بشير علي عبدالقادر
عرف السودان الحديث مع دخول قوات والي مصر الالباني محمد علي باشا عام 1821م، واستمر الحكم التركي المصري حتى سقوطه على يد الثورة المهدية في عام 1885م، ثم عاد الحكم الثنائي الإنجليزي المصري خلال الفترة من (1898–1956م)، إلى أن نال السودان استقلاله في الأول من يناير 1956م.
ومن خلال قراءة تاريخ السودان الحديث يتضح أن الطابع العسكري ظل السمة الغالبة على نظام الحكم منذ نشأة الدولة الحديثة، كما أن الحروب لم تتوقف طوال تلك العقود، بل سرعان ما عادت للاشتعال بعد الاستقلال، وهذه المرة بين السودانيين أنفسهم، بدءًا من تمرد حامية توريت في 18 أغسطس 1955م أي بدء الصراع المسلح بين الجنود الجنوبيين والشماليين والذي يعتبر الشرارة الأولى للحرب الأهلية السودانية الأولى (1972-1955 ).
لقد تأسست السلطة في السودان، عمليًا، على منطق القوة والسلاح، حيث ظل الحكم في يد المؤسسة العسكرية أو القوى المسلحة المرتبطة بها، وبعد الاستقلال شهد السودان ما يقارب اثنين وعشرين محاولة انقلابية، نجح بعضها في الوصول إلى السلطة والاستمرار فيها لسنوات طويلة؛ فقد حكم الفريق إبراهيم عبود بين عامي 1958 و1964م، ثم جاء انقلاب العقيد جعفر نميري الذي استمر حكمه من 1969 إلى 1985م، وأعقبه انقلاب العميد عمر البشير عام 1989م، والذي امتد حكمه حتى 2019م، قبل أن يعود العسكر إلى واجهة السلطة مجددًا منذ عام 2021م. وبذلك يمكن القول إن الحكم المدني في السودان لم يحظَ إلا بفترات متقطعة ومحدودة، مقابل هيمنة طويلة للمؤسسة العسكرية على الدولة والمجتمع.
وقد أسهمت الأحزاب السياسية، سواء اليسارية كالحزب الشيوعي وحزب البعث، أو الإسلامية، في تسييس المؤسسة العسكرية عبر محاولات التغلغل داخلها واستخدامها وسيلة للوصول إلى السلطة. ونتيجة لذلك، فقد الجيش السوداني حياده المهني وتحول تدريجيًا إلى ساحة للصراعات الأيديولوجية والجهوية والحزبية، الأمر الذي أضعف مفهوم الدولة الوطنية الجامعة.
هذا الواقع قاد بدوره إلى انتشار فكرة امتلاك السلاح بوصفه الوسيلة الأنجع لحماية المصالح أو الوصول إلى السلطة، فظهرت عشرات الحركات والجماعات والمليشيات المسلحة في مختلف أنحاء البلاد، من بينها: حركة أنانيا، والجيش الشعبي لتحرير السودان، ومؤتمر البجا، والأسود الحرة، وجبهة الشرق، وحركة تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة، ثم قوات الدعم السريع، وغيرها من التنظيمات المسلحة التي كرّست عسكرة المجال السياسي والاجتماعي.
ولأن الأنظمة العسكرية بطبيعتها تميل إلى الحكم الأمني والدولة البوليسية، فقد أُجهضت معظم محاولات بناء دولة مدنية ديمقراطية قائمة على المؤسسات وسيادة القانون، وكانت النتيجة الطبيعية لذلك استمرار الحروب واتساع نطاقها، في ظل التنافس بين الجيش المركزي والحركات والجماعات المسلحة المختلفة، وقد خلفت هذه الحروب كوارث إنسانية هائلة؛ إذ أدت الحرب الأهلية في جنوب السودان إلى مقتل وتشريد نحو مليوني شخص، بينما قُدّر عدد ضحايا حرب دارفور بمئات الآلاف، فضلًا عن الحرب الدائرة منذ عام 2023م بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والتي تسببت في مقتل عشرات الآلاف وتشريد ملايين المواطنين، إضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية والاقتصاد الوطني.
ويبقى السؤال الجوهري: ماذا جنى السودان من عقود الحكم العسكري الطويلة؟
لقد كانت المحصلة النهائية تفكك الدولة السودانية وانفصال جنوب السودان، وتراجع التنمية، وانتشار خطاب الكراهية، وتآكل النسيج الاجتماعي، وعودة الولاءات القبلية والجهوية على حساب الهوية الوطنية الجامعة.
إن الاعتراف بالأخطاء التاريخية يُعد خطوة ضرورية نحو بناء مستقبل مختلف، ولذلك فإن على المؤسسة العسكرية، ومعها القوى السياسية التي ساندت عسكرة الدولة، وخاصة التيارات المرتبطة بنظام البشير سابقا والبرهان حاليا أن تدرك أن استمرار الحكم عبر السلاح لم ولن يؤدِ إلا إلى مزيد من التمزق والانهيار، كما أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل التنافس المسلح على السلطة، ولكنه بمكن ان يتم عبر إقامة دولة مدنية ديمقراطية تكون فيها القوات المسلحة مؤسسة وطنية مهنية تخضع للسلطة التنفيذية المدنية، ويقتصر دورها على حماية الحدود والدفاع عن الوطن، لا التدخل في السياسة أو الحكم.
لقد أثبتت التجربة السودانية، عبر عشرات السنين، فشل منطق البنادق في بناء الدولة وتحقيق الاستقرار ولذلك أصبح من الضروري الانتقال إلى منطق الدولة المدنية، القائمة على الديمقراطية والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة وان تدار البلاد عبر المؤسسات الدستورية، بحيث يكون للشعب الحق الكامل في اختيار من يحكمه بحرية، بعيدًا عن القهر والخوف ووصاية العسكر وهيمنة القوة المسلحة، فإبعاد السلاح عن السياسة ليس فقط شرطًا لوقف الحروب، بل هو المدخل الحقيقي لبناء سودان جديد يسوده السلام والاستقرار والتنمية والعدالة.
abdelgadir@hotmail.com
