ليس بين السودان ومصر ما صنع الحداد

برغم مابين السودان ومصر من رهق بمنصات التواصل الاجتماعي.. يأتي حديث العقل من شمال وجنوب الوادي معا .

فمن حين لآخر تشتعل المعارك الاسفيرية مابين السودان ومصر ولأتفه الاسباب .. تارة بتداعيات التبادل التجاري للسلع والخدمات .. وتارات أخر بسبب الاختلاف في وجهات النظر من الناحية الايدلوجية البحتة .. وفي احايين كثيرة تعود الاقلام لتكتب عن حملة محمد علي باشا لغزو السودان واحتلاله وتحميلها للاجيال المصرية الحالية .
وبالرغم من ان حملة محمد علي قد مضي عليها اكثر من قرنين من الزمان ( ١٨٢١م) فان بعض الاقلام ترغب دوما في مهاجمة الشعب المصري والانظمة الحاكمة في امر لم تعد الاجيال الحديثة في مصر مسؤولة عن تلك الحملة لان اسرة محمد علي كانت من البانيا وحكمت مصر بتمهيد ودعم من الدولة العثمانية التركية التي حمكت العالم العربي لقرون عديدة .
فتلك كانت حقب تاريخية حدثت ابان مصر الخديوية وقد ازالتها ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢م حين قضت علي حكم الملكية ووضعت مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجالات عديدة حيث اصبحت هي قبلة العرب منذ زمان بعيد .
فقد ظلت بعض الكتابات الحالية لا تتوخي البحث في الازمة التجارية الحالية . فإن كان هناك دخول لعملة سودانية مزورة سواء من بعض المخربين من مصر او من دول اخري مجاورة للسودان فان العتب الاساس يقع علي عاتق ضعف الرقابة في اجهزة الدولة السودانية .. مقرونة بالمجرمين السودانيين الذين يفتحون عقولهم وجيوبهم لتسويق تلك الاموال المزورة. ذلك ان السودان مترامي الاطراف وتحده دول عديدة .
فاجهزة الدولة الرقابية عندنا في السودان تسجل غيابا تاما في مجال الحدود الممتدة . فبمثلما تدخل العملات المزورة تدخل الاسلحة بانواعها وتدخل السيارات المهربة بانواعها وتتسلح الحركات والمليشيات من الخارج .. ويتم تهريب انتاج الذهب خارج القنوات الرسمية وبحماية من تلك الاجهزة الرقابية.
وقد يتحدث البعض في منصات التواصل عن ان مصر تقوم بتصنيع المنتجات السودانية وتحويلها من مواد خام الي سلع مصنعة لتقوم بتسويقها بالخارج كصادرات .
وهنا نقول .. ما المانع في ذلك طالما ان الدولة السودانية تسمح بتصدير خاماتها الزراعية والحيوانية بطريقة مشروعة عن طريق التبادل او فتح الاعتمادات البنكية حسب البروتوكولات التجارية الموقعة بين السودان والعديد من الدول حتي جمهورية الصين الشعبية.
وطالما ان هناك ضعفا في مجال التصنيع بالسودان لتلك الخامات نظرا للتخلف الاقتصادي وللتخريب الذي احدثه حكم ٣٠ سنة بواسطة حركة الاسلام السياسي السوداني ولدرجة تثير الالم والاسي . فان من حق اي دولة ان تشتري المنتجات الخام الزراعية والثروة الحيوانية وان تعيد تصنيعها وتصديرها الي دول التجارة العالمية .
وبرغم حركة الشد السياسي التي تطل برأسها من حين لاخر بين البلدين فان هذا الامر لم ينعكس سلبا علي استقرار السودانيين القاطنين في مصر منذ مئات السنوات وايضا علي المصريين المقيمين بالسودان
وحتي اللحظة والي ان تقوم الساعة فان ما يحدث من وقت لاخر بين البلدين لن تنعكس آثاره علي الملايين من ابناء الشعب السوداني المستقرين بالمدن المصرية او علي المسافرين الي مصر بغرض العلاج او الدراسة او السياحة او حتي للإستثمار في مجال العقارات .
اذن ... الازمات الخاصة بالتهريب والتزوير للعملة يمكن السيطرة عليها لو كان جهاز الدولة قويا . فكم من اكتشاف من تزوير ومطابع صغيرة للعملة يتم اكتشافها داخل الخرطوم بالصدفة من وقت لآخر .. ثم يختفي ملف المحاكمات منذ زمان سطوة الانقاذ .السؤال ... من الذي يحمي التزوير هذا .

bakriabubakr@cox.net