بيان من مكتب الناطق الرسمي بإسم حكومة السودان: الانقلابيون يمارسون أفظع الانتهاكات بحق الثوار السودانيين ويرتكبون انتهاكات ترقى لمستوى جرائم الحرب

وزارة الثقافة والإعلام
بيان من مكتب الناطق الرسمي بإسم حكومة السودان
ما يزال الانقلابيون منذ إعلانهم السعي في تقويض السلطة المدنية قبل ثلاثة أيام، يمارسون أفظع الانتهاكات بحق الثوار السودانيين ويرتكبون انتهاكات ترقى لمستوى جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، إذ تتم محاصرة الأحياء والشوارع بالسيارات المدرعة، والجنود المدججين بالبنادق، وتُسحل النساء، ويعتقل الأطفال ويُرمى الثوار السلميون بالرصاص الحي، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء وعشرات الجرحى.
وفي واحدة من أخطر جرائم حقوق الإنسان، عمد الانقلابيون لعزل السودان دوليًا بإغلاق المطارات وخدمات النقل الجوي، كما فرضوا حصارًا معلوماتيًا متعمد بحجبهم لخدمات الاتصالات وخدمة الإنترنت عن جميع أفراد الشعب السوداني، بهدف التغطية على الجرائم والفظائع التي يقومون بارتكابها كل ساعة ضد الثوار في شوارع مدن وقرى السودان. إن عودة خدمة الإنترنت مساء أمس لساعات قليلة، كشف عن جزءٍ ضئيلٍ فقط من هذه الجرائم التي شملت: ضرب الثوار السلميين بالرصاص، وأعقاب البنادق والهِراوات، وممارسة أقصى درجات العسف في الشوارع ضد المارة، وطرد الطالبات في جنح الظلام من مساكنهن الجامعية ورميهن في الطرقات، وانتهاك حرمات البيوت.
إننا نحيي صمود جماهير الشعب في كل مدن وقرى السودان والتي انخرطت بكاملها في عصيان مدني شامل ضد الانقلاب، كما نحيي مواكب السودانيين التي انتظمت في العديد من دول العالم لمناصرة نضال شعبهم في رد الانقلاب، واستعادة المسار المدني المفضي للديمقراطية. ونثمن المواقف القوية التي أعلنها سفراء السودان في الخارج برفضهم الانقلاب والوقوف خلف ثورة شعبهم وفي قيادتها.
إن المحاولات المتكررة التي يقوم بها الانقلابيون لإيهام الراي العام العالمي والمحلي، بأن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، يتمتع بكامل حريته، مجرد خدع وادعاءات لشراء الوقت من أجل ترتيب أوضاعهم المرتبكة بضغط الشعب والمجتمع الدولي، حيث نؤكد أن دولة رئيس الوزراء، لم يتمكن من التواصل ولقاء حاضنته السياسية، أو مخاطبة شعبة، أو التواصل مع وسائل الإعلام، وقوى الثورة الحية أو التواصل مع المجتمع الدولي، بعد تقييد حركته بالكامل.
إن الحكومة الانتقالية إذ تناشد المجتمع الدولي للنظر في أمر الانتهاكات التي ترتكب ضد الثوار السلميين في بلادنا وضد حقوقهم في التعبير عن حريتهم، ترحب في ذات الوقت بشدّة بإعلان الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية السودان، وحجب مشاركته في كافة أنشطته إلى حين استعادة السلطة المدنية، كما نحيي جميع المواقف الرافضة للانقلاب والبيانات القوية الواضحة، والمواقف المطالبة بالعودة الفورية لحكومة بقيادة مدنية، وعلى رأسها موقف بعثة الاتحاد الأوربي في الخرطوم، وسفارات كل من: فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، الذي أعلن اعترافه برئيس الوزراء وحكومته كقادة دستوريين للحكومة الانتقالية، ودعا إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين سياسيا دون تأخير، وأكد على أهمية احترام الحق الأساسي في التظاهر لجميع المواطنين السودانيين ووقف العنف ضدهم.
كما نقدر كذلك مواقف الأمم المتحدة، ودول الترويكا، والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية بإدانتهما ورفضهما للانقلاب، ومواقف المملكة المتحدة والنرويج، ومواقفها الواضحة والقوية في اجتماع مجلس الأمن، فضلًا عن مواقف كل من: فرنسا، ألمانيا، إستونيا، إيطاليا، هولندا، إسبانيا، السويد، سويسرا. الأمر الذي يعكس إدراك الجميع لخطورة الانقلاب وتأثيره السالب المباشر على استقرار وأمن المنطقة.
إننا ندعو جماهير شعبنا للتمسك بوحدتهم، وتأمين ثورتهم وثوارها الأبطال ضد الاعتقالات، وعبر الالتزام بالسلمية التي انتصرت عبرها الثورة، وتجنُّب الاحتكاك المباشر، مع القتلة، ونؤكد أنه لا سبيل للانقلابين سوى الإذعان لصوت الشعب، وإطلاق سراح جميع المعتقلين والتسليم الفوري للسلطة.
مكتب الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية
27 أكتوبر 2021