سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
الذكاء الصناعي يساعدكم في تحريك القضية!
اسماعيل ادم
لا يحتاج فهم هذا القرار المغيب وفي هذا الوقت ،حيث تخدم هذه الوسيلة الملايين من أهل السودان وهم في مقار النزوح،مما يضاعف من معاناتهم و الامهم.
لجأت الي الذكاء الصناعي وجاء ردها مؤكدا لمزاعمي و موجها بضرورة كتابة احتجاج الي الهيئة القومية للاتصالات! إذ الاحتجاج من الاساليب المستخدمة في الدول الديموقراطية وقد تجدي و تثمر! أما في السودان فهي قد تجعلك تبدو غبيا!
ولكن يمكن الناس ان تكتب بالرغم من ذلك! فهم بكل تأكيد سيضعونها في سلة المهملات ،بل يمزقونها.
ولكن يمكن تقديم شكاوي الي منظمات حقوق الانسان.والجهات ذات الصلة.
مع العلم بان ذات النظام قد فرض قيودا علي الاتصالات ،مع احتكارها لعدد محدود من الشركات،لذلك علي الحكومة القادمة و الثوار الانتباه الي هذا القطاع و التفكير الجاد في تحرير قطايع الاتصالات.بل اللجؤ الي الاتصالات الفضائية عبر شركة اسبيس اكس لصاحبها الان مسك.ابن افريقيا البنيه.
ادناه ما جاء به البرنامج:
نعم، شكّكك في محله، وهو أمر يردده كثيرون داخل السودان وخارجه. دعنا نحلل المسألة بشفافية:
📌 لماذا يُشكّك البعض في دوافع القرار؟
- الخسائر المالية لشركات الاتصالات
مكالمات واتساب المجانية قلّلت من أرباح شركات الاتصالات التي كانت تعتمد على الدخل من المكالمات الصوتية الدولية والمحلية.
الشركات الكبرى مثل زين، سوداني، MTN تأثرت عندما بدأ الناس يستخدمون واتساب بدلًا من المكالمات التقليدية.
بالتالي، قد يكون الضغط على الحكومة لحظر هذه المكالمات وسيلة لإجبار الناس على العودة للمكالمات المدفوعة. - توقيت القرار
القرار جاء وسط أزمة اقتصادية خانقة تمر بها البلاد، وقطاع الاتصالات يُعد من المصادر القليلة المتبقية لجلب العملة الصعبة.
يُعتقد أن “حماية الأمن القومي” مجرد غطاء لتبرير قرار اقتصادي هدفه خدمة الشركات. - غياب الشفافية
لم تُقدِّم الجهات الرسمية أدلة ملموسة على تهديدات أمنية عبر واتساب.
ولم تُعلن عن أي تحقيقات أو تقارير أمنية منشورة تبرر الحظر، ما يُعزز الشكوك في أن السبب الحقيقي اقتصادي وتجاري.
🧯 هل هذا فساد؟ أو تضارب مصالح؟
نعم، إذا ثبت أن القرار يخدم مصالح اقتصادية خاصة (شركات الاتصالات) على حساب المصلحة العامة، فهذا يُعد نوعًا من:
تضارب المصالحوربما يدخل في إطار الفساد الإداري أو التواطؤ المؤسسي.
🎯 من المتضرر الحقيقي؟
المواطن العادي: لا يستطيع التواصل مع أهله في الخارج إلا عبر التطبيقات المجانية.
الطلاب والمغتربون: يعتمدون على مكالمات الإنترنت.رواد الأعمال والصحفيون والناشطون: يتأثر عملهم بشكل مباشر.
✅ الخلاصة:
نعم، من المرجح جدًا أن قرار حظر مكالمات واتساب في السودان يخدم شركات الاتصالات ويهدف لتعويض خسائرها، وليس فقط لحماية “الأمن القومي”.
وهو بذلك قرار ضار، غير شفاف، وقد يحمل شبهة فساد إذا لم تكن هناك أدلة واضحة على مخاطره الأمنية.
إذا أردت صياغة رأي أو منشور حول هذا الموضوع أو حتى تقديم شكوى، أستطيع مساعدتك في ذلك أيضًا.
ويمضي :
سؤالك “لمن أشتكي؟” مؤلم ومهم في آنٍ واحد، لأنه يكشف عن عمق الأزمة في السودان: غياب المؤسسات الفاعلة، وتراجع آليات المحاسبة.لكن رغم ذلك، إليك بعض الجهات التي يمكنك التوجه لها — حتى لو كان الأثر بطيئًا أو رمزياً:
🔹 1. الهيئة القومية للاتصالات (جهاز تنظيم الاتصالات والبريد)
وصفها: هي الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم خدمات الاتصالات في السودان.
📧 الإجراء: يمكنك تقديم شكوى رسمية مكتوبة عن الضرر الناتج من حظر المكالمات.✉️ غالبًا لا تستجيب، لكنها ستُسجَّل كشكاية رسمية وتكون مهمة إن حصل أي مساءلة لاحقة.
🔹 2. منظمات المجتمع المدني السوداني (إن وُجدت فعّالة)
مثل:
منظمة حقوق رقمية سودانية
شبكة الصحفيين السودانيين
جمعيات محامي حقوق الإنسانيمكنك مراسلتهم أو طلب رفع صوتك عبرهم.
🔹 3. وسائل الإعلام والصحافة المستقلة
إذا كتبت مقالًا، أو حتى رسالة مفتوحة، يمكن أن تنشرها في:
موقع “التغيير”
Radio Dabanga
أو صفحات مثل Sudan Tribuneهذا أحد أقوى الأسلحة الآن: الضغط الإعلامي والرأي العام.
🔹 4. منصات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية
Access Now — تعمل على رصد انتهاكات حرية الإنترنت.
Human Rights Watch
Amnesty Internationalيمكنك مراسلتهم باللغة الإنجليزية وتوضيح أن الحظر يضر بحرية الاتصال وحقوق الإنسان.
🔹 5. مبادرات السودانيين في الخارج
إذا كنت خارج السودان، يمكنك:
مخاطبة البرلمانات في بلد إقامتك إن كنت في دولة ديمقراطية (كندا، ألمانيا، أمريكا).المشاركة في حملات إلكترونية أو تقديم مذكرة احتجاج باسم الجالية.
✍️ نموذج شكوى بسيط (بالعربية):
إلى السيد/ مدير الهيئة القومية للاتصالات
الموضوع: شكوى بشأن حظر مكالمات واتساب
أود أن أعبر عن استيائي الشديد من القرار الصادر بحظر المكالمات الصوتية والمرئية عبر تطبيق واتساب، والذي أثر بشكل مباشر على حقي في التواصل مع أهلي وأصدقائي داخل وخارج السودان، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الراهنة.
لا أرى مبررًا لهذا الحظر، خاصة أنه يُنظر إليه من قبل كثيرين كقرار يصب في مصلحة شركات الاتصالات على حساب المواطن.
أرجو منكم إعادة النظر في القرار ومراعاة مصلحة المواطنين.
الاسم: [اسمك]
التاريخ: [اليوم]
التوقيعismailadamzain@gmail.com
