أموال إنسان الجزيرة تسرق بين أمانة الحكومة ومكتب المتابعة!

إن فوكس
najeebwm@hotmail.com
سعادة الأستاذ إسماعيل العاقب / والي ولاية الجزيرة
السلام عليكم ,,,,,,,
الموظف المسؤول هو الشخص الذي يناط به عمل أو مهمة وهو من يكون عرضة للمساءلة والمحاسبة وإذا فشلت المهمة وعليه أن يقدم تبريرا أو تفسيرا لأي إخفاق أو فشل وليس أحد سواه فهو المسؤول الأول والأخير.
فساد الأنظمة هو بيت الداء وأس البلاء فتبديد أموال وموارد البلاد وتجميعها بيد الحاكم ولا يحق لها إنفاقها على عائلته وحاشيته أو في غير مصارفها الشرعية لابد وأن ينعكس سلبا على حالة الناس الاقتصادية والمعيشية ما سيؤدي لانعدام فرص العمل وتلاشي جهود الرعاية الاجتماعية بمختلف أشكالها لتنحصر في أدنى حالاتها أو فيما يقدمه الأفراد والجمعيات الخيرية من مبادرات تطوعية لن تستطيع بحال أن تسد العجز الحاصل.. ما يحدث الآن في الولاية يدور همس أن المواد الإغاثية معظمها لم يوزع على المراكز والمسؤولين في الولاية وأقاربهم وأصحابهم والصحفيين (الأرزقية) لهم نصيب الأسد من الإغاثة بينما مراكز الإيواء تعاني من نقص كبير في توفير الوجبات ويتم توفيرها بشق الأنفس من شباب لجان المقاومة وأهل المينة وفي نفس الوقت أمين عام الحكومة يقوم بشراء زهور بمائة ألف جنيه لتزيين مقر أمانة الحكومة لإستقبال وزراء السلطة الإنقلابية الفاسدين الذين هربوا من(الجغم).
حكومة الولاية فشلت فشلاً كبيراً في إدارة الولاية وأهدرت أموالها في الصرف علي نفسك وحاضنتك الإدارية الضابط الإداريين لا نريد أن نتحدث عن ملف الأراضي وفسادها الذي يزكم الإنوف وغياب المسؤولين طول العام وحضورهم لإستلام مرتباتهم وحوافرهم فقط وغيرها من الملفات التي أصبحت في قبضة أمين عام الحكومة رغم فشله في هذه المنصب لم تقم بإقالته رغم مطالبة أهل الولاية بإقالته لأنه الشخص الخطأ في المكان المناسب؟؟؟!!
سعادة الولي نريد منكم على الإجابة على هذا السؤال المهم جداً .. مكتب التنسيق والمتابعة لولاية الجزيرة بالخرطوم لا توجد ضرورة ملحة لهذا المكتب والمسافة بين مدني والخرطوم ساعتين وعلي اسوء الظروف تلاته ساعات بالإضافة الي توفر وسائل الإتصالات التي اختصرت المسافات ويمكن (شخص واحد) مقيم في مدني أن يقوم بهذه المهمة أو تأجير شقة صغيرة له بدلاً من تأجير مبنى من طابقين وسط الخرطوم وتبعاته كهرباء ومياه وأثاثات وعمال وموظفين ونثريات وحافز وسكن وإستقبال للمعارف والأصحاب وكوتة (برميلين)جازولين في الشهر تذهب ( للجيوب الخلفية) وقد سبق أن صدر قرار بإلغاء مكاتب التنسيق والمتابعة للولايات بعد انفصال الجنوب وعمل المتابعة يقوم به شخص واحد فقط ولا يوجد مصوغ قانوني لإنشاء مكتب تنسيق ومتابعة وبالتالي لا يجوز أفراد ميزانية مستقلة للمكتب دون حسيب ولا رقيب في وقت تعاني منه الولاية أزمة إقتصادية قبل الحرب وازدادت سوءاً بعد الحرب.
أمين عام الحكومة ( برتبة والي ) يتعامل مع الجميع بإذراء وسبق أن قام بالإساءة للمعلمين وتهديدهم بالتأديب وأصبح هو الذي يقرر في إدارة شؤون الولاية استولي على دار الصحفيين الأولي التي منحها لهم والي الجزيرة السابق الثورجي الدكتور عبدالله الكنين ولم يكتفي بذلك حتى الدار الثانية تغول عليها وأصبحت تحت قبضته ويقوم بالإشراف على كل الأعمال المالية بالولاية المطبعة الإغاثة والعواسة في كل شيء وأيضاً مسؤول عن مكتب المتابعة وفرض القرارات التي يريدها يفصل من يشاء ويعين من يشاء باختصار هو كل حاجة ويأمر بصرف بدلات وحوافز للموظفين بالمكتب تحت أي تسمية وبعض الأشخاص تصرف لهم مبالغ ماليه وهم لا يتبعون للمكتب والذي يقوم بتنفيذ هذه المهمة مدير مكتب المتابعة الذي عينه وعندما أعترض المدير المالي على عدم صحة الإجراء وبمكالمة هاتفية منه تم الصرف وهكذا تدار حكومة الولاية على طريقة (فتوات الحارات السورية) كل مين إيدو إلو! إنتهى.
أرجو من سعادتكم التكرم بفتح الرابط الذي يحتوي على تفاصيل الأموال التي صرفت على أشخاص لا يتبعون للمكتب
الرابط https://up6.cc/2023/07/16902086587513.jpg
بحوزتنا الكثير من المستندات تحرك عند الضرورة
لا للحرب.. وألف لا
التحية لكل لجان المقاومة السودانية وتحية خاصة للجان مقاومة مدني (اسود الجزيرة) الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن الثورة ومكتسباتها نحن معكم أينما كنتم والدولة مدنية وإن طال المجد والخلود للشهداء
مسارات الوسط .. من أنتم ومن الذي فوضكم ؟
سلم .. سلم.. حكم مدني.. ما قلنا ليك الحكم طريقو قاسي من أولو ....
لك الله يا وطني فغداً ستشرق شمسك