دور المحاميات في تحقيق العدالة
فيصل علي الدابي/المحامي
11 March, 2023
11 March, 2023
تنظم جمعية المحامين القطرية مؤتمراً هاماً بعنوان "رائدات القانون" بتاريخ 8 مارس 2023م بمناسبة يوم المرأة العالمي بغرض ابراز دور المحاميات في الدول الخليجية والعربية في تطوير مهنة القانون واستعراض القوانين الوطنية والدولية الخاصة بعمل المرأة ومعالجة ثغراتها، علماً بأن هذه المبادرة القانونية القطرية الرائدة تستدعي قيامنا بواجبنا القانوني في تسليط الضوء على هذين الغرضين الهامين بهدف تقديم الدعم القانوني المستحق ونشر الثقافة القانونية المطلوبة.
ظهرت الفرنسية فيكتوار دي فيليروويت في فرنسا في عام 1794م كأول محامية في العالم، ظهرت المحامية المصرية مفيدة عبد الرحمن في مصر في عام 1939م كأول محامية في العالم العربي، وظهرت المحامية هيفاء الباكر في قطر في عام 2000م كأول محامية قطرية، تلتها المحامية فوزية العبيدلي، ولعل كل من يدخل اليوم إلى قاعات المحاكم القطرية يلاحظ وجود أعداد معتبرة من المحاميات فيوجد في قطر حالياً أكثر من 29 من المحاميات القطريات اللاتي يتقاسمن مع زملائهن المحامين القطريين شرف الانتماء لمهنة القانون ومساعدة القضاء القطري في تحقيق أهم وأنبل هدف إنساني وهو تحقيق العدل الذي يؤدي بشكل مباشر لتحقيق الأمن الاجتماعي ويمنع نشوب الفوضى وأخذ الحق باليد.
يُعتبر الإعلان العالمي لحقوق الانسان أهم وثيقة قانونية دولية داعمة لعمل المرأة في المهن القانونية كالقضاء، المحاماة، النيابة والشرطة، فقد نصت المادة 23 منه على حرية كل انسان في اختيار عمله دون تمييز والحق في الأجر المتساوي على العمل المتساوي، نصت المادة (93) من قانون العمل القطري على ما يلي: " تُمنح المرأة العاملة أجراً مساوياً لأجر الرجل عند قيامها بذات العمل"، من الملاحظ أن معظم القوانين الوطنية العربية تنص على نفس الحقوق لكن هناك قوانين تمييزية في بعض الدول العربية وهناك تمييز في تطبيق قوانين بعض الدول العربية التي تمنع التمييز، وغني عن القول إن معالجة تلك الثغرات تستلزم قيام المحامين والمحاميات بتقديم طعون دستورية لإلغاء القوانين التمييزية والمطالبة بسن القوانين العادلة، تقديم الطعون الإدارية ضد أي قرارات تمييزية تصدر ضد النساء العاملات بالقطاع العام، وتقديم دعاوى المسؤولية التقصيرية والمطالبة بالتعويضات ضد أي قرارات تمييزية تصدر ضد النساء العاملات بالقطاع الخاص، ففي كل الأحوال نجد أن المرأة بالنسبة للرجل هي الأم الحنون أو الأخت الطيبة أو البنت البارة أو الزوجة العزيزة ولا يجوز تعريضها للظلم الاجتماعي بأي حال من الأحوال.
المستشار\فيصل علي الدابي
menfaszo1@gmail.com
ظهرت الفرنسية فيكتوار دي فيليروويت في فرنسا في عام 1794م كأول محامية في العالم، ظهرت المحامية المصرية مفيدة عبد الرحمن في مصر في عام 1939م كأول محامية في العالم العربي، وظهرت المحامية هيفاء الباكر في قطر في عام 2000م كأول محامية قطرية، تلتها المحامية فوزية العبيدلي، ولعل كل من يدخل اليوم إلى قاعات المحاكم القطرية يلاحظ وجود أعداد معتبرة من المحاميات فيوجد في قطر حالياً أكثر من 29 من المحاميات القطريات اللاتي يتقاسمن مع زملائهن المحامين القطريين شرف الانتماء لمهنة القانون ومساعدة القضاء القطري في تحقيق أهم وأنبل هدف إنساني وهو تحقيق العدل الذي يؤدي بشكل مباشر لتحقيق الأمن الاجتماعي ويمنع نشوب الفوضى وأخذ الحق باليد.
يُعتبر الإعلان العالمي لحقوق الانسان أهم وثيقة قانونية دولية داعمة لعمل المرأة في المهن القانونية كالقضاء، المحاماة، النيابة والشرطة، فقد نصت المادة 23 منه على حرية كل انسان في اختيار عمله دون تمييز والحق في الأجر المتساوي على العمل المتساوي، نصت المادة (93) من قانون العمل القطري على ما يلي: " تُمنح المرأة العاملة أجراً مساوياً لأجر الرجل عند قيامها بذات العمل"، من الملاحظ أن معظم القوانين الوطنية العربية تنص على نفس الحقوق لكن هناك قوانين تمييزية في بعض الدول العربية وهناك تمييز في تطبيق قوانين بعض الدول العربية التي تمنع التمييز، وغني عن القول إن معالجة تلك الثغرات تستلزم قيام المحامين والمحاميات بتقديم طعون دستورية لإلغاء القوانين التمييزية والمطالبة بسن القوانين العادلة، تقديم الطعون الإدارية ضد أي قرارات تمييزية تصدر ضد النساء العاملات بالقطاع العام، وتقديم دعاوى المسؤولية التقصيرية والمطالبة بالتعويضات ضد أي قرارات تمييزية تصدر ضد النساء العاملات بالقطاع الخاص، ففي كل الأحوال نجد أن المرأة بالنسبة للرجل هي الأم الحنون أو الأخت الطيبة أو البنت البارة أو الزوجة العزيزة ولا يجوز تعريضها للظلم الاجتماعي بأي حال من الأحوال.
المستشار\فيصل علي الدابي
menfaszo1@gmail.com