قانون الصحافة.. مرافعة اخيرة … بقلم: علاء الدين محمود
علاء الدين محمود
5 April, 2009
5 April, 2009
رفض تام ساد الاوساط الصحافية بمختلف مواقعها لمشروع القانون الذي اجازه مجلس الوزراء الاسبوع الماضي وفي ندوة خصصت لمناقشة القانون امس بصحيفة الخرطوم تبارى عدد من المتحدثين من تشكيلة ضمت صحافيين معارضين واخرين محسوبين على الحكومة في نقد مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الجديد والمفاجأة ان القانون لم يسلم حتى من نقد قيادات في مجلس الصحافة والمطبوعات واتحاد الصحافيين السودانيين وفي مايشبه الاعتراف بقصور شاب مشروع القانون قال الاستاذ علي شمو رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات ان اجازة القانون من قبل مجلس الوزراء لا تعني نهاية المطاف داعيا الى اشباع القانون نقاشا و ملاحظاتا قبل مرحلة ايداعه المجلس الوطني لاجل اجازته النهائية ومن ثم ذهابه الى رئياسة الجمهورية قبل ان يتهم الذين كتبوا بسلبية عن القانون بعدم الاطلاع عليه عندما قال : (معظم الذين كتبوا عن القانون لم يقراؤه ) وكان شمو يقصد الذين عقدوا مقارنة بينه وقانون 2004م وخلصوا الى عدم وجود فروق بين القانونين واضاف ان هنالك بعض التغييرات فالمواد 5،و6 نصت _بحسب شمو_ لاول مرة على مجلس للصحافة والمطبوعات مستقل ولاعلاقة له بالجهاز التنفيذي . ويتناول شمو ما يراه ايجابيا في القانون ضاربا مثلا بانتفاء عقوبة الجلد مع الابقاء على عقوبة الغرامة وقال شمو ان الشريكين ( المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان) عقدا جلسات لمناقشة قانون الصحافة والمطبوعات شهدت ( اخذ ورد ) الى ان خلصا الى هذا القانون ، مبينا ان مجلس الصحافة والمطبوعات قدم مسودة لمشرع قانون للصحافة والمطبوعات لم يؤخذ به . من جهته قال نقيب الصحافين السودانين د محي الدين تيتاوي أن شريكي الحكم ( المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ) إرتأيا ان يكون القانون بهذا الشكل ، وأن يمر بهذا الشكل . ويسجل تيتاوي اعتراضا على احتكار مجلس الصحافة والمطبوعات بالقانون الجديد على تسجيل الصحافيين وتدريبهم ويرى ان هذا من اختصاص اتحاد أو نقابة الصحافين وقال انهم في اتحاد الصحافيين قد أعدو مزكرة بهذا الخصوص ، وعلى عكس مانص عليه مشروع القانون الجديد أو مايعرف بقانون 2009م يرى تيتاوى ان رئيس التحرير مسؤول مسؤولية كاملة عن ماينشر في الصحيفة بينما يحدد مشروع القانون اكثر من شريك في المادة الصحفية منهم رئيس التحرير وكاتب المادة ويصلي تيتاوي مواد الجزاءات الواردة في مشروع القانون بألسن حداد عندما يقول انها تبرر سجن الصحافي بطريقة غير مباشرة ويرى تيتاوي ان جميع التشريعات الصحافية تمنع سجن الصحافي وقال ان الصحافي ان لم يستطع دفع الغرامة التي نص عليها القانون فهذا يعني ان مصيره السجن ، وينتقد تيتاوي عقوبة الغرامة المالية الواردة في مشروع القانون واصفا اياها بالباهظة ويرى ان تكون الغرامة المالية رمزية ويخلص تيتاوي في حديثه عن الجزاءات الواردة في مشروع القانون الى ان الصحافي وفقا لمشروع القانون الجديد يعاقب مرتين مرة بموجب قانون الصحافة ومرة اخرى بموجب القانون الجنائي واصفا هذا الوضع بالخطير . ويقف تيتاوي امام عبارة (مصادرة المطبعة) واصفا اياها بغير اللائقة ولا تنسجم مع مرحلة التوجه الديمقراطي القادم بينما تتناسب مع مراحل سابقة . وانتقد تيتاوي سلطة رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات ذاكرا ان رئيس المجلس لايملك سلطات بخلاف ترأس الاجتماعات وان كل السلطات في يد الامين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات ودعا رئيس اتحاد الصحافيين الى ان يكون تشكيل مجلس الصحافة والمطبوعات من الصحافيين وليس من المهتمين بالعمل الصحافي . الاستاذ صلاح محمد ابراهيم استاذ الاعلام بعدد من الجامعات السودانية بدأ حديثه متشائما عندما قال ان الصحافة السودانية خسرت معركة الحرية منذ وقت مبكر فكل الدساتير التي اخرجت جأت محكومة ومقيدة بعبارة (في حدود القانون) وبذلك يعتبر ابراهيم ان المنحة جأت قاصرة منذ البدء وخاضعة لمسألة المعادلات والمساومات بين الصحافيين والحكومات . وعلى طريقة تيتاوي يرى ابراهيم ان سلطات رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات الواردة في مشروع القانون بحاجة الى نوع من المراجعة والتقييم ، ويدفع الاستاذ الجامعي بأن مخاوف الصحافيين تنحصر في الرقابة، والترخيص ، والعقوبات. وبعكس المتحدثين الاخرين يرى ابلااهيم ان هذا القانون الجديد جاء خاليا من الرقابة معتبرا ان ذلك مكسبا كبيرا ، الا انه يعود وينتقد العقوبات المالية الواردة في مشروع القانون مقترحا ان لا يحتوي القانون الصحافة على عقوبات مالية باعتباره قانونا اداريا في المقام الاول ودافعا كذلك بمقترح ان يكون هنالك نص خاص في القانون متعلق بصندوق للمعاشات باعتبار ان الصحافيين يتعرضون للتشرد، وداعا صلاح ابراهيم الى ان تكون معركة الصحافيين القادمة داخل المجلس الوطني قبل الاجازة النهائية لمشروع القانون عندما قال ان المعركة القادمة هي مع المشرع باعتبار ان المشرع هو الذي يجيز القانون أو يعدل فيه ، مقترحا ان يكثف الصحافيين اتصالاتهم مع اعضاء المجلس الوطني باعتبار ان بعض اعضاء المجلس الوطني قد تغيب عنهم المعلومات أو ان بعضهم يفتقد الى الخبرة بالتالي يجيء ضرورة الاتصال بهم ويدفع صلاح ابراهيم تعزيزا لاقتراحه هذا بضرورة قيام (لوبي) وسط الصحافيين في اتصالهم بالمشرعين من اعضاء المجلس الوطني. وللاطلاع على اراء الصحافيين حول المقترحات التي دفع بها الاستاذ صلاح محمد ابراهيم قمت بالاتصال بعدد من الصحافيين الذين استحسنوا الفكرة وذكر بعض منهم ان هذا الاتجاه وسطهم ظل موجودا وانهم سيجرون اتصالات مع اعضاء المجلس الوطني والقوى السياسية بل حتى مع المؤتمر الوطني والحركة الشعبية اللذان وضعا مشروع القانون . وبالعودة الى ندوة صحيفة الخرطوم فقد وجه الاستاذ ابوبكر وزيري عضو اتحاد الصحافيين السودانيين انتقادات حادة على مشروع القانون عندما قال ان هذا القانون قد خلا من أي تطوير لمهنة الصحافة واضاف ان النظام كلما تطور جهة الحريات تطور معه القانون موضحا ان هذا القانون هو الثالث منذ مجيء الانقاذ معتبرا ان هنالك بعض التغيرات التي حدثت مثل التغييرات التي حدثت في مشروع القانون الحالي الخاصة بشروط الترخيص معتبرا ان الاثمان الباهظة كشرط لمنح الترخيص جاء في مصلحة ما أسماه الحفاظ على حقوق الصحافيين , كذلك اشار وزيري الى تغيرات في اللوائح وهي الخاصة باخلاقيات المهنة التي ثبتت داخل اللوائح ، الا ان وزيري يعود ليوجه جملة من الانتقادات معتبرا ان عبارات مثل (المصادرة ) و (الغرامة) هي عبارات لاتليق مقترحا تركها للمحاكم والقانون الجنائي كذلك انتقد وزيري ايلولة (السجل الصحافي) لمجلس الصحافة والمطبوعات داعيا اتحاد الصحافيين السودانيين المطالبة بهذا الحق ، كذلك انتقد وزيري الصلاحيات الواسعة الممنوحة للامين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات على حساب سلطات رئيس المجلس ، ويبدو ان هذا النقد للقانون الذي تبارى فيه عدد من المحسوبين على المؤتمر الوطني قد اثار الدهشة لدى العديدين متسائلين من اين جاء هذا القاون الذي ينكره خبراء مقربون للنظام وكذلك قيادات في الحركة الشعبية لتحرير السودان الشريك في الحكم والشريك في وضع مشروع القانون فالاستاذ ياسر عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية صوب هو الاخر في وقت سابق انتقادات للقانون في تصريحات للصحافة عندما وجه انتقادات لاذعة لمشروع قانون الصحافة الجديد، ووصف القانون القديم بالافضل مقارنة بالجديد، واكد ان مقترح قانون الصحافة والمطبوعات الجديد جاء اسوأ من القديم، واشار الى أنه لم يجد استحسان وتأييد المستفيدين منه . وامام هذا الجدل والتبروء من مشروع القانون من قبل محسوبين ومقربين من الوطني وقيادات في الحركة الشعبية يرى عدد من الصحافيين تحدثت اليهم ان هذا ربما يسهل من مهمة الصحافيين في تشكيل إتجاه مناهض لمشروع القانون ، وفي الاتصال بالقوى السياسية والمشرعين داخل المجلس الوطني . وفي ندوة صحيفة الخرطوم ذكر القانوني مكي بلايل ان اخطر ما في هذا القانون ان الجزاءات الواردة فيه تكرس للرقابة باعتبار ان الصحافي سيضطر الى اداء مهمته وواجبه وهو ينظر الى تلك الجزاءات المسلطة عليه اضافة الى ضغوط الناشر باعتبار ان الناشر نفسه يخشى من الجزاءات المتعلقة بالمصادرة والايقاف وهي العملية التي تترتب عليها خسائر مالية فادحة ويعلن بلايل وقوفه ضد الجزاءات والعقوبات المالية مطالبا بنص يمنع المصادرة الا بسلطة قضائية واضاف بلايل ان هنالك مجموعة من المواد الواردة في مشروع القانون تشكل رقابة ذاتية على الصحيفة ويرى بلايل ان الرقابة القبلية على الصحف مسألة قاتلة جدا مطالبا بنص يمنع ذلك في القانون ويواصل بلايل انتقاداته معتبرا ان ايقاف الصحيفة لمدة اسبوع (ورد في مشروع القانون) شيء ليس بالبسيط ولابد من ضمانات للحرية مطالبا ان يلجاء قانون الصحافة الى عقوبات رمزية مثل التوبيخ ولفت النظر. وتجيء المرافعة القانونية التي تقدم بها بلايل متفقة تماما مع عدد من الانتقادات التي وجهها قانونيين صوب مشروع القانون ففي وقت سابق قال نبيل اديب المحامي ان القانون الجديد نسخة طبق الاصل من القانون القديم دون تعديلات كثيرة ولا توجد به تغييرات الا جهة الاسواء عن القانون القديم وقدم اديب جملة من الانتقادات على كثير من المواد الواردة في القانون واصفا اياها بالمقيدة للحريات وواصفا القانون ككل بانه لايتماشى مع متطلبات مابعد اتفاق نيفاشا والدستور الانتقالي الناتج عن ذلك وقال اديب ان القانون الجديد اعطى مجلس الصحافة والمطبوعات ايقاف الصحيفة والغاء الترخيص مؤكدا ان الغاء الترخيص يعني عمليا اعدام الصحيفة وقال ان القانون الجديد بدلا عن حماية الصحافة نظم حظرا إداريا وقضائيا على الصحافة وقال ان ايقاف الصحيفة عملا غير مقبول حتى من قبل القضاء مضيفا ان ايقاف الصحيفة هو عقوبة تتجاوز مرتكب الجرم الى اخرين بما فيهم المواطن الذي ينتفع بخدمات الصحيفة بالتالي _ يقول اديب _ فإن الايقاف هو عقوبة لاصلة لها بالجريمة ولاتتناسب معها . وانتقد اديب اجراءات الترخيص للصحف والتي تجعل المجلس لا يسمح بالترخيص الا لشركة أو حزبا مسجلأ مؤكدا عدم وجود مبررا لذلك وبدلا من الترخيص يدفع اديب بمقترح الاخطار حتى تنتفي السلطة الابوية على الصحافة ويضيف اديب انه يجب ان لاتكون هنالك قيود مالية ويجب ان لاتكون رسوم الترخيص باهظة وينتقد اديب مجلس الصحافة والمطبوعات ويصفه بعدم الاستقلالية وفي نفس الوقت يمتلك سلطة الصديق والترخيص وقال ان مجلس الصحافة يمتلك سلطة الولادة والاعدام بمنح ورفع الترخيص . اما في ندوة صحيفة الخرطوم فيبدو ان جو الانتقاد للقانون هو السائد رغم تباين المتحدثين من حيث الانتماء السياسي فالاستاذ الفاتح العالم الصحافي بصحيفة الميدان يرى ان مشروع القانون الحالي لسنة 2009م نقل اسواء ماهو موجود في قانون 2004م ويضع العالم يده على نقطة في غاية الاهمية عندما يتسأل عن جدوى وجود مجلس للصحافة والمطبوعات وعن طبيعة وظيفته متعرضا للجدل القائم حول اختصاص مجلس الصحافة والمطبوعات واختصاص اتحاد الصحافيين السودانيين . وفي اتجاه قريب من هذا سار مرتضى الغالي رئيس تحرير صحيفة اجراس الحرية عندما قال ان هذا القانون قد وجه معظم اهتمامه لمجلس الصحافة والمطبوعات اكثر من الصحف ويرى الغالي ان مهمة مجلس الصحافة والمطبوعات هي فقط ترقية المهنة وكذلك يضع الغلي ايضا يده على نقطة هي الاخرى في غاية الاهمية عندما قال ان الامين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات لا يتم اختياره من داخل المجلس بل يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية مباشرة ويضيف الغالي ان دور الامين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات يهمش من دور رئيس المجلس ويرى الغالي ان مشروع القانون اعد في غياب الصحافيين خاصة ان هنالك ورش عقدت في هذا الشأن تم تجاهلها من قبل من اعدوا هذا المشروع موضحا ان القانون احتوى على جملة من المشاكل متسائلا هل يعاقب الصحافي بهذا القانون أم بقوانين اخرى مطالبا بفك هذا الاشتباك وحول الترخيص يرى الغالي بالاخطار بدلا عن الترخيص وقال ان هذا القانون يحتوي على عقوبة السجن بطريقة غير مباشرة خاصة في حال عجز الصحافي عن سداد الغرامة المنصوص عليها في القانون فان ذلك يعني السجن معتبرا ان مشروع القانون قد احتوى على كثير من القيود على حرية التعبير . نقد قاسي تعرض له مشروع القانون من قبل المتحدثين في ندوة صحيفة الخرطوم من قبل محسوبين على النظام واخرين معارضين له وإن حاول البعض ان يجد العزر في خروج القانون بهذه الشاكلة عندما قال الباقر محمد عبدالله رئيس تحرير صحيفة الخرطوم ان مشروع القانون جاء في وقت تتعرض فيه البلاد للاستهداف غير ان النقطة الرئيسة التي فيما يبدو قد جمعت العديد من الصحافيين على صعيد واحد في رفضهم لمشروع القانون انه قد أعد بعيدا عنهم وعن مشاركتهم في اعداده خاصة وان الصحافييون قد انخرطوا في سمنارات وورش عدة لوضع مشروع قانون امثل للصحافة خاصة ان الاعداد لمشروع قانون للصحافة يجيء هذه المرة وفق متغيرات عدة على رأسها اتفاق نيفاشا للمصالحة الوطنية الذي عقد في 2005م بين المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان وبعد وضع دستور انتقالي وفقا لذلك الاتفاق يرى ان الحرية هي الاصل بالرغم من الدستور ظل مقيدا بسيادة القوانيين المقيدة للحريات وبالتالي فان المطلوب هو مواءمة القوانيين مع الدستور وهذا يتطلب قوانيين جديدة غير تلك السائدة والمقيدة للحريات. وفي وقت سابق قال فيصل محمد صالح الصحافي المعروف ان مجيء القانون الجديد بهذا الشكل يؤكد ان جميع القوانيين الاخرى التي ستجاز ستجيء وفق تغييرات شكلية وصورية دون ان يتغير شيئا في جوهر هذه القوانيين الجديدة قيد الاجازة يرى فيصل محمد صالح ان اختصاص مجلس الصحافة وتكوينه هو نفس ماجاء في قانون 2004م دون تغيير متجاهلا التوصيات التي عقدت في جميع الورش بهذا الصدد حول ان يكون مجلس الصحافة مستقلا ومكونا من رموز المجتمع والصحافة مؤكدا ان القانون الجديد الذي اجيز من قبل الشريكين في الحكم تمت صياغته في غرف مظلمة تمام الاظلام وانه قانون خطير جدا وجاء كعقوبة للمجتمع الصحافي الرافض للرقابة وعقوبة للصحافيين الذين رفضوا قانون 2004م وقال صالح ان الباب الاول من القانون الجديد كان عليه ان يؤكد على المعايير الدولية لقوانين الصحافة والاعلام وهي المعايير والقوانين الدولية والاتفاقات التي صادق عليها السودان والتي هي جزء من الدستور . وكان فيصل صالح قد أشار في حديث للصحافة الى تجاهل المشروع الحالي، لمجهودات المجموعات التي اعدت مسودات قوانين مختلفة، وانتقد بشدة العقوبات الواردة في المشروع الحالي، وقال انها مضخمة، كما راى ان العقوبات الادارية يجب ان تكون من سلطات مجلس الصحافة وانما القضاء، داعيا الى ان تحدد سقوفات العقوبات المالية وان لا تترك لتقديرات القضاة في محاكم قضايا لنشر.وانتقد تجاهل النداءات المتكررة بالغاء عقوبة حبس .. جدل كبير يلم بالمجتمع الصحافي وهو يتجه الى مناقشة مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الجديد الذي اجازه مجلس الوزراء الاسبوع الماضي ولئن كانت ندوة صحيفة الخرطوم قد اثبتت توحد المجتمع الصحافي في رفضه لمشروع القانون فان ذلك فيما يبدو يتطلب تحركا كبيرا من قبل الصحافيين قبل وصول مشروع القانون الى منصة المجلس النهائي لاجل اجازته النهائية .