الذكرى السادسة لثورة ديسمبر المجيدة (2)
د. عمر بادي
18 December, 2024
18 December, 2024
الذكرى السادسة لثورة ديسمبر المجيدة (2)
badayomar@yahoo.com
بقلم : د. عمر بادي
عمود : محور اللقيا
في مقالتي الثانية عن الذكرى السادسة لثورة ديسمبر المجيدة سوف أتطرق لمقالاتي الأربع اللاتي كتبتهم تحت عنوان (في نقد ثورة ديسمبر المجيدة) في الفترة ما بين 30 مارس 2020 و 14 أبريل 2020 و نشرتهم في الصحف والمواقع الإلكترونية ، وقد وضعت لهم مقدمة وجب تكرارها ذكرت فيها:
حرية , سلام و عدالة ، و الرصد قرار الشعب ! نحن من خضنا غمار التظاهرات و المواكب و إستنشقنا (البمبان) و فلتنا من مطاردات الأمنجية و وقعنا في قبضتهم أحيانا ، منذ الربيع العربي و إلى الربيع السوداني ! نحن من رفعنا درجة الوعي و أضأنا الطريق للتنظيمات الشبابية التي كانت تتلمس طريقها بين مطرقة الأمن و سندان الأحزاب التقليدية و كتبنا في الصحف الورقية و الإلكترونية عن رص الصفوف و خطوات التنظيم ، و صمدنا في ساحة الإعتصام منذ اليوم الأول و كتبنا المدونات التي اصبحت توثيقا للثورة إلى أن نزلت علينا طامة مؤامرة فض الإعتصام . دارت دورة الأحداث حتى تكونت حكومة الثورة التي لم تلتزم فيها قوى الحرية و التغيير بمعاييرها الثلاثة في ترشيح الوزراء و هي الكفاءة و الخبرة و الوطنية , و لم يلتزم السيد رئيس الوزراء بشرطه الأساسي في ان يختار هو وزيرا من كل ثلاثة ترشحهم له قحت لكل وزارة و إن لم يجد بينهم من يراه مناسبا أعاد لهم القائمة ليرشحوا له آخرين و لكن ما حدث أنه إختار أحيانا من هم خارج ترشيحات قحت و إستمر ذلك المنحى في ملئه للوظائف العليا ! الغريب قبل القريب يؤكد علي ضعف وزراء هذه الحكومة و علي تراخيهم و تباطؤهم في أعمالهم و في إتخاذ القرارات ، ربما لهم أسبابهم في ذلك و لكن فلنتمثل بقول المتنبي :
و لم أر في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين علي التمام
لقد تواضعت معظم مكونات قوى الحرية و التغيير ، التي دب بينها بعض من خلاف لا يرومونه أن يصل إلي السطح ، لقد تواضعت علي الإستمرار في دعم حكومة الثورة بصفتهم الحاضنة السياسية لها و تقع عليهم مراقبتها و نقدها و تقويمها و هكذا صار هذا ديدننا كلنا . أنا أتحدث بصفتي من الوطنيين الحادبين علي نجاح الثورة و الباذلين نفوسهم من أجلها و من أجل هدفيها الأسمىيين و هما رفع المعاناة عن المواطنين و رفعة الوطن ، و الشباب في لجان المقاومة و لجان الأحياء هم كتيبة الصدام الأولى في التصدي لأي إنحراف عن أهداف ثورة ديسمبر المجيدة و هم حقا حرّاس الترس ! نسبة للمواضيع الشائكة التي أود الكتابة فيها فسوف تكون مقالاتي متسلسلة أتطرق في كل مقالة لقضية منفصلة , فلنبدأ بإسم الله تعالى ...
1) - تفاقم قطوعات الكهرباء بسبب الإهمال:
لماذا لم يتم العمل بالبرنامج الإسعافي للكهرباء ؟ لقد كان لي الفضل في طرحه علي قوى الحرية و التغيير عند إختيارها لي في قائمتها الأخيرة لترشيحات الوزراء إلي دكتور حمدوك و كنت الوحيد ذا التخصص في الكهرباء و لكن تم تفضيل جانب البترول و المعادن و تركت الكهرباء للإهمال , و الآن و بعد مرور سبعة أشهر علي التشكيل الوزاري لم يتم العمل بذلك البرنامج الإسعافي للكهرباء في المدى القصير أو ما هو مطلوب للمدى المتوسط ، فكل مسببات قطوعات الكهرباء كانت مندرجة من ضمن الحلول الإسعافية في المدى القصير كتوفير الوقود و قطع الغيار و العمل المبكر للصيانات و إعادة الماكينات المعطلة للخدمة ثم السعي لتشغيل وحدات الكهرباء علي كفاءاتها القصوى و في ذلك زيادة للكهرباء المولدة و المنقولة و وفرة لإستهلاك الوقود المكلف .
أسباب القصور في قطاع الكهرباء أراه في الآتي:
1 - هيمنة المتمكنين المتأسلمين في الكهرباء من مجموعة أسامة عبد الله و معتز موسى الذين إستولوا على قطاع الكهرباء بعد حل الهيئة القومية للكهرباء و تحولها إلى وزارة الكهرباء و السدود فهم قد ورثوا الكهرباء من إخوانهم المتمكنين من مجموعة مكاوي بعد صراع الطرفين الإخوانيين و الذي كانت نتيجته إبعاد مكاوي من الكهرباء إلي السكك الحديدية فتبعه بعض من جماعته إليها و آثر البعض الآخر الإغتراب . هؤلاء المتمكنون الجدد لا زالوا حتى اليوم يهيمنون علي قطاع الكهرباء حتى عند ذهاب الصف الأول منهم يظهرون في الصف الثاني و الثالث ! هؤلاء لم تمسهم يد لجنة إزالة التمكين حتى اليوم فاستقووا علي الوزير و وكلاء وزارته و صاروا يطلعونهم بما يريدون إطلاعهم عليه و يخفون عنهم ما يريدون إخفاءه لأنهم الأكثر علما ببواطن أمور أجندتهم . لي تجربة مؤلمة مع هؤلاء سوف أرويها لكم في مقالتي القادمة بإذن الله .
2 - عدم تطبيق توصيات لجنة التسيير لإعادة هيكلة شركات الكهرباء الأربع و جمعها في شركة موحدة أو إعادتها للهيئة القومية للكهرباء كما كانت , فقد كوّن السيد الوزير تلك اللجنة و قامت بواجبها خير قيام و إستعانت بخبراء في تقويم و ترتيب الوظائف ثم سلمت تقريرها للوزارة منذ ديسمبر الماضي و لم يحدث شئ بعد ذلك، و منذ اسبوع تقريبا كوّن السيد الوزير لجنة اخرى لتقوم بنفس عمل اللجنة الأولى، فماذا يعني ذلك ؟
3 - ترك كل شئ كما هو دون تغييررغما عن الوقت الذي مضى علي التشكيل الوزاري فلم يطبق البرنامج الإسعافي كما ذكرت , خاصة ما به من إعادة وحدات توليد الكهرباء المتعطلة إلي الخدمة بعد توفير قطع الغيار و صيانتها .
4 - التراخي و التباطؤ في ديناميكية العمل في قطاع الكهرباء و في الوقوف علي أماكن الخلل و عمل الإصلاحات الفورية اللازمة و في إستشراف الأعطال قبل حدوثها حتى يتم تفاديها أو عمل الإستعدادات لها إذا لم يمكن تفاديها .
5 - وضع الخطط للإرتقاء بقطاع الكهرباء علي المدى المتوسط خلال الفترة الإنتقالية حتى تتم تغطية عجوزات التوليد الكهربائي و تنتهي بذلك قطوعات الكهرباء المضنية .
6 - عدم تطبيق الشفافية في توضيح حقائق مشاكل الكهرباء و في إعلان تقارير لجان التحري للملأ .
2 ) - التمكين في قطاع الكهرباء و أساليبه لتحقيق أجندته :
سياسة التمكين في عهد الإنقاذ كانت تنتهج تفضيل أهل الولاء علي أهل الكفاءة عند التعيين في وظائف الدولة ولذلك عند تكوين حكومة الثورة كان الأحرى تطبيق إزالة التمكين الوظيفي لأهل الولاء للإنقاذ حتى لا يكونوا حجر عثرة في طريق الثورة، وأنا أخص قطاع الكهرباء هنا بحكم تجربة خاصة كانت لي.
لقد مددت جسر التعاون مع السيد وزير الطاقة و التعدين بعد ان أعطته قحت رقم هاتفي و أعطتني رقم هاتفه علي أن نتهاتف في ما يخص الكهرباء بحكم أنني سوف أكون من طاقمه كوزير دولة للكهرباء أو وكيل وزارة لها و بحكم أن الوزير يحتاج لمن يطلعه علي مشاكل الكهرباء التي هي بعيدة عنه , و قد كان أن تناقشنا أكثر من مرة في أمور الكهرباء . في بداية يناير الماضي نما إلي علمي أن شركة المانية قد قدمت للوزارة عرضا في منتصف ديسمبر لمحطة توليد للكهرباء عبارة عن أربع توربينات غازية نوع براون بوفري بطاقة توليدية تعادل 4 × 63 = 252 ميغاواط و هي محطة تعمل في حالة الطوارئ لمحطة كهرباء نووية و تعمل بزيت الوقود الخفيف و بالغاز و بكفاءة 27% و المطلوب من الوزارة إما شراء المحطة بمبلغ زهيد يعادل 45 مليون يورو أو السماح للشركة الألمانية أن تقوم بتركيبها و تشغيلها بنظام البوت ( BOT ) و تبيع كهربتها للوزارة بالتفاوض علي سعر الكيلواط ساعة و لمدة 15 عاما يتم بعدها تسليم المحطة بحالة جيدة للوزارة ، و وجدت العرض جيدا و لكن مدة صلاحيته شهر فقط و لا بد من الإسراع في الرد بالقبول عليه .
عندما لم أتمكن من مهاتفة السيد الوزير ذهبت لمقابلته في مكتبه في بناية المعادن و بوجود مدير مكاتبه تناقشت معه في أمر عرض المحطة و كان رده أن ليس له علم بذلك و ربما قد تم تحويل أوراق العرض إلي بناية الكهرباء , و سالني عن رأيي فأبديته له و اشار أن أرسله له كتابة بواسطة مدير مكاتبه الذي أعطاني بدوره هاتفه الذي به الواتساب الخاص به . جلست لمدة يومين أدرس في العرض المقدم و أكتب في شرحه و عمل التوصيات المطلوبة و أرسلت ذلك علي واتساب السيد مدير مكاتب الوزير بتاريخ 07 يناير و أبنت أن التوربينات الغازية لم تعمل كثيرا منذ تركيبها و بناء علي جهاز تسجيل ساعات العمل فمتوسط مدة عمل كل توربينة لا تتعدى السبعة أشهر , و أن نظام التحكم المركزي قد تم تحديثه بنظام سيمنز , و أن الصيانات التحوطية و الموسمية و العمرات معمول بها , و يمكن الذهاب لمعاينة المحطة بناء علي عرضهم و الإستعانة بطرف ثالث , مع التأكيد علي توفر قطع الغيار , و عمل إختبارات الكفاءة التشغيلية عند تركيب المحطة . بتاريخ 08 يناير أرسلت خطاب آخر بواتساب مدير مكاتب الوزير أبنت فيه أن نأخذ بنظام البوت لأنهم في هذه الحالة سوف يتكفلون بأعباء كل شئ بما فيه صيانة اي أعطال تحدث و في ذلك ضمان لجودة الماكينات . أما عن سعرهم للكيلواط ساعة المولدة من محطتهم فتكون عن طريق حساب تكلفة الكيلواط ساعة بعد معرفة التكلفة الثابتة و المتغيرة لمدة معينة كشهر مثلا و تتم قسمة ذلك علي كمية الكيلواط ساعة المولدة في نفس الشهر , و أن السعر المطلوب لمحطة الكهرباء قليل جدا لأنه عادة يتم تقدير سعر المحطة بإعتبار أن سعر الميغاواط الواحد هو مليون دولار . أخيرا إقترحت في حالة عمل المحطة بالغاز أن يتم تركيبها في قرّي قرب المصفاة و في حالة عملها بوقود الزيت الخفيف أن يتم تركيبها في بورتسودان لتحل محل المحطة التركية العائمة و يستفاد من حرارة مداخن التوربينات الغازية في تحلية مياه البحر لإنتاج مياه صالحة للمدينة .
بعد ذلك و لمدة شهر لم اتمكن من مقابلة السيد الوزير لمناقشته في ما كتبته له بسبب مدير مكاتبه و عندما أوشكت أيام العرض علي الإنتهاء ذهبت لمقابلة السيد الوزير في بنايات البترول و لم أجده فتحدثت مع مستشاره الذي إستمع جيدا لشرحي و وعدني أن يتحدث مع السيد الوزير عند عودته لكتابة خطاب الموافقة . بعد ذلك بيومين عندما حضر الوكلاء المحليون للشركة الألمانية لمقابلة الوزير قال لهم أنه ليس له علم بهذا العرض و لا يعرف شيئا عنه و تبين أن مدير مكاتبه لم يعطيه الخطابات التي أرسلتها علي الواتساب الخاص به و ان مستشاره لم يخطره أيضا بحديثي معه كما وعدني ! لقد قام وكلاء الشركة الألمانية بطرح ما حدث للإعلام في الصحف و في القنوات الفضائية ، و فضلت أنا أن أكتب ما حدث في هذا الأمر لقحت , و لا حول و لا قوة إلا بالله ، و القومة للسودان .
3 ) – ماذا يفعل المواطن السوداني مع إنفراط أسعار السوق:
قد همني كثيرا ما يعانيه المواطن السوداني ( جمل الشيل ) في شتى ضروب الحياة ، فهو يعاني من تردي المعيشة و المواصلات و العلاج و التعليم و البطالة و السكن و الكهرباء .. تردي في تردٍ في تردٍ , و لذلك فقد آليت علي نفسي أن يكون المواطن المغلوب علي أمره في قمة إهتماماتي.
لقد توقعت أن عبئا كبيرا سوف يقع علي وزير التجارة القادم و سوف يكون من أهم وزراء المرحلة القادمة لأن من أهم واجبات الحكومة القادمة أن تلتفت إلى معايش المواطنين و تحسنها بقرارات و خطط قصيرة المدى و متوسطة المدى و طويلة المدى تنأى بالسوق عن تحرير سعر الصرف و تعويم الجنيه السوداني الذي لا يجدي مع شح الإنتاج و الندرة ، و لذلك علي وزير التجارة أن ينتهج سياسة تحديد الأسعار و فرض قوائم الأسعار في كل المحال التجارية علي أن يراقبها مفتشو وزارة التجارة ، و أننا في إنتظار أبي حريرة جديد لتحسين معايش الناس. لقد صارت الأسعار بلا ضابط ولا رابط و صار لكل متجر أسعار تختلف عما في متجر آخر ، حتى البضاعة و هي على الأرفف يزداد سعرها يوما بعد يوم مع أن الأمانة تقتضي أن يتم تحديد سعر بيع السلعة بناءً على فاتورة شرائها و لكن للتجار منطق مخالف و يعللون زيادة أسعارهم بأن أسعار بضاعتهم الجديدة في تزايد و الأمر يتطلب توفر النقود لديهم و أن أسعار السوق من حولهم و المواصلات و الإيجارات في تزايد ، و هم بذلك بدلا من أن يتكفلوا بدفع فروق الأسعار من عندهم يقومون بأخذها من المواطنين المشترين . بإختصار ، صار كل صاحب سلعة يزيد سعر سلعته ليزداد دخله و صار الخاسر الأكبر هو المواطن ذو الدخل المحدود الذي لا يعمل بالتجارة .
لقد بيّن أبو الإقتصاد الكلاسيكي الرأسمالي آدم سميث الذي دعا للإقتصاد الحر و حرية المنافسة و تقليل دور الدولة ، أن سعر أي سلعة يتحدد بقانون العرض و الطلب إذا خلا السوق من إحتكار الكارتيلات و من الندرة بحيث يصبح السوق معافى لسياسة تحرير الأسعار . أما اللورد كينز أبو الإقتصاد الحديث فقد دعا إلى تدخل الدولة في الحياة الإقتصادية لتحقيق التوازن المطلوب . أما في الإقتصاد الإشتراكي فإن الدولة تتولى تحديد أسعار السلع بناء على تكلفة الإنتاج أحيانا و أحيانا بناء على سياسة دعم السلع الحيوية لتقليل أعباء المعيشة على مواطنيها و تتبنى نظام التعاونيات و الملكية الخاصة في أضيق حدودها . بعض الدول كدولتنا السودانية كانت تأخذ بسياسة إقتصادية مشتركة ما بين الرأسمالية و الإشتراكية فكانت تدعم بعض السلع و تترك سلع أخرى للعرض و الطلب و تعمل بالتعاونيات , و لكن فقد نحت حكومات الإنقاذ في العهد البائد منحى الإقتصاد الرأسمالي و حررت الأسعار و رفعت الدعم عن سلع كثيرة مثل الوقود و الخبز و الدواء و العلاج و الكهربا و الماء .
علي وزير التجارة و الصناعة السيد مدني عباس مدني أن يشرع في عمل الآتي :
1 - تطبيق برنامج الوزارة الإسعافي لإزالة أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين خاصة و قد مرت سبعة اشهر بدون اي إنجاز في ذلك .
2 - كسر الإحتكار في شراء و طحن و توزيع القمح و الدقيق و تثمين دور لجان المقاومة و الأحياء و تثبيت سعر الخبز و منع تهريب الدقيق .
3 - إنتهاج سياسة تحديد الأسعار و فرض قوائم الأسعار في كل المحال التجارية علي أن يراقبها مفتشو وزارة التجارة بعد أن يتم تكوين أقسام لمراقبة الأسعار لهم .
4 - تطبيق نظام التعاونيات كما كان موجودا في السودان و كانت له مصلحة حكومية .
5 - السماح بإستيراد السلع الضرورية و إيقاف إستيراد الكماليات كالنبق الإيراني مثلا .
6 - تشغيل المصانع المعطلة و المتوقفة عن العمل التي يقارب عددها الألفين و خمسمائة مصنع و توفير قطع الغيار لها .
7 - توفير مدخلات الإنتاج للمصانع و تقليل رسوم الإنتاج حتى تنهض المصانع من وهدتها .
4 ) - آثار رفع الدعم عن المحروقات :
لقد أدى رفع الدعم عن المحروقات إلي رفع أسعار كل السوق، ومع وجود الإحتكارات سواء كانت فردية أم في شكل شركات في ما يعرف بالكارتيلات و التريستات فإن قانون العرض و الطلب صار لا يحدد الأسعار علي حقيقتها ، و لذلك مع ضرورة التدخل بالمعالجات ظهرت مدرستان أخرتان في علم الإقتصاد و هما مدرسة اللورد جون كينز و المدرسة الإشتراكية وسوف أتعرض لهما بالشرح.
مدرسة اللورد كينز تدعو إلي ضرورة تدخل الدولة في الحياة الإقتصادية لتحقيق التوازن الإقتصادي كما حدث أثناء الكساد العالمي الكبير ما بين 1929 إلي 1933 فقد دعا اللورد كينز خلال كتاباته في الصحف و ابحاثه إلي تدخل الحكومة في إقتصاد السوق عند الركود الإقتصادي بالتاثير في الطلب عن طريق زيادة الإنفاق و رفع الأجور و تشغيل العاطلين لزيادة القوة الشرائية ، و كذلك بالتاثير في العرض بزيادته بالإستثمار و زيادة العرض النقدي و تخفيض ضرائب الإنتاج ثم السماح بإستيراد السلع من الخارج و ايضا تشغيل المصانع المعطلة .
أما مدرسة الإقتصاد الإشتراكي التي طبقتها الدول الإشتراكية فقد أسست لهيمنة الدولة علي الإنتاج و وسائل الإنتاج و سمحت بالتعاونيات و بالملكية الفردية الخاصة في أضيق الحدود , كما تميزت بإعتماد الدولة علي نفسها في تنمية إقتصادها نحو الصناعات الدفاعية و الإنتاجية و الإلتفات إلي الضروريات و إهمال الكماليات , و مع التطور العلمي و الإنتاجي سعت الدول الإشتراكية إلي الإنفتاح علي العالم الخارجي إما بفتح الأبواب للإستثمار الخارجي و الإستفادة منه تقنيا أو بفتح المجال العالمي لشركاتها في مشاريع ربحية , كما يحدث في الصين حاليا .
إن تجربة الإنقاذ في جانبها الإقتصادي كانت تعتمد علي إتباع وصفة البنك الدولي التي صارت محفوظة للجميع منذ زمان وزير المالية الدكتور عبد الرحيم حمدي ثم الزبير محمد الحسن و إلي بدر الدين محمود و الركابي و معتز موسى ، كلهم تبعوا وصفة البنك الدولي في رفع الدعم و تخفيض قيمة الجنيه السوداني و النتيجة دائما كارثية حتى و إن تم تغليفها بتخصيص مبالغ مالية للشرائح الضعيفة . يكفي أنه في زمان الإنقاذ قد تم حذف ثلاثة أصفار من القيمة الحقيقية للجنيه السوداني و لا زالت قيمته بعد إزالة هذه الأصفار الثلاثة تعادل 140 جنيها مقابل الدولار و كانت في بداية عهد الإنقاذ تعادل 12 جنيها مقابل الدولار !
هل بعد كل هذا يأتي الدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية و يدعو و يصر و يلح علي تجربة المجرب و رفع الدعم و تخفيض قيمة الجنيه السوداني ، و كأننا يا بدر لا عدنا و لا جينا كما يقول المثل ! أخيرا القومة للسودان .
بإختصار قدمت ما ورد في مقالاتي الأربع، ويبقى تأخير تكوين المجلس التشريعي الذي كان يجب تكوينه خلال شهرين بعد تكوين حكومة الثورة كما ورد في الوثيقة الدستورية ولكنه تأخر بفعل محادثات جوبا و المحاصصات، وكذلك تأخير تكوين المفوضيات و المحكمة الدستورية قد أدى كل ذلك لإختلالات و تجاوزات في الأداء، وعليه يبقى السعي لإستكمال مهام الثورة.
أخيرا، لا تنازلات عن شعارات الثورة ... فالثورة ثورة شعب ، والسلطة سلطة شعب، والعسكر للثكنات، والجنجويد ينحل، والثورة مستمرة ..
– ع إنفراط أسعار السوق: 3 ) - ماذا يفعل المواطن السوداني
badayomar@yahoo.com
بقلم : د. عمر بادي
عمود : محور اللقيا
في مقالتي الثانية عن الذكرى السادسة لثورة ديسمبر المجيدة سوف أتطرق لمقالاتي الأربع اللاتي كتبتهم تحت عنوان (في نقد ثورة ديسمبر المجيدة) في الفترة ما بين 30 مارس 2020 و 14 أبريل 2020 و نشرتهم في الصحف والمواقع الإلكترونية ، وقد وضعت لهم مقدمة وجب تكرارها ذكرت فيها:
حرية , سلام و عدالة ، و الرصد قرار الشعب ! نحن من خضنا غمار التظاهرات و المواكب و إستنشقنا (البمبان) و فلتنا من مطاردات الأمنجية و وقعنا في قبضتهم أحيانا ، منذ الربيع العربي و إلى الربيع السوداني ! نحن من رفعنا درجة الوعي و أضأنا الطريق للتنظيمات الشبابية التي كانت تتلمس طريقها بين مطرقة الأمن و سندان الأحزاب التقليدية و كتبنا في الصحف الورقية و الإلكترونية عن رص الصفوف و خطوات التنظيم ، و صمدنا في ساحة الإعتصام منذ اليوم الأول و كتبنا المدونات التي اصبحت توثيقا للثورة إلى أن نزلت علينا طامة مؤامرة فض الإعتصام . دارت دورة الأحداث حتى تكونت حكومة الثورة التي لم تلتزم فيها قوى الحرية و التغيير بمعاييرها الثلاثة في ترشيح الوزراء و هي الكفاءة و الخبرة و الوطنية , و لم يلتزم السيد رئيس الوزراء بشرطه الأساسي في ان يختار هو وزيرا من كل ثلاثة ترشحهم له قحت لكل وزارة و إن لم يجد بينهم من يراه مناسبا أعاد لهم القائمة ليرشحوا له آخرين و لكن ما حدث أنه إختار أحيانا من هم خارج ترشيحات قحت و إستمر ذلك المنحى في ملئه للوظائف العليا ! الغريب قبل القريب يؤكد علي ضعف وزراء هذه الحكومة و علي تراخيهم و تباطؤهم في أعمالهم و في إتخاذ القرارات ، ربما لهم أسبابهم في ذلك و لكن فلنتمثل بقول المتنبي :
و لم أر في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين علي التمام
لقد تواضعت معظم مكونات قوى الحرية و التغيير ، التي دب بينها بعض من خلاف لا يرومونه أن يصل إلي السطح ، لقد تواضعت علي الإستمرار في دعم حكومة الثورة بصفتهم الحاضنة السياسية لها و تقع عليهم مراقبتها و نقدها و تقويمها و هكذا صار هذا ديدننا كلنا . أنا أتحدث بصفتي من الوطنيين الحادبين علي نجاح الثورة و الباذلين نفوسهم من أجلها و من أجل هدفيها الأسمىيين و هما رفع المعاناة عن المواطنين و رفعة الوطن ، و الشباب في لجان المقاومة و لجان الأحياء هم كتيبة الصدام الأولى في التصدي لأي إنحراف عن أهداف ثورة ديسمبر المجيدة و هم حقا حرّاس الترس ! نسبة للمواضيع الشائكة التي أود الكتابة فيها فسوف تكون مقالاتي متسلسلة أتطرق في كل مقالة لقضية منفصلة , فلنبدأ بإسم الله تعالى ...
1) - تفاقم قطوعات الكهرباء بسبب الإهمال:
لماذا لم يتم العمل بالبرنامج الإسعافي للكهرباء ؟ لقد كان لي الفضل في طرحه علي قوى الحرية و التغيير عند إختيارها لي في قائمتها الأخيرة لترشيحات الوزراء إلي دكتور حمدوك و كنت الوحيد ذا التخصص في الكهرباء و لكن تم تفضيل جانب البترول و المعادن و تركت الكهرباء للإهمال , و الآن و بعد مرور سبعة أشهر علي التشكيل الوزاري لم يتم العمل بذلك البرنامج الإسعافي للكهرباء في المدى القصير أو ما هو مطلوب للمدى المتوسط ، فكل مسببات قطوعات الكهرباء كانت مندرجة من ضمن الحلول الإسعافية في المدى القصير كتوفير الوقود و قطع الغيار و العمل المبكر للصيانات و إعادة الماكينات المعطلة للخدمة ثم السعي لتشغيل وحدات الكهرباء علي كفاءاتها القصوى و في ذلك زيادة للكهرباء المولدة و المنقولة و وفرة لإستهلاك الوقود المكلف .
أسباب القصور في قطاع الكهرباء أراه في الآتي:
1 - هيمنة المتمكنين المتأسلمين في الكهرباء من مجموعة أسامة عبد الله و معتز موسى الذين إستولوا على قطاع الكهرباء بعد حل الهيئة القومية للكهرباء و تحولها إلى وزارة الكهرباء و السدود فهم قد ورثوا الكهرباء من إخوانهم المتمكنين من مجموعة مكاوي بعد صراع الطرفين الإخوانيين و الذي كانت نتيجته إبعاد مكاوي من الكهرباء إلي السكك الحديدية فتبعه بعض من جماعته إليها و آثر البعض الآخر الإغتراب . هؤلاء المتمكنون الجدد لا زالوا حتى اليوم يهيمنون علي قطاع الكهرباء حتى عند ذهاب الصف الأول منهم يظهرون في الصف الثاني و الثالث ! هؤلاء لم تمسهم يد لجنة إزالة التمكين حتى اليوم فاستقووا علي الوزير و وكلاء وزارته و صاروا يطلعونهم بما يريدون إطلاعهم عليه و يخفون عنهم ما يريدون إخفاءه لأنهم الأكثر علما ببواطن أمور أجندتهم . لي تجربة مؤلمة مع هؤلاء سوف أرويها لكم في مقالتي القادمة بإذن الله .
2 - عدم تطبيق توصيات لجنة التسيير لإعادة هيكلة شركات الكهرباء الأربع و جمعها في شركة موحدة أو إعادتها للهيئة القومية للكهرباء كما كانت , فقد كوّن السيد الوزير تلك اللجنة و قامت بواجبها خير قيام و إستعانت بخبراء في تقويم و ترتيب الوظائف ثم سلمت تقريرها للوزارة منذ ديسمبر الماضي و لم يحدث شئ بعد ذلك، و منذ اسبوع تقريبا كوّن السيد الوزير لجنة اخرى لتقوم بنفس عمل اللجنة الأولى، فماذا يعني ذلك ؟
3 - ترك كل شئ كما هو دون تغييررغما عن الوقت الذي مضى علي التشكيل الوزاري فلم يطبق البرنامج الإسعافي كما ذكرت , خاصة ما به من إعادة وحدات توليد الكهرباء المتعطلة إلي الخدمة بعد توفير قطع الغيار و صيانتها .
4 - التراخي و التباطؤ في ديناميكية العمل في قطاع الكهرباء و في الوقوف علي أماكن الخلل و عمل الإصلاحات الفورية اللازمة و في إستشراف الأعطال قبل حدوثها حتى يتم تفاديها أو عمل الإستعدادات لها إذا لم يمكن تفاديها .
5 - وضع الخطط للإرتقاء بقطاع الكهرباء علي المدى المتوسط خلال الفترة الإنتقالية حتى تتم تغطية عجوزات التوليد الكهربائي و تنتهي بذلك قطوعات الكهرباء المضنية .
6 - عدم تطبيق الشفافية في توضيح حقائق مشاكل الكهرباء و في إعلان تقارير لجان التحري للملأ .
2 ) - التمكين في قطاع الكهرباء و أساليبه لتحقيق أجندته :
سياسة التمكين في عهد الإنقاذ كانت تنتهج تفضيل أهل الولاء علي أهل الكفاءة عند التعيين في وظائف الدولة ولذلك عند تكوين حكومة الثورة كان الأحرى تطبيق إزالة التمكين الوظيفي لأهل الولاء للإنقاذ حتى لا يكونوا حجر عثرة في طريق الثورة، وأنا أخص قطاع الكهرباء هنا بحكم تجربة خاصة كانت لي.
لقد مددت جسر التعاون مع السيد وزير الطاقة و التعدين بعد ان أعطته قحت رقم هاتفي و أعطتني رقم هاتفه علي أن نتهاتف في ما يخص الكهرباء بحكم أنني سوف أكون من طاقمه كوزير دولة للكهرباء أو وكيل وزارة لها و بحكم أن الوزير يحتاج لمن يطلعه علي مشاكل الكهرباء التي هي بعيدة عنه , و قد كان أن تناقشنا أكثر من مرة في أمور الكهرباء . في بداية يناير الماضي نما إلي علمي أن شركة المانية قد قدمت للوزارة عرضا في منتصف ديسمبر لمحطة توليد للكهرباء عبارة عن أربع توربينات غازية نوع براون بوفري بطاقة توليدية تعادل 4 × 63 = 252 ميغاواط و هي محطة تعمل في حالة الطوارئ لمحطة كهرباء نووية و تعمل بزيت الوقود الخفيف و بالغاز و بكفاءة 27% و المطلوب من الوزارة إما شراء المحطة بمبلغ زهيد يعادل 45 مليون يورو أو السماح للشركة الألمانية أن تقوم بتركيبها و تشغيلها بنظام البوت ( BOT ) و تبيع كهربتها للوزارة بالتفاوض علي سعر الكيلواط ساعة و لمدة 15 عاما يتم بعدها تسليم المحطة بحالة جيدة للوزارة ، و وجدت العرض جيدا و لكن مدة صلاحيته شهر فقط و لا بد من الإسراع في الرد بالقبول عليه .
عندما لم أتمكن من مهاتفة السيد الوزير ذهبت لمقابلته في مكتبه في بناية المعادن و بوجود مدير مكاتبه تناقشت معه في أمر عرض المحطة و كان رده أن ليس له علم بذلك و ربما قد تم تحويل أوراق العرض إلي بناية الكهرباء , و سالني عن رأيي فأبديته له و اشار أن أرسله له كتابة بواسطة مدير مكاتبه الذي أعطاني بدوره هاتفه الذي به الواتساب الخاص به . جلست لمدة يومين أدرس في العرض المقدم و أكتب في شرحه و عمل التوصيات المطلوبة و أرسلت ذلك علي واتساب السيد مدير مكاتب الوزير بتاريخ 07 يناير و أبنت أن التوربينات الغازية لم تعمل كثيرا منذ تركيبها و بناء علي جهاز تسجيل ساعات العمل فمتوسط مدة عمل كل توربينة لا تتعدى السبعة أشهر , و أن نظام التحكم المركزي قد تم تحديثه بنظام سيمنز , و أن الصيانات التحوطية و الموسمية و العمرات معمول بها , و يمكن الذهاب لمعاينة المحطة بناء علي عرضهم و الإستعانة بطرف ثالث , مع التأكيد علي توفر قطع الغيار , و عمل إختبارات الكفاءة التشغيلية عند تركيب المحطة . بتاريخ 08 يناير أرسلت خطاب آخر بواتساب مدير مكاتب الوزير أبنت فيه أن نأخذ بنظام البوت لأنهم في هذه الحالة سوف يتكفلون بأعباء كل شئ بما فيه صيانة اي أعطال تحدث و في ذلك ضمان لجودة الماكينات . أما عن سعرهم للكيلواط ساعة المولدة من محطتهم فتكون عن طريق حساب تكلفة الكيلواط ساعة بعد معرفة التكلفة الثابتة و المتغيرة لمدة معينة كشهر مثلا و تتم قسمة ذلك علي كمية الكيلواط ساعة المولدة في نفس الشهر , و أن السعر المطلوب لمحطة الكهرباء قليل جدا لأنه عادة يتم تقدير سعر المحطة بإعتبار أن سعر الميغاواط الواحد هو مليون دولار . أخيرا إقترحت في حالة عمل المحطة بالغاز أن يتم تركيبها في قرّي قرب المصفاة و في حالة عملها بوقود الزيت الخفيف أن يتم تركيبها في بورتسودان لتحل محل المحطة التركية العائمة و يستفاد من حرارة مداخن التوربينات الغازية في تحلية مياه البحر لإنتاج مياه صالحة للمدينة .
بعد ذلك و لمدة شهر لم اتمكن من مقابلة السيد الوزير لمناقشته في ما كتبته له بسبب مدير مكاتبه و عندما أوشكت أيام العرض علي الإنتهاء ذهبت لمقابلة السيد الوزير في بنايات البترول و لم أجده فتحدثت مع مستشاره الذي إستمع جيدا لشرحي و وعدني أن يتحدث مع السيد الوزير عند عودته لكتابة خطاب الموافقة . بعد ذلك بيومين عندما حضر الوكلاء المحليون للشركة الألمانية لمقابلة الوزير قال لهم أنه ليس له علم بهذا العرض و لا يعرف شيئا عنه و تبين أن مدير مكاتبه لم يعطيه الخطابات التي أرسلتها علي الواتساب الخاص به و ان مستشاره لم يخطره أيضا بحديثي معه كما وعدني ! لقد قام وكلاء الشركة الألمانية بطرح ما حدث للإعلام في الصحف و في القنوات الفضائية ، و فضلت أنا أن أكتب ما حدث في هذا الأمر لقحت , و لا حول و لا قوة إلا بالله ، و القومة للسودان .
3 ) – ماذا يفعل المواطن السوداني مع إنفراط أسعار السوق:
قد همني كثيرا ما يعانيه المواطن السوداني ( جمل الشيل ) في شتى ضروب الحياة ، فهو يعاني من تردي المعيشة و المواصلات و العلاج و التعليم و البطالة و السكن و الكهرباء .. تردي في تردٍ في تردٍ , و لذلك فقد آليت علي نفسي أن يكون المواطن المغلوب علي أمره في قمة إهتماماتي.
لقد توقعت أن عبئا كبيرا سوف يقع علي وزير التجارة القادم و سوف يكون من أهم وزراء المرحلة القادمة لأن من أهم واجبات الحكومة القادمة أن تلتفت إلى معايش المواطنين و تحسنها بقرارات و خطط قصيرة المدى و متوسطة المدى و طويلة المدى تنأى بالسوق عن تحرير سعر الصرف و تعويم الجنيه السوداني الذي لا يجدي مع شح الإنتاج و الندرة ، و لذلك علي وزير التجارة أن ينتهج سياسة تحديد الأسعار و فرض قوائم الأسعار في كل المحال التجارية علي أن يراقبها مفتشو وزارة التجارة ، و أننا في إنتظار أبي حريرة جديد لتحسين معايش الناس. لقد صارت الأسعار بلا ضابط ولا رابط و صار لكل متجر أسعار تختلف عما في متجر آخر ، حتى البضاعة و هي على الأرفف يزداد سعرها يوما بعد يوم مع أن الأمانة تقتضي أن يتم تحديد سعر بيع السلعة بناءً على فاتورة شرائها و لكن للتجار منطق مخالف و يعللون زيادة أسعارهم بأن أسعار بضاعتهم الجديدة في تزايد و الأمر يتطلب توفر النقود لديهم و أن أسعار السوق من حولهم و المواصلات و الإيجارات في تزايد ، و هم بذلك بدلا من أن يتكفلوا بدفع فروق الأسعار من عندهم يقومون بأخذها من المواطنين المشترين . بإختصار ، صار كل صاحب سلعة يزيد سعر سلعته ليزداد دخله و صار الخاسر الأكبر هو المواطن ذو الدخل المحدود الذي لا يعمل بالتجارة .
لقد بيّن أبو الإقتصاد الكلاسيكي الرأسمالي آدم سميث الذي دعا للإقتصاد الحر و حرية المنافسة و تقليل دور الدولة ، أن سعر أي سلعة يتحدد بقانون العرض و الطلب إذا خلا السوق من إحتكار الكارتيلات و من الندرة بحيث يصبح السوق معافى لسياسة تحرير الأسعار . أما اللورد كينز أبو الإقتصاد الحديث فقد دعا إلى تدخل الدولة في الحياة الإقتصادية لتحقيق التوازن المطلوب . أما في الإقتصاد الإشتراكي فإن الدولة تتولى تحديد أسعار السلع بناء على تكلفة الإنتاج أحيانا و أحيانا بناء على سياسة دعم السلع الحيوية لتقليل أعباء المعيشة على مواطنيها و تتبنى نظام التعاونيات و الملكية الخاصة في أضيق حدودها . بعض الدول كدولتنا السودانية كانت تأخذ بسياسة إقتصادية مشتركة ما بين الرأسمالية و الإشتراكية فكانت تدعم بعض السلع و تترك سلع أخرى للعرض و الطلب و تعمل بالتعاونيات , و لكن فقد نحت حكومات الإنقاذ في العهد البائد منحى الإقتصاد الرأسمالي و حررت الأسعار و رفعت الدعم عن سلع كثيرة مثل الوقود و الخبز و الدواء و العلاج و الكهربا و الماء .
علي وزير التجارة و الصناعة السيد مدني عباس مدني أن يشرع في عمل الآتي :
1 - تطبيق برنامج الوزارة الإسعافي لإزالة أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين خاصة و قد مرت سبعة اشهر بدون اي إنجاز في ذلك .
2 - كسر الإحتكار في شراء و طحن و توزيع القمح و الدقيق و تثمين دور لجان المقاومة و الأحياء و تثبيت سعر الخبز و منع تهريب الدقيق .
3 - إنتهاج سياسة تحديد الأسعار و فرض قوائم الأسعار في كل المحال التجارية علي أن يراقبها مفتشو وزارة التجارة بعد أن يتم تكوين أقسام لمراقبة الأسعار لهم .
4 - تطبيق نظام التعاونيات كما كان موجودا في السودان و كانت له مصلحة حكومية .
5 - السماح بإستيراد السلع الضرورية و إيقاف إستيراد الكماليات كالنبق الإيراني مثلا .
6 - تشغيل المصانع المعطلة و المتوقفة عن العمل التي يقارب عددها الألفين و خمسمائة مصنع و توفير قطع الغيار لها .
7 - توفير مدخلات الإنتاج للمصانع و تقليل رسوم الإنتاج حتى تنهض المصانع من وهدتها .
4 ) - آثار رفع الدعم عن المحروقات :
لقد أدى رفع الدعم عن المحروقات إلي رفع أسعار كل السوق، ومع وجود الإحتكارات سواء كانت فردية أم في شكل شركات في ما يعرف بالكارتيلات و التريستات فإن قانون العرض و الطلب صار لا يحدد الأسعار علي حقيقتها ، و لذلك مع ضرورة التدخل بالمعالجات ظهرت مدرستان أخرتان في علم الإقتصاد و هما مدرسة اللورد جون كينز و المدرسة الإشتراكية وسوف أتعرض لهما بالشرح.
مدرسة اللورد كينز تدعو إلي ضرورة تدخل الدولة في الحياة الإقتصادية لتحقيق التوازن الإقتصادي كما حدث أثناء الكساد العالمي الكبير ما بين 1929 إلي 1933 فقد دعا اللورد كينز خلال كتاباته في الصحف و ابحاثه إلي تدخل الحكومة في إقتصاد السوق عند الركود الإقتصادي بالتاثير في الطلب عن طريق زيادة الإنفاق و رفع الأجور و تشغيل العاطلين لزيادة القوة الشرائية ، و كذلك بالتاثير في العرض بزيادته بالإستثمار و زيادة العرض النقدي و تخفيض ضرائب الإنتاج ثم السماح بإستيراد السلع من الخارج و ايضا تشغيل المصانع المعطلة .
أما مدرسة الإقتصاد الإشتراكي التي طبقتها الدول الإشتراكية فقد أسست لهيمنة الدولة علي الإنتاج و وسائل الإنتاج و سمحت بالتعاونيات و بالملكية الفردية الخاصة في أضيق الحدود , كما تميزت بإعتماد الدولة علي نفسها في تنمية إقتصادها نحو الصناعات الدفاعية و الإنتاجية و الإلتفات إلي الضروريات و إهمال الكماليات , و مع التطور العلمي و الإنتاجي سعت الدول الإشتراكية إلي الإنفتاح علي العالم الخارجي إما بفتح الأبواب للإستثمار الخارجي و الإستفادة منه تقنيا أو بفتح المجال العالمي لشركاتها في مشاريع ربحية , كما يحدث في الصين حاليا .
إن تجربة الإنقاذ في جانبها الإقتصادي كانت تعتمد علي إتباع وصفة البنك الدولي التي صارت محفوظة للجميع منذ زمان وزير المالية الدكتور عبد الرحيم حمدي ثم الزبير محمد الحسن و إلي بدر الدين محمود و الركابي و معتز موسى ، كلهم تبعوا وصفة البنك الدولي في رفع الدعم و تخفيض قيمة الجنيه السوداني و النتيجة دائما كارثية حتى و إن تم تغليفها بتخصيص مبالغ مالية للشرائح الضعيفة . يكفي أنه في زمان الإنقاذ قد تم حذف ثلاثة أصفار من القيمة الحقيقية للجنيه السوداني و لا زالت قيمته بعد إزالة هذه الأصفار الثلاثة تعادل 140 جنيها مقابل الدولار و كانت في بداية عهد الإنقاذ تعادل 12 جنيها مقابل الدولار !
هل بعد كل هذا يأتي الدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية و يدعو و يصر و يلح علي تجربة المجرب و رفع الدعم و تخفيض قيمة الجنيه السوداني ، و كأننا يا بدر لا عدنا و لا جينا كما يقول المثل ! أخيرا القومة للسودان .
بإختصار قدمت ما ورد في مقالاتي الأربع، ويبقى تأخير تكوين المجلس التشريعي الذي كان يجب تكوينه خلال شهرين بعد تكوين حكومة الثورة كما ورد في الوثيقة الدستورية ولكنه تأخر بفعل محادثات جوبا و المحاصصات، وكذلك تأخير تكوين المفوضيات و المحكمة الدستورية قد أدى كل ذلك لإختلالات و تجاوزات في الأداء، وعليه يبقى السعي لإستكمال مهام الثورة.
أخيرا، لا تنازلات عن شعارات الثورة ... فالثورة ثورة شعب ، والسلطة سلطة شعب، والعسكر للثكنات، والجنجويد ينحل، والثورة مستمرة ..
– ع إنفراط أسعار السوق: 3 ) - ماذا يفعل المواطن السوداني