درس اللسانيات
اتهمني الأستاذ بنقل مفاهيم اللسانيات «إلى غير سياقاتها العلمية». فلننظر في السياقات.
تشومسكي. قال إن الإبداع اللغوي عنده هو «توليد عدد غير محدود من الجمل الصحيحة»، وأحال على «البنى النحوية». والمفهوم الذي ذكرتُه، «الجانب الإبداعي لاستخدام اللغة»، ليس موضعه كتاب 1957. موضعه «اللسانيات الديكارتية» (1966) و«اللغة والعقل» (1968). وهناك يعدّد تشومسكي خصائصه ثلاثاً: أنه غير محدود، وأنه حرّ من سلطان المثير، وثالثة هي «تماسكه وملاءمته للمقام». وينصّ على أن الأوليين وحدهما لا تتجاوزان التفسير الآلي، وأن الثالثة هي موضع السؤال. فما نقلتُه أنا، أي الملاءمة ركناً من أركان الإبداع، هو نص تشومسكي. وما نسبه إليه الأستاذ خلطٌ بين طاقة النحو على التوليد والجانب الإبداعي للاستعمال، وهما عنده أمران لا أمر واحد.
أما «النقل إلى النقد» فقد سبقني إليه صاحب المفهوم نفسه. كتب في «اللسانيات الديكارتية» أن بين الجانب الإبداعي لاستعمال اللغة و«الإبداع الفني الحق» «خطوة قصيرة». ومع ذلك فقد سقتُ الشاهد استئناساً لا برهاناً، وعبارتي في المقال: «يجد ما يعززه».
«البنى النحوية» مرة أخرى. استشهد به الأستاذ في فقرة غرضها أن المبنى والمعنى لا ينفصلان. وهذا الكتاب بعينه صاحب أشهر دعوى في فصلهما: «النحو مستقل عن المعنى» (ص17). وجملته السائرة عن الأفكار الخضراء عديمة اللون التي تنام بعنف وُضعت لهذا الغرض وحده.
بلومفيلد. عدّه الأستاذ ممن سلكوا مسلك الجرجاني في «ربط النحو بالدلالة». وبلومفيلد هو القائل في كتابه «اللغة» (1933) إن بيان المعاني «أضعف نقطة في دراسة اللغة»، وعلى تنحية المعنى من التحليل قامت مدرسته. ثم جمعه الأستاذ في سطر واحد مع تشومسكي، الذي بدأ مشروعه بنقض تلك المدرسة. فالجرجاني في التعقيب سبق الشيءَ ونقيضه معاً.
سوسير. نسب إليه بين علامتي تنصيص قولاً لا يشبه عبارته ولا مصطلحه، بلا كتاب ولا صفحة. ومثله «بيكر اللغوي»، بلا اسم أول ولا مصدر. وقال قبل ذلك بسطرين إن التعريف «البنيوي» هو الذي قصر النحو على الشكل والحركات، ثم استشهد بـ«زعيم المدرسة البنيوية» على التكامل. فالبنيوية في الفقرة الواحدة متهَم وشاهد.
على أن في سوسير ما كان ينفع النقاش لو استُحضر. أساس درسه أن قيمة العلامة يحددها نسقها الحاضر لا تاريخها، وأن الباحث لا يدخل وعي المتكلمين إلا إذا نحّى الماضي جانباً. وهذا بالضبط مأخذي على طريقة عبد الله الطيب في العامية السودانية: ردّ اللفظ إلى أصله الفصيح، كأن أصل الكلمة هو حقيقتها. وقد عدّ الأستاذ ملاحظتي هذه في «الأدلة المجتزأة»، ثم لم يقل فيها حرفاً.
بقيت ملاحظة. حجة السبق، أي أن الجرجاني عظيم لأنه سبق تشومسكي وسوسير، تمنح التراث قيمته بشهادة من الغرب. وهذا ما سمّيتُه في مقالي الشرعية المستعارة. أنكره الأستاذ في عبد الله الطيب، ثم مارسه في عبد القاهر.
هل زال الخط بين القديم والجديد؟
قال الأستاذ إن أطروحة أدونيس «تجاوزتها الدراسات الحديثة، فما عادت خطوط فاصلة بين القديم والجديد أو الإتباع والإبداع»، وأحال في بقية مآخذه على «بحث آخر» لم يسمّه. وفي الجملة ثلاث مشكلات.
الأولى أنها نتيجة بلا مقدمات. الذي سبقها في التعقيب هو أن النحاة الأوائل لم يفصلوا المبنى عن المعنى. ومن اتصال الدرس النحوي لا يلزم أن قصيدة بعينها أبدعت أو اتّبعت. هذا قفزٌ من تاريخ العلم إلى الحكم على الفن.
الثانية أن التمييز ليس من اختراع أدونيس حتى يسقط بسقوطه. هو خصومة القدماء والمحدثين نفسها: الآمدي في «الموازنة»، والمرزوقي حين قنّن «عمود الشعر» ليُقاس به من خرج عليه. و«عمود الشعر» ذكره الأستاذ في ما تناوله «المرشد». فكيف يُدرس العمود إن لم يكن ثمة خارجٌ عنه؟
الثالثة، وهي الأهم، أن عبد الله الطيب نفسه لا يوافق محاميه. نشر في مجلة «الدوحة» عام 1982 بحثه «الفتنة بإليوت خطر على الأدب العربي». ومن يسمّي الجديد فتنة وخطراً لم يمحُ الخط، بل وقف عليه حارساً.
ومن شواهد الأستاذ على انفتاح «المرشد» أنه ذكر «سرقات أخذها الأوربيون من العربية». والسرقات باب من أبواب النقد في القرن الرابع الهجري. أن يُقرأ شعراء أوروبا، من دانتي إلى إليوت، بباب الأخذ والسرقة، وأن تكون الخلاصة أن شيئاً من أحسن ما عندهم مأخوذ منا: ذلك ليس انفتاحاً على الحداثة، بل ضمٌّ للحداثة إلى المركز. وقد ردّ على دعوى إليوت ناقد سوداني هو عبد المنعم عجب الفيا منذ 1993، ولم يسأله أحد يومها: من تكون؟
وأخيراً عدّ الأستاذ من محاور المشروع «نظم الشعر العربي الفصيح بطريقة فيها إحياء لروح الشعر العربي القديم» و«الدفاع عن الذوق العربي الأصيل». وهذا ما قلتُه. سمّيتُه اتباعاً وسمّاه إحياءً. اختلفنا في الاسم، واتفقنا في الوصف.
شهود الاعتراف
في مسألة الاتجاه شمالاً سأل الأستاذ: إن كان تقريظ طه حسين بحثاً عن شرعية من القاهرة، فماذا عن غيوم في لندن وبلاشير في باريس؟ «أيقال هو اتجاه إلى أوروبا يبحث عن اعتراف يأتي من الغرب؟».
والجواب: نعم، هذا ما يقال. أضاف الأستاذ إلى القاهرة عاصمتين وظنّ أنه نقض الدعوى. ودليله على قيمة «المرشد» ثلاثة أسماء ليس فيها سوداني واحد.
ثم إن مراجعة غيوم نُشرت في مجلة مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بلندن، وهي المعهد الذي نال فيه عبد الله الطيب درجة الدكتوراه عام 1950، وغيوم أستاذ العربية فيه. والمراجعة في دورية علمية ليست «تقريظاً». ولم ينقل لنا الأستاذ منها ولا من مراجعة بلاشير جملة واحدة لنعرف أثناءٌ هي أم مناقشة. ومع ذلك فالمراجعة تأتي بغير طلب، والمقدمة تُطلب. وحديثي كان عن الرسائل التي طُلبت بها المقدمة، وهذه لم ينكرها.
واستشهد على نهضة السودان بحمزة الملك طمبل. وطمبل هو صاحب «الأدب السوداني وما يجب أن يكون عليه» (1927)، الكتاب الذي قام على رفض محاكاة القدماء، وصاحب النداء المشهور: «يا أدباء السودان اصدقوا وكفى». فهو شاهدي أنا. شاهدٌ على أن الطريق الآخر كان مفتوحاً ومعروفاً قبل «المرشد» بنحو ثلاثة عقود، وأن ما اختاره عبد الله الطيب كان اختياراً لا قدراً.
خاتمة
لم أكتب هذه الورقة لأثبت أنني أعلم بالعروض من البروفيسور علي محمود. كتبتها لأن تعقيبه قام على دعوى واحدة: أن هذا الباب لا يلجه إلا أهله. فدخلتُ معه الباب، وراجعتُ شواهده واحداً واحداً: هنري جيمس، ومحمود شاكر، وريفاتير، والجرجاني، وتشومسكي، وبلومفيلد، وسوسير، وطمبل. فما وجدتُ شاهداً منها إلا وهو يشهد بغير ما استُشهد به.
لا أقول ذلك شماتة. أقوله لأنه يجيب عن السؤال الذي بدأ به التعقيب. سلطة الاختصاص لا تثبت بإعلانها، بل بالدليل في كل مرة. وحين يُغني اللقب عن التحقق، ويُغني اسم العلَم عن قراءة كتابه، فذلك عين ما قصدتُه حين كتبتُ عن المعرفة التي تتحول إلى مقام.
أما عبد الله الطيب فباقٍ بعد هذا كله عالماً كبيراً، وباقٍ معه السؤال. ومن أراد أن يدفع السؤال عنه فليدفعه بتحليل القصيدة لا بالثناء عليها، وبنص تشومسكي لا باسمه.
الحجة إلى جوار الحجة، كما وعدت.
