الانتخابات والنزاهة: واشنطون تدخل ماراثون السباق .. تقرير: خالد البلولة ازيرق

التشكيك حول اجراء انتخابات حرة ونزيهة ينتقل سريعاً من منصات القوي المعارضة بالخرطوم الي الخارج، لتتبي رؤيته الادارة الامريكية التي لم يمضي شهران علي اعلانها سياستها الجديدة اتجاه السودان، مع انتهاء جولة لمبعوثها للسودان الجنرال سكود غرايشن الاسبوع الماضي، تشكيك ربما قاد في مقبل الايام لمزيد من التفاعلات السياسية في مناخ سياسي أقل ما يوصف به انه "ملتهب" فأحزاب المعارضة تلوح بكرت مقاطعة الانتخابات بدعوي عدم نزاهتها علي ضوء عدم توفر المناخ السياسي الحر لإجرائها، والحركة الشعبية عقلها مع المعارضة وقلبها مع شريكها المؤتمر الوطني الذي يضعف وده معها خلافات متطاولة مازالا يبحثان سبل انهائها دون نجاح، وبدأت بعد مقاطعتها للبرلمان شبة متحصنة بالجنوب مع بعض المناورات هنا وهناك مع القوي السياسية أحياناً وفي مواجهة شريكها أحيانا أخري، وفي الجانب الآخر يبدو الشارع السوداني في حيرة كبلته من الاقدام علي مراكز تسجيل الناخبين، مما اظهر ضعفاً في الاقبال علي التسجيل اصبح هو الآخر يشكل تهديداً جديداً بفشل القوي السياسية المختلفة في احداث فعل سياسي تستطيع به ملئ الفراغ السياسي الذي يشهده الشارع السودان.

ووسط هذه السيولة التي يشهدها المسرح السياسي أضافت له الولايات المتحدة الأمريكية بعداً جديداً بتدعيمها لحيثياته التي تصطف حولها القوي السياسية المنتقدة له والمؤيدة له، وقالت وزارة الخارجية الامريكية بداية الاسبوع الحالي إن انتخابات السودان العامة المتوقع اجرائها في ابريل المقبل ربما لن تكون نزيهة وأرجعت ذلك لفشل القوي السياسية الحاكمة والمعارضة علي الاتفاق علي قوانين التحول الديمقراطي والبطء الذي تشهده عمليات تسجيل الناخبين، وعدم حسم مسالة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وشككت الخارجية الامريكية وفقاً لذلك في إمكانية اجراء استفتاء حر ونزيهة للجنوب مطلع العام "2011م"  وابدت قلقها من عدم توفر فرص لإجراء انتخابات واستفتاء نزيهين وتاسف البيان علي عدم قدرة القوي السياسية علي إثبات الرغبة السياسية الضرورية لتحقيق حلول لهذه المشاكل الصعبة والحساسة.

الرؤية الأمريكية التي عبرت عنها وزارة الخارجية الامريكية في بيانها لم تخرج في مجملها مما تثيره القوي المعارضة والحركة الشعبية في رؤيتها لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذلك بإشتراط تعديل القوانين المقيدة للحريات وعلي راسها قانون الأمن الوطني المختلف عليه، وإتاحت حرية التعبير للقوي السياسية والاجهزة الاعلامية وحل أزمة دارفور، بالاضافة الي تشكيكها في عمليات تسجيل الناخبين التي تجري منذ مطلع الشهر الماضي وحديثها عن تجاوزات إرتكبتها المفوضية القومية للانتخابات عدتها مدخلاً لتزوير الانتخابات القادمة. ولكن يبدو أن ما تثيره القوي المعارضة من مبررات لمقاطعة الانتخابات رغم وجاهتها لها فيه كذلك نصيب، فضعف عمليات التسجيل التي تشهدها المراكز والناتجه عن ضعف التوعية بأهميته حيث بلغ أول أمس في اخر تقرير صدر من مفوضية الانتخابات ان عدد المسجلين قارب الـ"11" مليون مسجل داخل السودان وخارجه وكانت المفوضية القومية للانتخابات تخطط لتسجيل "20" مليون ناخب، وان النصاب القانونى لعدد المسجلين يبلغ "13" مليون شخص، مما أضطر المفوضية لتمديد عمليات التسجيل إسبوعاً آخر، ويعزي كثيرون ذلك الي ضعف القوي السياسية وفشلها في حشد مناصريها لمراكز التسجيل، فيما يرجعه آخرون الي أن الاحزاب المعارضة بدأت تراهن أكثر علي عملية مقاطعة الانتخابات أكثر من دفعها لتحقيق أكبر قدر من شروط إجرائها، مستندتاً في ذلك علي المناورات التي تقوم بها الي جانبها الحركة الشعبية الشريك الثاني في الحكم والتي تشاطرها ذات الرؤية وتبدو اقرب لها حينما تسوء علاقتها بالمؤتمر الوطني في دهاليز السلطة.

ومن الناحية الأخري فإنه بنظرة سريعة للمشهد السياسية وطبيعة حراكه تتبدي صعوبة إجراء انتخابات حرة ونزيهة ليست من الناحية الفنية بحسب بل كذلك من الناحية السياسية، فإن كان المؤتمر الوطني قد دحض تشكيك وزارة الخارجية الأمريكية بصعوبة اجراء انتخابات حرة ونزيهة وكذلك الرد الذي أطلقته وزراة الخارجية السودانية عبر المتحدث بإسمها معاوية عثمان يتوفر المراقبة الدولية لضمان نزاهة الانتخابات التي تشارك فيها أكثر من "70" منظمة دولية بما فيها أمريكية، إلا أن كثير من المراقبين يشيرون الي ان الراقبة الدولية قد تكون شاهد فقط علي تحقيق النزاهة ولكنها ليست فاعلاً فيها ولأن مربط الفرس في نزاهة الانتخابات يتوقف علي القوي السياسية المشاركة في الانتخابات ومدي إلتزامها بشرف قواعد اللعبة وقوانينها، كما إن مسألة المراقبة في شقها الآخر المحلي هي نفسها ربما تصلح نموذجاً جيداً يمكن ان يقدم كدليل علي عدم نزاهة الانتخابات القادمة لعدة إعتبارات خاصة وان الجميع يكاد يتفقون علي أن الراقبة الدولية قد لا تكون ضامناً كافياً لإجراء انتخابات نزيهة وإنما الارادة السياسية للقوي السياسية المشاركة في هذه الانتخابات هي الفيصل في نزاهة الانتخابات وحريتها، وذلك للآتي أولاً: من المفترض ان يخوض الانتخابات القادمة أكثر من "67" حزباً علي الأقل حتى الآن، هذه الاحزاب سواء التي تصطف الي جانب المؤتمر الوطني أو تلك التي تقف في صف المعارضة فإن التحالفات بينها قائمة علي "مواقف" ولسيت تحالفات "منهجية" وبالتالي مع اقتراب موعد الانتخابات وحالة الاستقطاب التي ستشهدها الساحة السياسية فإن تحالفات المواقف تلك ستتعرض لهزة عنيفة خاصة حينما تبدأ تلك المواقف في التقاطع مع مصالع هذه القوي المتحالفة حولها وأو تنتهي تلك المواقف مع إنتهاء مصالحها ما يحدث وقتها حالة هرج سياسي يلقي بظلاله علي العملية الانتخابية، ثانياً فإن تجربة الرقابة علي الانتخابات بشكلها الحالي تبدو تجربة جديدة علي المسرح السياسي الذي كانت تقتصر فيه الرقابة علي مندوبو الاحزاب فقط، ولكن في هذه الانتخابات دخلت منظمات المجتمع المدني وهي إن لم نقل جميعها فأغلبها منظمات مسيسة وهذه ستلقي بظلالها علي عمليات المراقبة، ثالثاً: هناك إعتقاد كان يسود وسط المواطن العادي بإن المؤتمر الوطني فائز بالانتخابات أصبح هذا الاعتقاد ينتقل للقوي السياسية مجتمعة بأن المؤتمر الوطني فائز بالتزوير، بالتالي فإن الكل يمضي للمراقبة لإثبات التزوير أكثر من حرصه علي كشف التزوير، وهذه القضية ستعقد من عملية الانتخابات كثير وستولد من نتائجها ربما كوارث أخري. بالتالي فإن منطلقات تشكيك الخارجية الامريكية من واقع ما يكتنف الساحة السياسية تبدو أكثر واجهة ليس لجهة نزاهة الانتخابات الفنية وإنما كذلك السياسية بإعتبار أن الانتخابات مسألة فنية وسياسية وقد عبرت عن ذلك الخارجية الأمريكية بقولها "ناسف علي عدم قدرة القوي السياسية علي إثبات الرغبة السياسية الضرورية لتحقيق حلول لهذه المشاكل الصعبة والحساسة".

وكان السيد الصادق المهدي رئيس حزب الامه القومي قد دعا في خطبة العيد الي "تجنيب الانتخابات ما يجعلها كرزائية معيبة ويكفل حريتها ونزاهتها، واقترح مد فترة التسجيل الي نهاية ديسمبر مع تقصير فترة الطعون وتأخير الاقتراع لأواخر ابريل، وقال ان الرسميون في الدولة يستغلون مناصبهم ويجب ابعادهم عن التأثير علي كافة مراحل الانتخابات، واصفاً تسجيل القوات النظامية في مواقعها بأنه مخالف للقانون ومدخلاً لإلزامهم بالتسجيل والتصويت لصالح الحزب الحاكم استخداماً للانضباط في غير مكانه، وقال بعض القوي السياسية تلوح بمقاطعة الانتخابات وهذا سابق لأوانه فلا مجال لمثل هذا الموقف إلا اذا تأكد دون أدني شك أنها طبخات لا انتخابات، وحول رؤيته للحل البديل حال تمت مقاطعة الانتخابات قال "البديل هو استمرار أوضاع البلاد الحالية كما هي وهو مرفوض، أو القضاء علي النظام بالانتفاضة الشعبية أو بأية وسيلة قهرية، ولم يعد السودان كما كان ففيه الآن أكثر من "50" تكوين مسلح ومسيس سوف تتدافع لفرض أجندتها السياسية اذا حدث انتقال غير سلمي للسلطة وهذا فيه ما فيه من تشظي الوطن وفتح نوافذه لمزيد من التدخل الأجنبي والتدويل لذا ينبغي الحرص علي انتخابات حرة ونزيهة".