كان بيان الحزب الشيوعي في الزود عن أمال الزين، عضو اللجنة المركزية فيه، عن سقطتها المهنية والسياسية بمثابة تربيت على الكتف. فوافق البيان آمال على أن التهم الموجهة لأعضاء لجنة التمكين جنائية مكانها النيابة والقضاء. فقال إنها اصابت من الجانب القانوني إلا أن التعبير خانها في الجانب السياسي.
صمتَ الشيوعي عن بيان عيب آمال السياسي في قولها موضع النظر. ويبدو أن في الصمت “عدم” كلاما. فلا أعرف كيف يميز الماركسي بين الجنائي والسياسي في مثل شرطنا السياسي الذي تمحو فيه الثورة المضادة، ومن موقع النيابة والقضائية، كل أثر لثورة ديسمبر ووثيقة عهدها. ولا أعرف من أحسن تشخيص هذا الشرط السياسي مثل القيادي المركزي في الحزب كمال كرار. فقال من قريب في “السودان اليوم” إن “إطلاق سراح قيادات النظام البائد سبقه إعادة الأصول والاموال وفك الحظر عن حسابات الفلول. فمسحت سلطة الانقلاب ما أنجزته لجنة التفكيك بـ(استيكة)”. وترد استيكة كثيراً في أحاديث كمال. فواضح أن كمال لا يرى جناية في شغل لجنة التفكيك طالما احتج على ما تقوم به دولة الانقلاب منذ 25 أكتوبر.
ولا تصمد التفرقة التي دفع بها الشيوعي لستر صاحبته في ظرف نظام للردة لأي ناظر ناهيك ممن تشرب الماركسية وجدلها من مثل “وحدة الأشياء”. فلو وجد النظام الفلولي العائد مراده لحاكم شباب التظاهرات جنائياً باقتلاع البلوكات والتتريس الذي يحول دون الناس ومآربهم. فهذا مطلب كثير من الفلول يريدون أن يجدوا لغبينتهم السياسية على الثورة المستمرة سكة جنائية غير اللاعب (السياسة) ليصدقهم الأغرار الواهمون مثل آمال الزين ولجنة الحزب الشيوعي المركزية.
وإذا فارق الشيوعي النظر للشيء في وحدته مع الأشياء من حوله فالثورة المضادة ماكثة عند وحدة الأشياء شديدة الاعتقاد فيها. وذكرني قول رأسمالي حيال تنكر ماركسيون كثيرون عن نهج الصراع الطبقي من جراء خيبة المنظومة الاشتراكية. قال الرأسمالي إنه ذو عقيدة راسخة في الصراع الطبقي. فيكفي أننا انتصرنا فيه ورمينا بالطبقة العاملة في مزبلة التاريخ. فلم يعتقل نظام الردة الانقلابي أعضاء لجنة التمكين لتهم جنائية كما توهمت أمال وحزبها. ففشل النظام حتي الأن في توجيه هذه التهم المزعومة برشاقة قانونية كما تواتر في بيانات هيئة الدفاع عنهم.
وحقيقة الأمر فهم رهائن ليساوم به النظام الخائب المعزول. فبالله يا آمال وسائر الشيوعيين كيف لكم ايكال العدالة من نيابة وقضاء يجتمعان مع رئيس مجلس السيادة لدراسة الوضع القانوني من أعضاء لجنة إزالة التمكين، وتسريع الإجراءات الخاصة بهم. بل حدد البرهان لحضرات القضاة حضرات المستشارين ثلاث أيام حسوما لتسريع تلك الإجراْءات. وما كان وراء هذا التهتك القانوني: الغرض هو أن يخرج المتهمون جنائياً, في قوال آمال والحزب الشيوعي, ليلحقوا بالحوار الفلولي لاستنقاذ البلد من شفا هاوية انقلاب 25 أكتوبر. وعملها واضحة الفريق ياسر العطا، رئيس لجنة تفكيك نظام الثامن والتسعين المستقيل. بزيارته لرفاقه متهمي آمال الجنائيين وطلبهم منهم أن “يحرروا” الحوار من معتقلهم لاستنقاذ الانقلابيين من أنفسهم.
قالت أمال في وجه من تعرضوا لسقطتها المهنية والسياسية ألا يشتموها بل أن يجتهدوا في تبرئة ناسهم. وتبرئتهم كما هو واضح رهينة بقبولهم الانقلاب عن يد وهم صاغرين. أي أن براءتهم بيد السلطة التنفيذية لا القضاء كما اعتقدت آمال ولجنتها المركزية في غرارة سياسية منقطعة النظير.
لغو أمال وحزبها يقع في سياق غل “جيني” في الشيوعيين ضد لجنة إزالة التمكين من يومها الأول. ولم آتأخر في كشف الغطاء عنه. فبربك اقرأ مطلب الشيوعيين الذي كتبوا به نهاية اللجنة التي يجلس قادتها في الحراسات بإثم الفساد: المطلب هو قيام لجنة مستقلة لمعرفة “مصير” الأموال والأصول المصادرة بواسطة لجنة التمكين.
حفر الشيوعيون بالإبرة للجنة التمكين ودفنوها بالكواريق كما سنرى.
IbrahimA@missouri.edu
