ما أن انطلقت مشاورات البعثة الأممية يونيتامس، الاتحاد الافريقي والايقاد (الهيئة الحكومية للتنمية) بالسودان ظهر للعيان أبواق المؤتمر الوطني تجهش بالبكاء على الوطن والتي يرون فيها نوع من الاستعمار مطالبين بطرد فولكر، كما أعلن اليسار معارضته لهذه العملية السياسية. وقد شرعت قوى الحرية والتغيير في انتهاج مسار سياسي جديد يتمركز حول أهداف ومطلوبات لبدء الحوار وهي ليست بالبعيدة عن مطالبات الشارع التي تتمثل في التالي: حكومة مدنية، العسكر للثكنات، الجنجويد ينحل. بل ذهبت إلى أبعد من ذلك في رؤيتها وهي الفترة الانتقالية والعدالة وديوان الخدمة العامة وتهيئة المناخ لانتخابات ديمقراطية وعودة لجنة التفكيك. فإذا تحققت هذه المطالب الأولية آن لهم الأوان ولن يكن لديهم طريق آخر سوى المضي في تكملة العملية مستصحبين معهم رؤيتهم في الحل السياسي والذي سيجنب البلاد المزيد من إراقة الدماء والضحايا والمطاردات والاعتقال. وقد رأى البعض أن هذا تدخل في الشأن السوداني بينما يلعب الوسطاء الأمميون دوراً هاما لجمع الفرقاء السياسيين. ويبقى السؤال المنطقي هنا ما إذا كان هناك دولة ما تعاني من خلافات حادة بين أبنائها فمن الذي يتولى إصلاح هذا الخصام والضرر الذي يتأثر به الإقليم والعالم فنحن نعيش في عالم – بل فلنقل قرية صغيرة تشد بعضها البعض؟
هل يرفض إنسان أن تتحقق مطالب قوى الحرية والتغيير في انهاء الانقلاب كما أتى في رؤية قوى الحرية والتغيير لإنهاء الانقلاب والتأسيس الجديد للمسار المدني الديمقراطي وهي:
– إنهاء الانقلاب والنأي بالمؤسسة العسكرية عن أي عمل سياسي والتأسيس الدستوري الجديد لمسار تحول مدني ديمقراطي حقيقي بأسرع وقت وأقل تكلفة.
– بناء الثقة بين مكونات الشعب السوداني وذلك بأن تكون هذه العملية شفافة وذات مصداقية.
– توسيع قاعدة دعم واسناد الانتقال بأوسع قاعدة من قوى الثورة والقوى الوطنية السودانية الرافضة لاي توجهات شمولية أو انقلابية والملتزمون بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة و دولة المؤسسات وسيادة حكم القانون.
– تأسيس مسار انتقالي جديد يستفيد من دروس الماضي ويقدم فترة انتقالية أكثر فعالية تحقق أولويات متفق عليها وتقود البلاد لانتخابات حرة ونزيهة.
يفتقر السودان الحديث اليوم إلى أجيال خاضت تجربة ديمقراطية ذات فعالية وكفاءة في المجتمع إذ أن معظم أو أغلبية الذين يعيشون الآن ولدوا وترعرعوا في ظل حكم الحركة الإسلامية (الكيزان) لذلك تجدهم رافضين ناقمين على الأحزاب وكذلك على العملية السياسية برمتها. الذي أدى لهذه الحالة هو شيطنة الأحزاب من قبل التنظيم الحاكم السابق. أما في الحالة الحديثة للديمقراطيات والمؤسسات الاجتماعية، تلعب وسائل الإعلام في صحة وتقدم الديمقراطيات، والمشكلات السياسية التي تواجه هذه المؤسسات تكمن في استمرار النظام القديم في السيطرة على مفاصلها تتضمن هذه الممارسات الطرق التي يمكن لوسائل الإعلام من خلالها المساعدة في نزع فتيل الاستقطاب السياسي، ومعالجة قضايا السياسة الهامة في يومنا هذا، وتعزيز محو الأمية المعلوماتية السياسية، ودعم المشاركة المدنية، وتسهيل المشاركة في العمليات الديمقراطية ومواجهة الاستقطاب والمعلومات المضللة والقمع.
سامر عوض حسين
13 يونيو 2022
samir.alawad@gmail.com
///////////////////////////
