المطلب سيؤدي عاجلا أم آجلا لخلاف مصري – سوداني ، فالسودان دولة ممر ، ولن تمر أي مياه لمصر ما لم يستوف السودان حصته ، التي هي قليلة جدا مقارنة بنصيب مصر .
فإذا فشلت المحادثات المؤجلة فقطعا ستمضي إثيوبيا قدما في الملء الثاني ، ولن تنال مصر حصتها وسيحدث ما ذكره نقيب الفلاحين ، وستلتفت مصر لنصيب السودان لتنازعه فيه .
خلاصة القول إن مصر لن تجرؤ على ضرب الخزان فهو ليس ملكا خالصا إثيوبيا ، وأهم المساهمين فيه هم حلفاء السيسي وسنده في البقاء في السلطة .
وإثيوبيا لولا السند السعودي والإماراتي ما كان لها أن تتجرأ علي الوقوف هذه الوقفة الصلبة ، خلف ما تعتقد أنه حقها .
وأمام السودان ألا يخسر إثيوبيا بالانجرار خلف الموقف المصري وألا يستجيب المكون العسكري في السلطة لضغوطات تأتيه من الإمارات أو السعودية ، فمصلحتهم جميعا هي المقدمة على أي مصلحة للسودان ، وعلى السودان أن يبحث عن مصلحته .
وألا يجعل من قضية الفشقة سببا لاستنزاف إثيوبيا أو الوقوف ضدها في شأن سد النهضة فمصر تحتل أيضا حلايب ، فحلايب ليست أقل عزة على قلوبنا من الفشقة ولا السد العالي أقل ضررا من سد النهضة .

zahidzaidd@hotmail.com

الكاتب

طارق الجزولي