انتقاد لمؤسسات الدوله واحزابها، ودعوة للتغيير
خالد البلولة ازيرق
28 April, 2009
28 April, 2009
بمنبر السياسات أمس
رصد: خالد البلوله ازيرق
رسم أكاديميون وسياسيون صورة قاتمه للوضع السياسي الراهن بالبلاد، وامنوا على ان المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد تعد الأخطر في التاريخ السودانى، مقرين بالازمة الوطنية وتجلياتها المختلفه، ودعوا لفتح مواعين الحوار الجاد والبناء الذين يستوعب كل السودانيين كسبيل للخروج من الأزمة الراهنة، وشن المشاركون في "منبر السياسات لتدارس التحديات الوطنية الراهنه" الذي انطلق أمس بجامعة الخرطوم، شنوا هجوماً على الوضع السياسي في البلاد بكل مكوناته القائمة من حكومة ومؤسسات حزبية فشلت كجهود وطنية في الخروج من الأزمة السياسيه للبلاد منذ الاستقلال.وفي مستهل الجلسة الافتتاحية قدم بروفسير محمد احمد الشيخ كلمة جامعة الخرطوم والتى قال فيها ان المنبر يعتبر خطوة هامة من أجل الحوار الهادف والبناء لتبادل الآراء بين القوي السياسيه تحت راية جامعة الخرطوم لتصدي لقضايا البلاد الكبري، واضاف نريد ان ينفذ المنبر الى التسوية العملية والموضوعية التى تسمو فوق المطامع وان يأتى بتسوية شامله قابلة للتطبيق حفاظاً على الوطن وسلامته، وقال وان تشكل خطواتنا هذه بداية للسير في طريق تحقيق السلام في دارفور وتثبيت اقدامنا على طريق الديمقراطية والسلام.فيما دعا رئيس الجلسة مولانا أبيل الير الى ضرورة التحاور والنقاش بكل جديه وحرية ومسئولية وشجاعه لمخاطبة القضايا الراهنه التى تمر بها البلاد مثمناً عاليا دور جامعة الخرطوم في الاسهام في القضايا الوطنية المختلفه.هذا وقد قسم المنبرجلساته في اليوم الأول الذي سيستمر الى ثلاثه ايام الى اربع محاور وهى "المحور السياسي والدبلوماسي والمحور القانونى والاقتصادى وازمة السودان في دارفور" وقد قان بإعداد اوراق عمل المحاور نخبة من الاساتذة في كل ورقة، والتى تصدرتها ورقة المحور السياسي التى قدمها الدكتور صفوت صبحى فانوس، والتى استعرض من خلالها مظاهر الازمة السياسيه التى تتمثل في ضعف النظام الموروث من الاستعمار وعدم قدرته على تحقيق السلام والعدالة والتنمية، والتذمر العريض في اجزاء واسعه من البلاد شرقا وغربا وجنوبا بسبب ضعف المشاركة في صنع القرار، وعدم نجاح المقاومة السلمية في بناء نظام سياسي فعال، بالاضافة الى ظهور الحركات المطلبية الجهوية الاقليمية وتفشي معدلات البطالة وسط الشباب والتى تشكل 45% من السكان. وفي محور المعالجات السياسيه دعت الورقة الى تحقيق أى صيغ من اللامركزية لبناء النظام السياسي من القاعده، والعمل على الاصلاح الحزبي كشرط ضرورى للوصول للمشاركة والديمقراطية والسلام، ودعت الورقة الى ضبط الخطاب السياسي والاعلامى بين القوي السياسي لتعظيم المجهود الايجابي نحو الوفاق، والتمسك باتفاقيات السلام الموقعه، ولتحقيق تلك الاهداف دعوة الروقة الى تكوين مجلس عريض سواء من الحكماء او رؤوساء الاحزاب السياسيه او ممثلين للمجموعتين لتنفيذ ذلك. وفي المحور الدبلوماسي دعت الى اقامة علاقات سليمه مع دول الجوار، والتنسيق مع الاتحاد الافريقي والجامعة العربية لتحقيق السلام في دارفور، وتطبيع علاقات السودان مع الدول المؤثرة في المنظومة الدولية. وفي تعقيبه على الورقه قال د.الطيب زين العابدين، ان معظم الفشل الذي لازم السودان هو من ابداعات القوي السياسيه، وان كل القوي الحاكمة اليوم حاكمة بقوتها العسكرية وليس بتفويض من الشعب، وقال ان النظام المركزى الموجود غير متوازن ويحتاج لإعادة توزيع للامركزية. من جهة قال بروفيسر ابراهيم غندور، ان النظام القديم لم يستوعب الدولة بمكوناتها الحديثه داعيا الى ضرورة الاصلاح الحزبي المنشود وتنمية الديمقراطية، وان تعمل القوي السياسيه على جعل خيار الوحده جازبا، وان يكون احتكار السلاح للدولة فقط، وان يعمل الجميع على دعم الخيارات الوطنية وحمايتها من اى تدخلات، والاستعداد للانتخابات القادمه.لينتقل بعد ذلك المنبر الى المحور الثاني وهو الذي جاءت ورقته تحت عنوان "خارطة طريق قانونية للخروج من الازمة" قدمها د.محمد عبد السلام، وقد خصصت الورقة محاورها حول قضية المحكمة الجنائية الدولية ودارفور، استعرض من خلالها موقف الحكومة الرافض لها بإعتبار ان السودان غير موقع على ميثاقها وعدم مشروعية قرار الاحالة من قبل مجلس الامن، ثم دلفت الورقة الى محور الاختصاص والمقبولية التى بين من خلالها جدل الاختصاص من عدمه من الناحية القانونية، ثم استعرض خيارات التعامل مع المحكمة الجنائية، منها الخيار الوطنى ولكنه لا يتأتى إلا من خلال اتخاذ اجراءات قضائية تضع في الاعتبار موضوع العدالة وعدم الافلات من العقاب، وكذلك خيار المحاكم المختلطه، وبرغم من موقف الحكومة من التعامل النهائي مع هذه المحاكم لكن هذا الخيار له جدوى في هذا الوقت لأنه يتيح للقضاء الوطنى الاولوية بدلا عن اعطاء الاختصاص للمحكمة الجنائية ولابد ان تتفق الحكومة السودانية والمجتمع الدولى حول النظام الاساسي لهذه المحاكم وتعيين القضاة الوطنيين والدوليين وسلطاتهم والقانون الواجب التطبيق، وتمثل الخيار الاخير في الحل من خلال اتفاقيات السلام لتناول قضايا المصالحه عبر ما يسمي بالعدالة الانتقالية، وكذلك عبر المفوضية القومية لحقوق الانسان. في تعقيبه قال د.امين مكى مدنى، ان الورقة تحدثت عن دارفور ونحن لدينا مشكلة قانون في السودان، هناك قوانين تعسفيه غير دستورية يجب ان تعدل لتتوائم مع الدستور بل ان هناك قوانين جديده يجري اصدارها وهى مخالفه للدستور، وقال ليس هناك سبيل للخروج من ازمة المحكمة الجنائية الدولية الا عير تفعيل المادة "16" من ميثاق روما فتأجيل هو الحل الوحيد. من جهته قال د.بخاري عبد الله الجعلى، ان الورقة تحدثت بإستحياء عن موقف الحكومة من المحكمة الجنائية، وقال ان الحكومة جانبها التوفيق تماما في التعامل مع المحمكة الجنائية الدولية، لأن الإدارة الغير موفقه رسخت ان مجلس الأمن غير موفق في الاحاله ولهت الناس لسته اشهر للهجوم على أوكامبو بدلا من دراسة امر المحكمة الجنائية، وقال ان المؤتمر الوطنى فاتى عليه ان ريئس الجمهورية ليس رئيس حزب المؤتمر الوطنى،فأداروا المسأله وكأنه رئيس حزب فظلموه بذلك، وقال يجب ان نفكر مرة ثانية هل مازال متاح لنا ان نظهر امام المحكمة لان هناك من الدفوعات ما من شانه ان ينفي الكثير من التهم. من جهة اخرى قال الاستاذ كمال عمر، ان يجب اصلاح التشريعات القانونية لتتوائم مع الدستور واصلاح القوانين المقيده للحريات، والتخلص من مشكلة النيابات والمحاكم الخاصه لأنه هذا الخلل القانونى هو الذي أدى لتدخل المحكمة الجنائية الدولية، وقال د.محمد مندور المهدى، ان قضية المحكمة الجنائية موقف استنكر من قبل معظم المجتمع الدولى، وقال لم نذهب لمحكمة العدل العدولية لإثبات عدم اختصاص الجنائية لأنه يمكن ان نلاقي ذات عيوب والمصير في الجنائية لأن هذه المؤسسات يسيطر عليها الغرب، وقال ان خيار المحاكم الوطنية ومبدأ التكامل بذل فيه جهد كبير وان هناك ضباط في الشرطه والجيش في دارفور اعدموا، وقال نحن نثق في القضاء السودانى واى حديث عن محاكم مختلطه سينسف قضاءنا ولكن يمكن ان يكون هناك مراقبين لعمل المحاكم وهذا هو المنحى الصحيح. وقال الحاج ادم يوسف ان المخرج من الجنائية الدولية هو حل ازمة دارفور، وان حل القضية يمكن في عمل تعديلات جوهرية في الاجهزة العدلية واحداث تغييرات في القوانين وفي الهياكل المنوط بها تنفيذه.ثم قدمت بعد ذلك ورقة "ازمة السودان في دارفور من أجل تسويه شامله وعادله ونهائية" قدمها د.محمد محجوب هارون، وقد استعرضت الورقه الوضع في دارفور من زواياه المختلفه البيئية والاقتصادية والأمنية والسياسيه والاجتماعية التى ادت تجلياتها الازمة الراهنه في دارفور، ودلفت الورقه في المحور الثانى الى التسويه ومشاركة اهل دارفور فيها، حيث دعت الى ان يكون أهل دارفور هم انفسهم على ذروة هذا الامر وألا يهمش ولا يبعد أى منهم عن المشاركة في عمليات بناء سلام دارفور، ودعت الى التقدم بمبادرة تضمن الحلول الشافيه والوافيه ينال اهل دارفور كل ما يستحقونه في كافه الاصعده، وان تشتمل المبادرة على، فحوى ومحتوى عمليات التفاوض، المسار الاجرائي المقترح، من اللازم العمل على وقف العدائيات وتحقيق السلام الاجتماعى على كل المستويات، ودعت الى استكمال ما تم التفاوض حوله في المطالب والافكار المطروحه في قضايا الترتيبات الأمنية وما يرتبط بها من اتفاقيات خاصه بوقف اطلاق النار، وترتيب عمليات تنظيم حمل السلاح المؤقت وجمع السلاح ومواجهة العنف الاجرامى، ومراجعة المسارات المتعلقه بنظام الحكم والنظام الاداري لضمان الاستقرار الأمنى، والتأكيد على ضرورة استمرار العمل الانساني ودراسة السبل المؤدية لإستمراره واستقراره، وفي محور التنمية وقسمة الثروة دعت الورقه لتوافق على مشروع مارشال لتنمية دارفور ما بعد الحرب في كل المجالات، واعادة النظر في قضية قسمة الثروة، وفي محور قسمة السلطه دعت الى ان يحسم المفاوضون علاقة الاقليم بالمركز وتمثيل الاقليم في المركز ومكانة اهل دارفور في سدة قيادة الوطن.