عوض الكريم محمد عثمان عكاشة المحامي
النظام الانتخابي في إسرائيل: الدائرة الوطنية الواحدة والتمثيل النسبي
الجزء الثالث:
انتخابات 2026 ومأزق تشكيل الحكومة — صراع الأغلبية وإشكالية الشراكة السياسية
كما ذكر سابقا ان الهدف من دراسه الممارسة الانتخابيه التي تقوم علي التمثيل النسبي في دايره وطنيه واحده ليس من باب الترف المعرفي او الإعجاب به والدعوه لتطبيقه في السودان بصورة كامله وكما يجب أيضا ان لا يقف الصراع السياسي معها حجر عسره لدراسته بما فيه من خصوصية وتشابه كبير بين التركيبه السياسية والاجتماعية بين كل من السودان وإسرائيل وذالك بطرح سؤال مهم وعاجل وهو هل النظام الانتخابي التقليدي الذي كان ممارس في حقب الديمقراطيات والأنظمة السابقه ما زال مناسبا للتطبيق ؟ وهل النظام الانتخابي النسبي سوي كان عبر دايره وطنيه واحده او عدد دوائر علي مستوي الولايات او الأقاليم يمكن ان يعالج بعض او كل الاشكاليات التي ظلت مصاحبة لكل العمليات السابقه ؟ وهل تطور الصراع السياسي والعسكري في السودان وما نتج عنه من تشوهات فرض علي الواقع البحث عن مخرج يلبي ويستوعب كل تلك القضايا والتطورات ؟ كل تلك الأسئلة لا يمكن الإجابة عليها دون التطرق للنظام الانتخابي الإسرائيلي ومقارنته بالنظام الانتخابي السوداني.
لم تحسم انتخابات الكنيست الإسرائيلي لعام 2026 الصراع على السلطة بقدر ما نقلته من صناديق الاقتراع إلى طاولة المفاوضات. فقد أفرزت النتائج مشهداً سياسياً معقداً، تصدر فيه حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو قائمة الأحزاب، دون أن يتمكن المعسكر الذي يقوده من الحصول على الأغلبية البرلمانية، بينما وجدت قوى المعارضة نفسها أمام فرصة حسابية لتشكيل حكومة بديلة، لكنها تفتقر إلى التوافق السياسي اللازم لتحويل هذه الفرصة إلى أغلبية حقيقية.
وتكشف هذه النتيجة عن إحدى المفارقات الأساسية في النظام الانتخابي الإسرائيلي القائم على التمثيل النسبي والدائرة الوطنية الواحدة، فالفوز بالمركز الأول لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة على الحكم، كما أن مجموع المقاعد التي تحصلت عليها القوى المناوئة للحكومة لا يتحول تلقائياً إلى ائتلاف قادر على تشكيل حكومة مستقرة.
وبحسب النتائج بعد اكتمال فرزها، حصل حزب الليكود على 27 مقعداً، يليه حزب ياشار بقيادة غادي آيزنكوت علي21 مقعداً، ثم حزب بياحد بقيادة نفتالي بينيت بـ12 مقعداً، كما حصلت القائمة المشتركة علي11 مقعداً. وحصل كل من الديمقراطيين والقائمة العربية الموحدة (رعم) على 8 مقاعد، بينما نالت إسرائيل بيتنا ويهدوت هتوراه وعوتسما يهوديت 7 مقاعد لكل منها، وحصل كل من شاس والصهيونية الدينية على 6 مقاعد.
لتتوزع مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعداً بين ثلاثة كتل سياسية رئيسية وفق التصنيف الصحفي المتداول ب53 مقعداً للمعسكر المؤيد لنتنياهو، و48 مقعداً لمعسكر المعارضة، و19 مقعداً للقائمتين العربيتين. وبلغت نسبة المشاركة 77.9%، وهي نسبة مرتفعة مقارنه بالانتخابات السابقه الشي الذي يعكس حجم التعبئة الانتخابية وأهمية المعركة السياسية التي خاضتها الأحزاب.
كما تعني هذه الأرقام أن معسكر نتنياهو يحتاج إلى ثمانية مقاعد إضافية للوصول إلى عتبة الأغلبية البرلمانية التي تطلب 61 مقعداً، بينما يحتاج معسكر المعارضة إلى ثلاثة عشر مقعداً إذا ما رغب في تشكيل حكومة دون الاعتماد على القوائم العربية.
ولكن من المهم ان يتم التعامل والنظر الي هذه المعسكرات باعتبارها كتلًا برلمانية موحدة، فهي حقيقه تعابير سياسية وإعلامية لا تعكس بالضرورة وجود اتفاقات ائتلافية مكتملة في ما بينها، كما أن جمع مقاعد المعارضة والقوائم العربية، البالغ 67 مقعداً، لا يعني أن هذه المقاعد تمثل تحالفاً جاهزاً للحكم، وإنما تكشف عن إمكانية عددية تحتاج إلى تفاهمات سياسية لم تكتمل أن لم نقل انه من الصعوبه بمكان ان يكتمل نسبه للخطاب القوي والمؤثر من قبل ما يطلق عليه باليمين المتطرف .
واللافت أن الليكود، رغم تصدره النتائج، تراجع معسكره من 68 مقعداً كان يمتلكها في الكنيست السابق إلى 53 مقعداً في الانتخابات الجديدة. وهذا التحول يضع نتنياهو أمام تحدٍ يتجاوز مجرد التفاوض مع الأحزاب الصغيرة؛ إذ أصبح مطالباً بإعادة بناء أغلبية سياسية فقدها في صناديق الاقتراع.
لذلك فإن نتائج الانتخابات مثلث بداية عملية سياسية ودستورية، وليست نهايتها.
وبعد إعلان النتائج، يجري رئيس الدولة مشاورات مع ممثلي الكتل البرلمانية، ثم يكلف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة. ويمنح القانون المكلف الأول 28 يوماً، مع إمكانية تمديد المدة بما يصل إلى 14 يوماً. وإذا أخفق في مهمته، يمكن أن تنتقل فرصة التكليف إلى عضو آخر، وفق المراحل والمواعيد التي حددها القانون.
وفي حال فشل المحاولات اللاحقة، يتيح القانون مرحلة إضافية يستطيع خلالها 61 عضواً من أعضاء الكنيست تقديم طلب مكتوب لتكليف عضو محدد، بموافقته، بتشكيل الحكومة خلال المدة القانونية المقررة. وإذا انتهت هذه الإجراءات دون نجاح، فقد ينتهي المسار إلى حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات جديدة.
وتستمر الحكومة القائمة في أداء مهامها خلال هذه الفترة، بما يعني أن تعثر المفاوضات لا يؤدي إلى فراغ تنفيذي، لكنه قد يطيل أمد حكومة تصريف الأعمال ويؤجل حسم التفويض السياسي الجديد.
وفي هذا السياق، ينبغي الفصل بين امتلاك أغلبية سياسية مستقرة وبين الحصول على الثقة في تصويت برلماني محدد. فالوصول إلى 61 مقعداً يمنح الحكومة قاعدة أكثر استقراراً، لكنه ليس شرطاً حسابياً مطلقاً في كل تصويت، إذ تتحدد نتيجة التصويت وفق عدد الأصوات المؤيدة والمعارضة، مع مراعاة الامتناع والغياب والقواعد القانونية المنظمة للإجراء.
وهنا تتضح طبيعة المأزق الحالي لنتنياهو الذي لا يستطيع الاعتماد على تصدر الليكود للنتائج باعتباره تفويضاً كافياً للحكم، والمعارضة أيضا لا تستطيع اعتبار مجموع مقاعدها ومقاعد القوائم العربية أغلبية سياسية متماسكة. وبين الطرفين تبقى عملية تشكيل الحكومة رهينة المفاوضات ومدى استعداد الأحزاب لتجاوز خلافاتها.
فالسوابق التاريخية دلت علي أن تشكيل الحكومة في النظام الإسرائيلي ليست بالامر السهل حيث شهدت الفتره مابين أبريل ٢٠١٩ الي نوفمبر ٢٠٢٢ خمسه عمليه انتخابيه تخللتها جولات عنيفه من التفاوض وبناء حكومات غير مستقرة قصيره الاجل، لتوضح هذه التجارب أن الأزمة لا ترتبط فقط بتعدد الأحزاب أو بارتفاع نسبة التمثيل النسبي، بل تتصل أيضاً بطبيعة الانقسامات الاجتماعية والأيديولوجية داخل المجتمع الإسرائيلي، وبقدرة الأحزاب على التعايش داخل ائتلاف واحد، ومدى استعدادها لتقديم تنازلات متبادلة. فالانتخابات قد تحسم توزيع المقاعد، لكنها لا تحسم بالضرورة طبيعة التحالفات التي ستدير الدولة. ففي أعقاب إعلان النتائج، تمسك نتنياهو بخيار تشكيل حكومة يمينية، وأكد رفضه الاعتماد على الأحزاب العربية، مقدماً هذا الخيار باعتباره تهديداً لإسرائيل. ولم يقتصر الخطاب على التمسك بالتحالفات التقليدية، بل انتقل إلى التشكيك في سلامة النتائج من خلال بيان أصدره الليكود تحت عنوان (الانتخابات سُرقت)، تضمن اتهامات بوجود تدخلات أجنبية لصالح الأحزاب العربية، وادعاءات عن رشاوى وتزوير ومحاولات للتأثير في هوية الحكومة المقبلة.
وتستحق هذه الاتهامات التوقف عندها، ليس فقط بسبب خطورتها السياسية، وإنما بسبب توقيتها أيضاً. فقد جاءت بعد أن أظهرت النتائج ارتفاع تمثيل القوائم العربية إلى 19 مقعداً، وهو ما جعلها رقماً مؤثراً في حسابات تشكيل الحكومة، بعد أن كان تمثيلها في الكنيست السابق أقل من ذلك.
وقد رفضت لجنة الانتخابات المركزية وجود أساس لادعاءات التزوير المنهجي، في حين أُحيلت شبهات محددة تتعلق بالتدخل الأجنبي إلى الجهات المختصة للتحقيق. ولا يعني فتح تحقيق في شبهة معينة ثبوتها، كما لا يصح تحويلها إلى دليل على تزوير شامل أو تعميمها على الناخبين العرب.
وفي المقابل، اعتبر غادي آيزنكوت أن الليكود يحاول نزع الشرعية عن نتائج الانتخابات، ورأى أن التشكيك فيها لا يغير حقيقة أن معسكر نتنياهو لم يحصل على الأغلبية. كما رفضت قيادات عربية الاتهامات، واعتبرتها محاولة لتخويف قوى المعارضة من التعاون مع الأحزاب العربية.
وهنا تتجاوز المسألة حدود التنافس الحزبي، فالتشكيك في النتائج دون أدلة كافية قد ينعكس على ثقة الجمهور في المؤسسات الانتخابية،
على الجانب الآخر، تعاملت قوى المعارضة مع النتائج باعتبارها فرصة لإنهاء حكم نتنياهو، لكنها لم تظهر حتى الآن كتلة متجانسة تمتلك رؤية موحدة بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.
فقد أعلن غادي آيزنكوت أن الناخبين رفضوا استمرار حكومة نتنياهو، وأنه سيعمل على تشكيل بديل سياسي، كما انتقد محاولات التشكيك في النتائج. غير أن هذا الموقف لا يعني أن حزبه مستعد تلقائياً للدخول في تحالف حكومي مع القوائم العربية.
أما يائير لابيد، فقد وصف النتائج بأنها هزيمة سياسية لنتنياهو، ودعا إلى التعامل مع المرحلة التالية بهدوء وتفاوض، بعيداً عن الاستعجال في إعلان الانتصار. وبرز اسمه كذلك ضمن الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الكنيست خلفاً لأمير أوحانا.
وفي السياق نفسه، عقد نفتالي بينيت لقاءً مع آيزنكوت في رعنانا، وأصدر الطرفان موقفاً مشتركاً بشأن العمل على تشكيل حكومة جديدة. لكن هذا التقارب لا يلغي التباينات بين أطراف المعارضة، ولا سيما في ما يتعلق بموقفها من الأحزاب العربية وحدود التعاون معها.
ويظهر هذا التباين في موقف أفيغدور ليبرمان، الذي أبدى تحفظاً على التعاون مع القوائم العربية، ورفض مشاركة هذه القوائم في أي ائتلاف حكومي. كما أشارت تقارير إلى أن بعض أطراف المعارضة قد تفضل الامتناع عن التصويت في بعض الإجراءات البرلمانية بدلاً من التصويت لصالح مرشح تدعمه الأحزاب العربية، بما يسمح بتمرير بعض القرارات دون إعلان تحالف سياسي مباشر معها.
وهكذا تجد المعارضة نفسها أمام معضلة مزدوجة ففي الوقت الذي تحتاج فيه إلى توسيع قاعدتها البرلمانية للوصول إلى الأغلبية، يظهر عدم اتفاقها على حدود الشراكة الممكنة مع القوى التي تملك المقاعد اللازمة لاستكمال تلك الأغلبية.
كما تعد المقاعد التسعة عشر التي حصلت عليها القوائم العربية من أبرز نتائج انتخابات 2026. فهي تمثل ارتفاعاً تاريخياً في التمثيل البرلماني العربي، وتمنح هذه القوائم وزناً تفاوضياً وسياسياً لا يمكن تجاهله عند بحث تشكيل الحكومة أو إدارة البرلمان.
لكن أهمية هذه النتيجة لا تكمن في العدد وحده، وإنما في موقعه داخل معادلة الأغلبية. فمعسكر المعارضة الذي حصل على 48 مقعداً لا يستطيع الوصول إلى 61 دون أصوات إضافية، بينما نجد ان القوائم العربية بحصولها علي ١٩ صوت يمكن أن تؤدي دوراً حاسماً في بعض السيناريوهات.
وقد عبّر أحمد الطيبي عن هذا الموقف حين أكد استعداد القائمة المشتركة للتعاون مع القوى اليهودية المعارضة لنتنياهو، دون أن يعني ذلك بالضرورة الانضمام إلى الحكومة أو تحمل مسؤولية وزارية فيها. وطرح الطيبي فكرة تقديم (شبكة أمان) برلمانية لحكومة بديلة، تقوم على الحوار والتفاهم حول قضايا تمس المجتمع العربي وحقوقه ومصالحه.
وتشمل المطالب التي طرحها الطيبي معالجة جرائم القتل وانتشار السلاح والعصابات الإجرامية، ووقف هدم المنازل، وتحسين البنية التحتية في البلدات العربية. كما تتصل المطالب السياسية بتحديد أفق واضح للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ووقف الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك حرق المنازل وإتلاف أشجار الزيتون.
وأشار الطيبي إلى أن حصول القوائم العربية على 19 مقعداً يمثل إنجازاً تاريخياً، وأن ارتفاع نسبة التصويت العربي أسهم في منع معسكر نتنياهو من الوصول إلى الأغلبية. كما أوضح أن الحكومة البديلة، إن تشكلت، لن تكون بالضرورة حكومة تمثل تطلعات الأحزاب العربية كاملة، لكنه اعتبر أن وجود حكومة مختلفة عن حكومة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير قد يتيح مساحة للتفاوض وتحقيق بعض المطالب.
ففي حكومة بينيت–لابيد عام 2021 سابقة مهمة للمشاركة العربية المباشرة في ائتلاف حكومي إسرائيلي. غير أن الطرح الذي قدمه الطيبي في المرحلة الحالية يختلف في جوهره، إذ يركز على إمكانية دعم حكومة من الخارج، وفق شروط ومطالب محددة، دون الانضمام إليها بالضرورة.
وهذا الاختلاف مهم لفهم الموقف العربي، فالأحزاب العربية لا تطرح بالضرورة نفسها باعتبارها شريكاً في حكومة تتبنى برنامجها السياسي كاملاً، وإنما باعتبارها قوة برلمانية تسعى إلى توظيف وزنها الانتخابي لتحصيل مكاسب تتصل بالمواطنة والحقوق والخدمات، إلى جانب القضايا السياسية الأوسع.
لكن هذا الدور يطرح بدوره سؤالاً حول حدود التنازل السياسي الممكن: إلى أي مدى تستطيع الأحزاب العربية دعم حكومة لا تتبنى جميع مطالبها؟ وما الضمانات التي تحول دون أن يصبح دعمها مجرد وسيلة لتغيير رئيس الحكومة، دون تحقيق مكاسب ملموسة للمجتمع الذي تمثله؟
كما تبرز ايضا رئاسة الكنيست باعتبارها الاختبار الأول للتفاهمات السياسية
قبل الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن تشكيل الحكومة، إذ برزت مسألة رئاسة الكنيست باعتبارها اختباراً عملياً مبكراً لقدرة المعارضة والقوائم العربية على التنسيق.
فقد تحدثت تقارير صحفية عن تفاهم بين قوى التغيير والقوائم العربية للعمل على إزاحة رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا، المنتمي إلى الليكود، واختيار رئيس جديد عند انعقاد الكنيست المنتخب. وبرز اسم يائير لابيد ضمن الأسماء المحتملة لتولي المنصب.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن رئاسة الكنيست ليست مجرد موقع بروتوكولي، بل ترتبط بإدارة الجلسات وتنظيم العمل التشريعي والإشراف على جانب مهم من النشاط البرلماني. كما أن تغيير رئيس الكنيست قد يفتح الطريق أمام إعادة ترتيب رئاسة اللجان البرلمانية، وطرح ملفات سياسية وتشريعية ظلت محل خلاف خلال الفترة السابقة.
ومن بين الملفات التي أشارت إليها المعارضة مسألة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب مراجعة بعض التشريعات المرتبطة بالتعديلات القضائية.
لكن هذا التفاهم المحتمل يواجه تحفظات داخل المعارضة، خاصة من ليبرمان، الذي لا يرغب في الدخول في تعاون سياسي معلن مع القوائم العربية. ولذلك، فإن احتمال امتناع بعض أطراف المعارضة عن التصويت بدلاً من التصويت لصالح مرشح تدعمه الأحزاب العربية يعكس محاولة للموازنة بين الحسابات البرلمانية والاعتبارات السياسية الداخلية.
ومن هنا يمكن اعتبار التصويت على رئاسة الكنيست اختباراً أولياً لمدى قدرة هذه القوى على العمل المشترك، حتى قبل حسم مسألة تشكيل الحكومة. فإذا استطاعت المعارضة والقوائم العربية تنسيق مواقفها في هذا الملف، فقد يفتح ذلك المجال أمام تفاهمات أخرى، وإن لم يكن دليلاً قاطعاً على إمكانية تشكيل ائتلاف حكومي مشترك.
تطرح نتائج الانتخابات سؤالاً يتجاوز الحسابات العددية للمقاعد الي ما حدود الاعتراف بالأحزاب العربية باعتبارها مكوناً من مكونات النظام السياسي الإسرائيلي؟
فمن جهة، تتيح قواعد النظام الانتخابي للمواطنين العرب المشاركة في اختيار ممثليهم، وتمنح القوائم التي يصوتون لها فرصة الوصول إلى الكنيست، بل قد تجعلها صاحبة تأثير حاسم في تشكيل الأغلبية. ومن جهة أخرى، تظهر المواقف المعلنة لبعض قوى المعارضة تحفظاً على تحويل هذا الوزن البرلماني إلى شراكة حكومية مباشرة.
وهنا تتجلى مفارقة سياسية تستحق التحليل في كيف يمكن أن تصبح الأصوات العربية ضرورية في التصويت على رئاسة الكنيست، أو في دعم حكومة من الخارج، أو في تمرير بعض القرارات، بينما يظل إشراك الأحزاب العربية في الائتلاف الحكومي موضع رفض أو تحفظ لدى أطراف من المعارضة.
ولا يعني ذلك أن كل أشكال التعاون البرلماني تستلزم المشاركة التنفيذية؛ فالتعددية السياسية تسمح بأشكال مختلفة من الدعم والتنسيق. لكن الإشكال يظهر عندما يصبح التعاون مع النواب العرب مقبولاً بوصفه وسيلة لتحقيق أغلبية عددية، ثم يتحول إلى مسألة مرفوضة عندما يتعلق الأمر بالاعتراف بهم شركاء في إدارة السلطة.
وفي هذا السياق، يضع موقف الطيبي القائم على شبكة الأمان المعارضة أمام اختبار سياسي؛ فهو يتيح لها الاستفادة من الدعم العربي دون أن يفرض عليها بالضرورة إدخال الأحزاب العربية في الحكومة. غير أن نجاح هذا الحزب الأكبر الحكم منفرداً، ولا تستطيع المعارضة الوصول إلى السلطة دون التفاوض مع أطراف تختلف معها في بعض القضايا الجوهرية.
ولا ينبغي تحميل النظام الانتخابي وحده مسؤولية التعثر السياسي؛ فالأزمة تتصل كذلك بطبيعة الانقسامات الاجتماعية والأيديولوجية، وبقواعد تشكيل الائتلافات، وبالمواقف المسبقة من بعض القوى السياسية، وبمدى استعداد الأحزاب للتنازل عن جزء من برامجها من أجل الوصول إلى اتفاق حكومي.
ومن ثم، فإن الدائرة الوطنية الواحدة لا تعني بالضرورة وحدة سياسية أو اجتماعية، كما أن التمثيل النسبي لا يؤدي تلقائياً إلى التوافق. إنه يمنح القوى المختلفة فرصة للوجود داخل المؤسسة التشريعية، لكنه يترك مهمة بناء الأغلبية للحوار والتفاوض والقدرة على إدارة التناقضات.
والأهم أن تجربة 2026 تكشف عن المسافة بين التمثيل العددي والاعتراف السياسي. فالحصول على المقاعد يمنح الحزب حق الحضور البرلماني، لكنه لا يضمن بالضرورة قبوله شريكاً في السلطة التنفيذية. وهذه المسافة تظل إحدى الإشكاليات المركزية التي تطرحها التجربة الإسرائيلية.
وتكشف هذه التجربة أن النظام الانتخابي قد ينجح في تمثيل التعدد، لكنه لا يستطيع بمفرده معالجة الانقسامات التي تنتجها السياسة والمجتمع. كما أن وجود قواعد انتخابية تسمح بتعدد الأحزاب لا يعني أن جميع القوى الممثلة ستتمتع بالقدر نفسه من القبول السياسي أو فرص المشاركة في السلطة.
ومن هذه الزاوية، فإن أهمية التجربة الإسرائيلية لا تكمن في نتائج انتخابات 2026 وحدها، وإنما في الأسئلة التي أثارتها حول العلاقة بين التمثيل النسبي، وبناء الأغلبية، وحدود الشراكة السياسية، وقدرة المؤسسات الدستورية على إدارة الخلاف دون تحويله إلى أزمة مستمرة في شرعية الحكم.
وهذه الأسئلة تمهد للانتقال إلى الحالة السودانية، إذ لا يكفي عند دراسة أي نظام انتخابي أن نسأل عن قدرته على توزيع المقاعد وتمثيل القوى السياسية، بل ينبغي أن نسأل أيضاً عن قدرته على إنتاج مؤسسات مستقرة، وتوسيع المشاركة، وتحقيق التوازن بين التمثيل الجغرافي والسياسي والاجتماعي، وضمان ألا يتحول التنوع إلى سبب دائم لتعطيل الحكم.
فالتجربة الإسرائيلية، بما لها من خصوصية تاريخية وسياسية، تقدم مادة للمقارنة والتحليل، لا نموذجاً جاهزاً للاستنساخ. وتظل قيمة المقارنة في فهم ما يمكن أن تستفيد منه الحالة السودانية من آليات التمثيل النسبي، وما ينبغي أن تتجنبه من اختلالات الائتلافات الحزبية ومآزق تشكيل الحكومات.
