لم تعد مأساة أبصارا مجرّد قضية بيئية أو نزاع إداري بين سكان قرية وشركة تعدين أجنبية. بل تحوّلت إلى مرآة تعكس كل ما هو فاسد ومختل في العلاقة بين الدولة والمواطن، بين القانون والعدالة، وبين الثروة والحياة.
*منذ 2017، والأهالي يحذّرون: السيانيد يقتل. الأرض ملوثة، المياه ملوثة، الهواء مشبّع بسموم لا ترى بالعين. ومع ذلك،ظلت الشركة التركية تمارس عملها، وتتهرّب من كل التزاماتها المجتمعية، وتوقّع الاتفاقات بيد، ثم تمزقها بالأخرى.
*لكن الجديد والمفجع هو أن محكمة الاستئناف بدنقلا – المفترض أنها آخر حصون العدالة – أصدرت قرارًا يُشرعن وجود الشركة، ويتجاهل سنوات من التحذيرات والتقارير والاجتماعات الرسمية، بل ويتغاضى عن القرار رقم 28 الموقع من الوزير نفسه، والذي أقر بضرورة إبعاد الأحواض عن القرية لمسافة 25 كيلومترًا.
*القرار القضائي ليس خطأ تقنيًا، بل هو إعلان ضمني أن مصالح المستثمر أهم من حياة المواطن.
*ثم جاءت القوة العسكرية، لا لتأمين السكان، بل لحماية مضخة الشركة على أراضٍ مملوكة لأهالي أبصارا. لم يكن الهدف تطبيق القانون، بل قمع الأهالي واعتقال ممثليهم. حتى الوقفة السلمية التي نُظمت على بعد كيلومترين من موقع الشركة، جوبهت بالبمبان والهراوات واقتحام المنازل، بقيادة من؟ مدير الشرطة المحلي نفسه، الذي أنكر سابقًا معرفته بالقوة.
السؤال البسيط: لمن تنتمي هذه الدولة؟
- هل تنتمي للفاسدين الذين يحصدون مليارات الجنيهات عبر شركة وسيطة كانت تُدار سابقًا بواسطة الدعم السريع؟
- هل تنتمي لقضاة لا يرون في كل هذه الانتهاكات ما يستحق حتى التريث في إصدار الحكم؟
- أم تنتمي للمواطن الذي يُجلد لمجرد مطالبته بالعيش في بيئة آمنة؟
كل المؤشرات تقول:
الدولة الكيزانية العميقة لم تسقط بعد. فقط بدّلت الوجوه، وأعادت تشكيل أدوات القمع من البرهان إلى كميل إدريس، من الدعم السريع إلى الشرطة المحلية.
أهالي أبصارا لا يرفضون التنمية،
لكنهم يرفضون الموت البطيء تحت لافتة الاستثمار. يريدون شركة تلتزم، لا شركة تقتل. يريدون دولة تُنصفهم، لا تُرسل إليهم الرصاص والبمبان.
العدالة المؤجلة ظلمٌ مفضوح.
والصمت الآن خيانة.
والحل الوحيد هو ما صدحت به حناجر الجماهير:
الإقتلاع
إرادةالحركةالجماهيريةهيالحل
المراجع والمصادر
أولًا: المراجع الأولية (Primary Sources) - تقارير لجان الأهالي المحلية – شياخة أبصارا (2017–2023)
• تقارير اجتماعات اللجنة مع الشركة التركية.
• تقرير اللجنة الفنية حول استخدام السيانيد. - اتفاقية الوزير محمد يحيى والقرار رقم 28 لسنة 2020
• توقيع رسمي من وزارة المعادن السودانية (بتاريخ متوافق مع مطلب ترحيل الأحواض والمعمل لمسافة 25 كم). - سجلات جلسات محكمة الاستئناف بدنقلا (2024–2025)
• تفاصيل الاستئناف الذي رفعته الشركة التركية.
• الحكم الصادر بمزاولة العمل رغم وجود الاعتراضات البيئية. - الاجتماع الرسمي بين لجنة أبصارا ووالي الولاية الشمالية السابق (2024)
• إفادات مسجلة أو مكتوبة صادرة عن الوالي: “الدولة لا تملك ثمن طلقة”. - مقاطع فيديو وتوثيق لوقفة احتجاجية الأهالي (2025)
• تظهر الاعتداءات على المتظاهرين، خاصة الأطفال والنساء.
• أسماء المشاركين في الوقفة المعتدى عليهم.
ثانيًا: المراجع الإعلامية والصحفية - تغطية صحفية على صفحات وسائل التواصل المحلية (2023–2025)
• منشورات “الشريف الحامدابي” وبيانات لجان المقاومة.
• تقارير مصوّرة على منصات سودانية مثل: سودانيز أونلاين، الراكوبة، راديو دبنقا، قناة “الحدث السودانية”. - تقارير إخبارية عن الفساد في شركات التعدين بشمال السودان
• تقارير سابقة عن دور الدعم السريع في إدارة الشركة الوسيطة.
• تقارير تُظهر العلاقة بين الوالي الحالي ومصالح الشركة.
ثالثًا: مراجع حقوقية ودولية - تقارير منظمات حقوق الإنسان السودانية
• مثال: “المرصد السوداني للبيئة وحقوق الإنسان”.
• توثيق الانتهاكات ضد المحتجين في مناطق التعدين. - تقارير دولية حول استخدام السيانيد في التعدين التقليدي
• تقرير Human Rights Watch (HRW) حول استخدام المواد السامة في التعدين الأهلي.
• تقارير UNEP عن تلوث المياه والتربة بسبب مخلفات التعدين في السودان.
تنويه للمقال أو البيان:
“جميع المعلومات الواردة تم اعتمادها على تقارير ميدانية ووثائق رسمية صادرة عن لجان محلية، ولقاءات مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تغطيات موثقة في منصات صحفية محلية ومستقلة. يمكن الرجوع إلى الوثائق التفصيلية لدى لجنة شياخة أبصارا والمحفوظة بصيغ رقمية في أرشيفها المحلي.”
د. أحمد التيجاني سيد أحمد
عضو تحالف تأسيس
٢ يوليو ٢٠٢٥ – قرية نوكيا، فنلندا
ahmedsidahmed.contacts@gmail.com
