شكوى لمجلس الأمن كسروا الشبابيك !!
صباح محمد الحسن
14 June, 2022
14 June, 2022
أطياف -
حسب منتي كاروو الموقع الإخباري السوداني قدمت بعثت السلطات الانقلابية برسالة (شكوى) إلى رئيس مجلس الأمن الدولي في نيويورك ضد الثوار في الخرطوم ، وقامت الأمم المتحدة بتسجيل الشكوى تحت الرقم S-2022-401 حيث طلبت الحكومة السودانية من رئيس مجلس الأمن ، تعميم الرسالة (الشكوى) واعتبارها وثيقة من وثائق مجلس الأمن، وحصل (مونتي كاروو) على صورة من تسجيل الوثيقة، وجاء في الشكوى بحسب ما أوردته الحكومة السودانية انه بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021 وحتى 30 يناير 2022، تسبب شباب بحري وأم درمان في خسائر مادية كثيرة تعرضت لها أقسام الشرطة في المدينتين.
وذكرت الحكومة الانقلابية في شكواها ان الشباب حطموا زجاج عربة تابعة للشرطة رقم لوحتها 37808 وزجاج عربة أخرى ماركة (اكسنت) كانت في حوش القسم كـ معروضات وحطموا زجاج ومرايات عربات أخرى للشرطة وان قسم المرور في بحري تعرض يوم 9 يناير لتعدٍ من قبل المتظاهرين مما أدى إلى تلف البوابة الرئيسية للقسم وتلف مكتب رئيس القسم وتم حرق موتر حكومي تابعة لمحلية بحري كما جاء في الشكوى تحطيم شباب الصافية 6 عربات في قسم الشرطة اضافة الى الزجاج والشبابيك والأبواب وأقفال الحراسة وكسروا 9 مراوح وعربيتين وركشة كانت متواجدة في الحوش كـ معروضات، كما تمت سرقة 12 كرسي و6 كنبات وشنطة ملابس ومبرد ماء وانبوبة غاز ووحدة خارجية للمكيف وطبق بث فضائي وموتور ماء وكاميرا مراقبة وجهاز كمبيوتر وشاشتين وموترين وموبايل .
وفي أم درمان ذكرت الحكومة السودانية في شكواها ان المتظاهرين حطموا عربتين تتبعان لشرطة لدفاع المدني، ودخلوا القسم الأوسط وكسروا البوابة الرئيسية وشباكين في مكتب رئيس القسم وشباك مكتب الإدارة، وشباك مكتب شؤون الضباط وشباكين وباب مكتب التحري من (الناحية الشمالية" وشباكين بمكتب المباحث ومبرد الماء، وعدد من العربات كانت معروضة وموجودة في الناحية الشمالية ،وكشف نزار عبد القادر مدير معهد جنيف لحقوق الإنسان ان الحكومة السودانية في شكواها لم تذكر شيء عن الضحايا من الشهداء والمصابين الثوار ولا عن المعتقلين .
بالمقابل طلب اداما ديانغ المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بحقوق الانسان، عبر قناة "الحرة لأول مرة من المتظاهرين السودانيين تجنب أعمال العنف للحفاظ على ثورتهم وسلميتها عطفا على هذه الشكوى .
والحكومة منذ فترة ليست بالقصيرة حاولت ان تغطي على وجهها المفضوح بإشاعة سلوكها القبيح وسط الثوار لتبرر جرائمها المستمرة والمتجددة التي ترتكبها ضد الإنسانية ، ولكي تجد مسوغاً لعنفها غير المقبول اوجدت مقابله عنفا مصنوعا بإيديها ، خصيصا لمثل هذه الاوقات ، فالسلطات الانقلابية لطالما انها استباحت قتل الابرياء واتهمت الثوار بجرائم قتل واعتقلتهم وزجت بهم في السجون ، لن يكون صعبا عليها كتابة تقارير زائفة لمجلس الأمن لتشويه صورة الثورة السودانية الراسخة في أذهان العالم أجمع والمعروفة بسلميتها التي جعلتها أم الثورات ، وهي سر وجودها واستمرارها وإتقادها ذلك الإتقاد الذي يحرق قلوبهم ويزعزع امنهم واستقرارهم .
ومجلس الأمن الذي ( يعرف البئر وغطاها ) لاشك أنه يسخر من هذه الشكوى التي إن صدق محتواها لن يفوت عليه أنها محاولة ( بائسة ) لتبرير العنف الذي ارتكبته السلطات الانقلابية التي تحاول مقايضة ارواح الشباب يالترابيز ومرايات السيارات، فهل تظن السلطات السودانية ان مجلس الأمن يتبع للشرطة السودانية ام انه فرع من فروع النيابة، ام مكتب من مكاتب الاجهزة العدلية في السودان التي تسيطر عليها، حتى تظن انها تستطيع ان تؤثر عليه بمثل هذه الشكاوى المضحكة ، فالمجلس بطرفه تقارير وافادات لو بت فيها لطال العقاب قادة الجيش وشرطتهم واجهزتهم الأمنية وكل متورط في الجرائم الوحشية المرتكبة سابقا وحاضرا
و(ضربني وبكى سبقني واشتكى) ، الا تستحي السلطات من افعالها التي يشهد عليها العالم أجمع انها التي انتزعت حقوق الشعب وقتلت ونهبت وسرقت ( بلد بحالها ) وهي تشكو من سرقة انبوبة غاز وشنطة ملابس ومبرد مياه
١٠١ ثائرا حصدتهم رصاصات الانقلاب وقبلهم مجزرة كاملة بفض اعتصام القيادة جريمة مكتملة الأركان ،وجرائم ترتكب حتى نهار أمس بدارفور والسلطات تشكو الثوار لانها فقدت هاتف جوال ، قدمت كل هذه التفاصيل وكأنها تقف امام متحري في احد اقسام شرطة الخرطوم تروي له تفاصيل ماتعرضت له من سرق ، سلطات تستخدم الاسلحة الثقيلة وتطلق الرصاص الحي على صدور المواطنين تكتب لتشكو شعبها تحطيمه زجاج عربة آكسنت !!
لنفترض جدلا ان هذه هي جرائم الثوار التي ارتكبوها ضد الحكومة ( المسكينة ) المغلوب على امرها ، ماهي الشكاوى والتقارير التي امام المجلس ضد السلطات الانقلابية السودانية قتل وعنف واغتصاب حسب ما احتوته التقارير التي دفعت بها منظمات حقوق الانسان وبعثة الامم المتحدة ذلك دون الشكاوى الإضافية للشعب من سرقة مال عام وشركات وذهب ومعادن ومواشي وماخفي أعظم ، إذا من الذي يستحق العقاب من الذي يلاحقه التهديد بالعقوبات الفردية ، من الذي فعل كل ذلك ومازال يفعل من الذي سرق الوطن !! .
طيف أخير:
لم يعد هناك متسع لمزيد من الأشخاص الخطأ في حياتنا.
الجريدة
////////////////////////
حسب منتي كاروو الموقع الإخباري السوداني قدمت بعثت السلطات الانقلابية برسالة (شكوى) إلى رئيس مجلس الأمن الدولي في نيويورك ضد الثوار في الخرطوم ، وقامت الأمم المتحدة بتسجيل الشكوى تحت الرقم S-2022-401 حيث طلبت الحكومة السودانية من رئيس مجلس الأمن ، تعميم الرسالة (الشكوى) واعتبارها وثيقة من وثائق مجلس الأمن، وحصل (مونتي كاروو) على صورة من تسجيل الوثيقة، وجاء في الشكوى بحسب ما أوردته الحكومة السودانية انه بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021 وحتى 30 يناير 2022، تسبب شباب بحري وأم درمان في خسائر مادية كثيرة تعرضت لها أقسام الشرطة في المدينتين.
وذكرت الحكومة الانقلابية في شكواها ان الشباب حطموا زجاج عربة تابعة للشرطة رقم لوحتها 37808 وزجاج عربة أخرى ماركة (اكسنت) كانت في حوش القسم كـ معروضات وحطموا زجاج ومرايات عربات أخرى للشرطة وان قسم المرور في بحري تعرض يوم 9 يناير لتعدٍ من قبل المتظاهرين مما أدى إلى تلف البوابة الرئيسية للقسم وتلف مكتب رئيس القسم وتم حرق موتر حكومي تابعة لمحلية بحري كما جاء في الشكوى تحطيم شباب الصافية 6 عربات في قسم الشرطة اضافة الى الزجاج والشبابيك والأبواب وأقفال الحراسة وكسروا 9 مراوح وعربيتين وركشة كانت متواجدة في الحوش كـ معروضات، كما تمت سرقة 12 كرسي و6 كنبات وشنطة ملابس ومبرد ماء وانبوبة غاز ووحدة خارجية للمكيف وطبق بث فضائي وموتور ماء وكاميرا مراقبة وجهاز كمبيوتر وشاشتين وموترين وموبايل .
وفي أم درمان ذكرت الحكومة السودانية في شكواها ان المتظاهرين حطموا عربتين تتبعان لشرطة لدفاع المدني، ودخلوا القسم الأوسط وكسروا البوابة الرئيسية وشباكين في مكتب رئيس القسم وشباك مكتب الإدارة، وشباك مكتب شؤون الضباط وشباكين وباب مكتب التحري من (الناحية الشمالية" وشباكين بمكتب المباحث ومبرد الماء، وعدد من العربات كانت معروضة وموجودة في الناحية الشمالية ،وكشف نزار عبد القادر مدير معهد جنيف لحقوق الإنسان ان الحكومة السودانية في شكواها لم تذكر شيء عن الضحايا من الشهداء والمصابين الثوار ولا عن المعتقلين .
بالمقابل طلب اداما ديانغ المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بحقوق الانسان، عبر قناة "الحرة لأول مرة من المتظاهرين السودانيين تجنب أعمال العنف للحفاظ على ثورتهم وسلميتها عطفا على هذه الشكوى .
والحكومة منذ فترة ليست بالقصيرة حاولت ان تغطي على وجهها المفضوح بإشاعة سلوكها القبيح وسط الثوار لتبرر جرائمها المستمرة والمتجددة التي ترتكبها ضد الإنسانية ، ولكي تجد مسوغاً لعنفها غير المقبول اوجدت مقابله عنفا مصنوعا بإيديها ، خصيصا لمثل هذه الاوقات ، فالسلطات الانقلابية لطالما انها استباحت قتل الابرياء واتهمت الثوار بجرائم قتل واعتقلتهم وزجت بهم في السجون ، لن يكون صعبا عليها كتابة تقارير زائفة لمجلس الأمن لتشويه صورة الثورة السودانية الراسخة في أذهان العالم أجمع والمعروفة بسلميتها التي جعلتها أم الثورات ، وهي سر وجودها واستمرارها وإتقادها ذلك الإتقاد الذي يحرق قلوبهم ويزعزع امنهم واستقرارهم .
ومجلس الأمن الذي ( يعرف البئر وغطاها ) لاشك أنه يسخر من هذه الشكوى التي إن صدق محتواها لن يفوت عليه أنها محاولة ( بائسة ) لتبرير العنف الذي ارتكبته السلطات الانقلابية التي تحاول مقايضة ارواح الشباب يالترابيز ومرايات السيارات، فهل تظن السلطات السودانية ان مجلس الأمن يتبع للشرطة السودانية ام انه فرع من فروع النيابة، ام مكتب من مكاتب الاجهزة العدلية في السودان التي تسيطر عليها، حتى تظن انها تستطيع ان تؤثر عليه بمثل هذه الشكاوى المضحكة ، فالمجلس بطرفه تقارير وافادات لو بت فيها لطال العقاب قادة الجيش وشرطتهم واجهزتهم الأمنية وكل متورط في الجرائم الوحشية المرتكبة سابقا وحاضرا
و(ضربني وبكى سبقني واشتكى) ، الا تستحي السلطات من افعالها التي يشهد عليها العالم أجمع انها التي انتزعت حقوق الشعب وقتلت ونهبت وسرقت ( بلد بحالها ) وهي تشكو من سرقة انبوبة غاز وشنطة ملابس ومبرد مياه
١٠١ ثائرا حصدتهم رصاصات الانقلاب وقبلهم مجزرة كاملة بفض اعتصام القيادة جريمة مكتملة الأركان ،وجرائم ترتكب حتى نهار أمس بدارفور والسلطات تشكو الثوار لانها فقدت هاتف جوال ، قدمت كل هذه التفاصيل وكأنها تقف امام متحري في احد اقسام شرطة الخرطوم تروي له تفاصيل ماتعرضت له من سرق ، سلطات تستخدم الاسلحة الثقيلة وتطلق الرصاص الحي على صدور المواطنين تكتب لتشكو شعبها تحطيمه زجاج عربة آكسنت !!
لنفترض جدلا ان هذه هي جرائم الثوار التي ارتكبوها ضد الحكومة ( المسكينة ) المغلوب على امرها ، ماهي الشكاوى والتقارير التي امام المجلس ضد السلطات الانقلابية السودانية قتل وعنف واغتصاب حسب ما احتوته التقارير التي دفعت بها منظمات حقوق الانسان وبعثة الامم المتحدة ذلك دون الشكاوى الإضافية للشعب من سرقة مال عام وشركات وذهب ومعادن ومواشي وماخفي أعظم ، إذا من الذي يستحق العقاب من الذي يلاحقه التهديد بالعقوبات الفردية ، من الذي فعل كل ذلك ومازال يفعل من الذي سرق الوطن !! .
طيف أخير:
لم يعد هناك متسع لمزيد من الأشخاص الخطأ في حياتنا.
الجريدة
////////////////////////