تسجيل الاحزاب ….. “الشهادة” و”العمل الصالح” بقلم: علاء الدين محمود
6 June, 2009
اخيرا نالت الاحزاب والقوى السياسية الاعتراف والمشروعية لاجل ممارسة عملها السياسيى ومخاطبة جماهيرها بعد ان منحت شهادة من مجلس شوؤن الاحزاب تؤكد على ذلك وهي العملية التي تمت في اجواء احتفالية بقاعة الصداقة بالخرطوم يوم الاثنين الماضي بموجب قانون الاحزاب الذي اجيز بالمجلس الوطني باغلبية كتلتي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ، الكاركتيريست المميز فارس قدم عبر فن الكريكاتير ما يعجز ان يقدمه الف مقال ساخر عندما رسم مشهدا يظهر فيه قادة الاحزاب السياسية وهم يستلمون شهادات تسجيلهم وسط الزغاريد وابتسامات الزعامات فرحين بما أتاهم مسجل التنظيمات من اجازة لممارسة العمل السياسي وبما منحتهم السلطة من شرعية وفي الكريكتير الذي ابدعته ريشة فارس يظهر احدهم مندهشا من مظهر الاحتفال والزغاريد ليسأل الذي يقف بجواره : ( دي نتائج الشهادة السودانية ؟!!!) فيجيب الاخر : ( لا ، دي شهادات الاحزاب السياسية ) ، وينتصب وسط الجموع رجلا مكلفا باذاعة اسماء الاحزاب لتسليم ممثلها شهادة الاجازة وما ان يعلن اسم حزب حتى تنطلق الزغاريد : ( الحزب ال……. ، ايوووووويي) زغرودة تنطلق لتعلن ميلاد جديد لحزب سياسي وكأنه يجب ما سبقه من ميلاد وتأريخ !! .
قادة الاحزاب السياسية لم يخفوا ابتساماتهم التي بزلوها ذات اليمين واليسار لعدسات الكاميرات التي راحت توثق للحظة استلام احزاب (كبيرة وقديمة) لشهادة يصبح بها وجودها شرعيا وهو بالطبع اعتراف من لدنها بشرعية منتقصة كانت تعمل بها .
اعتراف مشروط
الورقة المختومة ( بختم الدولة ) البارز هي بمثابة (الشهادة) التي تبيح للاحزاب السياسية ممارسة (العمل) السياسي (الصالح) وهو العمل الذي لن يصبح طيبا مباركا ترضى عنه السلطة مالم تتبع تلك الاحزاب الوصفة التي خرجت من جعبة احمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني ( الجهة التشريعية بحسب اتفاق نيفاشا والدستور الانتقالي) عندما دعا الاحزاب للتخلي عن الأساليب غير السلمية للاستيلاء على السلطة، والتواضع على ميثاق للعمل السياسي ترجح فيه مصلحة البلاد ... تلك الدعوة اذا من قبل ممثل السلطة فيما يبدو هي بمثابة (العمل الصالح) التي بموجب الالتزام به تمنح (الشهادة) لتلك الاحزاب على ان لا تحيد عنه قيد انملة . ويعتبراحمد ابراهيم الطاهر تسلم الاحزاب لشهادات التسجيل، محطة مهمة ومفصلية وانهاء لفترات الاقتتال والاحتراب والصراعات السياسية، والتأكيد على ان الاستقرار السياسي الكامل لا يكون الا بالتداول السلمي للسلطة، ودعا القيادي بالمؤتمر الوطني الاحزاب للكف عن الوسائل غير السلمية !!، وقال ان ذلك اصبح محرما ولا يستطيع حتى حملة السلاح انتزاع السلطة بسلاحهم من 69 حزبا، واضاف: «على القوى السياسية التحلي بالصبر والالتزام بما يقوله الشعب في الانتخابات » وطالب القيادي الذي جاء حزبه الى السلطة عبر الانقلاب العسكري الاحزاب السياسية بعدم القفز فوق ارادة وتفويض الشعب !!! . خارطة للطريق واجبة التنفيذ يضعها احمد ابراهيم الطاهر امام الاحزاب للسير بهداها ، وهي نفس الوصفة التي يؤكد عليها رئيس مجلس شوؤن الاحزاب محمد بشارة دوسة عندما طالب الاحزاب بإنتهاج حرية تتماشي مع القانون ومصلحة الوطن واحترام حقوق الاخرين، محزرا الاحزاب السياسية من اتخاذ القانون زريعة للانتقاص من الحريات، ومناشدا لها بانتهاج الديمقراطية داخل صفوفها، معتبرا ذلك محكا، مشيرا الي ان 69 حزبا بالبلاد (اصبحت شرعية) وتتمع بشخصيات اعتبارية ويحق لها ممارسة انشطتها ودخول الانتخابات، مطالبا القوى السياسية بالاتفاق على ميثاق للعمل السياسي الشريف الذي ترجح فيه مصلحة الوطن على المصالح الاخرى.
كرنفال التخريج
رئيس مجلس شؤون الاحزاب قام بتسليم الشهادات في احتفال حاشد الاسبوع الماضي ل37 تنظيما وحزبا سياسيا، بينها الامة القومي والاتحادي الاصل والشيوعي ليرتفع عدد الاحزاب المخول لها ممارسة انشطتها الى 69 حزبا ، وشملت التنظيمات والاحزاب التي تسلمت شهادات التسجيل احزاب مثل مؤتمر البجا، الاتحادي الديمقراطي « الاصل»، البعث العربي الاشتراكي القومي، البعث السوداني، البعث العربي الاشتراكي (الاصل) ، الشيوعي السوداني، الامة القومي، الوحدوي الديمقراطي الناصري، حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) والاتحادي الديمقراطي الموحد، ويضاف الي تلك التنظيمات 32 حزبا مسجلا بموجب قانون 2001م الكاتب الصحافي الاستاذ عبد البديع عثمان محجوب يحتج على عملية تسجيل الاحزاب الكبيرة بالقول ان هذه الأحزاب التاريخية موجودة في الحياة السودانية قبل المسجل نفسه. كما أن لهذه الأحزاب ملايين المؤيدين علي طول البلاد وعرضها ، فهل ممارسة دورها السياسي لا يتم إلا بتسجيلها لدي المسجل؟ ومعني ذلك أن تاريخها السابق لا يعطيها هذه الشرعية ؟ لا سيما أن هذه الأحزاب قد مارست هذا الدور من قبل من خلال ثلاثة ديمقراطيات سابقة قبل أن يكون المسجل مسجلا والحزب الحاكم مسيطرا . ويمضي محجوب قائلا هذا لعمري شبيه بمن يمتلك شهادة ميلاد وتطالبه بشهادة تسنين . احد المداومين على التعليق على موقع الصحافة الالكتروني امين عبدالسميع وهو مقيم بدولة الامارات العربية كتب معلقا : (لن نعترف بشهادات أى حزب دون أن نعرف الدرجات التى حصل عليها !! مقبول , جيد , ربما كانت هناك أحزاب عليها أن تعيد السنة) . وعلى ذات النهج يسير إبراهيم بخيت الكاتب الصحافي الذي عبر عن عدم رضاءه التام لاستكانة الاحزاب السياسية المعارضة والقبول بقانون تسجيل الاحزاب بعد رفض قوي ومؤسس من قبل . وخضوعها لكل الشروط والاشراط التي وردت فيه صاغرة ويضيف بخيت ان الحزب الحاكم لم يقف عند هذا الحد بل مضى الحزب الحاكم الي الابعد في تصغيرها لدرجة اجبارها لتقف في صف طويل في انتظار تسلم شهادة اهليتها تماما كما تفعل رياض الاطفال في هذا الزمن ولم ينس بخيت ان يوجه سهام نقده للقوى السياسية والتي بدلا عن الدفاع عن اهليتها وطلب الاحتكام للشعب في الانتخابات . قبلت عن عين وهي صاغرة للخضوع للاستلامها من يد ممثل الحكومة ثم ينقض بخيت على مبررات تلك القوى السياسية التي صدقت الحيادية المنسوبة لمجلس الاحزاب عندما قال انه مهما قيل عن مجلس شؤون الاحزاب وحياديته ونزاهة قيادته وابتعادها عن الحزبية . الا ان امر اجبارها على التسجيل وفق شروط مهما كانت ضرورتها المرحلية فإن ذلك في حد ذاته ينتقص وبصورة صارخة مبدأ الديموقراطية التي تمثل الاحزاب وحصادها السياسي والانتخابي اهم ركائزه ويقول بخيت ان هذه الشهادة هي مفتاح الدخول لحق ممارسة النشاط السياسي الذي كفله الدستور ولم يشترط هذه الشهادة .
خطوة لاجل الاتخابات
وبعيدا عن التعليقات السياسية الساخرة يرى البعض ان احزاب المعارضة الرئيسية قد خطت خطوة مهمة لحسم مشاركتها في الإنتخابات العامة المزمع إجراؤها مطلع العام المقبل، وذلك بموافقتها على التسجيل لدى مسجل عام الأحزاب باعتبارها الخطوة الأولى نحو خوض الأنتخابات، وهي العملية التي اكتملت بنيل تلك الاحزاب شهادة تخول لها ممارسة العمل السياسي وخوض الانتخابات وكان مقرر تحالف الاحزاب السياسية المعارضة حسن النور قد أكد لصحيفة محلية موافقة التحالف على التسجيل لدى مسجل عام الأحزاب لضمان مشاركتها في الإنتخابات. وقال:" إن اتفاق تم في اجتماع عقد بدار الحزب الشيوعي أكد على توفيق أوضاع الاحزاب والتسجيل باعتبار أن الإنتخابات مرهونة بتسجيل الحزب"، وكشف عن تفاصيل لقاء تم بين التحالف ومسجل عام الأحزاب محمد بشارة دوسة تم فيه الاتفاق على الأسس التي يمكن للأحزاب التاريخية أن تسجل بإيداع مستندات .
كبرياء
ويبدو ان القوى السياسية خاصة التاريخية منها كانت تعاني من حاجز نفسي كبير يحول بينها والاقدام على عملية التسجيل وذلك لاعتبار وضعها وكونها احزابا تاريخية لها حجمها ووجودها وجماهيريتها وبالتالي كانت تلك الاحزاب والقوى السياسية تضع موقفا تراه مبدئياً حول تسجيل الأحزاب السياسية وترى أن تترك الحرية السياسية مطلقة دون قيد، وتناهض الأحزاب التاريخية كما حددها دوسة ( الامة القومي ، الاتحادي الديمقراطي ، الشيوعي الي جانب الحركة الشعبية ) شرط التسجيل باعتباره مجحفا في حقها وكان القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الاصل) علي السيد قد قال للصحافة الشهر الماضي قبيل الموافقة على عملية التسجيل قال إن الأحزاب في إجتماعها أقرت تكوين لجنة لمناقشة مجلس تنظيم الأحزاب حول عمليات التسجيل ومدى إمكانية إيجاد آلية لإستثناء الأحزاب التأريخية والتي كانت قائمة قبل 1989م ، من تلك الإجراءات ، وأكد تمسك الأحزاب بمواقفها الرافضة للتسجيل وفقاً للمادة (14) من قانون الأحزاب الجديد. واعتبر السيد مهلة ال(90) يوماً ليست ذات قيمة، لكنه أبدى تخوفه من إستخدامها، بعد إنقضائها بمنع الأحزاب التأريخية من ممارسة مهامها في التعبير عن آرائه. ولكن يبدو ان الاحزاب التاريخية قد وضعت مبادئها تلك جانبا ويبدو كذلك ان مجلس شوؤن الاحزاب استطاع بث الطمأنينة في أفئدة قادة الاحزاب التاريخية عندما قال دوسة في وقت سابق : (هي أحزاب تاريخية ولا خلاف حول ذلك، ولمناقشة الإعتراضات على التسجيل عقد اجتماع بطلب من حزب الأمة القومي والاتحادى الديمقراطي والشيوعي والمؤتمر الشعبي الذى هو مسجل أصلاً، بجانب حزب القوى الحديثة (حق) وحزب العدالة الأصل بقيادة مكي بلايل) وأضاف "أن هذه الأحزاب اجتمعت مع المجلس في إطار المناقشة والتفاكر حول رؤى وملاحظات هذه الأحزاب حول القانون وأسباب رفضها للتسجيل". وقال: "إنهم طلبوا من المجلس القيام بمعالجات لائحية ليتمكنوا من اللحاق بركب التسجيل واعتبر ذلك إقراراً منهم بـ"أنهم سيسجلون"، إلا أنه استدرك قائلا: "ولكنهم طالبوا بتميزهم كأحزاب تاريخية عن الأحزاب الأخرى في عملية التسجيل" .
سياسة الامر الواقع
وإن كنا لا ندري كيف تمت عملية التمييز هذه الا ان تلك الاحزاب فيما يبدو قد رضيت بالامر الواقع بالموافقة على عملية التسجيل والذي بموجبه نالت (الشهادة) ويبقى (العمل الصالح) والذي هو ضرورة عدم الخروج عن الخط الذي رسمه قادة الحزب الحاكم ورئيس مجلس شوؤن الاحزاب وقبل ذلك قانون الاحزاب والذي وللمفارقة كانت الاحزاب والقوى السياسية تعترض على الكثير من بنوده وتتهم شريكي نيفاشا «المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية» بإستخدام الأغلبية الميكانيكية في المجلس الوطني لإجازة القانون الذي لم يُحظَ بإجماع القوى السياسية بحسب ما ترى احزاب المعارضة، وكانت الوثيقة التى وقعت عليها القوى المعارضة قد ابدت تحفظاتها على المواد 4 «2» باعتبارها «أخضعت الأحزاب التاريخية لإجراءات التسجيل كاملة وكأنها أحزاب جديدة» والمادة «19» بإعتبار أن «حل الأحزاب أو تجميدها مرفوض من قبلها مبدئياً، باعتباره يسلب حقا طبيعيا من الحقوق الواردة في المواثيق الدولية كافة المتعلقة بحقوق الإنسان المضمنة في بالدستور، خاصة أن هنالك وسائل قانونية عديدة لإلزام الأحزاب باحترام الدستور دون اللجوء للحل»، معتبرة اقحام النص بمثابة «نية مبيتة للانقضاض على الحرية الوليدة والتحول الديمقراطي برمته ولا يمنح القوى السياسية الأمان الكافي للاسهام في بناء دعائم الديمقراطية والحريات في السودان» وقال إن القانون منح مجلس الأحزاب وصايا إدارية وأعطاه سلطات واسعة لمباشرة مهامه المتعلقة بتنظيم شئون الأحزاب. وقد أثارت عدد من مواد قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م الذي وقع عليه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في السادس من الشهر الجاري اعتراضات من عدد من القوى السياسية وأولها المادة 4 «2» والتي تقول «على الأحزاب السياسية القائمة غير المسجلة بما في ذلك المخطرة أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام المادة «14» من هذا القانون وإيداع النظام الأساسي واللائحة الأساسية الخاصة بها لدى المجلس خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور هذا القانون، وبذلك يكون قد تم تسجيلها وفق أحكام المادة «16» من هذا القانون». أما المادة الثانية التي أثارت جدلاً لدى القوى السياسية فهي المادة 19 «2» المتعلقة بالحرمان من خوض الانتخابات أو تجميد النشاط أو حل الحزب السياسي والتي تنص على: «يتم حرمان الحزب السياسي من خوض الانتخابات أو تجميد نشاطه أو حله بقرار من المحكمة الدستورية بناءً على دعوى يرفعها المجلس «أي مجلس الأحزاب» بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائه متى ما ثبت لها أن الحزب السياسي المعني قد خالف نص المادة 40 «3» من الدستور». وكان مرتضى الغالي الكاتب الصحفي قد كتب في وقت سابق معلقا على قانون الاحزاب وعلى لقاء تشاوري لمعهد ماكس بلانك بخصوص القانون : ( إذا غاب عن معهد ماكس بلانك الألماني أو عن الحركة الشعبية رؤية (الألغام المدفونة) تحت مواد قانون الأحزاب السياسية فلابد أنهم يرحبون بمن يدلونهم عليها حتى لا تنفجر في وجه الحركة السياسية في (أقرب منعطف) نحو التحول الديمقراطي ونحو إقامة إنتخابات حرة نزيهة فهذا القانون أو فلنقل بعض مواده تسعى إلى تقييد حركة الأحزاب وتعترض المبادئ الأساسية لحرية التنظيم والتعبير .. وللحقيقة فإن السيدة التي تحدثت بلسان معهد ماكس بلانك قد أشارت إلى بعض هذه الألغام ولكن ممثل الحركة الشعبية في ذلك اللقاء التشاوري لم يأبه لهذه الألغام ولم يقف في الصف الداعي لإبطال مفعولها إما لأنه لا يعرف خبرة ونوايا المؤتمر الوطني في دس هذه الألغام بين ثنايا القوانين وإما أنه لا يهتم بما سوف يجرى في شمال السودان من تكميم وتعتيم وتبكيم وتلجيم أو إنه لا يحسن الظن بمجمل القوى السياسية الشمالية التي يصورها المؤتمر الوطني للحركة على غير حقيقتها ويحاول دفعها بإنها قوى معادية لإتفاقات السلام تريد نقض غزل نيفاشا فأصبحنا نسمع هذا الحديث صراحة أو مواربة من بعض منسوبي الحركة) .
ناجحون وراسبون
وكما اعلن عن اسماء الاحزاب التي استطاعت النجاح ونيل شهادة ممارسة العمل السياسي في احتفال قاعة الصداقة فان الاحتفال نفسه شهد اعلان الراسبين من الاحزاب والذين لم يستطيعوا نيل (الشهادة) ففي مؤتمره الصحفي اعلن السيد رئيس مجلس شؤون الاحزاب عن سقوط او رسوب 50 حزبا فقدت شرعيتها وبالتالي لا يحق لها مخاطبة جماهيرها اوممارسة اي نشاط سياسي . اكتملت إذا عملية تسجيل الاحزاب منها من نجح (عبر التسجيل ) فنال (الشهادة) التي تتيح ممارسة العمل السياسي وخوض الانتخابات ، ومنها من رسب وفشل في ان يكون حزبا مسجلا بالفشل في مسألة توفيق الاوضاع أو عبر رفض التسجيل من اساسه . ويبقى امر الاحزاب التي نالت شرعيتها عبر التسجيل الالتزام ب(العمل الصالح) الذي يحدده قانون الاحزاب ومجلس شوؤن الاحزاب والا فانها ستصبح عرضة لعقوبات على شاكلة التجميد أو الحل البعض يرى ان الاحزاب والقوى السياسية خاصة التاريخية منها قد تنازلت عن شريعيتها التي اكتسبتها عبر وجودها التاريخي وجماهيريتها لصالح شرعية منحتها لها الانقاذ غير ان الاحزاب تحاول الخروج من مأزق هذه الاتهامات بدوفعات تبرر الخطوة بالحاجة للمشاركة في العملية الانتخابية وبقانون الانتخابات ويبدو ان وعي القوى المعارضة منقسما ومتناقضا فمن ناحية تحتج بالقانون رغم انه نفس القانون الذي اشبعته نقدا وعبرت عن عدم رضاءها عن الكثير من بنوده ، وكذلك من ناحية اخرى فان هذه الاحزاب ورغم قبولها بشروط العمل وفق قانون الاحزاب فانها تأمل ان تستجيب لها السلطة في مطالبها بتعديل القوانين لتتوأم مع الدستور على الرغم من ان السلطة او المؤتمر الوطني تحديدا لم يستجب لذلك في قوانين مهمة على رأسها قانون الاحزاب نفسه الذي اجيز رغم اعتراض هذه القوى على كثير من بنوده ، وهذا عينه ما حدث في قانون الانتخابات ، والقانون الجنائي بالتالي فان واقع الحال يقول ان كل القوانين التي لم تجاز بعد ستجاز بنفس الطريقة . وبذات الطريقة فان قوى المعارضة رغم موافقتها على التسجيل فانها تشكك في اهمية هذا التسجيل وتلك الشهادة التي نالتها في كرنفال التخرج ذلك . فالحزب الشيوعي مثلا يرى أن مجرد تسجيل الأحزاب لوحده لن يقود إلى تحول ديمقراطي في ظل عقبات ترفض الحكومة معالجتها حتى الآن، بل ويذهب الحزب الشيوعي الى ابعد عندما يستبعد دخول الأحزاب في العملية الانتخابية في ظل ما هو قائم الآن من قوانين وسياسات ، وهذا نفسه ما يذهب اليه المؤتمر الشعبي عندما يقول على لسان بشير ادم رحمة أن تسجيل الأحزاب لن يكون ذا جدوى طالما أن قضية دارفور لا تزال ترواح مكانها دون إيجاد حلول إيجابية لها حسب قوله بل ويذيد رحمة للشعر بيتا بقوله ان عدم تعديل القوانين الحالية سيكون عقبة في طريق مخاطبة المعارضة لقواعدها و أن هناك قوانين ما تزال تقف حائلا دون التحول الديمقراطي رغم اكتمال تسجيل الأحزاب، مشيرا إلى أن تسجيل الأحزاب لا يعني الانتقال إلى مربع الديمقراطية طالما أن هناك قوانين يصر المؤتمر الوطني الحاكم على وجودها . إذا يبدو واضحا التناقض الذي ظلت تقع فيه القوى السياسية فهي من ناحية تعلن التزامها بقانون الاحزاب عبر موافقتها على التسجيل ومن ناحية اخرى لاترى فائدة في التسجيل وتطالب بتعديل القوانين ، رغم علمها المسبق ان هذه القوانين منها مامرر ومنها ما سيمرر وتجاز بنفس الطريقة التي اجيزت بها قانون الاحزاب التي سجلت بموجبه ، وكذلك قانون الانتخابات ، والقانون الجنائي . فما هي القوانيين التي تبقت ولم تجاز وتأمل المعارضة في تعديلها حتى ينفتح الطريق امام التحول الديمقراطي ؟ لا اجابة تبدو في افق المعارضة ويبقى انها تناذلت عن شرعيتها التي منحتها لها جماهيرها ووجودها التاريخي لصالح شرعية ممنوحة من قبل مجلس شوؤن الاحزاب المعين من قبل رئيس الجمهورية والمجاز افراده من قبل المجلس الوطني الذي تشكل غالبيته كتلة المؤتمر الوطني ، لتصبح ( الشهادة) الممنوحة للاحزاب التاريخية في كرنفال تخريجها ملزمة لها ، وتصبح هذه الاحزاب بالتالي ملزمة ب(العمل الصالح) الوارد في قانون الاحزاب الذي كانت هذه الاحزاب تطالب بتعديله ، وبالمسار الذي يضعه قادة المؤتمر الوطني ومنها تصريحات احمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني الذي طالبها بالمطالب الوارده اعلاه وإلا اصبحت عرضة للعقاب لتصبح (المعارضة) بالتالي قد اعترفت تماما بقانون الاحزاب ولن يعفيها وضعها كاحزاب تأريخية وهذا ماقاله رئيس مجلس شوؤن الاحزاب بنفسه عندما قال (الكل يخضع للقانون، والأحزاب أجسام اعتبارية تخضع للقانون كالأشخاص لتنظيمها، لذلك كونهم أحزابًا تاريخية هذا لا يعفيهم من الخضوع للقانون) . ولئن كانت الاحزاب من قبل قد رفضت التسجيل وفقا لقانون التوالي السياسي باعتبارـ كما يقول جوزيف اوكيلو رئيس حزب يوساب المسجل ـ ان من يسجل في ذلك الوقت يصبح تابعا للمؤتمر الوطني ، فهاهي نفس الاحزاب تقبل بالتسجيل وفقا لقانون وضع بنوده المؤتمر الوطني واجازته في المجلس الوطني اغلبية كتلة المؤتمر الوطني .