هل يريدون سحق المستهلك !!!!!!! بقلم: بشير أربجي

اصحي يا ترس -
حسب منشور بصفحة الدكتور ياسر ميرغني عبد الرحمن رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك، فقد أستلم كرئيس لها قرارا بالغاء تسجيل الجمعية السودانية لحماية المستهلك من مكتب المسجل العام بمفوضية العون الإنساني محمد هاشم علي عبده، قرر فيه المسجل إلغاء تسجيل وحصر أصول وممتلكات وتجميد أرصدة وحسابات الجمعية السودانية لحماية المستهلك داخل وخارج السودان، وهو قرار غريب في توقيته حيث أنه صدر من المسجل منذ التاسع من أكتوبر الجاري ولم تتسلمه الجمعية إلا ظهيرة الأمس، حيث أرسلت مفوضية العون الإنساني وفدا من 7 أشخاص لإستلام الأصول الثابتة والمتحركة والأختام والورق المروس وكافة المستندات، مع التشديد على اللجنة لتنفيذ القرار خلال 72 ساعة من تاريخ صدور القرار، ورغم أن الجمعية قررت أن تستأنف هذا القرار اليوم لدى المفوض العام لمفوضية العون الإنساني والوزير وربما تذهب بعد ذلك للمحكمة إن لم يتم إلغاء القرار،
لكن السؤال الذي يفرض نفسه لماذا الجمعية السودانية لحماية المستهلك تحديدا وفي هذا التوقيت؟، ولماذا هي دونا عن الأجسام المنضوية تحت لواء مفوضية العون الإنسانى وهي المعروفة بدفاعها بشدة عن المستهلك، ووقوفها بقوة فى وجه إستغلاله من قبل الشركات والمؤسسات العامة والخاصة بالبلاد، كما تتناسل كمية من الأسئلة الأخرى بهذا الخصوص مثل لماذا تقوم المفوضية بذلك والجمعية تساعدها في عملها المسؤولة عنه والذي لا تقوم به أيضا، فمن المعلوم أن الجمعية السودانية لحماية المستهلك هي التي تدافع عن حق المواطن في تلقي خدمة تتناسب مع ما يدفعه من ضرائب وتراقب جودة الخدمة نفسها وتقف في وجه أي استقلال من الممكن أن يتعرض له المواطن السوداني المسحوق من قبل السلطة الإنقلابية الغاشمة والشركات الخاصة، ومن الذي سيقوم بهذا الدور في مقبل الأيام بعد أن بلغت درجة الضغط على المواطن مبلغا لم يحدث في كل بلاد الدنيا من قبل؟.
فهذه الجمعية التى ظلت تدافع عن حقوق المواطن السوداني منذ زمن النظام البائد، هي الوحيدة التي وقفت في فترات سابقة من زمن المخلوع ونظامه البائد في وجه البضائع المغشوشة والمنتهية الصلاحية، وشاهدنا جميعا معاركها مع الهيئة السودانية للمواصفات والدعاوي التي كانت تقدمها نيابة عن المستهلك ودفاعها عن حقه في تلقي الخدمة التي تحفظ حياته وكرامته وآدميته وترفض إستغلاله من أي جهة كانت، وكانت تفعل ذلك الأمر حتى فى عهد الحكومة المدنية الانتقالية الأولى والثانية سواء كان ذلك عبر رئيسها الدكتور ياسر ميرغني أو مكتبها القانوني،
وهي كجسم مدني تحتاجها البلاد أكثر من حوجتها للجيوش الجرارة التى تجوب الطرقات وتطلق الرصاص والقنابل على المواطن بدلا عن حمايته، لذلك فإن إيقاف الجمعية بهذه الطريقة فى ظل هذا الإنقلاب العسكري المشؤوم الذي فعل الأفاعيل بالشعب السوداني عبر وزير ماليته يرسل رسالة خطيرة جدا ستقع على رأس المواطن، وهي أن السلطة الإنقلابية الغاشمة سوف تفعل بالمواطن ما يحلو لها دون أن تجد من يتصدى لها مرة أخرى، لكن كل ذلك لن ينقذ الإنقلاب ولا أربابه ولن يمنحهم الشرعية وإن أوقفوا كل ما من شأنه أن يدافع عن المواطن، لأن الشعب السوداني وثواره الأماجد سيسقطون هذا الإنقلاب العسكري المشؤوم قريبا جدا ويعيدون كل أوجه الحياة المدنية الديمقراطية بالبلاد وعلى رأسها أجهزة حماية المستهلك بالتأكيد.
الجريدة