مناظير الاحد 11 اكتوبر، 2026
زهير السرَّاج
manazzeer@yahoo.com
- أتاح القرار رقم 2830 الصادر من مجلس الامن أول أمس (التاسع من أكتوبر، 2026 )، بتمديد نظام العقوبات المفروض على السودان بموجب القرار 1591 لعام 2005، حتى 11 ديسمبر المقبل، بالإضافة لتمديد ولاية فريق الخبراء المكلف بمراقبة تنفيذ العقوبات حتى 11 يناير 2027، المزيد من الوقت للتفاوض حول المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح ليشمل جميع أنحاء السودان، بدلاً من اقتصاره على دارفور فقط!
- ويتضمن المقترح الأمريكي إدخال الطائرات المسيّرة والتقنيات المرتبطة بها ضمن نطاق الحظر، وتوسيع معايير فرض العقوبات الفردية لتشمل العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والاختطاف من اجل الفدية، والهجمات على العاملين في المجال الإنساني، إلى جانب تعزيز قدرة فريق الخبراء على مراقبة عمليات نقل السلاح وشبكات التمويل.
- فرض القرار 1591، الذي صدر في مارس 2005، حظر السفر وتجميد الأصول على الأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات، إلى جانب حظر السلاح المرتبط بدارفور، وتضم القائمة الأممية 13 شخصاً، أُدرجوا في أربع دفعات خلال الأعوام 2006 و2024 و2026.
- الأشخاص هم: الضابط في الجيش السوداني اللواء جعفر محمد الحسن، والقائد القبلي موسى هلال عبد الله، والقائد الميداني في حركة الاصلاح والتنمية جبريل عبد الكريم إبراهيم مايو، الذين أُدرجوا عام 2006. كما تضم اللواءين في مليشيا الدعم السريع عبد الرحمن جمعة بركة الله، وعثمان محمد حامد محمد، اللذين أُدرجا عام 2024، وأربعة من قادة قوات الدعم السريع أُدرجوا في فبراير 2026، هم جدو حمدان أحمد، وعبد الرحيم حمدان دقلو، والفاتح عبد الله إدريس، وتيجاني إبراهيم موسى محمد.
- وأُدرج في أبريل 2026، مسؤول المشتريات في الدعم السريع القوني حمدان دقلو، إلى جانب ثلاثة كولومبيين هم ألفارو أندريس كيخانو بيسيرا، وكلوديا فيفيانا أوليفيروس فوريرو، وماتيو أندريس دوكي بوتيرو، الذين نُسبت إليهم أدوار في تجنيد وتمويل عسكريين كولومبيين سابقين للعمل في السودان.
- ويخضع الأشخاص المدرجون في القائمة لحظر السفر الى كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة (193 دولة) وتجميد الأصول وفق نظام العقوبات، لكن الإدراج لا يمثل حكماً جنائياً صادراً عن محكمة، كما أن أسباب الإدراج تختلف من شخص إلى آخر، وفق ملخصات لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
- القرار الجديد لم يوسّع الحظر ولم يلغِ إمكانية حدوثه، وإنما أبقى على النظام الحالي بشكل مؤقت، على ان تتواصل المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة المقترح الامريكي بتوسيع نطاق الحظر الذي تعارضه روسيا والصين، ويتطلب إقراره في مجلس الأمن موافقة تسعة أعضاء على الأقل من أعضاء المجلس وعدم إستخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية حق النقض، وهى امريكا وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا!
