د. مقبول التجاني
الحرب السودانية التي إندلعت في الخامس عشر من أبريل ٢٠٢٣م، هي في أحد تجلياتها و أبعادها العميقة، نتيجة تقاطع المصالح الإقتصادية مع الإمتيازات السياسية و العسكرية، و إختلطت فيها صراعات النُّخب على السلطة و الثروة، بأزمات المُجتمع السوداني في التوزيع العادل للموارد.
من هنا تتجلى لنا، أهمية زاوية العلاقات المادية التي تُشكل المُجتمع السوداني، و طبيعة مُؤسسات الدولة السودانية، و مصالح الفئات الإجتماعية التي تستطيع تحويل ثروتها إلى نفوذ سياسي و عسكري، أو تحويل السلاح إلى وسيلة للسيطرة على الموارد.
التاريخ الإنساني، لا يُقرأ من خلال خِطابات الفاعلين السياسيين وحدها، و إنما من خلال الشروط المادية التي تنتج أفعالهم، و العلاقات الإجتماعية التي تحدد مواقعهم و مصالحهم.
المقصود هنا، ليس البحث عن تفسير إقتصادي وحيد للحرب، و إنما وضع الشعارات السياسية و العسكرية في سياقها الإجتماعي و التاريخي الصحيح، و السؤال عما ورائها من مصالح مادية و تناقضات.
لقد أصبح الوصول إلى السلطة في السودان، طريقاً إلى التحكم في الموارد العامة و الإمتيازات الإقتصادية، بدلاً من أن يكون وسيلة لإدارة المصالح المُتعارضة، عبر المُؤسسات و القانون.
التهميش السياسي و الإجتماعي، لا يجعل العنف نتيجة حتمية، لأن المُجتمعات التي تعاني من الظلم تستطيع أن تنتج حركات جماهيرية سلمية، كما تستطيع النخب السياسية للهامش بالمُقابل، أن تستثمر المظالم التاريخية في صراعاتها المُسلحة الشخصية.
لا يوجد في السودان، طبقات إجتماعية مُتجانسة تماماً، و لا تتصرف كل طبقة إقتصادية وفق إرادة واحدة، لأن المُجتمع السوداني يضم مصالح مُتداخلة و مُتعارضة، تتقاطع فيها علاقات الملكية و العمل، و الريف و المدينة، و القطاعين العام و الخاص، و الاقتصادين الرسمي و غير الرسمي، مع الإنتماءات الإقليمية و القبلية و السياسية.
الحرب السودانية مليئة بالمفارقات الطبقية، فقد تُرفع فيها كثير من الشِعارات الرنانة، و لكن الراعي السوداني البسيط لا يستطيع إطعام أطفاله بالشعارات التي تُرفع بإسمِهِ، و المزارع السوداني الحائر لا يستطيع إستعادة محصوله بالبيانات العسكرية وحدها.
التشكيلات المُسلحة نفسها، لأطراف الصراع، قد تضم أفراداً من خلفيات إجتماعية مُختلفة، بينما تتباين مصالح القيادات العسكرية، و الشبكات الإقتصادية المرتبطة بها.
إن وجود الحوافز الإقتصادية المُرتبطة بالنزاع، يُفسر لماذا قد يُصبح إستمرار الحرب السودانية، مصلحةً لبعض الفاعلين السياسيين و العسكريين، حتى حين تتحول الحرب إلى كارثة وجودية بالنسبة إلى المُجتمع السوداني، و تستنفذ موارده.
مع ذلك لم تعُد الحرب السودانية، مُجرد إستنزاف للموارد فقط، بل أصبح لها ديناميكية خاصة، قد تُعيد تشكيل علاقات القوة الإقتصادية نفسها، فتمنح بعض الفاعلين السياسيين و العسكريين، قدرةً أكبر على التحكم في المُجتمع، بينما تدفع فئات واسعة من المُجتمع السوداني، إلى مزيد من الفقر و التبعية.
لا يمكننا الجزم، بأن جميع القيادات العسكرية أو السياسية، تستفيد من إستمرار الحرب، كما لا يمكن إختزال دوافعها في الرغبة في الثروة و السلطة فقط، فقد تتداخل حسابات الأمن و البقاء السياسي، و الخوف من المحاسبة، و التنافس على الشرعية، و الإعتبارات الأيديولوجية، مع المخاوف المُرتبطة بمستقبل المُؤسسات العسكرية و الأمنية.
في هذه اللحظة المفصلية، يتحول الصراع السياسي و العسكري، من مُجرد خلاف حول إدارة الدولة السودانية، إلى صراع حول طبيعة الدولة نفسها.
إن إنهاء الحرب السودانية بصورة مُستدامة، يقتضي بناء تسوية سياسية عاجلة، تجعل السلام أكثر فائدةً و أقل كلفةً لجميع الأطراف من مواصلة القتال.
العدالة الإجتماعية، لا ينبغي أن تتحول إلى شعار مؤجل إلى ما بعد التسوية السياسية، لإن كُل خطوة عملية تعيد خدمةً أساسية إلى المواطنين، أو تؤمن وصول الغذاء إلى منطقة مُحاصرة، أو تعيد طفلاً إلى التعليم العام، هي جزء من مُقاومة الآثار الإجتماعية للحرب.
الحرب السودانية الجارية الآن، لا تُدمر الأصول المادية للمواطنين وحدها، و إنما تدمر رأس المال الإجتماعي نفسه، و تقطع شبكات الثقة و التعاون بين السودانيين، و تُضعِف المُؤسسات العامة التي تنقل المعرفة بين الأجيال.
إن عملية بناء المصالح الإقتصادية المُشتركة، ليس بديلاً عن الإختلافات السياسية المُتصارعة، و لكنها توفر أرضية مُشتركة، يمكنها أن تتجاوز الاستقطاب السياسي و الجهوي، الذي يغذي الحرب.
إذا كان إستمرار الحرب السودانية، يرتبط بتوازنات القوة و بالمصالح الإقتصادية و السياسية، فإن إنهائها يحتاج إلى بناء قوة إجتماعية شعبية مُضادة، تجعل إستمرار القتال أكثر صعوبةً من التوصل إلى تسوية سياسية.
لا ينبغي النظر إلى مشروع السلام القادم، بإعتباره غياباً مؤقتاً لإطلاق النار فحسب، بل بإعتباره عملية تغيير في علاقات القوة الإقتصادية و الإجتماعية التي تحدد من يملك القرار، و من يستفيد من الموارد، و من يستطيع مُحاسبة السلطة، عبر توزيع و تفتيت الثروة و السلطة، بدلاً من تقاسمهما.
لكن هذا التحول الإستراتيجي الهام، لا يمكن أن يتحقق عبر فرض نموذج فكري جاهز، على مُجتمع مُتعدد المصالح و الرؤى و الإتجاهات، و لا عبر إستبدال هيمنة عسكرية سياسية، بهيمنة سياسية عسكرية أو إقتصادية جديدة.
عندما تصبح السياسة السودانية، وسيلةً لتوزيع الموارد والخدمات بصورة عادلة، و يُصبح القانون مرجعاً لحل النزاعات، و تتراجع الجدوى الإقتصادية و الإجتماعية للحرب، تنشأ شروط موضوعية أكثر متانةً لإستدامة السلام.
إن فهم جذور الحرب السودانية، لا يعني أن ننتظر حتى تُحل جميع تناقضات المُجتمع السوداني قبل أن نوقف الحرب، فهذه ستكون ذريعةً لتأجيل السلام إلى أجل غير معلوم.
نحن نحتاج الآن، إلى إتفاق عملي، على أن حياة السودانيين ليست مُجرد ورقة تفاوضية، و أن حماية المدنيين لا يجوز إخضاعها لحسابات الإنتصار العسكري، و أن أي خلاف حول السلطة و الثروة، يجب أن يُحسم بالتفاوض و السياسة، لا بتدمير المجتمع السوداني.
ليس المطلوب، أن ينتصر أحد أطراف الحرب، لكي يبدأ السودانيون حياتهم من جديد، و لكن المطلوب أن ينتصر حق السودانيين في الحياة على منطق الحرب، و أن تنتصر السياسة على السلاح، و أن تنتصر مصلحة المُجتمع السوداني على مصالح إقتصاد الحرب.
