“النُّوبة في السُّودان: نضال شعب في سبيل العدالة والمشاركة في السلطة” (٢)
للدكتور عمر مصطفي شركيان
قرأه جبريل إدريس جبريل (ضابط إداري سابق)
في المقال السابق توقفنا عند أمرين مهمين تناولهما الكاتب في صدر الموسوعة التوثيقيَّة نضال لشعب النُّوبة. الأمر الأول هو الإهداء لعلمين من أعلام ذلك النضال شعب هما القائد يوسف كوة مكي ومحمد جمعة نايل عليهما الرحمة والمغفرة. الأمر الثاني ما يتعلَّق باستقلال السُّودان في الفاتح من يناير ١٩٥٦م وانعكاساته ومآلاته على المنطق الهامشيَّة أو التي عُرفت سياسيَّاً بالمهمَّشة، وهي كذلك. وكما وعدناكم بمواصلة الحديث عن الكتاب، فذلك وعد صادق. ففي البدء أوضح الكتاب التنميَّة غير المتوازنة وصعود المطالب السياسيَّة، فعزا ذلك إلى أنَّه قبل وبعد الاستقلال مباشرة، بدأت مجموعات سياسيَّة واجتماعيَّة في عدد من الأقاليم تطالب بمراجعة العلاقة بين المركز والأطراف، وتحسين الخدمات، وتوسيع فرص المشاركة في مؤسَّسات الحكم. وفي الحقيقة لم تكن المطالب المتعلِّقة بالعدالة والمشاركة في السلطة وليدة السنوات الأخيرة، بل تعود جذورها إلى مراحل مبكرة من تاريخ السُّودان الحديث. أنتج اختلال ميزان التنميَّة سلسلة من الاضطرابات ومن المحطات المهمة في هذا السياق تمرد توريت عام ١٩٥٥م بجنوب السُّودان، الذي سبق الاستقلال، ثم تطورات الصراع في كل جنوب السُّودان، ولم ينته إلا بإبرام اتفاقية أديس أبابا عام ١٩٧٢م. وتوضِّح هذه المحطات أنَّ قضايا الحكم والمشاركة في السلطة وحتمية التنوَُّّع لم تكن بالمسائل التي تؤخذ بالهزل، بل كانت من التحديات الأساسيَّة التي واجهت الدولة السُّودانية منذ نشأتها.
وفي المسألة النُّوباويَّة أو على الأصح جبال النُّوبة، فقد َّتطورت المطالب بأشكال متعدِّدة، منها العمل الاجتماعي والثقافي وصولاً إلى التنظيم السياسي، في محاولة لإيصال صوت السكان والدفاع عن حقوقهم. وكانت الفكرة الأساسيَّة وراء هذه التحركات أنَّ الانتماء إلى السُّودان ينبغي أن يضمن للمواطنين حقوقاً متساوية، وأنَّ اختلاف اللغات والثقافات والمناطق لا ينبغي أن يكون سبباً للحرمان من التنمية أو المشاركة في إدارة البلاد.
فقد نبهنا المفكِّر بإنَّ تمحيص هذه المرحلة بالدراسة والتحليل العميق سيساعدنا على فهم أنَّ المطالب السياسيَّة عادة لم ولن تظهر فجأة مع اندلاع الحرب، بل تسبقها سنوات طويلة من المحاولات السلميَّة والنقاشات حول مستقبل الدولة السُّودانية. ويذكِّر الكتاب أنَّ من بين التنظيمات السلميَّة التي قادت محاولات إيصال صوت الأقاليم في ستينيات القرن الماضي اتحاد عام جبال النُّوبة بقيادة الراحل المقيم الأب فيليب عباس غبوش وآخرون. لقد لعب هؤلاء دوراً بارزاً في العمل السياسي لنيل حقوق أبناء المنطقة. ثم جاء تأسيس الحزب القومي السُّوداني في ثمانينات القرن الماضي بقيادة غبوش، أيضاً، ضمن تطور الجهود السياسيَّة الرامية إلى تعزيز تمثيل أبناء جبال النُّوبة والدفاع عن قضاياهم. أما في شرق السُّودان، برز مؤتمر البجا، بينما ظهر حزب نهضة دارفور بقيادة أحمد إبراهيم دريج، معبّرين عن مطالب تتصل بالتنمية والتمثيل السياسي وحقوق السكان.
وعلى الرغم من اختلاف هذه التنظيمات في برامجها وتجاربها، لكنها تشترك في محاولة نقل مطالب مناطقها إلى مؤسَّسات الحكم، والمطالبة بتصحيح الاختلالات في توزيع السلطة والثروة والخدمات. لكن أسهم استمرار الخلاف حول الاستجابة لهذه المطالب في تعميق وشعور قطاعات واسعة من السكان بأنَّ الوسائل السياسيَّة المتاحة لم تحقِّق التغيير الذي كانوا يأملونه. ومن المهم هنا ألا نختزل تاريخ هذه التنظيمات في نتائجها وحدها، بل أن ندرس ظروف نشأتها، والفرص التي أتيحت لها، والتحديات التي واجهتها، ومدى قدرتها على التأثير في سياسات الدولة. فالتاريخ السياسي لأي مجتمع لا يتكوَّن فقط من الحروب؛ بل يشمل أيضاً المبادرات المدنية، والانتخابات، والتنظيمات الاجتماعيَّة، والحوارات، والمحاولات التي لم تصل إلى أهدافها. هذه القضايا مجتمعة قد شرحها الكتاب بما ال يضع مجالاً للشك في أهميتها.
تحتل الأرض مكانة أساسية للنُّوبة في تاريخهم البعيد ومستقبلهم القادم، فهي ليست مجرد مورد اقتصادي، بل تعدى هذا السقف لارتباطها بالهوية والثقافة والاستقرار الاجتماعي في تاريخ وسبل كسب العيش. لان العلاقة التاريخيَّة بين السكان ومناطقهم أزليَّة. ومع التوسع في المشروعات الزراعية الآلية، ظهرت خلافات بشأن تخصيص الأراضي، وحقوق الانتفاع بها، ومدى استفادة المجتمعات المحليَّة من المشاريع التي أُقيمت في مناطقها. ففي مناقشته لقضية الأرض، تناول الدكتور شركيان أثر التوسع الزراعي في أوضاع وانعكاساته علي سكان جبال النُّوبة، وما ارتبط به من شكاوى بشأن محدودية استفادة أبناء المنطقة من بعض المشروعات الزراعية الالية. كما أعطى مثالاً بمشروع هبيلا الزراعي حيث يشير عرضٌ منشور لمحتوى الكتاب إلى تفاوت كبير بين عدد المشاريع الزراعية والعدد الذي استفاد منه أبناء المنطقة. وتستحق هذه القضية دراسي دقيقة تستند إلى السجلات الرسمية، وقوانين الأراضي، وقرارات تخصيص المشروعات، وشهادات السكان، حتى تتضح طبيعة الإجراءات المتبعة ومدى انعكاسها على حقوق المجتمعات المحلية.
كما ينبغي النظر إلى آثار التوسع الزراعي على مختلف مستخدمي الأرض، بما في ذلك المزارعين والرعاة، ودراسة أسباب الاحتكاكات التي قد تنشأ عندما تتغير أنماط استخدام الأراضي من دون تسوية عادلة لحقوق الأطراف المعنية. فالعدالة في إدارة الأرض لا تعني حرمان مجموعة لمصلحة أخرى، وإنما تعني وضع قواعد واضحة ومنصفة تحفظ الحقوق، وتحد من النزاعات، وتضمن مشاركة السكان المحليين في القرارات التي تؤثر في حياتهم. ومن السرد القيِّم، فإنَّ قضية الأرض تمثل أحد المحاور المهمة لفهم العلاقة بين التنمية والتهميش والاستقرار في جبال النُّوبة.
نواصل
