The November 27 Movement (the Civil Disobedience Movement).
على الرغم من ان السلطة الانتقالية في السودان اقرت فى يوليو 2020 قانونا جديدا لإصلاح الجهاز القضائي في البلاد لضمان عدم الإفلات من المحاسبة وتفكيك مافيا الإخوان الفاشية داخل مؤسساته. إلا انه حتى الان لم يتم إنجاز اصلاح المنظومة و مازالت مافية الاخوان المسلمين تسيطر على موارد البلاد واجهزة الدولة ولم يتم تكوين المحكمة الدستورية و اكمال إعادة بناء الجهاز القضائى.
قررت قوى إعلان الحرية والتغيير تأجيل تكوين المجلس التشريعي حتى نهاية ديسمبر٢٠١٩ بعدما كان منتظرا اكتمال تسمية نوابه بحلول 17 نوفمبر 2019 ،ومثل ذلك خرقا” للوثيقة الدستورية. فى الواقع تشارك قوى الحرية و التغير السلطة التنفيذية كل اخطائها.
و بالطبع لم تنجز السلطة الوعد فى التاريخ الذى حددته ، ويمر الآن على الموعد الاول الذى حددته الوثيقة الدستورية الخاصة بالفترة الانتقالية بخصوص تشكيل المجلس التشريعي (البرلمان)، حوالى 18 شهر (سنة ونصف)، لكنه لم ير النور، حتى الآن. ويعود السبب الرئيسى الحقيقى فى التاخير لرغبة عسكر اللجنة الامنية ومجلس الوزراء بتواطوء( قحت)، الممثلة فى مجلس الوزراء معهم في ممارسة سلطات التشريع وإجازة القوانين فى انتهازية واضحة خارقين بذلك للوثيقة الدستورية، وضاربين عرض الحائط باهمية المجلس الرقابية للحكومة ، مما يتسبب فى تاخير تنفيذ اهداف الثورة.
أطلق الشعب الارجنتينى على صندوق النقد الدولى اسم (صندوق الشيطان) ذلك لانه يبتز الدول ويسحبها حتى تقع في فخ الاقتراض الذي ما إن تدخله حتى يمتص ثرواتها ويستغلها استغلالا بشعا.
استطاعت ماليزيا ابان ازمة النمور الاسيوية من الخروج من الازمة عندما رفض رئيسها مهاتير محمد شروط صندوق النقد الدولي ، حيث لم يقبل مساعدات الصندوق .و اعتمد على الموراد الداخلية للدولة.
اهم شروط صندوق النقد الدولى تتلخص فى اجبار الدول على
انتهاج سياسات الخصخصة وتحرير السلع الضرورية (رفع الدعم ) وتحديد او إيقاف إنفاق الدولة على الصحة و التعليم.
نحن فى حركة 27 نوفمبر نقف صفا واحدا مع اهلنا فى الريف و الحضر ، مع حقوق اهلنا فى الخبز و الصحة والتعليم ، لذلك نرفض خضوع الحكومة السودانية لشروط المؤسسات الدولية المالية ، ( صندوق النقد الدولى ونادى باريس) ، لقد رفضنا هذه السياسات عندما انتهجها النظام السابق بقيادة ( معتز صدمة) ، وهاهو رئيس وزراء الثورة يبدأ من حيث انتهى وزير مالية البشير بتطبيق سياسات الصدمة الاقتصادية التى يفرضها صندوق النقد الدولى.
نطالب الحكومة التنفيذية بان توقف عسكر اللجنة الامنية من العبث بمقدرات البلاد و ان تستخدم الموارد الاقتصادية الداخلية مثل انتاج السودان من البتر ول و الذهب و الذى تبلغ قيمته السنوية مليارات الدولارات ، وتنتزع الإتصالات التى يبلغ دخلها رقما فلكيا و الشركات و المؤسسات التى تحت يد اللجنة الامنية من اجل دعم الصحة و التعليم وتحريك عجلة الانتاج . نطالب بان لا تصدر الثروة الحيوانية السودانية خاما لمصلحة دول مجاورة بل تصنع داخل السودان،وتقام مصانع اللحوم ، الالبان ، مدابغ الجلود . نطالب بالتوسع الافقى فى الزراعة وانتاج المحاصيل الاستراتيجية. نطالب بإقامة الصناعات التحويلة التى تعتمد على الانتاج الحيوانى والنباتى.
ندعو لجان المقاومة والحركات الشبابية و النقابات ، منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الشعبية المطلبية و الاهل فى معسكرات اللجوء وفى الكنابى الى الجاهزية ، فنحن نرقب وندرس الوضع بإنتباه، وسوف نعد التجهيزات فى اتجاه العصيان المدنى و الاضراب السياسى اذا لم تستجب السلطة التنفيذة الى مطالب الشعب
نقف صفا واحد مع الشعب ضد التجويع
ضد سياسات الاذلال التى تفرضها المؤ سسات المالية الدولية
ضد المماطلة فى تنفيذ كل مطالب الثورة
حركة 27 نوفمبر
10 يونيو 2021
