تعزيز استمراريه الثورة خطوة متقدمة في طريق النصر وهزيمة الانقلاب

تصاعد وتنامي واتساع التراكم النضالي لنضالات شعبنا ولجان المقاومه والثوار من الشباب لهزيمه الانقلاب ودحر الفلول، والأقدام بخطي ثابته وواثقه تتحدث عن الثبات والجسارة والصلابه التي تخطت الحواجز الأمنيه، بالوصول لأسوار وبوابات القصر للمرة الثانيه بعد انقلاب 25 أكتوبر في مليونيه 28 فبراير، في استمراريه التمسك باهداف وشعارات ثورة ديسمبر،والاستبسال والعمل علي تحقيقها من اجل استعادة المسارالديمقراطي والحريات والسلام والعداله والدوله المدنيه الكامله، وطي صفحه الديكتاتوريات والحكم الشمولي والعسكري والي الأبد، وفي مواجهه القتل والعنف الوحشي والمفرط واطلاق الرصاص الحي والمطاطي والخرطوش، وتناثر الشظايا لاحداث الاصابات الجسيمه ، وكثافه الغاز المسيل للدموع والدهس بالعربات والاعتقال والخطف للحد من التظاهرات والمواكب واضعافها، والتعذيب وتلفيق الاتهامات الكيديه واستشهاد (83) والمصابين والجرحي أكثر من (2600) بعد مرور أكثر من 120 يوم من الانقلاب واعتقال المئات والعشرات في الاحتجاز غير المشروع في ظروف انسانيه سيئه، والقوة التي تتعامل مع المتظاهرين مشتركه والبرهان هو القائد لهذة القوة والجيش هو المسؤول وعليهم الكشف عن الطرف الثالث، مع استمرار حاله الطؤاري وتوسيع نطاق سلطات الأمن في القبض والاعتقال والتفتيش عبر الحصانه من الملاحقه القضائيه والتي تمثل انتهاك سافر لحقوق الاننسان والمواثيق والقانون الدولي، الاستهجان والرفض الواسع للزيادات الكبيرة في اسعارالدقيق والكهرباء وغاز الطهي والوقود وارتفاع الجبايات والرسوم والضرائب واسعار الأدويه بعد رفع الرسوم الاداريه الي نسبه 1000%وانعدام الأدويه المنقذة للحياة، والأوضاع الصعبه والقاسيه التي يعاني من المواطن علي صعيد الخدمات الصحيه والعلاج والتعليم، والحكومه تعاني من الضعف والتردد والقرارات غير المدروسه وتعدد المراكزفي داخلها وفي المقابل تصاعد التضخم الذي وصل الي 306% والديون الخارجيه التي تبلغ 62 مليار دولار.
فشل الموسم الزراعي بزراعه 50% من الاراضي الزراعيه وتكلفه الحصاد تضاهي الانتاج وسله غذاء العالم مهددة بمجاعه، ومطاب المزارعين بتوفير مدخلات الانتاج والجازولين والغاء تعريفه الكهرباءوحفر واصلاح الترع وتمويل الموسم الزراعي وتوفير السماد وحمايه المزارع من السماسرة والمضاربين وتحديد اسعار مناسبه للمحاصيل، والعجز في الميزان التجاري وفقد الجنيه 50% من قيمنه خلال الأربعه شهور الأخيرة، والعمله المحليه تواصل التراجع وتدهور الأوضاع الاقتصاديه وتوقف 40% من المعونات والمساعدات بعد الانقلاب، في ظل الدخل المحدود للمواطن وضعف القوة الشرائيه، والعرض أكثر من الطلب و80% من السودانيين من ذوي الدخل المحدود ومعدل العطاله43%، والنهب المنظم لثروات وموارد البلاد، الانتاج من الذهب يصل الي 112 طن سنويا ويصدر عبر القنوات 35 طن، والسودان الدوله الثالثه في أفريقيا في انتاج الذهب، ما ورد في تقرير الاتحاد الأفريقي ولجنه الأمم المتحدة لأفريقيا، أن 267 طن من الذهب هربت من السودان خلال الأعوام 2013 و2018 مما يكشف فداحه حجم الفساد والموارد المهدرة التي يمكن ان تغطي وتسد عجز الموازنه واحتياجات البلاد من السلع الاستراتيجيه،وتصدير الخام التي كشف عنها اغلاق الشمال وارتفاع تكلفه الصرف علي الأمن والحكومه تلجأ الي طباعه النقود لتغطيه زيادة الأجور والاستدانه من الجهاز المصرفي والتمويل بالعجز، ولاتوجد ايرادات للميزانيه التي اسماها د جبريل الموازنه الصفريه، والعجز في الميزانيه بلغ 343 مليار جنيه ، والعدل والمساواة وحركه مناوي تماهوا مع الانقلاب بكل التفاصيل، قوي الثورة التي تسعي الي تصفيه التمكين والنظام البائد ومؤسساته التابعه للمؤتمرالوطني المحلول والأنقلابيين والراسمايه الطفيليه والداعمين لهم علي المستوي الدولي والأقليمي، والانقلاب قام علي أوهام وحسابات خاطئه ،واعتقد العسكر ان الحل في خرق الوثيقه الدستوريه وفض الشراكه المعيبه والتخلص من الحريه والتغيير،والبرهان يعمل علي التطبيع والانفتاح مع اسرائيل ويتحفظ علي البعثه الأمميه التي جاءت بطلب من الحكومه السودانيه تحت البند السادس وموافقه مجلس الأمن بالأحماع من اجل الانتقال الديمقراطي والعمليه الساسيه ودعم الاقتصاد السوداني، وانتقال مدني كامل بمهامه ومؤسساته ومستوياته في الحكم المدني التشريعي والتنفيذي والسيادي وعقد المؤتمر الدستوري لتحديد كيف يحكم السودان وتدار مواردة،وحل المليشيات والحركات المسلحه وبناء جيش قومي مهني احترافي واعادة هيكله وبناء واصلاح الأجهزة الأمنيه والاستخباريه، واتباع سياسه اقتصاديه لا ترتبط باقتصاد السوق الحر والعالمي وشروطه القائمه علي التبعيه والأرتهان لمؤسساته الدوليه،ومحاربه الفساد والاعتماد علي الموارد الذاتيه واستعادة الأموال المنهوبه والسيطرة علي العملات الأحنبيه ،ووضع يد الدوله علي مصادر التمويل والبنوك وولايه الماليه علي المال العام، نشرت تنسيقيه لجان المقاومه في الخرطوم (ميثاق تأسيس سلطه الشعب) من خلال مؤنمر صحفي عبر عن رؤيتها السياسيه والاقتصاديه لحل الأزمه والخروج من الوضع المأزوم، بعد ان اكتسبت لجان المقاومه ثقه الشباب في حضورها السياسي والميداني لاسقاط الانقلاب والحكم العسكري، والمطالبه بالقصاص للشهداء والمصابين وتنفيذ مبادي العداله الانتقاليه،من اجل اقامه الحكم المدني الديمقراطي وتأسيس النظام الدستوري
الميثاق خطوة متقدمه وايجابيه لتوحيد لجان المقاومه للدفاع عن الحريات والديمقراطيه والمدنيه والتي لم تتضاءل او تتراجع او تخمد بسقوط الحكومه الانتقاليه، رغم الملاحظات والتحفظات المتعلقه بالمفاهيم والسياقات القانونيه والسياسيه، وتجنبه للعديد من القضايا الشائكه والمعلقه واعطاء سلطه مطلقه للجان المقاومه في تشكيل هياكل وهيئات الحكم دون تحديد الأليات تحت اشرافها،في الوقت الذي تعلن فيه ان الميثاق المعلن ليس بديلا للحريه والتغيير،الا ان هناك تقليل من دورها وانجازاتها ومطالبتها بالنقد والاعتذار العلني للشعب السوداني عن التجربه السابقه ومن الممكن تطوير هذا الميثاق و توسيعه بمشاركه اطراف سياسيه ومدنيه ومهنيه ونقابيه وفي اطار رؤيه مشتركه، وهو مطروح للتداول والحوار والنقاش والتعديل والاضافه والحذف والمراجعه ولجان المقاومه اطار ديمقراطي للديمقراطيين والناشطين والحزبيين بانتماءاتهم المختلفه ولا يمكن تجييرها لمصالح قوي سياسيه بعينها،ولاتوجد ديمقراطيه من دون احزاب والعمليه السياسيه تعتمد الوسائل والأدوات السياسيه للأحزاب ذات التاريخ والرصيد النضالي والتجربه الذاخرة والثريه.جميع المواثيق المطروحه متشابهه من القوي السياسيه ومراكز اكاديميه وبحثيه وجامعات وتنطوي علي خطوط أفكار وعناوين ورؤي بينها قواسم مشتركه، تستدعي دراسه هذا الميثاق والتفاكر الجاد حوله عبر مائدة مستديرة او مؤتمر تداولي، واستصجاب المواثبق التي شكلت مرجعيات للمعارضه السودانيه في اطار قوي الأجماع ونداء السودان وحتي سقوط النظام الفاشي الدموي ،ميثاق هيكله الدوله السودانيه، والدستور الانتقالي المقترح، وأعلان نداء باريس الموقع في أبريل 2016، كما توجد بعض الوثائق التي يمكن الرجوع اليها والاستفادة منها، وثيقه البديل الديمقراطي الموقعه في 4 يوليو 2012 ووثيقه الخلاص الوطني التي تم التوافق عليها في يناير 2018، وهي تقوم علي تأسيس دوله مدنيه قائمه علي المواطنه المتساويه والفصل بين السلطات واحترام سيادة حكم القانون واستقلال القضاء والغاء كافه القوانين القيدة للحريات وايقاف الحرب وتصفيه مرتكزات النظام البائد
والمساءله والمحاسبه لكل الذين اجرموا في حق الوطن والمواطن،واستعادة قوميه وأجهزة الدوله ومؤسساتهاوالمحافظه علي وحدتهاوعقد المؤتمر الدستوري في نهايه الفترة الانتقاليه لمخاطبه جذور الأزمه وكيف يحكم السودان وكتابه الدستور وعرضه علي استفتاء شعبي ، تناول المواثيق دون اي اجندات مسبقه للشروط والأقصاء والوصايه والعزل والاختطفاف، اوالتحدث بالنيابه عن الجماهير والقوي السياسيه والمدنيه والمهنيه والنقابيه وكافه القوي التي ناضلت وناهضت النظام البائد وشاركت في التوقيع علي أعلان الحريه والتغيير في يناير 2019، ودعوة قوي الكفاح المسلح الحركه الشعبيه عبد العزبز الحلو وحركه تحرير السودان عبد الواحد النور في اطار التنسيق والعمل المشترك لتمتين وحدة المعارضه، واتساع القاعدة الجماهيريه والشعبيه لتعزيز واستدامه الاحتجاجات والحرك الجماهيري،والقدرة علي استقطاب واجتذاب القوي الديمقراطيه والسياسيه لمزيد من التضامن والتماسك والوحدة، والذي سوف يتبعه تكوين جسم قيادي لها أكثر تنظيما وفعاليه من خلال مركز موحد لديه القدرة علي الامساك بادارة الصراع وقيادته وان تتوحد حوله القوي السياسيه التي تؤمن ببرنامجه وميثاقه ،وتعمل علي تصعيد المواجهه مع اعداء الثورة باعتبارها لمحرك الاساسي والرئيسي والفاعل للشارع، وهو جسم اساسي لاي عمليه تنسيق يقود الحراك والشارع ويفتح الطريق للتحضير والأعداد للأضراب السياسي والعصيان المدني وتغيير موازين القوي ومعادلات الصراع في الأرض، بدخول الكتله الصامته والحرجه في اللحظه الفاصله والمناسبه لحسم معركه الانتصار والظفر التاريخي، أحد اهم شروط انتصار الثورة السودانيه كما ان الميثاق سيقطع الطريق امام التسويه السياسيه، والتأكيد علي ضرورة ان تتم الاشارة الي القوي التي التي ستقود الحراك خلال المرحله المقبله وفي اطار برنامج واضح ومحدد المعالم،وضرورة الالتزام بتنفيذ البرنامج من القوي التي ستشكل الحكومه والاستفادة من تجربه المرحله الانتقاليه السابقه، جبهه واسعه من اجل التحول الديمقراطي واستنهاض الوطن.
انهاء حاله التشظي والتشرزم والفشل في ادارة الموارد والصراعات الأثنيه والتهميش والظلم الاجتماعي والتنيميه غير المتوازنه،النظام الانقلابي لم ينجح في جر المعارضه الي الخروج عن السلميه رغم القتل والعنف الوحشي والاصابات، القوي الشعبيه والحركه السياسيه السودانيه تتميز بالنضج،لديها موروث وتاريخ وتجارب في مقاومه الانظمه العسكريه والشموليه بالوسائل والأدوات السلميه المجربه، كما ان فرص الحركات المسلحه والدعم السريع والمليشيات للاستيلاء والانقضاض علي السلطه، تبقي ضعيفه ومحدودة لافتقادها للحاضنه الشعبيه والرؤيه الواضحه والانكفاء القبلي والجهوي والمناطقي الذي يفتقد بعدة القومي، ولكن فرضيه الانزلاق الأمني والفوضي وحتي تجدد النزاعات الواسعه في مناطق الهامش التي شهدت حروب تظل قائمه. احتماليه انهيار وتفكك مؤسسات الدوله في ظل التحديات والمخاطر الماثله المفتوحه علي اسوأ السيناريوهات، في وجود الحركات المسلحه والمليشيات وقوات الدعم السريع في المدن، اشارة مجلس الأمن الأخير عن مشاركه حركات موقعه علي سلام جوبا كمرتزقه في ليبيا، بجانب قوات حفتر وبتمويل من الأمارات، والتورط في جرائم الابادة الجماعيه بتهريب البشر، والأسلحه والذهب والاستيلاء علي الأراضي ومناجم الذهب وفقا لتقرير مجلس الأمن،والحروب والهشاشه الأمنيه في دول الجوار وتدفق السلاح عبر الحدود والمرتزقه والأجانب علي تماس القبائل الحدوديه المشتركه داخل السودان،علي الضغوط الشعبيه والحراك الثوري والاحتجاجات ان تنجح في عزل اللجنه الأمنيه واسقاط الانقلاب وكل مبادرات التسويه السياسيه من القوي الأقليميه والدوليه ،لجمع الأطراف السياسيه مع العسكر للعودة لماقبل 25 أكتوبر والوثيقه الدستوريه روسيا استخدمت حق الفيتو في مجلس الأمن لحمايه الانقلاب ودعمت ثلاثه انقلابات في أفريقيا وشركه كوش الروسيه أكير مستثمر لذهب السودان، والاتحاد الأفريقي ومعارضه المبادرة.
الأمميه والدعوة للتسويه مع العسكر، والأمريكان يميلون الي فرض العقوبات الفرديه والتدخل الدبلوماسي والناعم، ومركز السلطه الذي يشكل امتداد للاسلام السياسي والنظام البائد، يعاني من التصداع والصراعات و ما يرشح في الأعلام والوسائط عن ما يدور في الخفاء بين القوات المسلحه والدعم السريع من التناقضات والخلاف، كما لا يمكن تجاهل ان ما يحدث في السودان ثورة وعي وعميقه ومستمرة لأهداف ذات تحولات بنيويه وهيكليه وجذريه لتغيير الدوله ونظام الحكم في السودان، ولذلك هذة التسويات ستصطدم بالرفض والمقاومه وعدم تكرار المجرب في 11أبريل و3 يونيو 2019 الذي ادي الي اختطاف الثورة، لذلك خروج اللجنه الأمنيه من المشهد السياسي يمهد الطريق للجلوس مع العسكريين لتسليم السلطه للقوي المدنيه وعودة العسكر الي الثكنات، لاداء دورهم في حمايه الدستور والحدود وأمن واستقرار وسلامه البلاد وان تتفرغ القوات المسلحه لدورها القومي والمهني والاحترافي بعيدا عن الاجندات السياسيه التي ساهمت في تخريب وافساد المؤسسه العسكريه، القوي الاقليميه والدوليه غربا وشرقا وتحالفاتهما التي تريد موارد السودان الطبيعيه والبشريه الأراض الزراعيه الشاسعه والمياه السطحيه والجوفيه والأمطار والثروة الحيوانيه (170) مليون رأس من الماشيه والذهب والبترول والنحاس والحديد واليورانيوم وموقعه الذي يتميز بطابعه الجيواستراتيجي،يجعل الروس والأمريكان يتنافسون علي اقامه قواعد وتواجد علي البحر الأحمر وهو ما يضفي اسبابا مضافه للأزمه، تقرأ مع زيارة حميدتي في هذا التوفيت الي روسيا وتصريحاته المتعلقه بالغزو والعدوان الروسي لأوكرانيا رغم نفي الخارجيه.
صحيفه ديلي تلغراف البريطانيه ذكرت ان بوتين استعد للعقوبات باطنان من ذهب السودان وروسيا أكبر مستثمر للمعادن في السودان ، ووفق ما ذكرة المسؤول السابق بالبيت الأبيض والخبير بمركز دراسات الاطلنطي كاميرون هدسون، ان الزيارة تم ترتيبهاعبر فاغنر (الشركه الروسيه التي تؤجر المرتزقه) والتحالف بين روسيا والسودان ومحاوله الشروع في تنفيذ قاعدة بحريه في البحر الأحمر وتبعاته في القرن والساحل الأفريقي والسودان وبعد العسكر عن الديمقراطيه والحكم المدني، وتصريحات الرئيس بايدن بعقوبات رادعه لأي دوله تتعامل مع روسيا والتبعات الأوربيه علي هذا الموقف، والسودان مقيد باتفاقيات عسكريه وأمنيه وأقتصاديه،ويشهد تمدد العلاقات السودانيه الاسرائيليه والتدخل في الشأن السوداني والتنسيق الأمني والأستخباري وتقديم الأجهزة والمعدات والتكنلوجيا المتطورة لقمع ومحاصرة ومنع الحراك الجماهيري ودعم الانقلاب،و بما يخدم استراتيجيه اسرائيل في المنطقه والشرق الأوسط واسرائيل لا تقدم خبراتها بلا مقابل لديها مصالح والسودان يطل علي البحر الأحمروالقرن الأفريقي وشرق أفريقيا بجغرافيته السياسيه،والعلاقه مع اسرائيل في ظل الاحتلال الاستيطاني الصهيوني لفلسطين ورفض القرارات الدوليه واحدة من المعايير المزدوجه للانقلابيين، تمس السيادة الوطنيه والأمن القومي العربي، و اسرائيل لا تملك القدرة علي رفع العقوبات الأمريكيه والأوربيه علي السودان
shareefan@hotmail.com
/////////////////////////