ازالة آثار أوكامـبـو ورد الجميـل للشعـب الأصيـل … بقلم: سعيد عبدالله سعيد شاهين

 


 

 


waladasia@hotmail.com
كـنــدا -تورنـتـــو   
   محاور عده يستوجب  تناولها بعد أن زال ما يمكن تسميته بالضغط النفسى العالى الذى أصاب كافة الأطراف معارضة أو مؤيده لقرار محكمة الجنايات الدوليه بحق الرئيس السودانى عمر حسن أحمد البشير ، حيث أن صدور القرار فى حد ذاته يعتبر انهاء  لمرحلة وترتيب أوضاع لمرحلة واقع ما بعد القرار . فالقرار الذى كان الجنين فى بطن أمه يعلم سلفا محتوياته ،وبدون تحيز أهدرت هيئة المحكمة (هيبة) العدالة عندما (أتاحة) لجهات اخرى اصدار القرار ، ولو بالأيحاء ، مما جعلها فى نظر البعض ،  مجرد كمبارس لمسرحية مازال عرضها فى بدايته .  كل  القرارات كانت  تصدر أولا من الأدارة الأمريكيه بكل فروعها و أذرعها ، دبلوماسيا وأعلاميا ، وكذلك من الأدراة الفرنسية والبريطانيه فى تناغم وتبادل للأدوار ، وهم فى النهاية يمثلون دور البطولة فى المسرحية ، أما الأخراج فكان من نصيب اللولبى المعروف سلفا ، وما زال العرض كما قلت فى بداياته . وما يهمنا هو الدور السودانى ...........
فى كيفية تعامله مع واقع ما بعد القرار  ببعديه  الشعبى  و الرسمى ، بمحاوره السياسية ، الأقتصادية و الأجتماعية ، وذلك لأزالة آثار أوكامبو .
     حسب السيناريوهات كان من المتوقع أن يصحب أعلان القرار ، موجة من الأنفلات الأمنى فى الشارع السودانى وارهاصات ذلك تمثل فى العطلة المعطاء لموظفى الأمم المتحده بالسودان ، الأندفاع نحو الدولار ، تخزين السلع الأستهلاكيه ، تصريحات حركة العدل والمساواة ، مصحوبة بتصريحات مدير الأمن السودانى، (تصريحات الجزارة الحديثه)!!! وفى خلفية كل ذلك الصورة المطبوعة فى الأذهان عن صقور السلطة ؟
  وكعادته كان لصاحب القرار النهائى المعلم الشعب السودانى كلمته الفصلى فى ما يجرى بأسمه ،ورغم الأحتقان السياسى المتمثل فى مواكب أصحاب الحق القديم ملاك أراضى الجزيره وسعيهم بين القصر والمالية للمطالبة بحقوق طال أمدها منذ حكومات سابقة وحاليه ، وأضرابات نواب الأختصاص بوزارة الصحة ، ومطالب المعلمين ، وأستحقاقات المعاشيين ،
وتراكمات غبن المهدره حقوقهم بأسم الصالح العام أيام أعوام الرماده الأنقاذيه الأولى بقيادة شيخهم المحبوس فى بورتسودان ، لأسباب ظاهرها غير باطنها هذا خلاف ضحايا بيوت الأشباح الذى أعترف بها السيد الرئيس فى لحظة صدق مع الذات وأيضا أبان نفس فترة أعوام الرماده؟! وغبينة أسر ضحايا الدولار ، وأسر زملاء السلاح ليلة العيد الحزين فى رمضان أعوام الرماده.
وبغض النظر عن ما يقال بمقدرة السلطة فى المسيرات المليونيه وهندستها ، نكون قد سلبنا شعبنا العظيم  موقفه الرائع بعد واقعة القرار ، حيث كانت التعبيرات صادقه بحق وحقيقه ، وهذا الصدق لم يكن نتاج تحيز للرئيس فى شخصه ،ولا لحزبه أو حكومته ،ولكنه كان رسالة استباقيه لكل من تسول له نفسه اقحام السودان فى طاحونة الفوضى الخلاقة التى رأى الجميع طحينها الدراش فى طواحين أخرى ،ورسالة تميز بها شعب السودان عبر تاريخه الطويل ، ألا وهى  نحن  من نقرر متى وكيف نزيل من حاد عن جادة الطريق . حقيقة تاريخيه تضاف لسجل شعبنا المعلم والتى لخصها فنانا العملاق وردى لحنا خالدا  عندما يصدح (نحن فى الشدة بأسا يتجلى ) (وأبدا ما هنت يا سوداننا يوما علينا )  لقد  أزال  الشعب بوعيه أكبر لغم ، ومهد الطريق متيحا (رغم) المرارت والمظالم التى تعرض لها طيلة الفترة السابقة ،واضعا فى الأعتبار مكاسب تحققت بفضل تضحياته ، موازنات دقيقه أدت لأن يجتاز الجميع آلام مخاض ما بعد القرار ، متيحا فرصة تاريخيه للنظام القائم بكل مكوناته ، أمكانية التصالح الوطنى وهنا يأتى دور السلطة بكل تحالفاتها ، ودور الكيانات الحزبيه الأخرى ومنظمات المجتمع المدنى للقيام بواجباتها فى جو يمكن أن يوصف بالمعافى وأيقاف لعبة الأستغمائية السياسيه التى طبع بها العمل السياسى فى السودان منذ استقلاله وترك العراك فى لا معترك ؟!! وليضع الجميع أن فترة ما بعد السبعينات أفرزت أجيال ضاعت حقوقها بين شموليه قابضه وديمقراطيه متراخيه ! وهى صاحبة الكلمة فى الجولة الأخيره . وبعد الدرس الوطنى الرائع من المعلم العظيم ، يطرح سؤاله الشرعى  ، كيف تزيلون آثار أوكامبو يا من أكسبتم أنفسكم حق القيادة ، حكومة ومعارضه ؟؟
سياسيا وكما علمنا ديننا الحنيف ان التائب من الذنب كمن لاذنب له ، والتوبة تعنى الأعتراف بالذنب والعزم على الأقلاع منه ، ولذا فأن من أولى الأهتمامات لرد الجميل لهذه الوقفة الشعبية الرائعة التى امتصت أخطر مراحل ما بعد القرار ، هو أن يعترف السيد الرئيس بالمظالم التى حدثت فى حق شرائح من المواطنين، أبان فترة أعوام الرماده الأنقاذية الأولى ، طالبا العفو ، عازما على فتح صفحة جديدة تبدأ برد المظالم . ويشمل ضحايا بيوت الأشباح ، رد الأعتبار لأسر ضحايا ليلة العيد الحزين ، بتبيان قبورهم وصرف استحقاقاتهم والعمل على ازالة والتخفيف عن كل ما ألم بهم من غبن ،معالجة استحقاقات المحالين للصالح العام مدنيا وعسكريا ، معالجة قضايا ملاك اراضى مشروع الجزيره والمعاشيين والأطباء والمعلمين .كل ذلك عبر لجان متخصصه  بمشاركة ممثلين لأصحاب الحق والحكومة والفعاليات الحزبيه وأن تكون كل لجنة برئاسة قاضى  ، وأن تكون قراراتها ملزمه خاصة من الناحية الماديه والأعتراف بها والأتفاق على كيفية سدادها بالتزام تام . هذا هو المدخل الأهم لمعالجة الأمر سياسيا واجتماعيا وماديا . هذا أولا .
 ثانيا لا مزايده بأن المرحلة القادمة هى الأخطر ، لذا وكما وحد الشعب صفوفه ووقف وقفة رجل واحد وأبلغ رسالته ، جاء دور الحكومة الجاد فى توحيد العمل السياسى ، وهذه مسؤولية رئيس الجمهوريه قبل أن تكون مسؤولية حزبه ، وهذه اللحظة التاريخيه ليفصل بين ولاءه الحزبى ومسؤوليته القوميه التى من أجلها وقف الشعب السودانى وقفته تلك . يتأتى ذلك بالعمل الجاد والمسؤول لأشراك كافة فعاليات العمل الحزبى ومنظمات المجتمع المدنى دون استثناء او حجر الا من أبى وعبر مندوبين متخصيصين كل فى مجاله السياسى القانونى الأقتصادى الثقافى الأجتماعى  و الدينى للعمل على اعادة صياغة كل ما هو مختلف حوله وبلورة رؤى  لبناء دولة مؤسسات يخضع لها الجميع حكومة ومعارضه كل عند ممارسة دوره حسب ما تفرزه صناديق الأنتخابات . توضع كل الأتفاقات السابقة فى طاولة البحث للتداول حولها بشفافية وروح تعلى المصالح العليا على الحزبيه واضعين فى الأعتبار تبادل الأدوار .على أن تحتفظ اتفاقية نيفاشا  بمكسبى  وقف الحرب وحق تقرير المصير ، وما عداه يمكن مراجعته . حتى يأخذ الجميع حقوقهم بالعدل .
  والى حين الوصول لصيغة نهائية يجب أن تدار أحداث ما بعد القرار  وفق القنوات المتخصصه وأن تتفرغ باقى اداراة الدوله لمسؤلياتها ووقف المسيرات والتفرغ للأنتاج والعمل ، وتوحيد جهة التحدث فى أمور الدولة العليا ، حتى يكون العمل الدبلوماسى متناغما وكذلك القانونى .والأهم الأبتعاد عن التصريحات العنتريه والأستفزايه أمتثالا لقوله( وجادلهم بالتى هى أحسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم ) صدق الله العظيم
   اجتماعيا واقتصاديا الألتفات لحاجيات الشرائح الضعيفه وتسخير كافة موارد الدوله المتاحه خاصة ديوان الزكاة والضرائب .  ان الأطعام من الجوع والأمن من الخوف هى الشرط الألهى لعبادته  وهذا يكفى.
  فى اعتقادى ان هذا ما يلى راعى الأمة ليرد الدين لشعبه الوفى الذى أزال له نصف آثار أوكامبو وتبقى أن تزيل النصف الباقى  ولحظتها سيتحقق قولك (مصوها وأشربوا مويتها ) .
    أمــــا بخصوص ما يعانيه أهل الوجعة فى دارفور ، فمن أرثنا مقولة الما عندو كبير يشترى ليه كبير ، ومعروف أن الكبير المطاع فى غربنا الحبيب وعموم أهل السودان ، هم رجال الأدارة الأهلية التى سلبت صلاحياتهم
ولذا ولتفعيل دورهم المحورى والهام جدا يمكن انشاء هيئة شبيه بمجلس الشيوخ يتم تكوين عضويتها من كبار شيوخ وعمد دارفور وكذلك كردفان تكون الرافد الأساسى لسن القوانين  والرقابة على الجهاز التنفيذى وتصحيح مسار الجهاز التشريعى والحجيه النهائية فى ما هو مختلف حوله . بأعتبارهم الأقرب لنبض جماهيرهم والأقوى تأثيرا . ومن خلالهم يمكن تكوين آلية الحوار الدرفورى دارفورى وتكوين وفد منهم يشارك بصوره مستقله بجانب وفدى الحركات والحكومه التى من المفترض استصحاب القوى السياسيه الغير مشاركه فى السلطه ، حتى يأتى الأتفاق ملزما للجميع  مع ملاحظة أن هذا لا يجب أن يكون عائقا فى ما طرح فى سياسيا أعلاه . 

 

آراء