وصلا , لمذكرات سابقات, تتواتر الصنائع ألفاعلة , ليست بصغر بل وبكبرزاه وعرفان نير , وبخطوات مقدامة فى أزالة ألرسوم والجسوم , وشخوص ألنظام ألمخلوع أعمدة التمكين الثيوغراطى , والفساد اللاهوتى,وحكم ألظلام والفاشية الدينية, وهذا ماينبغى عليه الضبط والمسير , بل ان تعميق هذا الاداء , دون وهن , بل بعزم وهمة, فى كافة أقانيم وأنماط ألبناء ألبروقراطى المكتبى, كفيل لاعادة الجادة فى بناء واعادة البناء “للدولة الوطنية المدنية “الحديثة, الخارجة من قبضة الهرطقه القروسطوية , والتمييز ألسياسى والغتو ألاثنى العرقى , على صعيد الثقافة , والتحرر من ربقة الذل والضعة المفقدة للسيادة الوطنية , والانفكاك من هيمنة ألراسمال الاسلاموى الملتاث الطفيلى.
لاشك ان هذا ألمنحى الطليعى القيادى دعى , بل استدعى ألهياج ألسياسى “الاخوانى”بدءآ منذ قبيل حادثة أمر أدارة ألتلفزيون” الوطنى”, وصلا للتاصيل الكبير فى مضمار “التعليم ألعالى”وأدارته بواسطة الاستاذة العالمة “صغيرون”, اذ كفى رهط مقدر من ادعياء المعرفة تنمرهم أستحياءآ , بان بادءوا بالاستقالة “المقبولة” وهم جد عالميين , انهم لم ولن يكونوا من سقى المعارف والرشدية والعقلانية , بل قطع الجزم , من وراث حنظلة بن تيمية , ورث “البنا, كان , او ألترابية , او ألداعشية المودودية الهندية , او “الندوية” ألباكستانية , وقس على ذات القبيل المعاصر الملتاث!
وعلى ذات السياق, وامتدادآ للخط “الانحيازى ألثورى ” , اتت خطوات جادة فى شأن الحفاظ على السيادة الوطنية , وألرويا المفرزة , زرقاء اليمامة فى شأن ألسياسة ألخارجية , بالابتعاد عن المحاور , وتوطين الاواصر على ضوء المصالح الوطنية والندية والعزة, اقترنت بالخطوات الحازمة فى امور الصناعة والنفط, بل والسعى الجيد واعادة النظر, فى ارجاع سلطان “الاتصالات ” لوضعها “الاعلامى” الطبيعى, مقروء مع الغاء قوانين الاعتقال التحفظى وموادها المبثوثة فى قانون الامن الوطنى وتعديلاته, والسير ألمقدام لطلائع وزارة الشباب الجاد فى سيرها الجاد “حد دمع الطل على الورد”لترميز وتاثيل شهداء البلد والوطن الابى , بنصب تماثيل شخوصهم ألحية فى الوجدان والذكرى, على سوح وميادين البلد, عزة وأباءآ لاقدامهم وبذلهم ووفائهم الوطنى ,بدل طمرها فى سفاية المقابرمع الغابريين ذكرى ومحل وطلل! , فهم لم يستشهدوا هدرآ,”سنبلة, او دغمسة!” ولنقس على ذات المساق!
هذه ألخطوات ألانتقالية الجسورة , خطوات ايجابية وموضوعية للتاسيس للانتقال , مع انه لايغيب عن الخاطر , مقاومة قوى السدآنة والازلام, وحيث لايغيب عن ألخاطر من مخاطر , مقاومة هؤلاء لهذه الخطوات “التاسيسية”, لانها بالقطع هى , خطوات ثورية ووطنية , لاعادة بناء “الدولة ألوطنية” , والتى كادت ان تنقضى وتتلاشى لو قدر لسلطان الاستبداد والفساد الاستمرار لزمان يطول , أكثر من هذى العقود المدلهمة ألعقيمة!
ألمنحى توطن على ذات ألوتائر , فان افصاح مجلس السيادة , اثر ألمليونية خاصة الاجهزة العدلية, فى شأن “الوثيقة ألدستورية”لاختيار رئيس ألقضاء والنائب العام , وماتواتر من من نقاش وجدل مستفيض, امور أضحت لجد معلومة وفق مخصوص “الاغفال” لنص “التعديل” , او الاصل, مما انشأ هذا التعقيد , للوثيقة “محل الفعل الدستورى ” والاتفاق, وكما وردت ألابانة, بان النسخة المعتمدة الاولى , والتى تم الاتفاق عليها وتعديلها بموافقة طرفى”سلطة التغيير , والشرعية ألفاعلة”, وهما المجلس العسكرى , والحرية والتغيير فصارت موادها 78, بدلا من 70 مادة , وفقما كان التوقيع فى تلكم فى 7 أغسطس 2019, وفى هذا السياق تضافرت آراء فقهية مقدرة, لجعل شرعية فقهية لكل من مجلس السيادة مع اجتماعه مع مجلس الوزراء , وركونآ للمادة 24/3 المقدرة فى تعيين رئيس القضاء والنائب العام , سيما وان المادة المذكورة , والى حين تشكيل “المجلس التشريعى” , تؤل سلطات المجلس للاعضاء مجلس السيادة ومجلس الوزراء , يمارسونها “بالتوافق” او “بالاغلبية” ثلثى الاعضاء, على ضوء ماارتاى مولانا رجاء نكولا عبدالمسيح, وهو ذات المنظور الذى تطرق له الاستاذ العالم نبيل اديب , سيما وان المجلس التشريعى لم ينشأ بعد.المادة 11, وعليه فى الحالتين فالمدخل
1-اما اعتماد ان “الاغفال” غير مقصود وهذا وارد كاصل, ومن ثم أسناد التعديل والعمل على ضوءه ومقتضاه وهذا مجدى براغمتيآ مع السير الثورى, او
2أخذ مجلس السيادة ومجلس الوزراء , وهما الاجسام الناشئة , والمولودة من لدن رحم الثورة والحرية والتغيير, مناط الثورة الوطنية والانتقال المدنى ,( كما افاءت صغيرون فى شان حراس “المعهد القديم”), وسند الشرعية الدستورية , بالسير قدما فى تعيين رئيس القضاء والنائب العام “فقها, جورسبرودانس” من كافة المدارس بدءا من اوستن, لوك , هوبز,لوفيغ فورباخ , انتهاء” بالدولة والثورة “كان , او” الثورة الدائمة! “
ومع اطلاعى على الطرح القيم المقدم من مولانا محمد على طه الملك, الا اننى ارى ان المدخل السليم هو اعمال ماورد عاليه فى 1 او 2 ” , الااننى لااوافقه فى هذه” النقلة الطويلة “كما اتت على سياق راى عابر من مولانا سيف الدولة حمدنالله باعتباره قد راى ونوافقه الراى “بان الالية التى تم الاتفاق عليها فى “الوثيقة الدستورية ” ألمفوضية القضائية/او مجلس القضاء القضاء العالى بالاحرى,”لاتتوافق مع معايير ألثورة”, الراكوبة 30/8/, وهذه النقلة الطويلة تستتبع وفق راى الملك” بان ينظر مجلس السيادة باعجل مايكون , فى اصدار قانون بمرسوم رئاسى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء , ينظم تشكيل مجلس القضاء الاعلى , ومن ثم يستكمل صلاحياته فى المادة 12/ه , لكى يشرع مجلس القضاء بدوره فى اختيار عضوية المحكمة الدستورية ورئيس القضاء ونكون بذلك استوفيناا شروط المادة 29, وتخطينا العقدة دون الوقوع فى خرق “الوثيقة الدستورية”, واضاف لذاك لاحقا , النية , بل استهجان ان تعتمد “الوثيقة الدستورية” هذا الهراركى المزعج وغير المطروق الا فى ازمنة السدانة المايوية , وبالاحرى الايام المتصرمة لقضاء مولانا خلف اله الرشيد, ذات شان مجلس النيابة الاعلى , وهو محق فى هذا المنظور, سيما نحن الان نداوم على صنع ثورة وطن وشعب جديد.وتحتاج للفعل الخلاق “النافذ”, وهو بالقطع ليس بقضاء “طوارئ, او قضاء الاستعجال , كماوصفه فى زمان فائت ” قضاء حصان السبق , فى دستورية , اعدام المنور الجليل الاستاذ محمود محمد طه, عند نظرها حكم المهلاوى الصبى , ودائرة “المكاشفى العجولة!
وعليه, فالان الامر لجد جلى , فالفقه الدستورى المعاصر, وهوفقه سياسى أيضا, يدعم الشرعية الشعبية والتغيير, وان “الوثيقة ألدستورية” ملزمة لاطرافها وفقهآ وعقدآ , يحق لطرفيها تعديلها , او الاضافة فيها , بل والغائها, سيما لوكانت هنالك مسببات لهذا التعديل , الاضافة , او حتى ألالغاء.
وفى الشأن الثانى , وفى غياب اعتماد التعديل , لاى سبب كان, وفى غياب ألمجلس ألتشريعى , فالمجلس السيادى “الناشئ” مجتمعآ مع مجلس الوزراء يحق له , بل قمين , باتخاذ اجراءات , وقرارات بالتوافق كان , او باغلبية ثلثى الاعضاء , فى وثيقة جامدة “رجد”, وهذا ليس شأن الثورة , وهذا امر مبذول الان”فلكسبل” ,وفى كلا ألحالتين !؟؟, وهذا بذاته , “مايجانب ويختلف عن الاوضاع “المتوجسة والمترددة السالفة”, حيثما تم أقالة زميلنا ألقاضى عبدالمجيد أدريس رئيس القضاء سابقآ,بواسطة رئيس المجلس العسكرى “اداريآ”, وتعيين بديلا عنه “أداريا” رئيس القضاء الحالى , نائبه, مولانا عباس بابكر, ذات ألشأن فى أمر ألنائب ألعام, ونوابه , ومفوضيات أخرى , كمفوضية الفساد مثالا, اثر فجيعة “فض الاعتصام الاسطورية”!
بالاحرى , فقد انقضى دهر من زمان الثورةفى هذا الشان , وهذا لايتسق مع نهوض شعبنا الساعى للتحول الديمقراطى الوطنى, فى أزالة الاستلاب ومحاسبة السراق , مجرمى الحرب والتمكين!
والسير قدما للنهوض المدنى والنور!!,نواصل
تورنتو 25/09/2019
b_tago@yahoo.com
