إنهم الكيزان، ملوك الفساد، وهذه أولى ملامح دولتهم المنشودة، وإنها قيادة الجيش التي لا تقل شأنًا عنهم.
السبت المنصرم، أصدر محافظ البنك المركزي في بورتسودان، برعي الصديق، قرارًا مفاجئًا ألغى بموجبه اللجنة الفنية العليا المكلفة بحرق وإبادة العملة المُستبدلة. وقضى القرار بتسريح جميع أعضاء اللجنة السابقة وتعيين لجنة جديدة.
لجنة حرق العملة المُستبدلة هذه هي لجنة كيزانية بامتياز، وما الفساد إلا (كوز) يمشي بين الناس في الأسواق ويأكل (القديد) في جميع القصعات، ومنها قصعة بنك السودان؛ حيث إن اللجنة لم تكن تحرق إلا القليل، وربما كانت تحرق ورقًا بدلًا من العملة. وكانت تبيع العملة المستبدلة إلى عصابات من التجار ورجال الأعمال الكيزانيين أنفسهم، فيعيدونها مرة أخرى لاستبدالها، وهكذا دواليك، حتى أصبحت العملة الجديدة بلا قيمة بعد أن تجاوزت المبالغ التي تم تسريبها من محرقة (برعي وبرهان) مليارات الجنيهات.
بعد اكتشاف هذا الفساد، نشبت خلافات حادة بين (دهاقنة) الفساد في البنك المركزي، حيث طالب فريق منهم بتسوية الأمر سِرًا على غرار (فقه السُترة) و(فقه التحلل)، بينما أصر فريق آخر على استبدال اللجنة الفاسدة بأخرى جديدة دون تقديم اللصوص إلى المحاكمة، وهذا ما حدث.
هذا التسريب الخطير للأموال الضخمة، التي يُرجح أنها بلغت مليارات الجنيهات، يُعتبر فسادًا غير مسبوق ويمثل اختراقًا خطيرًا في مسألة متعلقة بالأمن القومي. نعم، بالأمن القومي عامةً؛ إذ سيفقد الشعب ثقته في القائمين على أمر العملة، وربما يعود الناس إلى العصور السحيقة ليبيعوا ويشتروا بقصعة من شعير أو صاع من تمر، بعد أن فقدت العملة قيمتها في إبراء الذمة. ولا أحد يعرف حتى الآن إجمالي المبالغ المليارية المسربة من العملة القديمة، فقد تم حل اللجنة، لكن لم يُفتح تحقيق في الأمر، ولم يُحل المتهمون إلى القضاء.
هذه ليست الفضيحة الأولى، فحكومة بورتكيزان، بقيادة البرهان، التي تمثل قمة الفساد والاستهتار بالأمن القومي للدولة، ارتكبت عشرات الآلاف من الفضائح. فقد أحاط الرجل نفسه بالفاسدين من كل حدب وصوب (والطيور على أشكالها تقع). الكيزان يقفون عن يمينه ويساره، ومن خلفه جبريل ومناوي، ومن أمامه الانتهازيون واللصوص من البلابسة المخادعين.
من قال: “من لم يرَ الفساد رأي العين، فليزر بورتسودان بعد أن هرب إليها البرهان”، فقد صدق.
هل سمعتم بحكومة – أي حكومة في العالم – تقرر تغيير فئات من عملتها وتشكّل لجنة لإبادة العملة القديمة، فتقرر هذه اللجنة ألا تحرقها وإنما تسرقها وتبيع المسروقات (العملة المستبدلة) إلى بعض التجار الموثوقين في الفساد، فيعيدونها للاستبدال مرة أخرى؟
بالنسبة لي، لا أعتقد أن محافظ بنك السودان بريء، ولا أعتقد أن البرهان بريء. وإنما لم يوفق الرجلان في اختيار بعض أعضاء لجنة (الحرق والإبادة)، فكان بينهم نفر أو نفران غير فاسدين. وهؤلاء هم من كشفوا التسريب، وبالتالي وضعوا المحافظ أمام فوهة المدفع. فما كان منه إلا أن حل اللجنة القديمة، لا ليتخلص من الفاسدين، وإنما ليتخلص من النزيهين. وبهذا يكون قد غطى على الأمر وأخذ حصته من الأموال (المُدورة). وإن لم يكن كذلك، فليقدم اللجنة الفاسدة إلى محاكمة علنية. ولكنه لن يستطيع، لأنه إن فعل سيفضح نفسه ورئيسه البرهان وشركاءهما في هذه الجريمة النتنة.
أي فساد هذا؟ وأي حكومة هذه؟ وأي برهان هذا؟ وأي بنك مركزي هذا الذي يجمع العملة القديمة ليحرقها، فيسرقها؟!
منقول
