حــزب الأمة: تفكك أم ولادة قيادة جديدة ؟
مـحمد أحمد الجاك
28 April, 2022
28 April, 2022
بكل تأكيد أمر مؤسف أن تصل مثل هذه الخطابات الى حزب عريق مثل حزب الأمة ، له وزنه و ثقله الاجتماعي ، رفض من رفض و اتفق من اتفق ، لكن بكل تأكيد ، المراهنات على تفكك الحزب و انقسامه ، هو امر خاسر ، وهذا ما يمكن قراءته من خلال علم الاجتماع السياسي.
فهو تركيبة (حزب الامة ) معقدة تتقاطع فيه عناصر الطائفة المتجاوزة للانقسامات الاثنية ، و بالاضافة الى الجذر الاجتماعي الذي من خلاله اعيد انتاج مجتمعات في مخيال الكيان (الانصار ) ، وهو ما يوفر عنصر الانتماء الذي يمتزج بقداسة دينية تجعل من الاشكال الاجتماعية رافدا مهما للحزب. بكل تأكيد بعد سماعي لحديث عضو المكتب السياسي . التسجيل الذي لا اعرف مدى صحته الا أنه بالنسبة لي ليس بصادم وإنما متوقع في ظل انقسامات يشهدها الواقع الاجتماعي و السياسي في السودان ، ولكن لا تصل إلى حد الخطابات الاثنية . أن الأزمة في حزب الامة قد استفحلت و هو مؤشر لفقدان الحزب لبوصلته ، اخبرته أن هذا الامر ليس بجديد فهو موجود منذ حياة الامام الصادق المهدي وما هذا إلا رأس جبل الجليد ، وأنه امر مقلق للحركة السياسية أن ينحو حزب كحزب الأمة هذا الاتجاه .
ولكن رغم هذا القلق فإن توقعي سيكون أن هذه الأزمة ستفرز قيادة بديلة للحزب ، وبكل تأكيد ستكون هذه القيادة للتيار الذي أُبعد ، ويقف الآن موقف العاقل من الأزمة داخل الحزب ، وليس هذا وحسب بل ستأتي بقيادة جديدة لرأس الحزب تقوده لعقود قادمة ، ولا أظن أن التيارات الموجودة الآن قادرة على تحمل تكلفة الانقسام بما فيهم أبناء الامام الموجودين داخل هياكل الحزب ، لذلك أرى أن هذه الازمة مثل الازمة السياسية في السودان ستعيد ترتيب المشهد السياسي من جديد في كافة مناحي المؤسسات الحزبية و السياسية
وستخرج من عمامة الامام الصادق المهدي هذه القيادة الجديدة ، وهو ما نشاهده في دوائر يهملها البعض الا أنها مطمئنة إلى حد ما ، وقد يستغرب البعض انني مهتم بهذا الامر. هذا يعود إلى ثلاث مسائل مهمة ، اولا حزب مثل حزب الامة يعد لحمة قومية ، متجاوزة للاثنية و التقسيم وانهياره يعني انهيار نسيج اجتماعي يربط مجتمعات مختلفة في السودان ، ثانيا حزب مثل حزب الامة قد يكون ضامن ببقاء المجال السياسي و المؤسسات السياسية حتى ولو بصورتها المعاقة حاليا ، ثالثا ان لا ديمقراطية بلا احزاب سياسية و حتى إن كانت ديمقراطية ستتقاسمها الاحزاب التقليدية الا أنها تبقى موجودة ، و يمكن تعديل شروطها لصالح شكل مختلف واكثر تماسكا.
مرّ حزب الأمة القومي في السودان بالعديد من المتغيرات السياسية خلال العامين الماضيين، منذ اندلاع ثورة ديسمبر 2018 وسقوط حكم الرئيس عمر البشير، وانتقاله من معارضة السلطة إلى المشاركة بفاعلية في هياكلها الانتقالية قبل أن يواجه اتهامات بدعم الهبوط الناعم، وصولا إلى وفاة زعيمه التاريخي الصادق المهدي.
الآن نحن أمام مشهد سياسي سوداني استثنائي ينبغي على حزب الأمة القومي، أقدم الكيانات السياسية بالبلاد وأكثرها شعبية، إعادة ترتيب بيته الداخلي حتى تتماشى أفكاره ومواقفه ورؤاه مع المرحلة المقبلة. ويبدو إقرار كثير من منتسبيه بأن الحزب يواجه تحديات كثيرة من بينها التماسك ووحدة الصف بعد غياب قياداته التاريخية، وأبرزها الراحل الامام الصادق المهدي، يعطي لمحة عن أن هنالك مشكلة في الحزب ستؤثر عليه كثيرا قبل خوض أيّ معارك سياسية في المستقبل. يعوّل حزب الأمة على خبراته السياسية الطويلة لتجاوز المرحلة التي يمر بها للتفرغ إلى استعادة حضوره السياسي، كما الحال قبل انقلاب نظام الإنقاذ في العام 1989، غير أنه سيكون في منافسة قوية مع أحزاب صاعدة وقوى ثورية لديها حظوظ كبيرة عبر تواصلها مع شباب الثورة والمكونات المؤثرة فيها.
أخــر الهدوووء:-
رفض قاضي الجنايات لطلب ممثل النائب العام تجديد حبس مقبوض عليهم بتهم في بلاغ معين (لاستنفاد آجال الاحتجاز المنصوص عليها قانوناً او لعدم وضوح خطة التحقيقات) يعني بالضرورة ان بقاء المقبوض عليهم في الاحتجاز هو عمل غير قانوني، رفض تمديد الحبس يعني منطقياً اطلاق سراح المحتجزين، فتح النيابة لبلاغات جديدة هو مؤشر و اضح علي ان النائب العام يستغل سلطاته و يسئ استغلال القانون لتنفيذ اغراض غير قانونية و لا تخدم العدالة انما تخدم أجندة سياسية و سلطوية . و في ضوء اعلان رئيس الانقلاب رئيس مجلس السيادة عن توجه لاطلاق سراح المعتقلين، و تلكوء النيابة في الاستجابة لهذا التوجه مع استيفاء الشروط القانونية لاطلاق السراح يعني ان النيابة تخدم مصلحة مركز قوي معينة داخل السلطة و انه (النائب العام) اضحي جزء من الصراع السياسي و السلطوي و فقد بالضرورة أي صفة قانونية و عدلية، و يجب التعامل معه علي هذا الأساس من الوضوح .
إن كان الانقلابيون يعولون علي الاسلاميين كحلفاء لتقوية سيطرتهم فإنهم (يبرهنون) علي عجزهم و قصر نظرهم و قلة حيلتهم السياسية، و إذا كان الاسلاميون يعولون علي الانقلاب ليعيد فرض وجودهم علي المسرح السياسي فهم واهمون.. فان كانت مشاكل الاسلام السياسي في المنطقة متفاقمة و دخلت طور مظلم؛ فإنها في السودان دخلت طور اشد اظلاماً و تشهد تفاقم مضاعف !!
إذ أن فشل تجربة (اسلاميو السودان) يعتبرها الكثيرون من رصفاءهم في المنطقة سبب رئيس لتراجعهم، إن التحدي الذي يواجه الاسلام السياسي في السودان اليوم ليس اكبر من قدرتهم الفكرية و السياسية في ظل عجزهم عن تقديم قيادات ذات مصداقية او ذات حضور و كاريزما، بل هو اكبر حتي من امكانات قائدهم المؤسس الراحل الترابي و الذي قضي سنواته الأخيرة و هو يعاني في سبيل لملمة شتات التجربة الكارثية و رحل و هو يختبر فشل ذريع في إعادة انتاج خطاب اسلامي واعد او حتي معقول. من الأخطاء الكارثية للإسلاميين إن كانوا يعلمون أن وقاعدة تعويلهم علي مجموعة (الخيانة) حسب تسميتهم لها و التي أسقطت الإنقاذ من الداخلوهي ذات المجموعة التي وضعت يدها في يد البرهان وحميدتي وصلاح قوش لتنفيذ خطة هدم بناء ثلاثين عاماً من تجربة أسقطها بعض المنتمين إليها بالأصالة والوكالة معاً.
التحالف مع الانقلاب لن يجدي الاسلاميين، فما يحتاجه الاسلام السياسي هو البعد عن التأثير السياسي و العمل علي فحص أسباب التداعي و الانهيار و محاولة تقديم خطاب يتلافي اخطاء الماضي، اما التحالف مع انقلابيين فهو بمثابة اقرار بالتلاشي و بحث عن وجود بقوة الأمر الواقع لا قوة الفكر و الخطاب السياسي، و البحث عن قوة لدي انقلاب خائر هو كالبحث عن سراب بقيعة، كما أن التحالف مع الاسلاميين هو للانقلابيين بمثابة الانتحار بالسم المجرب علي طريقة بيدي لا بيد عمرو؛ أي بيد الانقلابيين لا بيد شباب الثورة و المقاومة.
هذا التحالف هو تأكيد لسقوط خطاب الاسلام السياسي، إن كان لدعاة احياء التيار الاسلامي ذرة من حكمة فإنهم سيبتعدون (و يفرون) من الانقلابيين جهد طاقتهم و يتجنبون اي موقف يربطهم مع الانقلابيين، فهم سقطوا من قبل و ليس من الحكمة (تجديد) السقوط مع جماعة انقلابية سقوطها حتمي. لكن من أين لهم الحكمة؟!
اتفهم جدا لمسألة خروج أعضاء لجنة دحر التمكين من أقسام الشرطة أمر طبيعي طالما كانت البينات والوقائع التي تبقيهم في الحبس ليست كافية ..ليس من الحكمة ولا العدالة حبس أي شخص خلف أسوار السجن إذا لم تكن هنالك بينة وأدلة ضده .. وليس من أخلاق السياسة أن تعامل خصمك بطريقة البرهان المعهودة في تصفية الحسابات وفش الغبينة والتشفي .. لكن ما لا افهمه هو تخوف بعض الإسلاميين وضيقهم من خطوة إطلاق سراح رموز لجنة التمكين لماذا كل هذا الرعب؟
mido34067@gmail.com
/////////////////////////
فهو تركيبة (حزب الامة ) معقدة تتقاطع فيه عناصر الطائفة المتجاوزة للانقسامات الاثنية ، و بالاضافة الى الجذر الاجتماعي الذي من خلاله اعيد انتاج مجتمعات في مخيال الكيان (الانصار ) ، وهو ما يوفر عنصر الانتماء الذي يمتزج بقداسة دينية تجعل من الاشكال الاجتماعية رافدا مهما للحزب. بكل تأكيد بعد سماعي لحديث عضو المكتب السياسي . التسجيل الذي لا اعرف مدى صحته الا أنه بالنسبة لي ليس بصادم وإنما متوقع في ظل انقسامات يشهدها الواقع الاجتماعي و السياسي في السودان ، ولكن لا تصل إلى حد الخطابات الاثنية . أن الأزمة في حزب الامة قد استفحلت و هو مؤشر لفقدان الحزب لبوصلته ، اخبرته أن هذا الامر ليس بجديد فهو موجود منذ حياة الامام الصادق المهدي وما هذا إلا رأس جبل الجليد ، وأنه امر مقلق للحركة السياسية أن ينحو حزب كحزب الأمة هذا الاتجاه .
ولكن رغم هذا القلق فإن توقعي سيكون أن هذه الأزمة ستفرز قيادة بديلة للحزب ، وبكل تأكيد ستكون هذه القيادة للتيار الذي أُبعد ، ويقف الآن موقف العاقل من الأزمة داخل الحزب ، وليس هذا وحسب بل ستأتي بقيادة جديدة لرأس الحزب تقوده لعقود قادمة ، ولا أظن أن التيارات الموجودة الآن قادرة على تحمل تكلفة الانقسام بما فيهم أبناء الامام الموجودين داخل هياكل الحزب ، لذلك أرى أن هذه الازمة مثل الازمة السياسية في السودان ستعيد ترتيب المشهد السياسي من جديد في كافة مناحي المؤسسات الحزبية و السياسية
وستخرج من عمامة الامام الصادق المهدي هذه القيادة الجديدة ، وهو ما نشاهده في دوائر يهملها البعض الا أنها مطمئنة إلى حد ما ، وقد يستغرب البعض انني مهتم بهذا الامر. هذا يعود إلى ثلاث مسائل مهمة ، اولا حزب مثل حزب الامة يعد لحمة قومية ، متجاوزة للاثنية و التقسيم وانهياره يعني انهيار نسيج اجتماعي يربط مجتمعات مختلفة في السودان ، ثانيا حزب مثل حزب الامة قد يكون ضامن ببقاء المجال السياسي و المؤسسات السياسية حتى ولو بصورتها المعاقة حاليا ، ثالثا ان لا ديمقراطية بلا احزاب سياسية و حتى إن كانت ديمقراطية ستتقاسمها الاحزاب التقليدية الا أنها تبقى موجودة ، و يمكن تعديل شروطها لصالح شكل مختلف واكثر تماسكا.
مرّ حزب الأمة القومي في السودان بالعديد من المتغيرات السياسية خلال العامين الماضيين، منذ اندلاع ثورة ديسمبر 2018 وسقوط حكم الرئيس عمر البشير، وانتقاله من معارضة السلطة إلى المشاركة بفاعلية في هياكلها الانتقالية قبل أن يواجه اتهامات بدعم الهبوط الناعم، وصولا إلى وفاة زعيمه التاريخي الصادق المهدي.
الآن نحن أمام مشهد سياسي سوداني استثنائي ينبغي على حزب الأمة القومي، أقدم الكيانات السياسية بالبلاد وأكثرها شعبية، إعادة ترتيب بيته الداخلي حتى تتماشى أفكاره ومواقفه ورؤاه مع المرحلة المقبلة. ويبدو إقرار كثير من منتسبيه بأن الحزب يواجه تحديات كثيرة من بينها التماسك ووحدة الصف بعد غياب قياداته التاريخية، وأبرزها الراحل الامام الصادق المهدي، يعطي لمحة عن أن هنالك مشكلة في الحزب ستؤثر عليه كثيرا قبل خوض أيّ معارك سياسية في المستقبل. يعوّل حزب الأمة على خبراته السياسية الطويلة لتجاوز المرحلة التي يمر بها للتفرغ إلى استعادة حضوره السياسي، كما الحال قبل انقلاب نظام الإنقاذ في العام 1989، غير أنه سيكون في منافسة قوية مع أحزاب صاعدة وقوى ثورية لديها حظوظ كبيرة عبر تواصلها مع شباب الثورة والمكونات المؤثرة فيها.
أخــر الهدوووء:-
رفض قاضي الجنايات لطلب ممثل النائب العام تجديد حبس مقبوض عليهم بتهم في بلاغ معين (لاستنفاد آجال الاحتجاز المنصوص عليها قانوناً او لعدم وضوح خطة التحقيقات) يعني بالضرورة ان بقاء المقبوض عليهم في الاحتجاز هو عمل غير قانوني، رفض تمديد الحبس يعني منطقياً اطلاق سراح المحتجزين، فتح النيابة لبلاغات جديدة هو مؤشر و اضح علي ان النائب العام يستغل سلطاته و يسئ استغلال القانون لتنفيذ اغراض غير قانونية و لا تخدم العدالة انما تخدم أجندة سياسية و سلطوية . و في ضوء اعلان رئيس الانقلاب رئيس مجلس السيادة عن توجه لاطلاق سراح المعتقلين، و تلكوء النيابة في الاستجابة لهذا التوجه مع استيفاء الشروط القانونية لاطلاق السراح يعني ان النيابة تخدم مصلحة مركز قوي معينة داخل السلطة و انه (النائب العام) اضحي جزء من الصراع السياسي و السلطوي و فقد بالضرورة أي صفة قانونية و عدلية، و يجب التعامل معه علي هذا الأساس من الوضوح .
إن كان الانقلابيون يعولون علي الاسلاميين كحلفاء لتقوية سيطرتهم فإنهم (يبرهنون) علي عجزهم و قصر نظرهم و قلة حيلتهم السياسية، و إذا كان الاسلاميون يعولون علي الانقلاب ليعيد فرض وجودهم علي المسرح السياسي فهم واهمون.. فان كانت مشاكل الاسلام السياسي في المنطقة متفاقمة و دخلت طور مظلم؛ فإنها في السودان دخلت طور اشد اظلاماً و تشهد تفاقم مضاعف !!
إذ أن فشل تجربة (اسلاميو السودان) يعتبرها الكثيرون من رصفاءهم في المنطقة سبب رئيس لتراجعهم، إن التحدي الذي يواجه الاسلام السياسي في السودان اليوم ليس اكبر من قدرتهم الفكرية و السياسية في ظل عجزهم عن تقديم قيادات ذات مصداقية او ذات حضور و كاريزما، بل هو اكبر حتي من امكانات قائدهم المؤسس الراحل الترابي و الذي قضي سنواته الأخيرة و هو يعاني في سبيل لملمة شتات التجربة الكارثية و رحل و هو يختبر فشل ذريع في إعادة انتاج خطاب اسلامي واعد او حتي معقول. من الأخطاء الكارثية للإسلاميين إن كانوا يعلمون أن وقاعدة تعويلهم علي مجموعة (الخيانة) حسب تسميتهم لها و التي أسقطت الإنقاذ من الداخلوهي ذات المجموعة التي وضعت يدها في يد البرهان وحميدتي وصلاح قوش لتنفيذ خطة هدم بناء ثلاثين عاماً من تجربة أسقطها بعض المنتمين إليها بالأصالة والوكالة معاً.
التحالف مع الانقلاب لن يجدي الاسلاميين، فما يحتاجه الاسلام السياسي هو البعد عن التأثير السياسي و العمل علي فحص أسباب التداعي و الانهيار و محاولة تقديم خطاب يتلافي اخطاء الماضي، اما التحالف مع انقلابيين فهو بمثابة اقرار بالتلاشي و بحث عن وجود بقوة الأمر الواقع لا قوة الفكر و الخطاب السياسي، و البحث عن قوة لدي انقلاب خائر هو كالبحث عن سراب بقيعة، كما أن التحالف مع الاسلاميين هو للانقلابيين بمثابة الانتحار بالسم المجرب علي طريقة بيدي لا بيد عمرو؛ أي بيد الانقلابيين لا بيد شباب الثورة و المقاومة.
هذا التحالف هو تأكيد لسقوط خطاب الاسلام السياسي، إن كان لدعاة احياء التيار الاسلامي ذرة من حكمة فإنهم سيبتعدون (و يفرون) من الانقلابيين جهد طاقتهم و يتجنبون اي موقف يربطهم مع الانقلابيين، فهم سقطوا من قبل و ليس من الحكمة (تجديد) السقوط مع جماعة انقلابية سقوطها حتمي. لكن من أين لهم الحكمة؟!
اتفهم جدا لمسألة خروج أعضاء لجنة دحر التمكين من أقسام الشرطة أمر طبيعي طالما كانت البينات والوقائع التي تبقيهم في الحبس ليست كافية ..ليس من الحكمة ولا العدالة حبس أي شخص خلف أسوار السجن إذا لم تكن هنالك بينة وأدلة ضده .. وليس من أخلاق السياسة أن تعامل خصمك بطريقة البرهان المعهودة في تصفية الحسابات وفش الغبينة والتشفي .. لكن ما لا افهمه هو تخوف بعض الإسلاميين وضيقهم من خطوة إطلاق سراح رموز لجنة التمكين لماذا كل هذا الرعب؟
mido34067@gmail.com
/////////////////////////