بقلم: زهير عثمان حمد
لم تعد العلمانية في السودان مفهومًا سياسيًا يُناقش بهدوء، بل تحولت إلى كلمة مشحونة تُستخدم للحكم على الأشخاص، لا لتحليل الأفكاروهنا تكمن المشكلة الحقيقية لم نعد نختلف حول مضمون العلمانية، بل حول صورة مشوهة لها، جرى إنتاجها وتداولها حتى أصبحت بديلاً عن المفهوم نفسه
بهذا المعنى، فإن الأزمة ليست في العلمانية كفكرة، بل في الكيفية التي جرى بها إدخالها إلى المجال العام السوداني، حيث خرجت من إطارها السياسي إلى ساحة الصراع الأخلاقي والهوياتي
من السياسة إلى الأخلاق كيف تم الانزلاق؟
في أصلها، العلمانية هي نقاش حول تنظيم العلاقة بين الدين والدولة كيف تُدار السلطة في مجتمع متعدد؟ وكيف تضمن الدولة حقوق مواطنيها دون تمييز؟ لكنها في السودان لم تُقدَّم بهذه البساطة، بل جرى دفعها عمدًا أو بحكم التراكم إلى ساحة أخرى، حيث أصبحت مرادفًا لمعاداة الدين أو تهديد القيم
هذا التحول لم يكن بريئًا. فحين يتحول النقاش من سؤال “كيف نحكم؟” إلى “من هو المؤمن ومن هو الخارج عن الدين؟”، فإننا نغادر السياسة وندخل في منطق الإقصاء وهنا تُغلق كل أبواب الحوار، لأن النقاش لم يعد حول فكرة، بل حول هوية
ويمكن تتبع هذا الانزلاق عبر محطات سياسية مختلفة في السودان
فترة ما بعد الاستقلال (1956–1969) حيث لم يُحسم الجدل حول هوية الدولة، وظل التوتر قائمًا بين تيارات تدعو لدولة مدنية وأخرى تدفع نحو مرجعية دينية، دون تطوير إطار نظري واضح للعلاقة بين الدين والسياسة
فترة حكم جعفر نميري (1969–1985) خاصة بعد إعلان قوانين سبتمبر 1983، حيث تم إدخال الدين في صلب التشريع بشكل مباشر، ما حوّل أي نقاش حول بدائل قانونية إلى ما يشبه التمرد الأخلاقي أو الديني.
فترة الإنقاذ (1989–2019) وهي المرحلة الأكثر تأثيرًا، حيث تم تأطير العلمانية رسميًا كخطر على الدين والمجتمع، واستخدمت كأداة تعبئة سياسية، مما عمّق الصورة السلبية لها في الوعي العام
الفترة الانتقالية بعد 2019 حيث عاد النقاش حول العلمانية بقوة، خاصة في سياق مفاوضات السلام وقضية فصل الدين عن الدولة، لكن الخطاب ظل حادًا ومشحونًا، سواء من القوى الإسلامية أو حتى بعض القوى المدنية التي لم تنجح في تقديم خطاب مقنع ومبسط
هذه المراحل لم تُنتج فقط خلافًا سياسيًا، بل راكمت صورة ذهنية جعلت من العلمانية “اتهامًا” أكثر من كونها “مفهومًا”
من المسؤول عن التشويه؟
من السهل إلقاء اللوم على طرف واحد، لكن الواقع أكثر تعقيدًا. فقد ساهمت تيارات إسلامية في تقديم العلمانية كخطر وجودي، مستخدمة خطاب التخويف والتعبئة، وربطت بينها وبين الانحلال أو العداء للدين. وفي المقابل، لم تنجح بعض التيارات المدنية في تقديم طرح واضح ومتماسك، بل أحيانًا قدّمت العلمانية بلغة صدامية أو نخبوية، زادت من فجوة الفهم بينها وبين المجتمع
هكذا، تلاقى سوء القصد مع سوء التقديم، فكانت النتيجة تشويهًا مزدوجًا: مفهوم مُحمّل بما ليس فيه، ونقاش عاجز عن تصحيحه
ماذا خسر السودان؟
الخسارة الأكبر لم تكن في قبول أو رفض العلمانية، بل في غياب النقاش الحقيقي حول قضايا جوهرية: ما طبيعة الدولة التي نريد؟
كيف نُدير التنوع الديني والثقافي؟
وما حدود تدخل السلطة في المجال الديني؟
بدلًا من ذلك، تم استبدال هذا النقاش بتبادل الاتهامات، حيث يُتهم طرف بالعداء للدين، ويُتهم الآخر باستغلاله. وفي هذا المناخ، لا تُبنى دولة، بل تتعمق الانقسامات
العلمانية كما يجب أن تُفهم
بعيدًا عن الضجيج، يمكن تبسيط الفكرة دون اختزالها , العلمانية ليست مشروعًا ضد الدين، بل إطارًا لتنظيم السلطة بحيث لا تحتكر الدولة تفسير الدين ولا توظفه لصالح فئة دون أخرى
هي ليست دعوة لإقصاء الدين من المجتمع، بل محاولة لحمايته من التسييس، ولحماية الدولة من الاحتكار باسم المقدس. بهذا المعنى، فهي ليست نقيضًا للإيمان، بل ضمانة لحرية الاعتقاد
هل يمكن تجاوز هذه الأزمة؟
نعم، لكن ذلك يتطلب شجاعة فكرية قبل أي شيء آخر
أولًا، علينا أن نفصل بين المفهوم وصورته المشوهة، وأن نعيد تعريف المصطلحات بعيدًا عن الشحن العاطفي
ثانيًا، يجب أن نعيد النقاش إلى مجاله الطبيعي السياسة، لا الأخلاق
وثالثًا، لا بد من خطاب جديد يتحدث بلغة يفهمها الناس، لا بلغة تستفزهم أو تُقصيهم
إن تجاوز الأزمة لا يعني فرض تصور معين، بل فتح المجال لنقاش حقيقي، يُبنى على الفهم لا على التخويف
ما الذي يجب أن نواجهه؟
السؤال في السودان لم يعد هل نحن مع أو ضد العلمانية؟ , وبل هل نملك الشجاعة لنناقشها كفكرة، لا كاتهام؟
أخطر ما حدث للعلمانية في السودان ليس رفضها، بل إساءة فهمها , ووما لم نُصحح هذا الفهم، سنظل ندور في حلقة مفرغة، نختلف حول كلمات، بينما تضيع منا القضايا الحقيقية , إن بناء دولة مستقرة لا يبدأ بحسم الخلافات، بل بإدارتها
وهذا لن يتحقق إلا عندما ننتقل من منطق الشعارات إلى منطق التفكير.
zuhair.osman@aol.com