الأنماط ، والفعالية، والآثار الجانبية غير المقصودة، والتوصيات المتعلقة
بالعقوبات المرتبطة بالنزاع منذ أبريل 2023
اكتوبر 2026
يتناول التقرير مدى قدرة العقوبات الدولية على تقييد الشبكات المالية والتجارية التي تُغذّي الحرب المدمّرة في السودان. ويسلّط الضوء على دور القوى الإقليمية، بما في ذلك مصر في ما يتعلق بالقوات المسلحة السودانية، ودولة الإمارات العربية المتحدة في ما يتعلق بقوات الدعم السريع، في مساعدة حلفائها السودانيين على الالتفاف على العقوبات، والحفاظ على الشبكات المالية وشبكات المشتريات التي تدعم جهودهم الحربية.
منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023، استهدفت العقوبات الدولية أفراداً وشركات مرتبطة بطرفَي الحرب، إلى جانب شركائهما التجاريين والجهات الإقليمية التي تسهّل أنشطتهما. ومع ذلك، لا تزال القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تستغلان الموارد الوطنية للسودان في المناطق الخاضعة لسيطرة كل منهما، وتحوّلان جانباً كبيراً من عائداتها إلى الإثراء الخاص وتمويل حملاتهما العسكرية. ويسهم استمرار حصولهما على هذه الموارد في إطالة أمد الحرب، التي تدخل الآن عامها الرابع، وما تخلّفه من عواقب إنسانية مدمّرة على سكان السودان.
ويخلص التقرير إلى أنه، رغم أن العقوبات ربما أدّت إلى تعطيل القنوات المالية وقنوات المشتريات القائمة، فإن أثرها الإجمالي لا يزال محدوداً. فقد تكيفت الجهات المستهدفة بالعقوبات من خلال نقل عملياتها التجارية بين ولايات قضائية مختلفة، والبحث عن مسارات بديلة لتوريد الأسلحة، والسعي إلى إنتاج الأسلحة محلياً.
ولتعزيز فعالية العقوبات، يوصي التقرير بتحسين التنسيق الدولي وتشديد إنفاذ العقوبات؛ واتخاذ إجراءات بحق الشركات التابعة والشبكات التجارية المرتبطة بالجهات المستهدفة التي لم تشملها العقوبات؛ وتعميق التواصل مع الدول الثالثة التي تتيح أنظمتها القانونية والقضائية الالتفاف على العقوبات؛ واتخاذ تدابير للحد من الأضرار غير المقصودة التي قد تلحق بالمدنيين.
والخلاصة الأساسية واضحة: من غير المرجح أن تحقق العقوبات، بمفردها، الأهداف المنشودة منها. ولتقييد الشبكات المالية التي تُغذّي الحرب في السودان، لا بد من إدماجها في استراتيجية سياسية أوسع نطاقاً ومنسّقة.
للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني:
اقرأ المزيد
https://sudantransparency.org/wp-content/uploads/2026/10/SanctionsFINALAR.pdf
