شعب احترف الثورية واكتوى بنيرانها

البشر تدفعهم غريزة البقاء للبحث عن شروط أفضل للحياة بصرف النظر عن العقبات التي تحول دون ذلك. وفي إطار الدولة المعاصرة، تتباين سبل الوصول إلى تلك الشروط تبايناً واضحاً متى وضعنا في الاعتبار موقف الناس عموماً من نظام قائم يحقق مصالح بعضهم ويحرم بعضهم الآخر، ونظام جديد يتخلق ببطء في رحم مستقبل قريب ترعاه آمال وردية وجهود دؤوبة ستفضي حتماً إلى تقويض أوضاع بائسة لم تعد تليق بدولة في القرن الحادي والعشرين.
من منطلق هذا الفهم البسيط، خرج الشعب السوداني عن بكرة أبيه مندداً بحكومة الإخوان المسلمين التي عاثت في البلاد فساداً يتعذر على الشيطان نفسه أن يأتي بمثله! وفي غمرة النشوة بانتصار فوري للثورة، وإن جاء بعد تضحيات جسيمة، اتجهت الأنظار صوب مهمة حيوية هي التخلص من آثار النظام القديم، وعلى رأسها مظاهر التمكين العديدة والمنتشرة في ثنايا الدولة والمجتمع انتشاراً سرطانياً، بعضه فوق السطح والآخر يتوارى بعيداً عن الأنظار.
بيد أن النظام القديم لم يجد بداً ــ مبدئياً في أقل تقدير ــ من قبول الاستهجان الواسع من الشعب السوداني. وحتى حرصه المخاتل على الدين الذي ادعاه واستغله في استخلاص الحكم والبقاء فيه ثلاثين عاماً، لم يعد يهمه لا في كثير ولا قليل. فقد تكشف لعموم الشعب ما كان يقترفه الإخوان المسلمون في حقهم وحق الأجيال المقبلة في بلادهم من نهب للثروات واستيلاء عصابي على مقدرات البلد وتحويلها إلى شركات ضخمة ومساكن فاخرة ومركبات فارهة في الداخل والخارج.
كل ذلك الاستهجان الشعبي الواسع كان مقبولاً للعصابة الحاكمة طوال ثلاثين سنة. لكن ما لم يكن مقبولاً لها أبداً فهو تهديد مصالحها الحيوية الراهنة. وهي مصالح تتمثل في شركات تتبع للأجهزة الأمنية والعسكرية وتتضمن عدداً من أعمال التعدين، وخاصة تعدين الذهب، وبيعه مباشرة في الخارج عبر قنواتهم الخاصة والسرية.
وإذ أنشئت هذه الشركات، في الغالب الأعم، خلال عهد الإنقاذ، سواء بإشراف مباشر من قادة جماعة الإخوان المسلمين أو تحت هيمنة جهازها الأمني ونفوذه، فقد كان طبيعياً أن ترتبط بالإخوان المسلمين واستراتيجياتهم ومصالحهم على المستوى الإقليمي الواسع، لا سيما من مركزهم العالمي في تركيا.
حول حجم هذه الشركات والأعمال من إجمالي الناتج القومي، تتباين الأرقام بين تقدير متواضع كان قاله رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، وهو ٨٢٪ من حجم الاقتصاد الكلي؛ وبين تقديرات أخرى ترفع الرقم كثيراً، من ذلك مثلاً المسح الذي أجراه الباحث الأمريكي، جان باتيست غالوبان، والذي خلص فيه إلى أن الشركات العسكرية تعمل في إنتاج وبيع الذهب والمعادن الأخرى، والرخام، والجلود، والمواشي، والصمغ العربي؛ فضلاً عن عملها في تجارة الاستيراد، بحيث تستحوذ على ٦٠٪ من سوق القمح المستورد إلى جانب التجارة في «الاتصالات، والمصارف، وتوزيع المياه، والتعاقد، والإنشاءات، والتطوير العقاري، والطيران، والنقل، والمنشآت السياحية، وإنتاج الأجهزة المنزلية، والمواسير، والأدوية، والمساحيق، والنسيج.»
بالطبع لا بد من وقفة حازمة وحاسمة من هذه الطبقة الإسلاموية الطفيلية المزعزعة لكيان الاقتصاد والمدمرة لحياة الناس من طريق ترسيخ الفقر واستفحاله بين أفراد الشعب عموماً.
لكن هذا الرأي حول الطبقة الطفيلية لا ينطوي على استخفاف بالدور التاريخي الوضاء للبورجوازية في إنجاح المشروع الوطني، وفي تحقيق ما شهدته البلد من تنمية منذ استقلالها. فتلك الفئة الوطنية كانت تملك الخبرة والضمير وتسخرهما لخدمة الوطن. وللأسف تعمدت الإنقاذ القضاء على البرجوازية الوطنية، مثلما قضت على الطبقة الوسطى، علماً بأن الطبقتين معاً تمثلان عتلة التغيير في تاريخ السودان.
أما الطفيليون فإن أعمالهم تنصّب أساساً على الربح السهل السريع مسنوداً من أجهزة الدولة ومنتفعاً بأوجه قصور القوانين التي صيغت بثغرات متعمدة لينفد منها أصحاب الشأن وسدنتهم. بمعنى أن ما يقومون به من أعمال لا يحقق قيمة مضافة لاقتصاد البلد، بل في أغلب الأحيان يخلف من الضرر ما يعسر تصحيحه لاحقاً، مثل الإتجار في العملات الأجنبية والمضاربة فيها، أو التعامل في الذهب بعيداً عن القنوات الرسمية أو بيع أراضي البلد لكل من هب ودب. فهؤلاء يملكون الثروة والدهاء والتعليم، ويعوزهم الضمير ولا تنقصهم الشهية المفتوحة للنهب والتحايل على الأنظمة والقوانين، بما في ذلك «خج» صناديق الاقتراع عند الضرورة.
في هذا السياق، ليس مستغرباً أن يكون الحافز الرئيسي لانقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م واضحاً وضوح الشمس في رائعة النهار: ألا وهو تعطيل عمل لجنة إزالة التمكين. فقبل ستة أشهر من الانقلاب، وتحديداً في ١٧ مارس ٢٠٢١م، أبرم اتفاق يقضي بتحويل ملكية مائتي شركة مملوكة للمؤسسة العسكرية إلى حيازة الوزارات وأيلولة مداخيلها التي تقدر بنحو ٢ مليار دولار في السنة لوزارة المالية. وكان القرار، الذي لم يشمل خمسين شركة تملكها قوات الدعم السريع، يقوم على مخرجات تحقيق لجنة إزالة التمكين وإلحاحها الشديد على هيمنة وزارة المالية على كل مصادر المال العام وأوجه صرفه، وأن تكون هذه الهيمنة نهجاً يقتدى به في إصلاح هيكلي ينتظم الاقتصاد برمته.
لم تنفذ الحكومة ذلك القرار بالطبع. إذ كان لسان حال العسكريين يقول للمدنيين: أفعلوا ما شئتم، لكن إياكم ثم إياكم أن تقطعوا الطريق المؤدي بنا إلى المصارف والمؤسسات القابضة على موارد البلاد. ذلك هو الخط الأحمر الذي يفضي تجاوزه إلى قلب الطاولة رأساً على عقب، بل يمكن أن يتمخض عن حرب أهلية في بلد لا تنقصها مظاهر الفوضى والاضطرابات والأزمات!
وفي ظل هذا الواقع، تأتي الحركات المسلحة مدججة ببنود اتفاق جوبا، لتحل وبالاً على الشعب السوداني. ولأن بعض قادتها من صنائع الإنقاذ، مثل مني أركو مناوي، وبعضهم الآخر من مناصري فكرها، مثل جبريل إبراهيم، فلا يرجى منهم خيراً للبلاد أبداً. ثم إنهم لم يضعوا البندقية جانباً، إنما أدخلوها معهم إلى قلب المدن الرئيسية لتستفحل بذلك مظاهر انعدام الأمن ناهيك عن فداحة مخصصاتهم وما تلقيه من عبء على كاهل مواطن غلبان وما تستتبع من خلل في اقتصاد منهك أصلاً.
في المقابل، فإن الشعب، وبأغلبية لا مراء فيها، يصر على ثورته. ويمضي في ذلك قدماً دون أن تلين له قناة؛ إنما يحترف الثورية احترافاً يتأكد شيئاً بعد شيء. لكنه أيضاً يدفع ثمناً باهظاً هو الاحتراق بنيران الثورة، كما يتجلى ذلك في تنامي أعداد الشهداء وفي الاعتقالات التعسفية والتضييق على سبل كسب العيش بين الثوار.
إذن نحن أمام صراع إرادتين: إرادة تريد أن تستأثر بموارد البلد لمصلحة فئة طفيلية معروفة، وأخرى تنزع لتحقيق مصلحة البلد دون أن يضار الفقراء، وخصوصاً فئات الشباب والمرأة والطفل من بينهم. ولأنه صراع يبدو كسباق المسافات البعيدة، فليس للثورة سوى السلمية وحبل صبر طويل مضفور متين.. بينما الانقلابيون ومناصروهم يعوزهم الصبر كما تجلى في محاولاتهم البائسة لإجراء حوار مستعجل جلسوا فيه مع أنفسهم في قاعة ترجّع فيها الصدى مشوشاً على الصوت! ولأن سيف العقوبات الدولية مسلط على رقاب الانقلابيين، فسوف يقبلون ــ كرهاً وليس طوعاً ــ بمستحقات الحكم المدني بعد كل هذه المماحكات الصبيانية الفجة.
على الشعب إذن أن يتحلى بمزيد من الصبر والسلمية.. مع ما عهد فيه من بصر وبصيرة ليتمكن من ضرب كل محاولات تخريب وحدة صفه... وهي محاولات دؤوبة وواضحة.. وليست مستغربة، طالما أن الأمر لا يتعلق بمن الذي يحكم، بل من الذي يسيطر على ثروات البلد ويستأثر بكنوزها.

yassin@consultant.com