وزارة الكلام (2): من لا يملك كلامه ، لا يملك قراره!! … بقلم: علي يس

معادلات

•        بعد ثلاث ساعات من النقاش والجدال والمراجعة ، انتهى مجلس وزراء جمهورية إفلاطونيا العُظمى إلى صيغة مقبولة بإجماع الوزراء ، للعقد الذي ينبغي توقيعه مع الوجيه الملياردير (أبو المصالح بن أبي كلام) ، والذي تبيع بموجبه الحكومة كل الكلام الموجود في جمهورية إفلاطونيا ، حصرياً ولمدة عشر سنوات ، للطرف الثاني ، بمبلغ يساوي حجم الدخل القومي السنوي ثلاث مرات ، وقد قرَّر الوزراء أنَّهُ في حال رفض الطرف الثاني صيغة العقد التي اتفق عليها المجلس ، تُلغى الصفقة بكاملها "والله الغني" ، إلاّ أن وزير الكلام والثقافة طمأن المجلس إلى قدرته على إقناع صديقه الملياردير ..

•        تقول صيغة العقد ، باختصار ، أن حكومة جمهورية إفلاطونيا قد وافقت على بيع حق الكلام وحق التصرف في أي كلمة تُقال داخل حدود الجمهورية ، حصرياً للطرف الثاني ، مقابل دفع الطرف الثاني للخزانة العامة المبلغ الذي حدده المجلس ، مع الإستثناءات والملاحظات التالية :

•        أولاً : الحكومة ، ممثلة في رئيس الدولة ومجلس الوزراء ، مستثناة من طائلة العقد المبرم ، ولهم الحق في قول أي كلام بدون تحديد ، ودون الألتزام بدفع قيمته ، سواءً في مخاطبة المواطنين أو حتّى في التحدث مع أنفسهم بصوت عالٍ

•        إستثناء مدرسي التعليم قبل المدرسي ومعلمي السنوات الثلاث الأُولى بمدارس الأساس ، ب"كوتة" محدودة من الكلمات "يتم الإتفاق على حجمها لاحقاً بين الطرف الثاني ووزير التعليم " ..

•        إستثناء والدي أي طفل حديث الولادة ، ولمدة ثلاث سنوات منذ تاريخ ولادته ، بمنحهم منحة مؤقته من مائة كلمة يومياً ، سبعون للزوجة وثلاثون للزوج ، لأغراض تربية الطفل وتعليمه مهارة الكلام ..

•        السماح للنساء في جمهورية إفلاطونيا ب"كوتة" مدعومة – بسعر رمزي – تبلغ مائة كلمة فقط  يومياً لكل امرأة بالغة ، ولا تشترط سلامة العقل ولا الديانة ، على أن تشتري من تريد الزيادة ، أية كمية أُخرى من الكلمات بالسعر التجاري الذي تحدده شركة السيد أبي المصالح

•        أن يتقدم السيد أبوالمصالح بن أبي كلام بصفته ممثلاً لثلاث شركات على الأقل ، وذلك لأن قوانين الدولة تمنع الإحتكار ، ويُمكنه بعد ذلك الإتفاق مع شركائه الحقيقيين أو الوهميين على توزيع الأنصبة والأسهم بينهم ..

•        بالترافق مع العقد السابق نصه ، يقوم النائب العام بصياغة قانون ينظم حركة "الكلام" في الجمهورية ، ومنافذ البيع ، ويحدد فيه أحجام العقوبات التي يجب توقيعها على المخالفين لقانون الكلام ، سواءً بالكلام العشوائي غير المرخص به ، أو باستخدام الكلام المصدق به في أغراض غير المحددة في "مانيفيست الشراء"..

•        تركيب "سمَّاعات" متطورة ، في أماكن التجمعات وداخل مكاتب الخدمة  وداخل المنازل وداخل "الحمَّامات" لرصد أي مخالفة ، سواءً بالتحدث بين اثنين أو بمحادثة النفس أو بالغناء ، وإجراء ما يلزم تجاه أية مخالفة يتم رصدها.. وذلك بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون..

•        تحميل فاتورة الكلام المُغنّى ، والذي يرتكبه المغنون والمطربون والمداحون ، للمستفيد الأول من الحفل الغنائي ، ضمن "عدَّاد " الفنان ، على أن يلتزم الفنان بتوريد  رسوم الكلام لصالح شركات  السيد أبي المصالح ..

•        يستطيع أي مواطن ، أن يحصل على التصديق بأي كلام يريد قوله ، بعد أن يدفع قيمته ، وأما الذين لا تسمح ظروفهم بمراجعة منافذ بيع الكلام ، فيمكنهم اقتناء"عداد الدفع المقدم للكلام " وهو جهاز حديث مثل العِقد يمكن تثبيته حول العنق ، يقوم بتسجيل أي كلمة يقولها صاحبه ، وخصم قيمتها من الرصيد المودع به ، فإذا نفد الرصيد أطلق الجهاز صفيراً متقطعاً ، معناهُ "كفاية كلام" .. ومن السهل إعادة شحن الجهاز (قيمة الجهاز مائة ألف جنيه "بالجديد" وعلى صاحبه دفع إيجار شهري لصالح وزارة الكلام )..

•        بالإضافة للنقاط المذكورة أعلاه ، يلتزم السيد أبو المصالح ، برصد جوائز سنوية للطلاب المتفوقين ، بمبالغ تترواح بين خمسمائة كلمة وألف كلمة مجانيّة للطالب المتفوِّق ..

•        ينتهى العمل بهذا العقد بعد مرور عشر سنوات من تاريخه ، ويُنظر بعدها في إمكانية تجديده أو إلغائه ..

•        بعد أن وافق مجلس الوزراء على نص العقد الوارد أعلاه ، قام السيد وزير الكلام والثقافة بالإتصال فوراً بالملياردير أبي المصالح بن أبي كلام ، وهنَّأهُ بموافقة المجلس على المشروع ، مع بعض التعديلات والإستثناءات التي لن تؤثر كثيراً على قيمة المشروع ، ونصحهُ بالتوقيع فوراً لأن هنالك منافسون مستعدون لإفساد الصفقة والإستئثار بها ، فوافق السيد أبو المصالح على التعديلات والإستثناءات التي ذكرها له الوزير ، وأبدى استعداده على الحضور فوراً إلى مقر المجلس وتوقيع العقد.. وقد تمَّ توقيع العقد في ذات اليوم ..

•        بعد أسبوع واحد ، عرض وزير الأتصالات ، قنوات التلفزة ومحطات الأذاعة الخاصة بالدولة ، للبيع للقطاع الخاص ، وذلك بعد أن طالبهُ السيد أبوالمصالح ، صاحب شركة (كلام×كلام) اللامحدودة، بمبالغ تساوي موازنة الوزارة لعشر سنوات ، مقابل الكلام الذي تم  إهدارُه من قبل تلك الإذاعات والقنوات ، فقام بشرائها أبو المصالح نفسه ، مقابل ديونها له ، وقد قام بتوجيه بثها إلى الخارج ، وجعل بثها الداخلي مشفراً و ببطاقات خاصة ، أما قنوات التلفزة والإذاعات الخاصة فقد أفلست جميعها وأغلقت أبوابها وتم عرضها في مزادات علنية ، فقام بشرائها جميعاً أبو المصالح ..

•        بعد شهر واحد ، امتلأت السجون بمرتكبي مخالفات "الكلام العشوائي" كما أصدر النائب العام تقريراً يتضمن أرقاماً مخيفة من "اختلاسات الكلام العام" وقد تحدثت صحافة الجريمة عن المسؤول الكبير الذي أدين باختلاس خمسمائة مليون كلمة من احتياطي الكلام الحكومي المودع في خزانة مؤسسته ، وعلمت مصادر موثوقة أن الرجُل اختلس ذلك الكلام بإيعاز من السيدة حرمه ، التي بددت نصف الكمية المختلسة في النميمة مع جاراتها..

•         وبعد شهرين خرجت مظاهرة مليونية صامتة ، تحملُ لافتات كبيرة مكتوب عليها (من لا يملك كلامه ، لا يملك قراره).. هذا وسوف نوافيكم بما يستجد من تطورات أولاً بأول..

ali yasien [aliyasien@gmail.com]