مسرحية المحكمة الجنائية ! ؟؟ بقلم: زهير السراج

مناظير
* كتبت مقالاً على خلفية زيارة المدعية السابقة للمحكمة الجنائية الدولية (فاتو بن سودا) الى الخرطوم في شهر اكتوبر الماضي لمناقشة تسليم المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور الى المحكمة، قلت فيه ان الحكومة لن تجرؤ على تسليم المتهمين الى المحكمة خوفاً من العسكر، ولن يجرؤ العسكر على تسليمهم خوفاً على أنفسهم، وستعود (بن سودا) الى هولندا، وتستمر وتيرة التصريحات الهزلية بدون أن يحدث شيء وتظل العدالة ضائعة، وهو ما يحدث بالفعل .. فلا يزال المتهمون في الخرطوم، ولا تزال التصريحات المتناقضة والمسرحيات الهزلية تتواصل..!
* بعد أقل من أسبوع من صدور قرار مجلس الوزراء عقب اجتماعه المغلق بتسليم المتهمين الى المحكمة الذي خُدعت فيه أجهزة الاعلام العالمية وتداولته على نطاق واسع جداً، باعتباره صادراً من أعلى جهة تنفيذية في البلاد مما يحتم الثقة فيه ونشره بدون تردد، وخيل لكل من سمعه أن الطائرة التي ستقل المتهمين الى (لاهاي) تقف على مدرج مطار الخرطوم في انتظار وصول المتهمين من سجن كوبر، وهللت له وسائل التواصل الاجتماعي وانطلقت الحناجر بصيحات الشكر للحكومة، لحست الحكومة قرارها، وتغيرت النبرة الحكومية تماماً، وأعلنت وزيرة خارجيتها خلال لقاء مع ممثلين لدول الترويكا (النرويج، بريطانيا والولايات المتحدة) أمس الأحد عن " التزام الخرطوم بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة المتورطين بجرائم الحرب المرتكبة في إقليم دارفور".
* بإعادة قراءة تصريح وزيرة الخارجية سنكتشف انه لا يحمل التزاماً بتسليم المتهمين الى المحكمة، عكس ما ذهب إليه قرار مجلس الوزراء بتسليم المتهمين، وإنما جاء فيه "التعاون مع المحكمة في محاكمة المتهمين"، والمقصود منه الخيار الذي طرحته الحكومة من قبل بمحاكمة المتهمين في الخرطوم بالتشاور مع محكمة الجنايات الدولية، كما جاء في تصريحات سابقة للدكتور حمدوك، وحتى هذا الخيار لا يوجد ما يدل في الوقت الحالي على إمكانية تحققه، حيث لم تتحرك الاجراءات في هذا الاتجاه خطوة واحدة بعد تصريحات صحفية النائب العام السابق في يناير من العام الماضي (2020 ) عن "إعادة فتح التحقيق في جرائم الحرب بإقليم دارفور ، وإصدار أوامر اعتقال لمتهمين جدد"!
* وقال بخصوص تسليم المطلوبين للحكمة الجنائية الدولية أن "هنالك عدة عقبات تشمل انتظار نتائج مفاوضات السلام السودانية وتعديل الدستور، إضافة للقرارات السيادية المتعلقة بذلك"، وهو ليس سوى تسويف للقضية، والدليل على ذلك ان اتفاقية السلام تم التوقيع عليها منذ ما يقارب العام ونصت على تسليم المتهمين، كما تم تعديل الوثيقة الدستورية ودمج الاتفاقية فيها، ولكن لم يحدث شئ!
* أما القرارات السيادية التي أشار إليها النائب العام السابق، وهو يقصد موافقة (موافقة المكون العسكري)، فهي لن تحدث أبداً، حيث ظل العسكر منذ سقوط النظام البائد يطلقون التصريحات عن عدم تسليم المخلوع وبقية المتهمين الى المحكمة، وكان أول تصريح للجنة الأمنية بعد البيان الأول الهزيل التي عينت فيه نفسها حاكمة على البلاد في 11 ابريل ، بأنها لن تسلم المخلوع للمحكمة الجنائية وستحاسبه في السودان، وحدث نفس الشيء عندما تشكيل المجلس العسكري الانتقالي السابق، و ظلت التصريحات تتوالى ومن أشهرها تصريح (البرهان) أمام حشد من قادة الشرطة وجهاز المخابرات قبل اكثر من عام بأن أحد أسباب تحفظهم على قرار مجلس الأمن بإنشاء بعثة دولية في السودان للمساعدة في تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، بألا يكون لها صلة بالمحكمة الجنائية، وهو ما يؤكد عدم رغبة العسكر في تسليم المطلوبين الى المحكمة، وان ما يصدر من الحكومة في هذا الشأن ليس سوى ذر للرماد في العيون وخداع الرأي العام، ولكن الى متى؟!
* لن تجرؤ الحكومة على تسليم المتهمين بدون موافقة العسكر الذين لن يوافقوا خوفاً على أنفسهم، وستتوالى وتيرة التصريحات والمسرحيات الهزلية وتظل العدالة ضائعة..!