الميثاق الوطني ما بين تحولات الإسلام السياسي وواقع شراء الذمم

زهير عثمان حمد

سماسرة للحشود ومجموعات لبعض الساقطين في معايير القيم الإنسانية بالإضافة إلي الآكلين علي مائدة وأصحاب الذمم الخربة وأذيال الإسلام السياسي وقلة من كانوا أخيب العناصر باليسار التقدمي والحركات المسلحة الذين وقعوا سلام جوبا وأصحاب المناصرة المدفوعة الاجر في حرب اليوم وشخوص نعلم هوسهم بالسلطة والمناصب وعشق الحضور الإعلامي
ولا أحد مهموم بمعاناة السودانيين في هذه الظروف بل كل الساعي للسلطة وأموال الجيش من أجل حياة أفضل جميعهم كانوا في بقاهرة المعز لإنجاز هذه الوثيقة الداعمة لسلطة الأمر الواقع والتحالف مع العسكر , واليكم تفاصيلها الميثاق الوطني وقعت كيانات والقوى السياسية السودانية، الأربعاء الماضي ، في القاهرة، ما سمَّوه الميثاق الوطني، الذي يتضمن كما يقال رؤية إطارية لإدارة مدّة انتقالية من الذي فوض هؤلاء عنا، ويظنون عبر توحيدهم للقوى السياسية في تجمع واحد، لكي تقدموا خريطة طريق تنفيذية لحل شامل وكذلك نعرف من الذي كان وراء الإيحاء بالفكرة . كلّما يودون أن تصل الي الرأي العام هذه الصورة الإعلامية المبهرة بأنهم عملوا هذه الوثيقة التي نصَّت على آليات تشكيل أجهزة لحكم انتقالي، بدايةً من مجلس السيادة يتكون من 7 أعضاء عسكريين ومدنيين، وحكومة وحدة وطنية، ورئيس وزراء يجري اختياره من 3 أسماء يجري ترشيحهم من لجنة حكماء تضم 11 عضواً. وحددت الوثيقة آلية لتشكيل مجلس تشريعي انتقالي من 300 عضو، يجري اختيارهم من لجنة تُشكل من 15 عضوًا من القُوَى المشاركة في مؤتمر الحُوَار السوداني.وقد تم رسم هذه الأوهام كما يريدها أسيادهم في العسكر

ويختلف التجمع السياسي الجديد، عن تنسيقية القُوَى الديمقراطية المدنية (تقدم)، حسب ما قال مشاركين في التوقيع، في كونهم يستهدفون توحيد كل الكيانات السياسية دون إقصاء أحد وهذا يعني عودة الإسلاميين إلى واجهة العمل السياسي حسب رغبة العسكر ، إلى جانب دعم القوات المسلحة السودانية في حربها الحالية مع قوات الدعم السريع. وهل تركوا سبيلًا لدعم الجيش ولكنهم هم ألأفشل في كل طريق وخط يسلكون , لقد وقعت كل هذه الكيانات الهلامية على «الميثاق الوطني» وهم كل من «الكتلة الديمقراطية» برئاسة جعفر الميرغني، الخارج عن أجماع حزبه و«كتلة الحراك الوطني» برئاسة تيجاني سيسي السارق لأموال سلطة دارفور ذات يوم ، وحزب «المؤتمر الشعبي» برئاسة الأمين محمود أيضا هؤلاء أهل شقاق لا وفاق ، و«تحالف الخط الوطني (تخطي)» لا نعلم عنهم شئيا في الشان العام ، وكتلة «التراضي الوطني» برئاسة مبارك الفاضل التراضي أبناء القيادة التاريخية للثورة المهدي الذي يحاول أن يرث الأمام الراحل الصادق المهدي ، و«حزب البعث السوداني» الفصيل الساعي للتحالف العسكر برئاسة محمد وداعه ، و«الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب»لا نعرف عنهم نحن السودانيين غير أنهم وجه أخر لقوي تتحرك بأمر الاستخبارات العسكرية ، و«الجبهة الوطنية» برئاسة الناظر محمد الأمين ترك أيضا أبن الشرق الذي يركع للسلام السياسي ويسبح بحمده ليل نهار ، والمجتمع المدني أي مجتمع مدني هؤلاء صنيعة جهاز الأمن والمخابرات ، إلى جانب عدد ينسب بصفة قيادات للدراويش من الطرق الصوفية والإدارات الأهلية، ومجلس الكنائس.

و يقال أن الوثيقة الجديدة تتضمن التي شهد توقيعها السفير الروسي في القاهرة غيورغي بوريسينكو، الذي يقول أنه حريص علي «وحدة السودان واستقلال قراره»، وأن «القوات المسلحة هي المؤسسة الشرعية المسؤولة عن حفظ الأمن والدفاع في البلاد» لا آحد سالك عن شرعية القيادة الحالية نحن أهل نعرف من الشرعي ومن أبن الصناعة الاستخباراتية في المنطقة والعالم .

من المضحك يقال أن تستهدف تسوية سلمية للأزمة الراهنة، بواسطة مواصلة الحُوَار في (منبر جدة) لوقف الحرب الدائرة منذ أكثر من عام بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، التي تسببت في فَرَار أكثر من 8 ملايين شخص من ديارهم، وهجرة أكثر من 1.8 مليون إلى دول الجوار، وفقاً لتقديرات أممية.

ووفق الوثيقة التي اطَّلعت عليها فإن أسس التوافق بين القِوَى السياسية تبدأ بتدشين حُوَار سوداني – سوداني دون إقصاء أو تدخلات خارجية، علي تريدون أن تمرروا هذه الأجندة وأين انتم من هذا القول وقالوا أنهم حددوا مهام للفترة الانتقالية، ودون أهم فصائل الثوار وهم لجان المقاومة والأرض ومع بدايةً من إعادة الإعمار، هنالك سؤال لهم هل وقفت الحرب وانتم والعسكر حققتم الانتصار لكي يبدأ الإعمار وصياغة دستور دائم عبر استفتاء شعبي، من أين لكم المال لكي يكون هنالك أستفتاء شعبي وأيضا معالجة أوضاع المتضررين من الحرب، سارقي الإغاثة والدعم العالمي أين حمرة الخجل , وتنفيذ اتفاق (سلام جوبا) مع الحركات المسلحة. حلول جهنمية كما ترون عباقرة هؤلاء ولكن بكل حزن هذا ليس طرح السودانيين ونعرف أين تمت صيغتها , وجاء التوقيع على الوثيقة بعد سلسلة اجتماعات استضافتها العاصمة المصرية خلال الأيام الماضية لعدد من القِوَى السياسية.

ويسعى تجمع القِوَى السودانية الجديدة، إلى طرح رؤيته للحل على المجتمع الدُّوَليّ، حسب رئيس قِوَى الحراك الوطني، التيجاني سيسي، الذي أوضح للصحافة، أن «الرؤية المقدَّمة من مظلة القِوَى السياسية الجديدة ستُطرح على المجتمع الدُّوَليّ لتأكيد أن هناك مشروعات سياسية وطنية يمكن البناء عليها في حل الأزمة السودانية».

ورأى رئيس «الحراك الوطني» أن رؤيتهم السياسية تختلف عن مبادرة (تقدم)، كون «الأخيرة ما زالت تقدم حلولًا تُقصي آخرين»، مشيرًا إلى أن «بعض الأطراف الدولية تنحاز إلى (تقدم)، بينما يجب أن يعلم العالم أن هناك في الساحة السودانية مَن يملك مشروعًا وطنيًا جامعًا يمكن أن يكون مدخلًا للحل».بأي لسان تتحدثون إلي المجتمع الدُّوَليّ وأنتم ما تملكوا شرعية ولا تفويض شعبي وكل الذي يجرب هو ترتيب لكي ينالوا نصيبهم من السلطة بمباركة العسكر والقوي الإقليمية المساندة
ومن جهة أخرى، يعتقد عضو في المكتب القيادي لتنسيقية القِوَى الديمقراطية المدنية "تقدم" -طلب عدم الكشف عن هويته- أن غالبية القوى التي وقعت الميثاق بالقاهرة كانت تقف مع الجيش منذ إجراءات أكتوبر 2021، والآن تصطف خلفه، وهذا لا يساعد بأن تلعب دورا في إنهاء الحرب، لأنها تساند إحدى طرفيها.
ويقول القيادي المعارض للجزيرة نت إن رؤية قِوَى "الميثاق الوطني" تدعو إلى شراكة عسكرية مدنية في مجلس السيادة، وهو أمر أثبتت التجربة في المدّة السابق فشله، ثم أن اختيار رئيس وزراء من قبل مجلس السيادة يعني وضع الجهاز التنفيذي تحت إشراف قيادة الجيش، لكنه اعتبر أن دعوة هذه القوى لوقف الحرب خطوة إيجابية وتحركا في موقفها من الحسم العسكري.

عدّ ساسة ومحللين أن مؤتمر القاهرة حمل تناقضات عدة، وأن المشاركين فيهم من داعمي الحرب، حيث يدعون إلى استنفار المواطنين للقتال إلى جانب الجيش في مواجهة قوات الدعم السريع، وأنهم من مساندي "حكومة الأمر الواقع" في بورتسودان.
وبحسب ما قيل فإن التناقضات بين أقوال وأفعال أعضاء المؤتمر يفضحها إعلانهم رفض التدخلات الأجنبية بينما يعقد المؤتمر في "أرض أجنبية"، وهم إلى ذلك يدعون إلى إبعاد العسكر من العمل السياسي بينما تقترح الوثيقة شراكة مدنية عسكرية في مجلس السيادة.
غير أن هنالك باحث سياسي يعتقد أن مؤتمر قِوَى "الميثاق الوطني" قد لا تحقق توازنا في المشهد السياسي، وببروز هذه الكتلة التي ما هي بجديدة وقد وسعت من طرحها رؤية لإنهاء الحرب وحل الأزمة السياسية، وأعلنت أنها ستمارس نشاطها من داخل البلاد، بينما كانت تتحرك كتلة "تقدم" القريبة في مواقفها من قوات الدعم السريع في خارج البلاد وتجد رعاية من قِوَى إقليمية ودولية.
ويرى البعض أن الكتلة الجديدة حرّكت الساكن السياسي، وستنقل المناكفات بين الفرقاء السودانيين من منصة الخصومة والإقصاء المتبادل، إلى حُوَار بشأن رؤى وأفكار ومقترحات لحل الأزمة السياسية، خصوصا أن هناك قواسم مشتركة تتجاوز 70% من مضامين الوثائق المطروحة من الكتل السياسية والقوى المدنية.

وتعالوا نري الفرق بينهم والقوي المدنية تقدم الذي يدعون أنها نصير للدعم السريع ويتشكل تحالف «تقدم»، برئاسة رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك، بشكل رئيس من قِوَى «الحرية والتغيير»، ومنظمات مجتمع مدني، وهيئات نقابية ومهنية. وتطالب «تقدم» الجيش و«قوات الدعم السريع» بوقف فوري للحرب، دون الإعلان عن دعم أي طرف.

ويقول التيجاني سيسي إن مشروع الميثاق الوطني «يرفض النَّيل من جهات السيادة الوطنية ومؤسسات الدولة السودانية».هل من المعقول أن تنال أنت من الذين منحوك المال والتوسيد الإعلامي لكي تتحدث باسم كل أهل السودان أغرب عنا أيها الفاسد صاحب القصر الذي تم بناءه بأموال سلطة دار فور

ويقولون أنهم، على قلب رجل واحد في مسالة دعم القوات المسلحة السودانية في حربها الحالية ضد (قوات الدعم السريع)، ويرفضون إقصاء أي تيارات سياسية، وهو ما يميزه عن «تقدم».فعلا لا حياء لهؤلاء الشعب يموت جوعا والحرب وتهلك الشباب ولا أحد منهم يرفع الصوت بكلمة لا للحرب, بل هم يبحثون عن المناصب والمكاسب فعلًا هو ميثاق خبث الإسلام السياسي ومحاولة لتدجين هذا الشعب العظيم ولكن لن تنطلي علي أحد , ثبوا لرشدكم ساسة الزمن الرمادي و لن تبلغوا ما تتوهمون أنه الحق بل هي محاولة مفضوحة لخبث الإسلام السياسي للعودة للواجهة واستغلال الأوضاع السياسية لتضليل البسطاء.

zuhair.osman@aol.com