المقال المنشور بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتأسيس قوات الدعم السريع للاستاذ بكرى الصائغ يحتوي على كثير من المعلومات المهمة عن نشأة هذه القوات وتطورها، لكنه يحتاج إلى قدر من التدقيق، خصوصًا في الاستنتاج الذي ينتهي إليه الكاتب بأن الجيش السوداني والدعم السريع «توأمان» لأن كليهما تأسس في شهر أغسطس.
أول ما يحتاج إلى تصحيح هو القول إن الجيش السوداني تأسس في أغسطس 1956. فالجيش السوداني الحديث أقدم من ذلك بكثير؛ ترجع جذوره إلى الحقبة الاستعمارية، وتطورت قيادته السودانية تدريجيًا، بينما يمثل عام 1956 سنة استقلال السودان وقيام الدولة الوطنية المستقلة، وليس سنة إنشاء الجيش من الصفر.
أما قوات الدعم السريع فقد ظهرت رسميًا في عام 2013، وكانت جذورها الأساسية في قوات الجنجويد والقوات شبه العسكرية التي استخدمها نظام عمر البشير في حرب دارفور. ولذلك فإن وصف الدعم السريع بأنه «نفس الجنجويد» يحتاج إلى بعض الدقة؛ فهو لم يكن مجرد تغيير اسم، وإنما إعادة تنظيم وهيكلة لجزء أساسي من تلك القوات وتحويلها إلى قوة شبه عسكرية ذات قيادة وقانون ومصادر تمويل خاصة.
ومن النقاط الصحيحة في المقال أن قانون قوات الدعم السريع لعام 2017 منحها وضعًا قانونيًا رسميًا، وأن تعديل 2019 ساهم في تكريس استقلالها العملي عن القوات المسلحة. وهنا تظهر المفارقة الحقيقية: النظام الذي أنشأ الدعم السريع هو نفسه النظام الذي كان يسيطر على الجيش السوداني.
وهذه النقطة أهم بكثير من تشابه شهر التأسيس.
لقد أنشأ نظام البشير قوة عسكرية موازية للقوات المسلحة لمواجهة التمرد وحماية النظام، ثم سمح لها بالتوسع عسكريًا واقتصاديًا، خصوصًا من خلال السيطرة على أجزاء مهمة من قطاع الذهب. كما شاركت قوات الدعم السريع في حرب اليمن ضمن القوات السودانية المشاركة في التحالف الذي قادته السعودية والإمارات.
لكن المقال يورد عددًا من الأرقام التي ينبغي التعامل معها بحذر. فأعداد قوات الدعم السريع كانت دائمًا تقديرات وليست إحصاءات رسمية ثابتة. وكذلك أعداد القوات السودانية في اليمن، وأعداد القتلى، ونسبة الأطفال بين المقاتلين، كلها أرقام وردت في تقارير أو تصريحات مختلفة ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها حقائق نهائية.
وينطبق الأمر نفسه على بعض أرقام الذهب؛ فهناك أدلة قوية على ارتباط قيادة الدعم السريع وشركات مرتبطة بها بتجارة الذهب، لكن ليس من الصحيح تحميل الدعم السريع وحده كل الذهب السوداني الذي هُرّب إلى الإمارات، خصوصًا أن بعض الأرقام المتداولة تشمل سنوات سبقت تأسيس الدعم السريع أصلًا.
أما الاتهامات الموجهة إلى الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي، فهي ليست مجرد أوصاف سياسية؛ فقد وثقتها منظمات دولية وحكومات وهيئات أممية، كما صدرت اتهامات خطيرة تتعلق بجرائم الإبادة الجماعية في دارفور. لكن من المهم التمييز بين الاتهام السياسي أو الحقوقي وبين الإجراءات القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي توجه اتهامات إلى أفراد لا إلى «كيانات» بصورة عامة.
وفي الوقت نفسه، لا ينبغي أن تُفهم هذه الإدانة بوصفها تبرئة للجيش أو للقوى السياسية والعسكرية المرتبطة به. فقد وثقت جهات حقوقية وأممية أيضًا انتهاكات خطيرة ارتكبتها القوات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معها، بما في ذلك القصف العشوائي للمناطق السكنية، واستهداف المدنيين، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، فضلًا عن اتهامات باستخدام أسلحة محظورة دوليًا، من بينها غاز الكلور، وهي اتهامات تستوجب تحقيقًا مستقلًا وشفافًا. كما أن مسؤولية الانتهاكات لا يمكن اختزالها في غياب الانضباط لدى بعض القادة المنشقين عن الدعم السريع، مثل كيكل ونور القبة والسافنا، رغم أن سلوك بعض هذه القيادات والقوات التابعة لها قد يكون أسهم في وقوع انتهاكات جسيمة في الجزيرة ومناطق أخرى. فالمسؤولية القانونية والسياسية تتحدد بحسب الأوامر، وسلسلة القيادة، والقدرة على المنع والمحاسبة، ولا تُرفع عن القيادة العليا لمجرد إعلانها دعم التفاوض أو وقف الحرب.
ولفهم اندلاع الحرب في أبريل 2023، لا بد من النظر إلى مجموعة من الأسباب المتراكمة، لا إلى حادثة واحدة. فقد أدى انقلاب 25 أكتوبر 2021، الذي أطاح بالشراكة الانتقالية والوثيقة الدستورية، إلى تعميق الأزمة السياسية وإضعاف المسار المدني. كما أدى التنافس على السلطة والثروة والنفوذ بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، إلى جانب الخلاف حول إصلاح القطاع الأمني وترتيبات دمج الدعم السريع في الجيش، إلى تصعيد خطير داخل المؤسسة العسكرية. وزادت من حدة التوتر محاولات كل طرف توسيع انتشاره وتحالفاته، وغياب سلطة مدنية قادرة على إدارة الخلاف، وتدخلات إقليمية ودولية متباينة، فضلًا عن إرث طويل من عسكرة الدولة وتعدد الجيوش والقوات المسلحة خارج إطار مؤسسي موحد.
ولا أتفق مع أي صياغة تحمل الدعم السريع وحده مسؤولية إشعال الحرب في 15 أبريل 2023. فقد اندلعت المواجهة نتيجة صراع متصاعد بين قيادتي الجيش والدعم السريع، لكن تحديد الطرف الذي بدأ إطلاق النار أو اتخذ قرار التصعيد العسكري الأول لا يلغي المسؤولية المشتركة عن تحويل الخلاف السياسي إلى حرب شاملة. كما أن القول إن الجيش، أو القوى الإسلامية المتنفذة داخله، أشعلت الحرب لا ينبغي أن يتحول إلى تبرئة مسبقة للدعم السريع من الانتهاكات التي ارتكبتها قواته لاحقًا، والعكس صحيح.
وفي هذا السياق، اتخذت قيادة الدعم السريع موقفًا مؤيدًا للاتفاق الإطاري الذي وُقّع في ديسمبر 2022، وقدمت نفسها بوصفها داعمة للانتقال المدني ولإصلاح المؤسسة العسكرية. وكان الاتفاق الإطاري يهدف إلى إنهاء الانقلاب والعودة إلى مسار سياسي يقود إلى سلطة مدنية، كما تضمن معالجة قضية إصلاح القطاع الأمني والعسكري، بما في ذلك دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة وفق جدول زمني وترتيبات متفق عليها.
كما أبدت قيادة الدعم السريع، في مراحل مختلفة، استعدادًا للتفاوض والتجاوب مع مبادرات وقف الحرب، وهو موقف لا ينبغي تجاهله عند تحليل مواقف الأطراف. غير أن المرونة التفاوضية المعلنة لا تكفي وحدها لإثبات الالتزام الكامل بوقف الحرب، ما لم تقترن بوقف فعلي للعمليات، واحترام القانون الدولي الإنساني، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وينطبق المعيار نفسه على الجيش والقوى السياسية المتحالفة معه، إذ لا يمكن اعتبار رفض المبادرات أو قبولها دليلًا وحيدًا على النيات، بل ينبغي تقييم السلوك الميداني والقرارات السياسية معًا.
غير أن هذا الموقف يحتاج إلى قراءة نقدية أيضًا. فدعم قيادة الدعم السريع للاتفاق الإطاري لم يكن بالضرورة تعبيرًا عن تحول كامل إلى قوة مدنية أو ديمقراطية، بل ارتبط كذلك بصراعها مع قيادة الجيش وبمحاولتها منع احتكار القوات المسلحة للسلطة بعد انقلاب البرهان. وقد رأت قيادة الدعم السريع في الاتفاق فرصة لإعادة ترتيب موازين القوى، وإنهاء الوضع الذي منح قيادة الجيش نفوذًا سياسيًا واسعًا، وربما تصحيح المسار الذي أُجهض بانقلاب أكتوبر، لكن ذلك جرى من داخل صراع بين قوتين عسكريتين، لا من خلال تسليم كامل بالسيادة المدنية.
وبعبارة أخرى، كان دعم الدعم السريع للاتفاق الإطاري يجمع بين عاملين: موقف معلن مؤيد للعودة إلى الانتقال المدني وإنهاء آثار الانقلاب، ومصلحة سياسية وعسكرية في مواجهة قيادة الجيش والحفاظ على موقعه التفاوضي واستقلاله. ولذلك لا يمكن اختزال هذا الدعم في كونه التزامًا مبدئيًا خالصًا بالديمقراطية، كما لا يصح تجاهل أنه ساهم، في لحظة معينة، في الضغط من أجل إعادة فتح المسار السياسي الذي أغلقه انقلاب البرهان.
لكن فشل الأطراف في التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح القطاع الأمني والعسكري، وخاصة مدة دمج الدعم السريع في القوات المسلحة ومن يتولى القيادة خلال المرحلة الانتقالية، جعل الخلاف يتحول إلى مواجهة مفتوحة. ومع تصاعد الحشود والتحركات العسكرية في الخرطوم ومروي ومناطق أخرى، انهارت الترتيبات السياسية والأمنية، واندلعت الحرب في 15 أبريل 2023.
لذلك فإن الاستنتاج بأن الجيش والدعم السريع «توأمان» لأن أحدهما تأسس في أغسطس 2013 والآخر في أغسطس 1956 استنتاج ضعيف تاريخيًا. التشابه في الشهر لا يصنع توأمة سياسية أو مؤسسية.
المفارقة الحقيقية أكثر عمقًا: الدعم السريع لم ينشأ في مواجهة الدولة السودانية في بدايته، وإنما نشأ داخل منظومة الدولة التي كان الجيش جزءًا أساسيًا منها. وقد أنشأه نظام البشير كقوة مسلحة موازية، ثم تطورت هذه القوة حتى أصبحت تمتلك قيادة واقتصادًا وشبكات نفوذ مستقلة نسبيًا.
ومن هنا يمكن فهم الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 بصورة أفضل: لم تكن مجرد مواجهة مفاجئة بين «جيش» و«ميليشيا» نشأ كل منهما بعيدًا عن الآخر، وإنما كانت نتيجة لتراكم طويل من عسكرة الدولة، وإضعاف المؤسسات، وإنشاء مراكز قوة عسكرية متنافسة داخل النظام نفسه، ثم انهيار الشراكة الانتقالية وتصاعد الصراع حول مستقبل السلطة وإصلاح القطاع الأمني.
وهذه، في تقديري، هي القضية التي كان ينبغي أن يركز عليها المقال بدلًا من تشبيه الجيش والدعم السريع بـ«التوأمين».
طلعت محمد الطيب
