الصادق المهدي في الجزء الثاني من حواره مع سودانايل

الطيب مصطفى يمثل تيار التعصب العربي الاسلامي الذي يتعامل مع غير هذين التيارين تعاملا اقصائيا

هذا هو أول مرسوم دستوري سأتخذه حال فوزي في الانتخابات الرئاسية؟

أنا ضد ولاية الفقيه والعلمانية الاصولية تنظر للحياة بعين واحدة

كثير من السودانيين يعتبرون بأن للحزب الاتحادي رأي اخر في رئاسة الجمهورية بترشيح حاتم السر

اعلان نظام الانقاذ بأن هوية السودان عربية اسلامية فرض على الأخوة في الجنوب تقرير المصير

من أبعدوا للصالح العام في الحقيقة أبعدوا للإفساد العام وسنعمل على رد الاعتبار لهم

محمود محمد طه لم يستمع لنصيحتي وإعدامه خطأ .. وليس للردة عقوبة دنيوية تستوجب الاعدام

حاوره: طارق الجزولي رئيس التحرير - ومحمد عبد الحميد

* الطيب مصطفى ومنبر السلام العادل يمثل صوتا لايمكن تجاهله لا من حيث جرأته ولا من حيث حدة نبرته .. هل صوت هذا الرجل صوت مفقود اصلا في السياسة السودانية؟ أم أنه افراز لحالة التجاذب الحاد على مستوى الخطاب بين اقطاب الثقافات المتباينة في السودان؟

المشاعر العرقية العنصرية موجودة داخل السودان في كل المستويات وداخل كل قبيلة وهكذا، هناك بلا شك مشاعر عنصرية جنوبية تتحدث عن الجلابة وترفض التساوي معها ، وهناك ايضا مشاعر متعصبة عربية وكذلك دينية ، فالتعصب ليس حكرا على جهة معينة ، فالتعصب داء يصيب كثير جدا من المجتمعات وهذا الداء في السودان عام ليس محصورا في جهة معينة، فهناك شماليون كثيرون وبكل اسف يشيرون الى اخوتهم الجنوبيين بعبارات نابية للغاية وكذلك هناك جنوبيون يسيئون الى الشماليين وينعتونهم بصفات قبيحة ، وهنا أحب أن أؤكد بأن الشعور بالعصبية ورفض الاخر الثقافي والاثني والديني داء موجود في السودان وهو داء تخلفي.

في رأيي أن الاخ الطيب مصطفى ومعه كثيرون يمثلون هذه النظرة الاقصائية للاخر بالنسبة للعنصر غير العربي وغير المسلم في السودان، السودان به خمس اثنيات (عربية، زنجية، بجاوية، نوبية، نوباوية) وفي رأيي ان السودان كان دائما كتاريخ ملتقى اثنيات وهو في حقيقة امره افريقا مصغرة لذلك نحن نتحدث عن السودان العريض وضرورة أن يقبل بعضنا الخر وإلا أدت هذه امشاعر الى الاستقطاب ورفض الاخر الخ...

نعم الاخ الطيب مصطفى يمثل تيار في المجتمع السوداني هو تيار التعصب العربي الاسلامي الذي يتعامل مع غير هذين التيارين تعاملا اقصائيا ، وفي رأيي أن هذا التيار موجود وعلاجه ضرورة لأن مثل هذه المشاعر تؤدي اولا الى تمزيق السودان ، وثانيا ذريعة لتدخل أجنبي في الشأن السوداني

* ما هو أول مرسوم دستوري ستتخذه حال فوزك في الانتخابات الرئاسية؟

إلغاء كل المؤسسات والقوانين التي كرست للشمولية ، أنا كنت قد كتبت وقلت أن الاستبداد ملة واحدة وهذه الملة الواحدة تقوم على أعمدة، العمود الأول: الحزب المسيطر والمهيمن والمقصي للاخرين ، العمود الثاني: الايدلوجية الاقصائية للاخر والمحتكرة للحق ، العمود الثالث: التمكين الاقتصادي الذي جعل فئة معينة كانت من فقراء الناس صارت من اثرى اثرياء الناس ، العمود الرابع: الأمن الذي لا يراعي إلا ولا ذمة في الاخرين (يبطش، يعتقل، يسجن، يقتل، يعذب) ، يفعل ما يشاء لمصلحة السلطان ، العمود الخامس: الاعلام، الذي لا تعنيه ابدا الحقيقة بل يدعم النظام القائم ويحمي امنه بكل ما يدبج من معلومات وتحليلات ورؤى ولا شك ان الغاء هذه الممارسة التي كانت ولا زالت تمثل سياسة اقصائية للاخر وقوانين تخدم هذه السياسة الاقصائية للاخر، هذه هي اولى الخطوات التي ينبغي اتخاذها تصفية للشمولية وعقابيلها القانونية واجهزتها القمعية.

* كيف تقرأ عدم ترشح السيد محمد عثمان الميرغني في الانتخابات الرئاسية وما هي دلالات تقديمه لحاتم السر كمرشح في الانتخابات عن حزبه؟

لا أعلم ولا استطيع أن أقول ما لا أعلم لذلك لا علم لي ولكن لا شك أن السيد حاتم السر مواطن له ألف حق في أن يرشح ولكن اعتقد أن هذا الترشيح اعتبره الكثير من السودانيين خطوة فيها تعبير بأن للحزب الاتحادي رأي اخر في مسألة رئاسة الجمهورية وأن هذا الترشيح ليس كل ما في الامر، أي أن هناك رؤية اخرى سوف تتضح وكثير من السودانيين يعتبرون ان هذا الترشيح محللا وليس اصيلا ، ولكن اعود وأؤكد بأن للسيد حاتم السر كل الحق ، ولكن أنا أروي ما قاله كثيرون أن هذا النوع من الترشيح أثار شكوكا ، وانا اتطلع إلى أن الحزب الاتحادي يفعل ما يفعل ويقول ما يقول لينفي هذه الشكوك لأنها في أذهان الكثيرين

* هل تتابع استطلاع تصويت الانتخابات الرئاسية على سودانايل؟

نعم تابعته بكل اهتمام

* انت متابع جيد لحركة المسرح والفنون والثقافة ماهي في رايكم الشروط الأولية لاحداث نهضة ثقافية شاملة في البلاد؟ وهل فن النحت هو مجرد محاكاة للطبيعة باتجاه جمالي أم أنه رجس من عمل الشيطان يحيل لعبادة الاوثان والازلام؟

هذا كلام بعض المهووسين، ففي القرآن نفسه هناك اشادة بما كان يُصنع لسيدنا داؤود عليه السلام (يصنعون له ما يشاء من تماثيل)، الحقيقة أن التماثيل والصور وغيرها اذا صنعت لغرض ديني او اباحي بلا شك تكون سيئة مثل الكلام ، مثل أن تقول كلام او شعر جيد وحسن أو تقول كلام وشعر سئ وحرام ، فالتماثيل والصور هي تعبيرات عن رؤى ومشاعر انسانية فإن كان تلك الرؤى والمشاعر خيّرة فالاجراء خيّر والعكس صحيح، وانا اعتقد أن من يحاولون الفصل بين الفن والحياة والدين هم في الحقيقة يفصلون بين الدين والحياة ويسيئون للدين ويحصرونه ويفسحون المجال للرؤى العلمانية أو الرؤى الطاردة للدين أن تسيطر هي على التعبيرات الخاصة بالحياة

أسئلة قراء سودانايل:

بروفيسور موسى الباشا

لكونكم  تجمعون بين السلطتين الرُّوحِيَّة و السِّياسية كزعيم لطائفة الأنصار و زعيم لحزب الأمة القومي ،

السؤال: هل تؤمنون بنظرية ولاية الفقيه؟ و ما موقفكم من الدولة العلمانية ؟

أنا ضد ولاية الفقيه وأعلنت هذا بوضوح تام وقلت الاسلام يرى ولاية الأمة والفقهاء عندهم تخصص في هذه الولاية خاص بما يعرفون في المسائل التي يعرفونها وولايتهم في حدود هذه الامور ويجب ألا تتعدى ذلك والا حولنا ديننا إلى ثيوقراطية وهذا غير موجود في الاسلام الدولة مدنية والولاية للأمة ، وفي كل المناسبات أن كنت ولا زلت على صلة بالقيادة في ايران أوضح هذا المعنى ، أوضحته عندما نعيت الامام الخميني ، اوضحته عندما نعيت اية الله منتظري واوضحته ايضا عندما عبقت على الانتخابات الاخيرة في ايران وانا اواصل هذا المفهوم ، أنا اريد أن نتخلى تماما عن أي ثيوقراطية وان ننتصر لولاية الامة فيما يتعلق بالشأن العام.

عبارة علمانية عبارة فضفاضة لأن العلمانية في معناها الاصولي تعني الدهر وهي تعني أنه لا قيمة لأي شئ الا عالم الشهادة وهي تعني أن عالم الغيب والاشياء المتعلقة به  والقيم الاخلاقية وحتى القيم الجمالية لا برهان لها، ولذلك لا قوام لها وهذا غير صحيح وقد اوضح الفيلسوف العظيم الالماني (ايمانويل كانت) في كتابين من أهم ما كتب في الفكر الانساني كله ، الكتاب الاول يتحدث عن الكليات الجامعة بمعنى الحقائق التي تدرك عن طريق الحواس وعالم الشهادة لها منطقها ولها صحتها بناء على هذه المصادر العقلية والتجريبية ، ولكنه كتب كتابا ثانيا فيه ان الحياة فيها خلود الروح والحياة فيها الاخلاق الحياة فيها الجمال، ان هذه الامور موجودة بصورة لا يمكن ابعادها او طردها من الانسانية ومن المعرفة الانسانية ، ولذلك أنا أقول أن العلمانية الاصولية التي تطرد هذه المعاني في رأي تنظر للحياة بعين واحدة، ولابد من النظر إلى الحياة بعينين واحدة العين التي تعتمد على مصادر العقل والتجربة اي الحواس والثانية تنظر للأمور القيمية فيها الايمان وفيها الحب وفيها الجمال وفيها الفن وهي لها دورها الهام في الحياة ، لذلك نحن نتحدث بما نسميه الدولة المدنية ونعني بالدولة المدنية أن الأمر فيها بيد شعبها وليس بيد أي جهة أخرى ، ويبرز هنا سؤال ما الفرق بين الدولة المدنية والدولة العلمانية ، والاجابة هي ان الدولة المدنية تنظم علاقات الحكم ولكنها لا تمنع الجوانب الاخرى المتمثلة في حرية الدين وتعدد العقائد وحرية الدين وتعدد العقائد لا تطيح بحق الاخرين في المواطنة ولا بحق الاخرين في عقيدتهم أما فكرة العلمانية فهي تفتح أبواب اقصائية لقيم هامة ايمانية وجمالية واخلاقية.

مبدأ حق تقرير المصير المُضَمَّنُ في المواثيق الدولية قدْ بَيَّنَ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 لعام 1960 هوية من يحق له ممارسته كما يأتي:

1. الشعوب غير المستقلة ( الفقرة 4 من القرار)

2. الأقاليم التي تحت نظام الوصاية و تلك التي لا تحكم نفسها (الفقرة 5 من القرار)،

السؤال: الٳقليم الجنوبي من السودان ليس من بين هذه الأقاليم ، ما هي الأسانيد القانونية التي بمقتضاها أُعترف للٳقليم الجنوبي بشرعية ممارسة حق تقرير المصير؟ ألمْ  يقرر السودان مستقبله في الفاتح من يناير من عام 1956؟ وهل   ستعاملون كافة أقاليم السودان المطالبة بممارسة حق تقرير المصير أسوة بالاقليم الجنوبي؟

ٳنَّ ٳعترافكم كسياسيين بمشروعية ممارسة الاقليم الجنوبي  حق تقرير المصير يتعارض مع رؤية القانونيين الذين يرون نقيض ذلك بٳعتبار ٳنَّ الجهة المختصة بتفسير أحكام القانون الدولي هي محكمة العدل الدولية بمقتضى نص الفقرة ( أ/ 2) من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة و ليس المنظمات السياسية الٳنفصالية و من شايعها بتبني تفسيرها، .

  السؤال : ألا ترون من الحِكْمَة ِ و الموضوعية أنْ تطلب الحكومة من محكمة العدل الدولية رأيًا قانونياً ٳستشاريًا يُجْلى الشبُهات حول شرْعِيَّة ِ و لا شرْعِيَّة ِ مطالبة الاقليم الجنوبي ممارسة حق تقرير المصير؟

لو أن الأمور في العالم كلها تسير بالقانون لما كان هناك حاجة الى السياسة ، ويجب الاعتراف بأن هناك ضرورة بعدم قياس الامور كلها بالحق والباطل فأحيانا كثيرة يوجد صراع بين حقين ونزاع بين حقين ، فهناك حق تستطيع أن تسميه قانوني وهناك حق تستطيع أن تسميه سياسي ، فالحق القانوني تحكمه القوانين وتفسره المحاكم ولكن الحق السياسي ليس كذلك ، فالجنوب حالة خاصة في السودان ، هذه المسألة قضية سياسية وخصوصية الحالة الجنوبية تنبع من أن الشمال في الغالب اسلم واستعرب ولديه مشاركات سياسية مشتركة لفترات طولية وهذه الحقيقة كانت غائبة في الجنوب وعندما حكم الانجليز السودان بدأ لهم أن المطلوب ان يتعاملوا مع الجنوب باعتباره انه وجود ثقافي مختلف وهذا ما فعلوه وبناء على ذلك أقاموا ما سموه السياسة الجنوبية واستمروا يمارسون ما سموه السياسة الجنوبية ثلاثين عاما بموجبها خلقوا في الجنوب هوية جديدة مسيحية بالاضافة الى التنوع الموجود فيه فصار الجنوب مع الشمال متباين على اساس اثني وثقافي ثم على أساس هذه الهوية الجديدة ، المسيحية ليست جديدة على السودان فالمسيحية قديمة في السودان بل سبقت الاسلام في السودان وكانت دولنا القديمة في السودان دول مسيحية ، ولكن المسيحية التي اتحدث عنها الان هي مسيحية وطنية (المسيحية القبطية) أما المسيحية في الجنوب فهي مسيحية وافدة مع الاستعمار هذهه الخلفية التي تقوم على تباين اصلي اثني وثقافي وما استجد عليه من هوية مسيحية هي حقائق خلقت تباينا حقيقا في الجنوب , الذي حدث هو ان الاخوة في الجنوب اشتركوا في مؤتمر جوبا والذي قرر طوعا أن يكون السودان دولة واحدة ولكن تمثيل الجونب في مؤتمر جوبا كان ضعبفا للغاية لأن الحركة السياسية الجنوبية كانت ضعيفة والوعي السياسي الذي انبثق في السودان الشمالي منذ العشرينيات من القرن الماضي وجاء وعززه قيام مؤتمر الخريجين العام وجاء وعززه قيام الاحزاب السياسية كل هذا كان غائبا الى حد كبير في الجنوب لذلك شعر الجنوبيون بأن الادارة البريطانية صنعت لهم في حقيقة الامر واقعا ثقافيا ودينيا جديدا وعززت وسكنت هذا الواقع ثم تخلت عنه سريعا بقرار الادارة انذاك بدعم وحدة السودان لسببين السبب الاول هو ان الجنوب لا يستطيع ان يكون دولة مستقلة بظروفه التي راعوها وأنه اذا ضم اى ممتلكاتهم في شرق افريقيا (يوغندا او كينيا) فسيزيد ذلك من عناصر التفرقة في هاتين الدولتين ويضعف الكيان القومي لهما ولذلك في رأيي بسبب الحيرة فيما يفعلون في الجنوب قرروا بعد ان كانوا يتجهون في سياستهم بفصله عن الشمال قرروا دمجه مع الشمال ولم يكن هناك وقت كاف ليجري هذا الدمج بالصورة التي تجعل الوحدة من المسلماتولذلك كانت العلاقة بين الشمال والجنوب والتي وافق الجنوبيون على ان تكون وحدوية عندما تقرر الاستقلال عام 1956م باستمرار قلقة ، وهذا القلق زاده بكل اسف تصرف النظم الديكتاتورية في السودان ، فالنظام الاستبدادي الاول نظام الفريق ابراهيم عبود ضاق ذرعا بالتعامل وخلق ظروف تبنى فيها الموقف الطارد للهوية المسيحية خصوصا طرد المبشرين الاجانب وتغيير يوم الاجازة من الاحد الى الجمعة وطائفة من الاجراءات التي خلقت نوعا من الاقصاء للهويات الجنوبية ، في رأيي هذا الموقف عززه بصورة اكثر نظام جعفر نميري وفرض الهوية الاسلامية على كل السودان بما فيها الجنوب وهذا حول الحرب التي كانت محدودة والتي كانت تقودها انيانيا الاولى الى حرب اشرس وهي الحرب التي قادتها الحركة الشعبية لتحرير السودان ، وحتى ذلك الوقت لم تكن الحركة الشعبية لتحرير السودان تطالب بتقرير المصير بالعكس كانت تنطلق من وحدة السودان كأساس وتطرح شعار السودان الجديد وقد عزز هذا الموقف العلاقة مع اثيوبيا لان اثيوبيا في ذلك الوقت كانت تواجه الحركة الاريترية وكانت الحركة الاريترية تطالب بتقرير المصير ولذلك ما كان للحكومة الاثيوبية ان تتعاون مع اي حركة تطالب بتقرير المصير ولذلك التعاون بين الحركة الشعبية والنظام الاثيوبي من نتائجه الحرص الشديد للحركة الشعبية وتجنبها الحديث عن تقرير المصير والحرص على السودان الجديد كمصير مشترك لكل السودانيين، ولكن قيام نظام في السودان أعلن أن هوية السودان عربية اسلامية وانه حسم هوية السودان بشكل نهائي هذا الاعلان والتوجه خلق ظروف سياسية جديدة جعلت القوى السياسية الجنوبية كلها وبالاجماع تجتمع في واشنطن بدعوة من السناتور الامريكي هاري جونسون وتقرر في ذلك الوقت أن مطلبنا جميعا كجنوبيين هو تقرير المصير لأن النقطة كانت مادام الشمال قد قرر أن هويته هي عربية اسلامية ونحن لسنا مسلمين ولسنا عرب فإذن مصيرنا يجب ان نقرره بأنفسنا ، ونحن عندما كنا في السلطة لم تطرأ مسألة تقرير المصير على الحركة السياسية الجنوبية ولم تناقش اصلا ولم تكن مطلبا من المطالب ولكنها تحولت الى مطلب اجماعي للجنوبيين في عام 1993م وصارت هناك حقيقة سياسية جديدة وليس كلام قانوني وهي أن القوى السياسية الجنوبية باجماعها قررت تقرير المصير وجعلت هذا احد اهداف الحرب الاهلية القائمة ونحن في الحركة السياسية السودانية شعرنا بخطر الشعارات الاقصائية التي رفعها نظام الانقاذ ورأينا ألا مفر من ان نعترف بحق تقرير المصير لاسباب سياسية وليس لاسباب قانونية ولذلك الرد في خلاصة شديدة: نعم اذا نظرنا للمسألة من ناحية قانونية لا مجال لذلك ولكن هناك حقائق سياسية هي التي ادت لهذه المسألة ، ومن المؤسف أن السياسات الاقصائية التي يتبعها المؤتمر الوطني لن تؤدي الى تقرير المصير فقط بل ايضا الى مصير عدائي وتنشأ دولتان متعاديتان ، وهذا الموضوع ليس له حل قانوني بل حل سياسي واذا استطعنا نحن أن نغير من هذه السياسات بما يجعل الوحدة جاذبة وعادلة ممكن ان يؤثر هذا في الموقف المتعنت ولكن استمرار هذه السياسات بصرف النظر عن الكلام القانوني سيحدث تقرير المصير وستنشأ دولة عدائية اذا كان الشمال يسيطر عليه المؤتمر الوطني والجنوب تسيطر عليه القوى التي تدخل الان في مواجهة وصراع ونزاع مع المؤتمر الوطني.

يقول بروفسور الباشا في كتابة قيد النشر ( السودان ٳلى  أين؟) "  ٳنَّ مبدأ الوحدة الطوعية - و الذي يعني أيضا ً الانفصال الطوعي- مرتبط أساسا ً بمبدأ سيادة الدولة ، ٳذ ْ لا تمارسه ٳلا الدول الكاملة السيادة عند ٳختيارها الدخول في ٳتحاد مع دول مماثلة لها في السيادة. تاريخيا ً قد مارسته الدول التي كونت فيما بينها مسمى ٳتحاد الجمهوريات السوفيتية الدائل، و دولة تشكوسلوفاكيا القائمة وقتئذ ٍ على الوحدة الطوعية بين جمهوريتي التشيك و السلوفاك و يوغسلافيا التي قامت عندئذ ٍ على الوحدة الطوعية بين جمهوريات تمثلت في كل من صربيا, الجبل الأسود، كرواتيا، سلوفينيا و جمهورية البوسنة و الهرسك.)

السؤال: هل كان الإقليم الجنوبي يومًا دولة مستقلة ذات سيادة دخلت في وحدة طوعية مع السودان حتي تطالب  بممارسة مبدأ حق تقرير المصير التعبير الدبلوماسي عن مطلب الإنفصال الطوعي؟ هل يحق لأقاليم السودان الأخرى ممارسة مبدأ خيار الوحدة الطوعية ؟

برفيسور الباشا مشغول بالقضية القانونية وحديثه عن القضية القانونية صحيح ولكن نحن هنا لا نتكلم عن قضية قانونية بل قضية سياسية وثقافية وحضارية ، هناك كثير من الحديث عن ما حدث للاتحاد السوفيتي وتشيكسلوفاكيا ويوغسلافيا هذه الدول الثلاث تكونت منها الان 22 دولة بعض منها كان ممالك قديمة وبعضها كان اثنيات ، وتقرير المصير في كثير من المناطق طبق ليس لان هناك دولة مستعمرة تريد ان تسترد حقها ، فمثلا في منطقة كويبك والتي هي جزء من كندا وهي ليست دوة مستعمرة ولكن هناك تطلعات في كويبك لتقرير المصير وقد قبل هذا واجريت عدة مرات حكاية تقرير المصير، القانونيون لم يتفهموا بعد ماهو القانون وما هي الحقوق القانونية فهناك مسائل سياسية وثقافية تحكم كثير من الظروف وتقرير المصير عائد لهذه الظروف وليس للشكل القانوني ، بالتأكيد ان هناك دول يمكن ان تتمزق اذا ترك الحبل على القارب في مسألة تقرير المصير ، ولذلك فهذه الدول ابدت عدم رضاها عن تقرير المصير مثل ما حدث بين اريتريا واثيوبيا او الذي سيحدث بين شمال السودان وجنوبه، والمهم الذي نود توضيحه هو ان الجنوب له خصوصية والذي قاد اليه حقوق سياسية وليس قانونية ، وتقرير المصير ليس نهاية المطاف ، صحيح هذا النظام طبق السياسات الدينية والثقافية الطاردة للاخر وهي المسئولة عن فكرة تقرير المصير ، ونحن سنحرص ما نستطيع ان ننقذ ما يمكن انقاذه فيما يتعلق بالوحدة العادلة وان تعذر ذلك الجوار الجاذب لاننا يجب ان نعيش كجيران متعاونين وليس مختصمين .

سؤال : ما ماهِيَّة الوطنية في نظركم؟  و هل التفريط في وحدة التراب الوطني يمثل خيانة عظمى للوطن؟

في هذه المسائل التعريف القانوني واضح السيادة للشعب ووحدة اراضية وقدسية ووحدة الاراضي ، فالوطنية تعني الالتزام بمثل ومصالح الوطن والمطلوب من كل الوطنيين الانتماء لوطنهم مدافعين عن مصالحه في وحدة ترابه وسيادة  شعبه، ولكن تنشأ ظروف مثل ما حدث في الحرب الاهلية وهي ظروف استثنائية تتطلب علاج ، فمثلا أصدر علماء اسموا انفسهم علماء السودان قالوا فيه أن تقرير المصير خيانة باعتبار ان الدولة دولة عربية اسلامية يجب الا تتناقص اطرافها وشعار السودان هو عربية اسلامية هو نفسه الذي اتى بتقرير المصير لأن السودان بمثل ما فيه عرب ومسلمين فيه غير العرب وغير المسلمين وعندما تقول ان السودان دولة عربية اسلامية انت في الواقع تدفع بالذين هم ليسوا بعرب ومسلمين بالخروج من الخيمة التي لا تمثلهم ، والذي ادى لتقرير المصير هو نفس المنطق المعوج الذي طرحه الانقلاب الانقاذي في اول امره وهنا يبرز سؤال من الذي طوح بالمصلحة الوطنية ؟ اقول هم الذين اتوا بالفتنة وطرحوا ان السودان هو دولة عربية اسلامية فحسب فالسودان به اثنيات غير عربية وغير اسلامية لا يمكن ان تقبل تغييبها وكذلك ديانات غير اسلامية والوضع الصحيح هو التعامل بتسامح وبمشاركة وتعايش بين الاثنيات المختلفة والثقافات المختلفة والديانات المختلفة ولكن انقلاب الانقاذ كسر هذه القاعدة ولذلك خلق الظروف التي ادت الى تقرير المصير وهؤلاء الذين يكفرون تقرير المصير هم جهلة لأنه وكما قال ابن القيم ان الفقه هو ان تعرف الواجب وان تعرف الواقع وان تنزل الاول على الثاني بمعنى ان تزاوج بين الاول والثاني ، فهم لا يعرفون الواجب لان الواجب ليس قائم على مسائل صماء ، الواجب فيه معرفة الحكمة والمصلحة والعقل ومقاصد الشريعة وهؤلاء لم يأخذوا هذا في الحسبان ، والواقع في هذه السياسات الطاردة لذلك هم قالوا كلام ليس فيه وعي بالواجب ولا بالعقل ولا فيه تزاوج صحيح بينهما.

سؤال : لقد كان سيادتكم من منتقدي ٳتفاقية نايفاشا في الماضي ، وقلتم فيها ما لم يقله مالك في الخمر،

السؤال: لماذا بين عشية و ضحاها أصبحتم من ألدِّ أنصارها و أشرس المدافعين عنها؟ هل مبعث ذلك ٳنتهازية سياسية؟ أمْ عودة و عي ٍ بعد غيبوبة ؟

سؤال: ٳذا  ُقدِّرَ لكم الفوز بالسِّباق و تقلدتم منصب رئيس الجمهورية، هل ستعملون على تعديل ٳتفاقية نايفاشا الثنائية التي أقصى عَرَّابَيْهَا كافة القوى السياسية السودانية ، أمْ ستمضي مع جوقة الإنفصاليين وتعمل على ٳستكمال فصول مؤامرة الٳنفصال؟   

البروفيسور هذا من المفترض ان يقرأ الكلام الذي كتبناه حتى يفهم الشئ الذي انتقدناه في فنحن لم نقل باسقاط الاتفاقية ولم نجرم الاتفاقية ، نحن طالبنا بتطوير الاتفاقية واشرنا الى اربع اشياء لتطويرها وتحسينها وتحسين فرص نجاحها ، نحن رحبنا بالاتفاقية لانها اوقفت الحرب في جبهة من الجبهات الهامة ورحبنا بها لانها وضعت مشروع تحول ديمقراطي في الاجندة ، كما خلقت الاتفاقية اساس لتقاسم السلطة والثروة وان هذه الاشياء وان هذه الاشياء كلها جيدة ونرحب بعائدها السياسي ، ولكن اولا: ان الاتفاقية بها 20 بند حمال اوجه غامض لابد من توضيحه لان هذا الغموض في تقديرنا هو سبب كل هذه المشاكل الحاصلة الان في تنفيذ الاتفاقية مثلا القوات المسلحة المدمجة ماهي عقيدتها؟ وكذلك موضوع العاصمة ووضعها ، نحن لم نرفض هذه البنود الـ20 ولكن نرفض غموضها ونطالب بتوضيحها حتى لا تتحول الى الغام او قنابل موقوتة وبالفعل صار عدد منها قنابل موقوتة. ثانيا: البند الثاني هو بند تحسيني وليس تقويضي للاتفاقية وهو يوضح بان هناك امور كانت سببا في الخلاف مثل المسألة الدينية والثقافية وهذه الاشياء تحتاج برتوكولات اضافية ليكون لدينا برتكول ديني ليس الدين والدولة ولكن الاديان فيما بينها ، بروتوكول للثقافة وبروتوكول ايضا للمساءلة عن اخطاء الماضي ، كان هناك سبعة بروتوكولات اضافية كانت ينبغي ان تؤخذ في الحسبان ، والان اصحيت هناك حاجة ملحة الى بروتوكول ينظم العلاقة في حال الاستفتاء الذي يؤدي الى انفصال الجنوب ، وهذه الاشياء غائبة ومن الضرورة الاخذ بها لكي نجعل الاتفاقية افضل، ثالثا: ذكرنا ان هناك تناقضات مثلا هناك نص يتحدث عن احترام الاتفاقية للمواثيق الدولية وجعلها جزء منها ، وهناك نص في الاتفاقية يشير الى ان من لا يحترم الاتفاقية من التنظيمات السياسية في البلاد يحرم من حقه السياسي وهذا تناقض لان المواثيق لا تسمح بحرمان احد من حقه السياسي لمجرد رايه السياسي ، ومن التناقض ايضا الاتفاقية تقول بعد الانتخابات تستمر المشاركة بين الطرفين حسبما نصت عليه الاتفاقية وهذا يلغي نتائج الانتخابات ، وكذلك يجب ان تكون الاتفاقية قومية بحيث تقبلها وتتبناها وتملكها كل القوى السياسية السودانية ، وما ذكرناه ليس تقويضا للديمقراطية كما ذكر الاخ الكريم صاحب السؤال ووصف حديثنا كحديث مال في الخمر ، فمالك حرم الخمر ونحن لم نحرم الاتفاقية بل طالبنا بتحسينها وقلنا ان الاتفاقية ضرورية وليست كافية

Mousa El Basha [mousa_elbasha@yahoo.com]

\\\\\\\\\\\\\\\

صالح الشفيع النيل   

أحد المطرودين من رحمة الانقاذ

السيد الحبيب الامام الصادق المهدى ،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

قديماً قالوا المابتلحقوا جدعو.....وقد جدعوك بفاحش القول وبذىء الكلام...... وسجنوك وحكموا عليك بالاعدام...ونفوك خارج السودان...وقالوا أنك أصغر سناً من أن تحكم السودان فى السابق......ثم عادوا وقالوا أنك أكبر سناً من أن تحكم السودان الآن....ولكنهم لم يستطيعوا أن يقولوا أنك فاسد أو لص أو ديكتاتور....أنهم يحاكمون فيك العفة والنزاهة والطهارة...أنهم يحاكمون فيك طلاقة اللسان وحلاوة الحديث وترتيب الافكار ووضوح الرؤية والشجاعة والقدرة على المبادرة . وبالرغم من أنك أمير ابن أمير ابن أميرابن المهدى عليه السلام الذى حرر السودان من رجس الاستعمار عنوة واقتداراً الا أن أمراء الظلام وقاهرى شعوبهم بقوة السلاح لم يروا فيك الا ضعفهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس...لذلك حاربوك بشراسة وحقد...ولكن الملايين يحبونك رغم أنف الطغاة وتنابلة السلطان .

السؤال هو : ماذا ستفعلون حيال المشردين من القوات المسلحة والشرطة وموظفى الخدمة المدنية الذين طردتهم الانقاذ الى المجهول اذا ما تم انتخابكم لرئاسة الجمهورية؟؟؟؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صالح الشفيع النيل   

أحد المطرودين من رحمة الانقاذ

12/2/2010

salih shafie [salihshafie55@hotmail.com]

نحن نعتقد بأن كل هذه الاجراءات الفصل التعسفي المدني والنظامي في القوات المسلحة والشرطة وغيرها اجراءات تعسفية ظالمة ظلمت هؤلاء المواطنين مرتين ، ظلمتهم ماديا ومعنويا لأن هذا النظام الصق عليهم تهمة الابعاد للصالح العام بينما في الواقع هم ابعدوا للافساد العام لأن النظام ارد ان يقيم سلطة الحزب والتمكين لمحاسيبه لذلك طرد الكفاءات وهم من أفضل الكفاءات المدنية والعسكرية والشرطية ونحن سيكون موقفنا الذي اعلناه في برنامجنا رد الاعتبار لهؤلاء جميعا ماديا ومعنويا لأنهم كانوا ضحية وانا شخصيا واحدا من هؤلاء الضحايا فقد طردنا من الخدمة بغير وجه حق, وبدون وجه حق ايضا وزعوا لأنفسهم الالقاب (ألقاب مملكة في غير موضعها   كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد) القاب عسكرية وأكاديمية يطلقونها على أنفسهم بدون استحقاق مثل بوكاسا الذي عيّن نفسه امبراطورا ورصع صدره بنياشين لا حصر لها ، ونحن بصدد الغاء سنة بوكاسا والتي تطلق الالقاب على محسوبيها بدون وجه حق

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

السيد الامام الصادق المهدي ماهي رؤيتكم لحل قضايا الهامش عموما وخاصة شرق السودان ،علما بان البعض يرى انكم تركزون جهودكم غربا دون بقية الهامش السوداني؟ وماذا هو برنامجكم الانتخابي الذي تقدمونه للشرق ،علما بان كوادركم في الشرق لاينتمون لقومية البجا ذات الاغلبية في الشرق مما يقلل من فرص وصولكم للقواعد ؟

مقدم السؤال/حامد علي

ولاية البحر الاحمر

zool sudani [skika75@maktoob.com]

هذا ليس صحيحا لآن مرشحنا هناك هو اونور وهو بجاوي ونحن قريبون جدا من أهل الشرق ولنا علاقة مميزة جدا بمؤتمر البجا منذ تكوينه وكذلك لنا علاقة مميزة مع جبهة الشرق الديمقراطية ، ولنا قواعد كبيرة من البجا ، ونحن نولي قضية الشرق اهتماما كبيرا وبمثل ما قمنا بتقييم اتفاقية نيفاشا واتفاقية ابوجا قمنا بتقييم اتفاقية الشرق وأبدينا رأيا واضحا فيها وذكرنا عيوبها مثل ما ذكرنا عيوب اتفاقية نيفاشا وابوجا.

أما موقفنا من قضية الشرق فهو موقف واضح فقد قمنا بإدانة حوادث بورتسودان والجناية التي ارتكبت فيها وطالبنا بانصاف من وقعوا فيها ، وطالبنا باعطاء اي اقليم نسبة 20% من الثروة لتطويره وهذا ينطبق مثلا على الذهب وهكذا ، ونحن عندما اتفقنا مع القوى السياسية الاخرى في ميثاق اسمرا عام 1995م تشترك في علة مشتركة وهي التهميش وضرورة المشاركة في السلطة ، المشاركة في الثروة ، اللامركزية والتعددية الثقافية والتعددية الدينية قلنا بالنسبة لهذه القضايا فإن كل اقاليم السودان مشكلتها واحدة وحلها بمقياس واحد وهذا هو الذي صدر مننا في ميثاق اسمرا ، ولكن وللاسف مجلس السلام والدراسات الامريكي هو المسئول عن انحراف المسكلة السودانية لأنهم حصروا المشكلة السودانية في الشمال والجنوب فقط وأن الحل فيها هو نظامين في دولة واحدة ومن المؤسف أن رأيهم هو الذي تغلب ، ونحن ظللنا نقول أن مشكلة السودان قومية ولابد من حلها في اطار قومي بما يشمل اللامركزية والتعددية السياسية والنصيب في الثروة والنصيب في السلطة ومراجعة مؤسسات الدولة لتكون قومية وهذا ينطبق على كل اقاليم السودان باستثناء الجنوب يضاف اليه قضية تقرير المصير لخصوصية الجنوب التي ذكرناها انفا

\\\\\\\\\\\\\\\

طلعت الطيب- كندا

الاعزاء فى سودانايل الغراء

تحية طيبة

لى سؤال ذو شقين يتعلق بالممارسة الديمقراطية داخل الاحزاب السودانية

أ- قرابة نصف قرن تقريبا ظل الصادق ونقد والترابى والميرغنى على رأس احزابهم .. فهل يمكن ان نتفق على ان مفهوم التجديد القيادى مفهوما غائبا عن اذهان هذا الجيل ؟

ب - تأتى الديمقراطية التعددية بعد صراع مع الانظمة العسكرية وتضحيات جسيمة وتأتى باحزابكم الى السلطة لكن دون ان تدفع هذه الاحزاب استحقاقات التحول الديمقراطى داخلها

وهنا نتحدث عن الجمع بين الزعامة الدينية (السلطة الروحية) والزعامة السياسية (السلطة الزمنية) فى يدكم ،او ما اسماه المرحوم يحى الفضلى الجمع بين السياسة والقداسة، الا ترى ان هذا الجمع معيق للديمقراطية واحد اهم اسباب الحلقة الشريرة؟

طلعت الطيب- كندا

Talaat Eltayeb [talaat1706@hotmail.com]

هذا الكلام هو دعايات الشمولية ، فالاحزاب تختلف عن بعضها ولكل حزب ظروفه الخاصة وأنا لا استطيع أن اتكلم عن ظروف الاحزاب الأخرى ، ثانيا هذه الاحزاب التي تكونت منذ وقت بعيد منذ الستينيات وحتى الان وبعضها لم تتغير قيادته مارست دورها الحقيقي في القيادة أقل من ربع هذه الفترة اذا اخذنا في الاعتبار 21 عاما عمر انقلاب الانقاذ و16 عاما عمر انقلاب مايو يكون المجموع 37 عاما من الحكم الشمولي الديكتاتوري عانت فيه الاحزاب من الحل والطرد والمعاقبة وكان من المفترض أن يقدر ويشكر الشعب السوداني لهذه الاحزاب دورها في المحافظة طيلة الـ37 عاما على حقهم الديمقراطي وتحملها في سبيل ذلك الكثير من العنت والمضايقة، أما السؤال الذي يقول الى اي مدى انتم تمارسون الديمقراطية في احزابكم وهذا سؤال مشروع، فنحن في حزب الامة عقدنا سبع مؤتمرات عامة أسست على الالاف المؤتمرات القاعدية فلا يمكن تجاهل هذه الحقيقة وهذه المؤتمرات السبعة ناقشت تجديد البرنامج وتجديد الدستور وتجديد القيادة وذلك في كل واحدة من هذه المؤتمرات القيادة تتعرض للتقييم والتأييد والنقد بالنسبة لنا في حزب الأمة وهذا موجود وموثق، وبالنسبة للمؤتمر الاخير كان هناك 4200 عضو مصعدون من 6000 مؤتمر قاعدي أتوا وناقشوا الدستور وناقشوا البرنامج وناقشوا القيادة ولم يعتقد أي احد بأن هذه القيادة مسلمة ، وعندما قال احدهم نحن نؤيد استمرار الرئيس عندها اعترضنا جميعا وقلنا ليس هناك شئ اسمه استمرار رئيس ، بل يجب ان يقيم كل انسان ويناقش وينتخب لأن هذه هي القاعدة وللناس الحق أن يعطوه لك أن ينزعوه منك ، فنحن لدينا 16 مركز قيادي ففكرة القائد الواحد هي فكرة الشموليين

**********

د. أسامة عثمان

Ussama Osman [ussama.osman@yahoo.com]

السؤال الأول:

ما هو رأيك الواضح والصريح في مسألة رفض حكومتك الانصياع لقرار المحكمة العليا بعدم دستورية قرارا الجمعية التأسيسية لنواب الحزب المنتخب ديمقراطيا من الشعب وهل صحيح أنك قد أرسلت رسالة للسيد محمد إبراهيم نقد تعتذر فيها عن موقفك وتقر بأنه كان موقفا خاطئا؟

 أولا هذه لم تكن حكومتي بل كانت جكومة المحجوب لأنك لو رجعت الى التاريخ فرئيس الوزراء في ذلك الوقت كان هو محمد احمد المحجوب ، ثانيا ليس انا او زيد أو عبيد بل الاحزاب السياسية كلها رأت بأن قرار المحكمة كان قرار غير دستوري وأن الجمعية التأسيسية هي صاحبة الحق لأنها هي التي تضع الدستور والقانون فلا يمكن ان يقول القضاء فوق ما تقرر الجمعية التأسيسية لأنها صاحبة الحق في أن تقرر ما هو الدستور وما هو القانون ، صحيح أنا كان لدي رأي سياسي مخالف يقول بأن القضية تحتاج الى تحقيق لأنه قيل أن الشخص الذي هاجم السيدة عائشة هو شيوعي وترتب على هذا مواكب واحتجاجات طالبت بحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه وانا كان رأي بضرورة التحقيق في هذه المسألة وعدم أخذ الناس بالشبهات ، ولكن وللاسف حدث تيار شعبي قوي جدا وهذا التيار قاده في ذلك الوقت رئيس مجلس السيادة السيد اسماعيل الازهري وزاد من نبرة الحماسة لأنه قال نمهل الجمعية التأسيسية كذا من الزمن واذا لم توافق فأنا بنفسي سأخوض معكم هذه المظاهرات وهذا غير ملامح الكلام وخلق واقع سياسي وغير من طبيعة الموقف السياسي لأن اسماعيل الازهري لا يمكن الاستهانة به ورغم ذلك رأى البعض وأنا منهم بأن هذا الموضوع لا يجب أن ينجرف في التيار ولكن طبعا نحن اعضاء في احزاب ولا نمشي على كيفنا فأحزابنا سايرت هذا التيار ، الشئ الذي قمت بعمله وأنا في ذلك الوقت ليست لدي سلطة مسئولية تنفيذية بل لدي مسئولية سياسية كرئيس لحزب الامة اخذت معي السيد وزير الداخلية في ذلك الوقت الامير عبد الله عبد الرحمن نقد الله والتقينا بقيادة الحزب الشيوعي في داره وقلت لهم ما معناه ان الذي جرى هو تيار سياسي كاسح والاحزاب السياسية انجرفت في هذا التيار ونحن نريد ان تتم الامور بصورة سلمية ، وفيما بعد عبرت عن هذا الامر هو أن هذا الاجراء كان خاطئا ، فهناك ذهنية موجودة في التركيبة الدينية السودانية وهي أن الحزب الشيوعي السوداني ملحد وكافر ومرتد ولابد من أن نأخذ منه موقف ، أنا طبعا كنت ولا زلت أخاطب الاخوة في الحزب الشيوعي بضرورة مراجعة موقفهم من الدين حتى يكون الموقف واضح ولا ينسب الى الماركسية وغيرها بل ينسب اليهم هم كحزب شيوعي بمرجعية سودانية لأنني اعتقد بانهم مطالبون في رأيي بتوضيح موقفهم من الدين والسوق الحر ومن الديمقراطية القائمة على الانتخاب وأنا رأيي بالنسبة للمرجعيات السوفيتية واللينينية والماركسية توجد شبهة حول هذه الامور فلهم موقف من الدين والسوق الحر والموقف من الديمقراطية ، وفي رأيي هم كحزب وطني وسوداني نحن على اتصال به وحوار معه نطالب باستمرار ان يكون موقفهم حول هذه القضايا واضح تماما حتى يقفل الباب تماما امام الذين يريدون خلق فتنة في اقصائهم بالصورة التي اندفع فيها بعض العلماء ونحن تصدينا لهم ببيان واضح ضد ما قالوه حول هذا الموضوع.

السؤال الثاني

ما هو رأيك في مسألة إعدام الاستاذ محمود من حيث أن المحكمة في مرحلة الاستئناف قد أصدرت حكما على تهمة غير موجودة في القانون الجنائي وقتها (قوانين سبتمبر)

ثم أن المحكمة العليا قد أبطلت ذلك الحكم ولم نسمع لك برأي في مسألة الردة عموما وردة الاستاذ محمود المزعومة على وجه خاص وما هو مؤقفك النهائي حول هذا الأمر؟ وهل تعتقد أن القوانين في السودان ينبغي أن تشتمل على عقوبة لحد الردة المختلف عليه؟

مع جزيل الشكر

د. أسامة عثمان

Ussama Osman [ussama.osman@yahoo.com]

فيما يتعلق بالسيد محمود محمد طه كمفكر سوداني كان قد وقع في خطأ كبير جدا بتأييد نظام نميري كما قال لنا وكما كتب بأن نظام جعفر نميري سوف يخلص السودان من الطائفية وما دام سيحقق هذا الهدف فلا بد من أن يدعم مع مافي سلوكه من مصادرة لحقوق الانسان والظلم واقصاء للاخرين والبطش وكنا نقول له مسألة حقوق الانسان لا تتجزأ ، وكان ينبغي أن يحترم هو حقوق الانسان ولا يدعم جعفر نميري في أعماله الاجرامية ضد الاخرين ولكن للاسف استمر هو إلى أن بدا نميري نفسه يدخل في مرحلة الهوس الديني واتخذ هذا الموقف وأنا في السجن معه في سبتمبر 1983م لأننا عارضنا قوانين نميري والتي سماها الشريعة واعتبرناها قوانين مشوهة للاسلام ، وجعفر نميري عندما تجه هذا اتجاه الهوس الديني رأي من الضرورة التخلص من هؤلاء الذين في نظر الذين صاروا يؤيدونه من المهووسين هم كفار ، وكما قلت كنا في السجن معا كل بذنبه في نظر نظام نميري وكان لدي احساس ومعلومات بأن جعفر نميري يخطط لعمل دموي ضد مخالفيه ، أولا بإدخاله لكل قانون الامن القمعي في الشريعة حتى يعتبر أي من يعارض النظام بأنه مرتد ومارق ، وثانيا قيامه بتكوين محكمة جنائية في امدرمان لكي تحاكم الذين يخرجون عن الدين (المرتدون)، ثالثا كان هو الذي يعين القضاة لهذه المحكمة ، وكانت لدينا معلومة بأن هذا شرك لنا جميعا نصبه جعفر نميري لإحداث اغتيالات شرعية وقانونية لمعارضيه وأرسل لي نميري شخص في السجن وطلب منه أن أسمعه رأيي في تطبيقه للشريعة وكان يأمل ان اتحدث بكلام يحاكمني به في هذه المحكمة لأنه كان مشغول بي وليس مشغولا بمحمود محمد طه وهذا كله موثق ومكتوب، وكان ردي لهذا الشخص بأنني لن أقول رأيي وأنا مسجون وانزعج نميري لفشل خطته الرامية للتخلص مني ، وقام بخطة اخرى وهي اطلاق سراحنا حتى نتكلم ونبدي رأينا في تطبيقه للشريعه وأنا فهمت الهدف الذي من أجله اطلق سراحنا ولذلك وجهت جماعتنا بالسكوت عن هذا الموضوع ولكنني حرصت قبل خروجي من السجن بالتحدث مع اخواننا الجمهوريين واوضحت لهم بأن اطلاق سراحنا هو شرك ولابد من الحذر حتى لا نقع فيه ولكن الاخوة الجمهوريين قالوا لي بأن النظام ادرك أنه على خطأ في تطبيقه للقوانين التي اسموها شريعة اسلامية ولذلك اطلق سراحنا وسيطلب منا مساعدته للخروج من هذه الورطة ، وهكذا اختلف تقييمنا للموقف ، فبعد خروج محمود محمد طه قال حديثا عارض فيه هذه القوانين وهذا الحديث أسس عليه نظام مايو تجريمه لمحمود محمد طه ، ولم يستمع محمود محمد طه لنصيحتي ووقع في الشرك.

على كل حال أقول ان اعدام محمود محمد طه خطأ ، وقد قمنا بإدانته في وقته ، وأنا أقول لا توجد عقوية دنيوية في الردة وهذا الكلام مكتوب في كتابي بعنوان العقوبات الشرعية وموقعها من النظام الاجتماعي الاسلامي وقلت فيه بوضوح لا اعدام في الردة فربنا سبحانه وتعالى تكلم كثيرا عن الردة ولكنه لم يربط بينها وبين أي عقوبة دنيوية ، فأنا ضد الاجراء ، وجعفر نميري نفسه كان ندمان في اخر ايامه لأنه شعر بخطأه في اعدام محمود محمد طه لأنه كان يقصدني أنا بهذا الشرك. وكان نميري في اخر ايامه مصاب بجنون العظمة وللأسف تنابلة السلطان كانوا مهووسين وهيأوا له بأنه اصبح يطير وان الملائكة اصبحت تحفه وتجلس بجانبه ، ووصل به الامر ان جمع قادة القوات المسلحة وقال له بأنه بعد تطبيق الشريعة اصبح اماما طاعته من طاعة الله وعصيانه من عصيان الله وهذا حديث تحدث به علنا ، وكان عل استعداد لسحق أي شخص يعارضه.

إلى اللقاء في الجزء الثالث من الحوار