القوى السياسية والبحث عن تحالف
علاء الدين محمود
30 May, 2009
30 May, 2009
الانتخابات
تقرير : علاء الدين محمود
ان كانت مهمة اتفاق نيفاشا للمصالحة الوطنية قد وضعت على عاتقها انهاء الحرب الاهلية في السودان وارخاء قبضة الانقاذ لمصلحة نظام اوسع فان بنود الاتفاق نفسه فيما يبدو قد احتوت خارطة طريق تقود نحو التحول الديمقراطي ورد الامانة للشعب السوداني وربما هذا ما عناه رجل الحركة الشعبية القوي باقان اموم عندما قال في حوار له مع صحيفة الشرق الاوسط : (بعد أن أنهت اتفاقية السلام الحرب بين المركز والهامش، وأنهت الأنظمة الشمولية والديكتاتورية، فالخطوة التالية، هي تسليم السلطة إلى الشعب السوداني عبر انتخابات حرة نزيهة حتى يتم تداول السلطة من قبل نظام ديمقراطي تعددي، مما يقدم حلا لمشكلتي عدم الاستقرار والعنف السياسيين،اللتين لازمتا السودان منذ الاستقلال وأدخلتاه في حلقة مفرغة (ديمقراطية ـ انقلاب)، ويبدو ان معركة قوانين التحول الديمقراطي التي يشتد اوارها يوما بعد يوم لاجل التوصل الى قوانين ديمقراطية تنسجم مع روح الدستور الانتقالي تصب مباشرة في عملية انجاح الانتخابات في حال قيامها في فبراير المقبل الموعد الذي قطعته مفوضية الانتخابات جهة ان تكون انتخابات حرة ونزيهة ويبدو هنا مشروعا المطالبة اليومية من قبل القوى السياسية بأن تتوأم القوانين مع الدستور الانتقالي عبر الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وعلى راسها قوانين الامن الوطني ، والصحافة . ومن هنا يتضح جليا ان معركة قوانين التحول الديمقراطي ستدخلها القوى السياسية المختلفة بقوى كضمان لانتخابات حرة ونزيهة طالما ان هذه القوى وضعت كل بيضها في سلة الانتخابات كمخرج واقعي لازمات السودان المتعددة ولعل هذا الهم كان حاضرا في اجتماع القوى السياسية الحاشد بدار المؤتمر الشعبي والذي خصص للنقاش حول القوانين المتصلة بالحريات والاستعداد للانتخابات وهو النقاش الذي سينتقل الى جوبا بدعوة من الحركة الشعبية لتحرير السودان وهي الدعوة التي اكدت لدى عدد من المراقبين صحوة الحركة من غيبوبة استطالت وعودتها الى مبادئها المعلنة والتي قاتلت تحت رايتها . ويرى عديدون ان نقل الاجتماعات الى جوبا خطوة لها اهميتها خاصة وان البلاد قد وصلت حد مفترق الطرق ولعل هذا ما دعا الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم الى القول في تصريحات صحفية ان مقترح عقد مؤتمر للقوى السياسية بمدينة جوبا يأتي من منطلق الاستشعار بقضايا البلد والمرحلة الصعبة التي يمر بها السودان في نهاية الفترة الانتقالية، مضيفا: نريد جمع القوى السياسية للتفاكر في كيفية ضمان حرية الانتخابات وما يجب تحقيقه قبلها مثل الحريات الصحفية وحرية العمل السياسي وضرورة تعديل القوانين . ويبدو ان قضية دارفور كمعيق للعملية الانتخابية وكذلك قضية تقرير المصير ستكون حاضرة في اجتماعات جوبا المنتظرة وكذلك دور الحركة الشعبية في المرحلة القادمة وهذا ما اكده الترابي رئيس حزب المؤتمر الشعبي عندما قال في تصريحات للصحافيين عقب اجتماع ضمه ببقان اموم عندما قال إن الاجتماع بحث القضايا التي سيبحثها مؤتمر جوبا متمثلة في قضايا الحريات والانتخابات، الى جانب ازمة دارفور التي قال انها شرط لازم في الانتخابات حتى لا تعزل وتدفع دفعاً لتبعد عن السودان، واضاف: نحن نريد معالجة القضية وتحدثنا عن معالجتها سوياً.وأوضح: تحدثنا عن تقرير المصير لجنوب السودان، وقال لابد من مناقشة هذه المسألة حتى نسعى جميعاً لتقديم خيار تقرير المصير حراً مثل الانتخابات، واشار الترابي الى ان الحركة الشعبية لا تريد احتكار السلطة رغم انهم شركاء في الحكومة، واضاف: يريدون جمع الناس وعقد مؤتمر كإطار للاتفاق عليها. مصاعب جمة تقف عقبة امام الوصول الى انتخابات حرة ونزيهة ، تضاف اليها بالطبع عدم الرضاء الذي اعرب عنه الشريك في الاتفاقية وحكومة الوحدة الوطنية الحركة الشعبية عن الطريق المؤدي للانتخابات والتي تضاف الى مصاعب الانتخابات وهي المصاعب التي حددتها الحركة الشعبية في العناصر التى تحول دون اجراء الانتخابات في موعدها وهما عدم الاعتراف بنتائج التعداد السكانى ودعمه الى عدم ربطه بالانتخابات واعتماد نظام الدوائر القديم، بالاضافه للاوضاع الأمنية غير المستقره، وفي وقت سابق أعتبرت الحركة الشعبية أن الخلاف حول نتائج التعداد السكاني ينبه مبكرا إلى تزوير في الانتخابات المقبلة، وحذرت من أن ذلك سيؤدي لانهيار البلاد، وما تذهب اليه الحركة الشعبية فيما يبدو يجد تأييدا ودعما من منظمات دولية وكنا قد اوردنا في وقت سابق مخاوف ساقها مسؤولون في الامم المتحدة وعاملون في مجال الاغاثة عندما قالوا إن الاشتباكات القبلية الكثيفة التي شهدها جنوب السودان خلال الأشهر الثلاثة الماضية يمكن أن تهدد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية المقررة في فبراير 2010م . وارودنا ايضا مخاوف للقائد سلفاكير ميارديت رئيس الحركة الشعبية والنائب الاول لرئيس الجمهورية عندما حزر من أن القتال القبلي قد «صمم» لتوتير الاوضاع في الجنوب والقول بـ «عدم فعالية» حكومته ويرى مسؤولون جنوبيون أن هذه الموجة الأخيرة من العنف القبلي يمكن أن يستفيد منها منافسوهم من شمال السودان في الانتخابات القادمة والمقصود الاول بالطبع المؤتمر الوطني . ويضاف الى المصاعب التي تخص الحركة الشعبية المصاعب الاخرى التي تجمعها مع القوى السياسية ماعدا المؤتمر الوطني وهي المتعلقة بقوانين التحول الديمقراطي التي تناولناها اعلاه والتي فيما يبدو ان المؤتمر الوطني يدعم اجازة قوانين تدعمه في الانتخابات القادمة حال قيامها او هكذا يرى الامر سليمان حامد النائب بالمجلس الوطني عن التجمع عندما قال لي ان المؤتمر الوطني يصر على الامساك بالقوانين واجازتها بصورة تضمن عودته او بقائه عبر الانتخابات القادمة . وربما مما يعقد الامر امام هذه القوى السياسية ان معظم القوانين التي اجيزت واخرها القانون الجنائي جأت غير منسجمة مع روح الدستور الانتقالي وربما هذا ما دفع القوى السياسية الممثلة في المجلس الوطني بالتلويح بالانسحاب من السلطة التشريعية (المجلس الوطني) وتقديم استقالات جماعية على نحو ما هددت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي وهو ماذهب اليه حسن ابو سبيب رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي عندما قال ردا على دعوة احمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني لهم بالانسحاب قال انهم على استعداد لتقديم استقالات جماعية . ويضاف الى المصاعب المتعلقة بالقوانين كذلك المصاعب المنعلقة بالتمويل والامكانيات ففي الساحة حزب المؤتمر الوطني وهو الحزب الحاكم وصاحب السلطة والمال والمتمتع بامكانات ومؤسسات الدولة تشاركه في ذلك بنسبة اقل الحركة الشعبية وهي حديثة عهد بهذه التجربة وفي طور التشكل من حركة عسكرية إلي حزب سياسي وبالمقابل تدخل الاحزاب التقليدية وقوي المعارضة دون ان تستصحب معها هذه المرة كلمة السر ( المال ) لاجل نجاحها في العملية الانتخابية تدخل هذه الاحزاب التجربة لأول مرة بلا خيل تهديه ولا مال مراهنة فقط على اجازة قوانين ديمقراطية تتيح انتخابات حرة نزيهة في ظل تفوق المؤتمر الوطني من ناحية المال والامكانات لتنتفي بالتالي عدالة التنافس وهي مخاوف موجودة لدى القوى السياسية التي ترى في تصريحات اوردناها سابقا ان المؤتمر الوطني ينفرد بالمال والاعلام الحكومي والشركات الحكومية واستخدام مؤسسات الدولة و في هذا الاتجاه يرى امير بابكر رئيس المكتب التنفيذي لحزب التحالف السوداني في حديث ل(الصحافة) ان المؤتمر الوطني ظل محافظا على تمسكه بمفاصل الدولة ناحية الموارد وناحية الجهاز السياسي للدولة يسخره لمصلحته ويشير بابكر هنا الى ان اتفاق نيفاشا لم يخلخل تمسك الحزب بالدولة واستغلاله لمواردها في مصلحة حزب واحد هو حزب المؤتمر الوطني . وكان يحيي الحسين النائب عن كتلة التجمع في المجلس الوطني قد قال لي في وقت سابق ان المؤتمر الوطني ظل يرفض جميع المقترحات من قبل المعارضة لتحسين صورة الانتخابات القادمة والمجهودات الرامية لضمان عدالة التنافس فيها مأزق حقيقي ينتظر القوي السياسية المعارضة وهي تقبل على الانتخابات القادمة في ظل امكانات محدودة وان كانت المفوضية الدستورية حاولت ان تعالج هذا الامر وتقريب الشقة من خلال سماحها للقوي السياسية باستخدام وسائل الاعلام القومية ومنع اوجه التمويل الخارجي في مقابل منع استخدام المؤتمر الوطني لمؤسسات الدولة إلا ان الشقة لا تزال بعيدة فالمؤتمر الوطني عمليا يستخدم مؤسسات الدولة ويحتكر الخطاب الاعلامي عبر احتكاره لوسائل الاعلام القومية ، كما ان المفوضية نفسها ليست جهة التشريع . امام هذا الواقع يبرز سؤال ما العمل وما هي الخيارات المتاحة امام القوي السياسية المعارضة ، يحي الحسين يرد بأنهم يواجهون هذا الامر الواقع بالحوار داخل المفوضية وبالحوار المباشر مع المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وبالاصرار على اجراء انتخابات واضحة تحت مظلة الامم المتحدة . مصاعب جمة تعترض طريق القوى السياسية للوصول الى انتخابات تحظى بتنافس عادل في ظل هذه الاختلالات القائمة ، القوى السياسية كثفت اللقاءات والاجتماعات ، والورش خلال الفترة السابقة للتداول حول هذه المصاعب المتعلقة بالقوانين والانتخابات اضافة الى المصاعب المتعلقة بها هي نفسها كقوى منافسه في الانتخابات وكيفية الوصول الى صيغة تجمعها في تحالف لخوض الانتخابات ولعل مما خرجت به ضرورة خلق استراتيجية جديدة للعمل المعارض ولعل هذا في طريقه الى التبلور من خلال النشاط الذي دشن الاسبوع الماضي بدار حزب المؤتمر الشعبي الذي خرج بضرورة التحالف في وجه المؤتمر الوطني وكان صديق يوسف عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي قد وجه في وقت سابق نيران حميدة صوب الاحزاب المتحالفة معه في التكتل المنشود منبها الى قصور يعتري عمل هذه الاحزاب التي تعمل على صياغة برنامج للحد الأدنى للتحالف من أجل إسقاط مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة منوها الى ضرورة أن تعتمد رقابة العملية الانتخابية على كوادر حزبية دون اشارة منه الى الجهد الذي بذل من حزبه او بقية الاحزاب المتحالفة معه جهة رفع الوعي بالعملية الانتخابية وغرسها في الكوادر الحزبية ونبه يوسف الى مشكلة ترتبط بالطعون في مراحل العملية الانتخابية، وأخرى في اعاقة قانون الأحزاب للأحزاب في ترشيح نفسها. بينما تحاول هالة عبد الحليم زعيمة حركة حق في ندوة جرت في وقت سابق لمركز الدراسات السودانية لفت انظار القوى السياسية الى معركتها الرئيسية عندما اشارت الى ان الحكومة ساقت المعارضة الى ميدان قانون الاحزاب بينما المفترض ان المعركة الرئيسية للمعارضة تجرى في ميدان مقارعة ما أسمته بصلف السلطة منوها الى ان هذه هي رغبة الحكومة. وأضافت أن القانون بمفرده لن يقود لنتيجة، وأن المعركة الأساسية تتمثل في تكاتف الأحزاب للوقوف ضد « صلف السلطة». مشيرة الى وجود صعوبة في مخاطبة الناخبين، وعدم وجود ضمانات لحركتها خارج الخرطوم، ونبهت هالة الى نقطة في غاية الاهمية وهي ضرورة واهمية العمل وسط الجماهير وذلك عندما قالت إن الجماهير لن تشارك مالم تلمس وجود الأحزاب في الواقع المعاش مضيفة أن الأحزاب لديها برامج ولكنها في حاجة الى برامج تعبر عن الجماهير.ويبدو ان هالة قد وضعت يدها على الفريضة الغائبة في عمل الاحزاب ( المعارضة ) كذلك نبهت هالة الى مسألة اخرى لا تقل اهمية عن الاولى وهي مسألة التمويل والتي يراق على جوانبها هذه الايام مداد كثير وذلك عندما قالت ان التمويل يجب يعتمد فيه على موارد الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. غير أن هنالك من يرى ان المهمة الرئيسية للاحزاب هي تثقيف الناخب بتعقيدات النظام الإنتخابي الحالي، ومن هولاء الكاتب الصحفي الذي يرى ان التصويت للقائمة الحزبية شبه مستحيل لأن الشخصيات « الكاريزمية» لازالت موجودة في أذهان الناس. الى ذلك شدد كمال عمر أمين الشؤون القانونية بالمؤتمر الشعبي على ضرورة قيام الإنتخابات، منبها على أن التحول القادم لايقبل بنزول الاحزاب بصورة تقليدية بل باحتشاد كل الاحزاب ضد المؤتمر الوطني متوقعا ممارسات فاسدة مثل شراء الذمم لصعوبة اثباته باثبات الاموال المدفوعة في الجانب الآخر مستبعدا التزوير.الى جانب ظهور برامج جهوية وقبلية، وخلص الى أن تجمع كل الاحزاب يسقط الوطني لينشئ حكومة قومية.بينما وضع مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة - الإصلاح والتجديد ـ في وقت سابق عدة وصفات للقوى السياسية جهة المعارضة للاستعداد لمقبل الانتخابات عندما يدفع بحقيقة ان الانتخابات آلية لممارسة الديمقراطية، ويلاحظ ان الانظمة الشمولية درجت على اقامة انتخابات صورية. موضحا ان المعركة مع الانقاذ افضت الى ان تصفي الانقاذ نفسها من خلال توقيع نيفاشا والانتخابات. مما يتطلب انتهاز الفرصة لتنفيذ التعاقد لتصفية النظام. واعتبر أن هنالك خيارين للوضع بأن تسبق الإنتخابات اعادة هيكلة الدولة، والغاء القوانين المقيدة للحريات، وأن الخيار البديل لإلغاء القوانين المقيدة منها ان يتحول جهاز الامن الى مهمة جمع المعلومات. داعيا الى رقابة دولية باعتبار أن اجهزة الدولة حزبية ولا تصلح. مناديا بأن تكون هذه الإنتخابات لاستعادة دولة الوطن وتنافس بين الشمولية وبين مستقبل جديد. وفي هذا الصدد يضع الفاضل يده على المسألة الاهم في داخل الحياة الحزبية وهي غياب الديمقراطية في مماسات الاحزاب الداخلية وذلك عندما طالب الفاضل بالديمقراطية داخل الاحزاب، ومؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون التنافس الداخلي على اساس برامجي وعلى اساس الوعي بتركيبة المواطن السوداني. وتناول الفاضل الازمات التي تواجه البلاد مثل أزمة دارفور والجنائية، وتعثر نيفاشا مؤكدا ان المخرج هو ان تجرى انتخابات حرة ونزيهة. التحالف وان رأت فيه القوى السياسية صيغة جيدة لمواجهة الانتخابات القادمة الا ان الاحزاب لم تبرز الرؤى الداعمة لضرورته وفي هذا الاتجاه فان د. عطا البطحاني أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم يؤكد على اهمية التحالف الا انه تساءل عن رؤية المشاركين لشكل التحالف والجبهة الكبيرة لاسقاط الوطني، وعن مدى تأثير سقف الحريات في تشكيل التحالف ضد المؤتمر الوطني مع وضع اعتبار التجارب السابقة محذرا من أن الجبهة الإسلامية في انقلاب 89 قالت ان القوى السياسية تآلبت عليها، متسائلا : ما الذي يمنع الوطني ان يحس بمؤامرة للعزل، وبالتالي يستبق ذلك الاحساس بالمؤامرة باجراء مثلما حدث في التجربة الجزائرية ؟ وبحسب البطحاني فان الانتخابات القادمة تؤسس لحالة جديدة مشبها إياها بتجربة عام 1953م . غير ان امير بابكر يؤكد على ضرورة التحالف الذي يطلق عليه حزبه (قوس قزح) لاجل الانتخابات القادمة ويقول امير ان هنالك اشارات ايجابية برزت في اجتماع القوى السياسية بدار المؤتمر الشعبي والتي توافقت على ان تتكون كتلة لخوض الانتخابات القادمة ضد المؤتمر الوطني .. عنوان المرحلة القادمة للمعارضة فيما يبدو هو البحث عن استراتيجية جديدة للعمل المعارض عبر تكتل جديد لخوض الانتخابات وربما يبقى امل القوى السياسية باجتماعات جوبا المنتظرة لاتخاذ قرارات قوية وايجاد مخرج معقول وضامن لانتخابات حرة ونزيهة.