دكتور محمد عبدالله
إذا صحت الدعوة المنسوبة إلى وزير البنى التحتية والنقل السوداني، سيف النصر التجاني، والتي يحث فيها الشباب على الاغتراب لإعالة أسرهم بعد التدهور المريع للاقتصاد السوداني، فإنها تستحق أكثر من مجرد التعليق على مضمونها؛ لأنها تفتح الباب أمام سؤال جوهري يتعلق بمسؤولية الدولة، وبالتناقض بين الخطاب الحكومي والسياسات التي تتبناها مؤسساتها.
ليس الاغتراب في حد ذاته أمراً سلبياً، فقد ظل السودانيون، على امتداد عقود، يهاجرون بحثاً عن فرص العمل وتحسين أوضاعهم المعيشية، وأسهمت تحويلاتهم المالية في إعالة ملايين الأسر وفي توفير موارد مهمة للاقتصاد الوطني. لكن الفارق كبير بين أن يكون الاغتراب خياراً يتيح للمواطن تحسين حياته، وأن يصبح وصفة حكومية لمواجهة عجز الدولة عن توفير الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم.
المفارقة أن الوزير ينتمي إلى الحكومة نفسها التي اتخذت قرارات بإغلاق المراكز الخارجية للجامعات السودانية، وألزمت المؤسسات التعليمية بالعودة إلى مقارها داخل البلاد، رغم أن تلك المراكز كانت تمثل شرياناً تعليمياً لآلاف الطلاب الذين دفعتهم الحرب إلى اللجوء والنزوح. وقد أثارت هذه القرارات مخاوف حقيقية بشأن مستقبل الطلاب، خصوصاً الدمار الذي طال الجامعات والبنية التحتية التعليمية، وتعقيدات العودة إلى مدن لا تزال تعاني آثار الحرب.
ولم تتوقف المفارقات عند الطلاب. فقد واجه العاملون وأعضاء هيئات التدريس الموجودون خارج السودان ضغوطاً للعودة إلى مواقع عملهم، مع التلويح بإجراءات إدارية قد تصل إلى فقدان الوظيفة، دون أن تكون الظروف الأمنية والمعيشية قد تهيأت لعودتهم. وهكذا يجد المواطن نفسه أمام رسالتين متناقضتين: اذهب إلى الخارج بحثاً عن لقمة العيش، لكن لا تطلب من مؤسسات الدولة أن تتيح لك استكمال تعليمك أو ممارسة عملك من الخارج.
والأكثر إثارة للتساؤل أن هذه السياسات تأتي في وقت يعاني فيه المعلمون داخل السودان من انهيار حقيقي في أوضاعهم المعيشية. فقد كشفت تقارير صحافية عن أجور لا تكاد تكفي احتياجات أيام معدودة، وعن تأخر المستحقات وتآكل القيمة الشرائية للمرتبات. فكيف تطلب الحكومة من المواطن أن يعود إلى وظيفة لا توفر له الحد الأدنى من الحياة، ثم تدعو الشباب إلى مغادرة البلاد لإعالة أسرهم؟
إن المشكلة ليست في تشجيع الشباب على العمل خارج السودان، وإنما في أن تتحول الهجرة إلى بديل عن السياسات الاقتصادية والتنموية، وأن يصبح تفريغ البلاد من طاقاتها الشابة والعلمية مخرجاً من أزمة صنعتها الحرب وسوء الإدارة.
الدولة التي تعجز عن الاحتفاظ بمعلميها وأطبائها ومهندسيها وشبابها، ثم تنصحهم بالرحيل، لا تقدم حلاً للأزمة، بل تعترف، من حيث لا تدري، بإخفاقها في أداء أبسط واجباتها.
فالسودان لا يحتاج إلى حكومة تدل أبناءه على أبواب المطارات، بقدر ما يحتاج إلى دولة تجعل البقاء فيه ممكناً، والعودة إليه أملاً، لا مغامرة . محفوفة بالمخاطر.
