من يحمي المواطن لو عجزت الدولة عن دورها الامني و العدلي

 

 

فقيري حمد
21 March, 2009

 


فقيري حمد
 fagirbrock@hotmail.com
في تقريره السنوي كامين عام الامم المتحدة عام 2000, عاب كوفي عنان علي المجتمع الدولي عجزه ازاء مهددات السلام الاقليمي و العالمي جراء الحروب العرقية التي طغت علي عالم  ما بعد الحرب الباردة . ما قاله الامين العام كان تفاعلا مع عجز المجتمع الدولي ازاء الفظائع التي حدثت في يوغسلافيا السابقة و رواندا . عنان, عاب علي المجتمع عجزه عن التدخل لكنه كان يدرك ان ما يسمي بالتدخل الانساني امر معقد و متعارض مع مثياق الامم المتحدة القائم علي مبدا السيادة المطلقة للدول الاعضاء , الاعتراف المتبادل و عدم التدخل في شئون الغير. الامين العام للامم المتحدة دعا المجتمع الدولي لايجاد حلا توفيقا يوازن بين السيادة و السلامة المواطنين في ما تسمي بالدول الفاشلة و تساءل في تقريره حول أمكانية اجماع دولي يسمح بالتدخل الانساني و يحدد موجباته : متي يحدث , تحت سلطة و ادارة من, و ما هي آليات تنفيذه . عنان كان دقيقا و حصيفا لانه يعلم ان التدخل في غالبه لن  يكن انسانيا محضا و بالتالي لابد ان تمليه المصالح المشتركة للقوي الكبري التي تشكل الارادة الحقيقة للامم المتحدة . تفاعلت دولة كندا مع نداء الامين العام و تبنت فكرة مفوضية عالمية مستقلة تسمي( المفوضية العالمية المستقلة للتدخل الانساني و سيادة الدولة الوطنية,). وجد الاقتراح الكندي ترحيبا عالميا و شكلت المفوضية من سبعة عشرة عضوا من مختلف العالم من بينهم رؤساء وزراء سابقين , أكاديمين مرموقين , دبلوماسين و خبراء ادارة,.  اجرت المفوضية  دراسات مكثفة و مشارات عالمية واسعة ثم خلصت في تقريرها الي نتيجة مفادها : اذا فشلت دولة ما لحماية مواطنيها, يبقي واجبا قانونيا و اخلاقيا علي المجتمع الدولي مسؤلية التحرك السريع ازاء الحدث , منع حدوث الجرائم ضد الانسانية , حماية الضحايا, و من ثم اعادة المؤسسات الامنية و الادارية و العدلية التي تساعد الدولة الفاشلة للقيام بمسؤليتها السيادية اتجاه مواطنيها أمنا و استقرارا و عدلا و رفاهية

 

آراء