علاء خيراوي
■ لم يكن مستغرباً أن ترحب مفوضية الاتحاد الأفريقي، في بيانها الصادر في ٣١ أغسطس، بأي جهد سوداني يرفع لافتة “الحوار السوداني السوداني”؛ فالحوار، من حيث المبدأ، أفضل من الحرب، ولا يستطيع عاقل أن يعترض على جلوس السودانيين للبحث عن مخرج من أكبر كارثة عرفتها بلادهم في تاريخها الحديث. لكن السياسة لا تُقرأ بعناوين البيانات، وإنما بما وراءها؛ والسؤال هنا ليس؛ هل نريد الحوار أم لا؟ بل؛ أي حوار هذا الذي رحبت به المفوضية؟ ومن يحدد أطرافه؟ وتحت أي سلطة يجري؟ وإلى أي مشروع سياسي يمكن أن ينتهي؟ فالحوار الذي يجري داخل المجال الذي تسيطر عليه سلطة البرهان، ويحتاج المشاركون فيه إلى ضماناتها الأمنية والقانونية، بينما الحرب نفسها لم تتوقف بعد، لا يصبح مستقلاً لمجرد أن اللجنة التي تديره وصفت نفسها بأنها مستقلة.
■ ولقد جاء تصريح أحد أعضاء اللجنة، الدكتور نصر الدين شلقامي، في لقاء مسموع، بأن الحركة الإسلامية ستكون ضمن القوى التي ستُدعى إلى الحوار، تأكيداً لما كنا نعلمه منذ البداية، لا كشفاً لمعلومة جديدة؛ فشعار “لا إقصاء لأحد” لم يكن بريئاً من دلالاته السياسية، وكان واضحاً أن أحد أبوابه سيُفتح للحركة الإسلامية للعودة إلى المشهد تحت مظلة الحوار. وهذه ليست تفصيلة صغيرة يمكن تمريرها باعتبارها مجرد توسيع لدائرة المشاركة؛ فالحركة الإسلامية ليست حزباً اختلف معه السودانيون حول برنامج اقتصادي أو مادة في الدستور، وإنما هي القوة التي حكمت السودان ثلاثة عقود، وأقامت دولة التمكين، واستولت على السلطة بانقلاب الثلاثين من يونيو، وانتهى حكمها بثورة شعبية، قبل أن تعود شبكاتها إلى قلب المشهد بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر والحرب. وفوق ذلك كله، صنفت الولايات المتحدة في مارس ٢٠٢٦ “جماعة الإخوان المسلمين السودانية”، التي عرّفتها رسمياً بما يشمل الحركة الإسلامية السودانية، منظمة إرهابية أجنبية. صحيح أن هذا تصنيف أمريكي وليس قراراً صادراً عن الاتحاد الأفريقي أو مجلس الأمن؛ لكن السؤال الذي لا تستطيع مفوضية الاتحاد الأفريقي القفز فوقه هو؛ كيف ترحب بحوار يفتح أبوابه لإعادة تأهيل الحركة الإسلامية سياسياً، ثم تقدمه للسودانيين والعالم باعتباره طريقاً نحو السلام والحكم المدني؟
■ هنا تحديداً تصبح عبارة مفوضية الاتحاد الأفريقي بأن هذه المبادرة “تعزز خارطة طريق الاتحاد الأفريقي ومسار الآلية الخماسية” بحاجة إلى تفسير، لا إلى تصفيق. فالخماسية؛ الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وإيغاد، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، عملت على مسار يقوم على وقف الحرب، وتهيئة عملية سياسية سودانية ذات مصداقية، تنتهي إلى حكم مدني، بينما تحدث مجلس السلم والأمن الأفريقي نفسه عن هدنة إنسانية تقود إلى وقف إطلاق النار وعن استعادة حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية. بل إن تقريراً نشرته Africa Intelligence قبل أيام من بيان المفوضية تحدث عن خلاف داخل الخماسية، وعن تحرك أحادي لرئيس المفوضية محمود علي يوسف في ملف المشاركين، اعتبره التقرير اقتراباً من موقف البرهان. فكيف تحولت عملية تثير خلافاً داخل آلية الوساطة إلى عملية “تعزز مسار الخماسية” قبل أن نسمع من بقية أطراف الخماسية أنها تراها كذلك؟
■ المشكلة، إذن، ليست في جلوس الإسلاميين إلى طاولة يستطيع السودانيون عندها مواجهتهم سياسياً وأخلاقياً وتاريخياً؛ وإنما في الخلط الخطير بين الحوار والمشروعية. فهناك فرق هائل بين أن تستمع عملية سلام إلى كل من له تأثير على الحرب، وبين أن تتحول طاولة الحوار إلى بوابة خلفية لإعادة تأهيل قوى أسقطتها ثورة ديسمبر، وتحميلها من جديد صفة “الشريك السياسي” من دون المرور باستحقاقات العدالة والمحاسبة وتفكيك التمكين. ولا يجوز أن تصبح عبارة “عدم الإقصاء” ممحاة تمحو ثلاثين عاماً من الاستبداد، ولا جسراً يعبر فوق دماء السودانيين. المصالحة الوطنية لا تعني النسيان، والسلام لا يعني الإفلات من المحاسبة، والحوار الذي يساوي بين الضحية ومن أقام دولة القمع ثم يمنحهما الصفحة البيضاء نفسها لا يؤسس عقداً وطنياً جديداً؛ بل يعيد تدوير العقد القديم بأسماء جديدة.
■ لذلك فإن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي يحتاج إلى ما هو أكثر من الكلمات الدبلوماسية المنمقة. نريد أن نعرف؛ هل هذا الحوار جزء حقيقي من عملية تنتهي بوقف الحرب وخروج العسكر والمليشيات من السياسة وقيام سلطة مدنية كاملة، أم أنه يتحول تدريجياً إلى منصة تمنح سلطة البرهان شرعية سياسية لم تستطع البندقية أن تمنحها لها، وتعيد الحركة الإسلامية من النافذة بعدما أخرجها السودانيون من الباب؟ فالسودان لا يحتاج حواراً ينجح في جمع الكراسي حول مائدة واحدة؛ يحتاج عملية سياسية تجيب أولاً عن السؤال الذي دفع السودانيون من أجله كل هذا الثمن؛ من يحكم السودان بعد الحرب، وبأي شرعية؟ وإذا كانت الإجابة ستعيد إلينا العسكر والإسلاميين تحت لافتة جديدة اسمها “الحوار السوداني السوداني”، فإن المشكلة لن تكون أن الحوار فشل؛ بل الأخطر من ذلك بكثير… أنه ربما يكون قد نجح تماماً في تحقيق الغرض الذي أُريد له.
■ وفي النهاية، هناك حقيقة أكبر من بيانات الترحيب، وأبقى من حسابات العواصم، وأقوى من محاولات إعادة ترتيب المشهد من فوق رؤوس السودانيين؛ فلا مفوضية الاتحاد الأفريقي، ولا حوار تجلس فيه الحركة الإسلامية تحت لافتة “عدم الإقصاء”، ولا دعم هذه الدولة الإقليمية أو تلك للبرهان، يستطيع أن يلغي الشعب السوداني من معادلة وطنه، أو أن يمحو أحلامه المشروعة التي دفع من أجلها دماً وأرواحاً وأجيالاً كاملة. فهذا الشعب لم يخرج إلى الشوارع، ولم يسقط نظاماً حكمه ثلاثين عاماً، ولم يقاوم انقلاباً وحرباً وخراباً بهذا الحجم، لكي يعود في النهاية إلى النقطة التي بدأ منها؛ عسكري يحكمه، وحركة إسلامية تعيد إنتاج سلطتها، ودول إقليمية تقرر نيابة عنه شكل مستقبله. قد تستطيع موازين القوة أن تؤخر حلم السودانيين، وقد تستطيع التسويات أن تلتف عليه زمناً، لكنها لن تستطيع إلغاءه؛ فالغاية التي ظل السودانيون يدفعون ثمنها جيلاً بعد جيل لم تتغير؛ الانعتاق من الحكم العسكري ومن هيمنة الحركة الإسلامية، وبناء دولة مدنية ديمقراطية، ووطن واحد لا تحكمه البندقية ولا الوصاية الخارجية، وإنما إرادة شعبه وحدها.
